|
مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة تقدم نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار
المجلس بدأ فصله التشريعي الـ 15 وهو أكبر تمثيلا وأعظم قدرة على أداء وظائفه بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية
حرص على مناقشة جميع القضايا التي لها علاقة بتقدم الوطن وشؤون المواطنين ودعم توجهات الدولة وسياستها الخارجية
انجازات المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس: على مدى 57 جلسة موافقة على 44 مشروع قانون ومناقشة 20 موضوعا عاما ووجه 178 سؤالا إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها 38 توصية
دبلوماسية برلمانية متميزة ونجاح في طرح العديد من المقترحات التطويرية وإبرام اتفاقية لتقديم الدعم لبرلمانات وفعاليات متعددة
تحل الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي التي تصادف يوم الخميس المقبل 12 فبراير 2015م، وهو يواكب ويساهم في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة في الدولة في ظل دعم وتوجيه متميز من قبل القيادة الحكيمة وبمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في مناقشة مختلف القضايا الوطنية والتي يتبنى توصياته بشأنها وفي دعم توجهات الدولة وسياستها الخارجية خلال مشاركاته في مختلف الفعاليات البرلمانية.
وتزامن تأسيس المجلس في الثاني عشر من شهر فبراير 1972م كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس التي نص عليها الدستور مع انطلاق تجربة الاتحاد على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة، وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين مختلف السلطات الدستورية مما مكن المجلس أن يكون إحدى دعائم البناء الأساسية من خلال إطلاق الطاقات الخلاقة لأبناء وبنات الإمارات وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، وتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز فاعلية عمل مختلف مؤسسات الدولة ليؤكد المجلس أن إنشاءه جاء وفق قرار سياسي حكيم ليبقى وليستمر وليتطور مع تطور مؤسسات الدولة الاتحادية، ويرافق مسيرة البناء والتنمية مترجما بذلك رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " يرحمه الله " الذي صاغ بحكمته وبعد نظره أولويات الدولة الاتحادية.
ساهم على مدى 15 فصلا تشريعيا في جميع مراحل التأسيس والبناء والتطور والانجاز
وجسد المجلس خلال مسيرته على مدى خمسة عشرة فصلا تشريعيا رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات، من خلال "530" جلسة عقدها منذ تأسيسه ولغاية الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 3 فبراير 2015، عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية وإقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها بما يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، إضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى المواطنين وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.
وأحيط المجلس علماً ب(704) معاهدات واتفاقيات أبرمتها الحكومة وأقر المجلس ووافق على " 549" مشروع قانون وناقش "299" موضوعا عاما حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، ووجه أعضاء المجلس"657" سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها، وهذا يعكس مدى مشاركة المجلس بالتعاون مع الحكومة في مسيرة البناء والتقدم، وحرصة على تحقيق رؤية القيادة الحكمية التي تتبنى برنامجا شاملا للعمل الوطني وخطة استراتيجية متكاملة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
تمكين المجلس من المشاركة في بناء دولة الاتحاد وفي مسيرة التنمية
وتمثل التجربة السياسية في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجا في دعم القيادة ومشاركة المواطنين، منذ أن حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره بقوله "إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وتتطلع إلى مجلسكم الموقر لتحقق ما تصبو إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وإن مجلسكم الموقر قادر على أن يؤدى دوراً هاماً في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية".
وتحقيقا لهذا الحلم آمن المغفور له"بإذن الله" الشيخ زايد بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار، فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته (45) على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: "المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي" .
وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد وإخوانه الحكام لأعمال المجلس، وحرصهم على عقد أولى جلساته بعد فترة وجيزة من إعلان قيام دولة الإمارات الأثر الكبير في تمكين المجلس من أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية، فضلا عن حرصهم على حضور افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة منذ أول جلسة للمجلس في 12 فبراير 1972م، لدعم أركان الاتحاد وتقويته وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب ورفع اسم دولة الإمارات شامخاً عالياً عربياً ودولياً.
