الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجنة التنفيذية الـ "274" للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت اليوم بمقره في جنيف.
ترأس الاجتماعات التي عقدت على مدى اليومين الماضيين صابر شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بحضور مارتن تشونغ الأمين العام للاتحاد..وناقشت عددا من الموضوعات الإجرائية والموضوعية من أبرزها تقريران لرئيس الاتحاد والأمين العام والمسائل المتعلقة بحالة الأعضاء والتعاون مع الأمم المتحدة.
مثل المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجنة التنفيذية سعادة علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل المجموعة العربية في اللجنة.
و ناقشت اللجنة أهمية إنشاء أرشيف إلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي وأكدت ضرورة أن تقدم الأمانة العامة للاتحاد مشروع الأرشيف وأن يتضمن الاجراءات اللازمة لعرضه على اللجنة التنفيذية في الدورة القادمة التي ستعقد في دكا.
وقدم سعادة مارتن تشونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي تقريرا عن أنشطة الاتحاد منذ اجتماع لوساكا - زامبيا في مجالات متعددة وأهمها دعم مشاركة الشباب في السياسة و المساواة بين الجنسين ونشر الديمقراطية وخطة التنمية المستدامة 2030 .
واتفقت اللجنة على أن يتم تقديم دراسة جدوى لمشروع إنشاء ارشيف للاتحاد وعرضه على اجتماعات اللجنة التنفيذية في أبريل 2017 بدكا.
وعرض الأمين العام للاتحاد أنشطة التعاون خلال الأشهر الستة الأخيرة بين الاتحاد والأمم المتحدة موضحا أن هناك محاولة لإشراك الإدارة العليا للطرفين في الأنشطة الجانبين وأن هناك تأييدا من الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد سعادة علي جاسم ضرورة ايجاد آليات لمتابعة تنفيذ قرار اللجنة الثالثة حول موضوع "القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان" الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الاماراتية وتم اعتماده في اجتماعات الجمعية 132 في هانوي 2015... مشيرا إلى أهمية إنشاء أرشيف إلكتروني للاتحاد البرلماني الدولي.
وأشار سعادة علي جاسم إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالأزمات الناشئة في دول المنطقة وأن يتم التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية للدول حيث أن التدخل في السياسات الوطنية للدول هو المسبب الأول للصراعات وأن يتم تنفيذ العديد من القرارات الدولية التي صدرت والمتعلقة باليمن مثل قرارات رقم " 2216 و 2266 ".
وأكد موقف دول المجموعة العربية الداعي إلى وقف الصراعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتي تؤثر على السلم والأمن الدوليين والاقتصاد الدولي ودعا إلى وقف تغذية الصراعات.
وعرض رئيس اللجنة المالية تقرير اللجنة الفرعية المالية وأوضح النتائج المالية لعام 2016 ... مشيرا إلى أن مشروع ميزانية 2017 يعتبر ميزانية انتقالية تستهدف تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الاتحاد الجديدة للأعوام "2017-2021"والتي سيتم اعتمادها خلال اجتماعات المجلس الحاكم.. وأوضح أنه تمت دراسة مقترح صندوق التضامن البرلماني والهدف منه زيادة عدد الأعضاء وتيسير مشاركتهم في اجتماعات الاتحاد على أن تقرر اللجنة التنفيذية المستحقين لهذه المساعدات.
وتمت الموافقة على رفع مشروع ميزانية الاتحاد لعام 2017 للمجلس الحاكم لاعتمادها ورفع مقترح صندوق التضامن البرلماني لدورة المجلس الحاكم الحالية عوضا عن عرضها في الدورة القادمة.
وجرى استعراض مسودة استراتيجية الاتحاد للفترة 2017-2021 وأكد رئيس الاتحاد أن هناك اقتراحات تقدم بها أعضاء الاتحاد سيتم إضافتها بعد الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية و ستكون هناك خطط سنوية مرتبطة بالموازنة على أن يتم التعديل عليها في 26 أكتوبر الجاري.
وعرضت الأمانة العامة للاتحاد التحضيرات الخاصة بالدورة 199 للمجلس الحاكم وذكر رئيس الاتحاد أن البرلمان المغربي تقدم بطلب بند إضافي حول "التغير المناخي" وأضاف إن البند من الناحية الإجرائية سليم وسيتم عرضه على اللجنة التنفيذية لاحقا.
كما عرضت الأمانة العامة للاتحاد الترتيبات اللوجستية والفنية المتعلقة باجتماعات الجمعية 135 للاتحاد وذكرت أن عدد الوفود التي ستحضر الاجتماع تبلغ 140 وفدا وأن عدد رؤساء البرلمانات الحاضرة هي 58 رئيس برلمان ونظرا للعدد الكبير للوفود فقد تم تقليص مدة كلمة الوفود من ثماني دقائق إلى سبع دقائق.
وتم استعراض الاجتماعات المستقبلية لجمعية للاتحاد الـ136 والتي ستعقد في "داكا – بنغلاديش في أبريل 2017م والاجتماع ال 137 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في "سان بطرسبرغ – روسيا أكتوبر 2017 والجمعية ال 138 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد "جنيف – سويسرا 24-28 مارس 2018" .
واستعرض الأمين العام للاتحاد كذلك الاجتماعات التخصصية التي ستعقد خلال عامي 2016 و 2017 والتعديلات المقترحة على النظام الاساسي للاتحاد فيما يخص اصدار وثيقة ختامية للنقاش العام للاتحاد وأن يكون البند الطارئ حدثا حاليا يتطلب تضافر الجهود لحله وتمثيل الجنسين في أجهزة الاتحاد بحيث لا يقل أي تمثيل للجنسين عن 30 بالمائة وإمكانية دعوة مشاركة رئيس منتدى الشباب البرلمانيين أو رئيس مكتب النساء البرلمانيات للمناقشة في اللجنة التنفيذية.