وكان "يرحمه الله" يوجه أعضاء المجلس إلى التفاني في خدمة الدولة، والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومع الوزراء، لتعزيز دور وسيادة دولة الاتحاد، وتحقيق نهضتها وتقدمها وأمنها وأمانها، وخدمة مواطنيها، والوصول إلى أفضل درجات العيش الكريم لكل مواطن، ولكل مقيم على أرضها الحرة الخيرة المعطاءة بلا حدود، كما أن اهتمام الشيخ زايد "يرحمه الله" بحضور جلسات المجلس والمشاركة فيها تركت أثرا عميقا في نفوس الأعضاء حيث أن المشاركة بحد ذاتها تعبر عن ثقته بالدور الإيجابي الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي في المشاركة في التنمية وفي بناء دولة الاتحاد.
الشيخ خليفة يواصل مسيرة تميكن المجلس وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته وتجسيده للثوابت الوطنية
ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد البناء كما أراد له الآباء المؤسسون وأرد له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه الله"، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء، وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب، والتعاون والتكامل بين أجهزة السلطات الاتحادية والمحلية لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار بقيادة سموه الحكيمة.
وتستهدف عملية التمكين التي اطلقها صاحب السمو رئيس الدولة "يحفظه الله "، المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات، حيث حظي العمل البرلماني في عهد سموه برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م، وتعديل دستوري رقم " 1" لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، على مدى فصلين تشريعيين "الرابع عشر، والخامس عشر الحالي"، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.
التجربة أعطت نموذجا خاصا في المشاركة
وتعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد خلال اجتماعه في الثاني من ديسمبر عام 2008م برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على إجراء تعديلات في بعض مواد الدستور بشأن المجلس الوطني الاتحادي، خطوة متقدمة من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تمكين المجلس وتعزيز دوره وتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية.
واستطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية، حيث تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني بالوعي كونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات الإمارات، الأمر الذي تجسد بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته، فكان الفصل التشريعي الرابع عشر أول مجلس يأتي نصف أعضاؤه بالانتخاب، وبمشاركة المرأة عضوة وناخبة.
واكتسبت الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر أهمية خاصة التي عقدها بتاريخ 27 يناير 2009م، حيث وافق المجلس فيها على مشروع التعديل الدستوري رقم "1" لعام 2009م، الذي يتضمن عددا من المواد الخاصة بالمجلس، والتي جاءت لترسيخ وتطوير الحياة العامة والحياة البرلمانية في الإمارات، حيث تم تعديل المادتين "72 و78 " اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من سنتين إلى أربعة أعوام وتمديد دور الانعقاد العادي إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام.
كما تم تعديل المادة "85" من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر فيما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة "91" من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.
ودخلت الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 24 من شهر سبتمبر 2011م لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث جرى زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006.
دور رائد للمرأة
وحازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، منذ تأسيس الدولة، حيث آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية، وتعدد إنجازاتها، وتقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج، كما سجلت حضورها في السلك القضائي، وساهمت مع الرجل في مسيرة البناء في مختلف مجالات الحياة.
ويقود صاحب السمو رئيس الدولة " يحفظه الله" مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة، وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها، بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية.
وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم "6" لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة في انتخابات عام 2006 لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 بالمائة.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007م" إن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها، ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار".
وتضمن تشكيل المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م، سبعة عضوات واحدة منهن فازت بالانتخابات، كما حصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
وتقوم المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، بدور متميز على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس بطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة، وحازت على منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وساهم المجلس في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، وتكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار، مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني، في إطار الحفاظ على هوية مجتمع الإمارات الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة.
ودعم المجلس جهود الدولة من خلال تحديث وتطوير التشريعات التي تشدد على جودة التعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية، وحلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مستوى التحصيل العلمي للمرأة، وفي المرتبة الأولى في سد الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وفقا للمعاير التي استند إليها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اشتمل على دراسة ضمت 133 دولة.
توسيع المشاركة الشعبة توجه وطني ثابت
ويعد التطور السياسي والمؤسّسي في الدولة أحد الجوانب المهمّة في مسيرة نجاح تجربة اتحاد الإمارات، وأن أهم ما يميّز تجربة الإمارات بهذا الخصوص أنها تتبنّى نهجا متوازناً ومتدرجا، آخذة في الاعتبار الخصوصية الحضارية والدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي، الأمر الذي يؤدّي دائما إلى استقرار الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وجاءت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011م، شاهدا تاريخيا على درجة الوعي والإحساس بالمسؤولية اللذين يتحلى بهما أبناء الوطن وهم على عتبة مرحلة جديدة من الانطلاق نحو استكمال البناء والتطوير، وهذا يؤكد أن الإمارات تمضي في مسيرتها نحو ترسيخ تجربتها السياسية بخطى مدروسة وراسخة.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة "يحفظه الله" في كلمته بمناسبة اليوم الوطني في الثاني من ديسمبر 2011م " أن توسيعَ المشاركة الشعبية، توجّهٌ وطني ثابت، وخيارٌ لا رجوع عنه، اتخذناه بكامل الإرادة، وسنمضي في تطويره تدرجاً بعزم وثبات، تلبيةً لطموحات أبناء شعبنا في وطن، يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه. ولقد انجزنا بنجاح المرحلة الثانية في المسار المتدرج الذي اتخذناه منهجاً، لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتوسيع صلاحياته وتعزيز دوره، وتوجّت المرحلة بانتخاب مجلس وطني جديد، بدأ أعماله وهو أكثر تعبيراً عن الإرادة الوطنية، نأمل أن يؤدي دوره في تعاون تام مع الجهاز التنفيذي؛ تداولاً مسؤولاً لقضايا الوطن، وتأثيراً إيجابياً في عملية صنع القرار".
وساهم المجلس الوطني الاتحادي في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عبر عنه خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013 لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله"، الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، حيث أكد سموه أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية ، معبراً عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.
مناقشة احتياجات المواطنين وجميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم
والمتابع لأداء المجلس الوطني الاتحادي على مدى أكثر من أربعة عقود يلحظ اهتماما وتركيزاً متميزاً على الشأن الوطني، يتناول القطاعات كافة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والاستفادة المدروسة من الدبلوماسية البرلمانية للمجلس في حمل قضايا الوطن وطرحها والدفاع عنها وحشد الرأي لها في الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.
ودأب المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة، ويحرص على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو السيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه الله" لما سيكون عليه الدور المنوط بالسادة أعضائه حيث قال سموه " إن عضوية المجلس الوطني الاتحادي، على شرفها وسمو مكانتها، إلا أنها ما كانت يوماً مجرد تشريف، وإنما هي "تكليف"، و"مسؤولية"، و"بذل"، و"عطاء"، وعمل مستمر، يقود المجتمع نحو التقدم، ويحرك مكامن القوة فيه، استكمالاً للمسيرة، وتأسيساً لنهضة تطلق العنان لطاقات المجتمع، وتحفزه لعمل خلاقٍ مبدعٍ. فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن".
المجلس مع بدء الفصل التشريعي الخامس عشر أكبر تمثيلا وأعظم قدرة
ودخلت دولة الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة وحكمتها مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 24 من شهر سبتمبر 2011م، لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام عام 2006م.
وتؤكد مسيرة التمكين في مرحلتها الثانية إيمان القيادة بدور المرأة الإماراتية، حيث تم تعيين ست عضوات وذلك بعد فوز امرأة واحدة بالانتخاب، فضلا عن حصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
وفي كلمة لصاحب السمو رئيس الدولة "يحفظه الله" بمناسبة انتخابات المجلس الوطني الثانية وجهها بتاريخ 20 سبتمبر 2011م قال سموه " منذ إنشاء المجلس الوطني الاتحادي عام 1972 عمل المجلس على تجسيد العلاقة السليمة بين الحكومة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكان وما زال منصة قوية للمشاركة السياسية والتأثير الإيجابي في عملية صنع القرار في البلاد.. من هنا كان الاهتمام الكبير بتمكين المجلس وتفعيل دوره ليكون سلطة داعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية في الدولة وقد بدأنا منذ العام 2006م، بتجربة جديدة بانتخاب نصف أعضاء المجلس إيمانا منا بأن المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها ".
رئيس الدولة : نسأل المولى التوفيق في اسعاد شعبنا وحماية دولتنا
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي مضامين خطاب الافتتاح التي يلقيها رئيس الاتحاد ويفتتح فيها ادوار الانعقاد العادية، بكل الاهتمام التقدير كونها تتضمن أهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة، وتشكل برنامج عمل وطني يلبي آمال وتطلعات شعب دولة الإمارات، في تحقيق كل ما من شأنه تعزيز أركان الدولة ومتطلبات المرحلة المقبلة من التطور والنمو في مختلف المجالات.
ويعبر خطاب الافتتاح عن روح الاتحاد ورؤية سموه للنهوض بالوطن، وتحقيق تطلعات شعب الإمارات في إطار مرحلة التمكين التي أطلقها سموه وتشكل برنامج عمل للحكومة الاتحادية وخططها المستقبلية، ويجسد حرص القيادة على دعم وتمكين المجلس الوطني الاتحادي في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وتعزيز مسيرة الحياة البرلمانية، وهوا ما حظي به المجلس منذ تأسيسه ويواصل هذا الدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله"، راعي مسيرة تمكين المجلس الوطني الاتحادي، ليكون سلطة مساندة ومرشده وداعمة للمؤسسة التنفيذية.
وبتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه الله" افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، دور الانعقاد العادي الرابع وفيما يلي نص الخطاب:
وفيما يلي كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي :
"بسم الله وتوفيقه نفتتح اليوم دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلسكم الموقر، راجين لكم التوفيق في تناول قضايا الوطن والمواطن بكل أمانة ومسؤولية، صوناً للتجربة الاتحادية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسين؛ وشارك فيها بالعمل المخلص والجهد الصادق جميع أبناء وبنات الوطن في مواقع العمل ومستوياته المختلفة.
نسأل المولى عز وجل أن يسدد خطانا، وأن يوفقنا في إسعاد شعبنا، وحماية دولتنا، والحفاظ على مكتسباتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
انجازات المجلس في فصله الـ 15
على مدى 57 جلسة المجلس أقر ووافق على 44 مشروع قانون وناقش 20 موضوعا عاما ووجه 178 سؤالا إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها 38 توصية
ووضع تطور العمل البرلماني المجلس الوطني أمام تحديات، على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، فجاءت أدوار الانعقاد الثلاثة ثرية بأعمالهما غنية بإنجازاتها، فقد أحالت الحكومة إلى المجلس عدداً من مشروعات القوانين فأقرها المجلس بعد أن تدارسها بعناية، وتناولها بمداولات ومحاورات معمقة مع كل الجهات المعنية لتواكب المستجدات في إطار العمل المتواصل لتحديث بنية الدولة التشريعية في مختلف الميادين.
وخلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15/11/ 2011م وعلى مدى 57 جلسة أقر المجلس ووافق على " 44" مشروع قانون، وذلك لغاية الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 3 فبراير 2015م، بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها، والتي تناولت عددا من القطاعات وذلك بهدف تطوير المنظمة التشريعية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات، كما ناقش 20 موضوعا عاما تبنى توصياته بشأنها، ووجه أعضاء المجلس 178 سؤالا إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها 38 توصية.
وبدأ المجلس دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله في 26 يونيو 2012م عقد خلاله "14" جلسة أقر وناقش خلالها " 13" مشروع قانون، ووجه "43" سؤالا لممثلي الحكومة أصدر توصياته حول "11" منها، وناقش موضوعين عامين أصدر توصياته بشأنهما، وبلغ عدد الشكاوى التي وردت للمجلس منذ بداية دور الانعقاد الأول "79" شكوى بمختلف حالاتها، وقد تم معالجة والانتهاء من أربع شكاوى وإجراء اللازم بشأنها ومخاطبة الجهات المعنية بشأن "14" شكوى بينما تم حفظ "17" شكوى منها لعدم الاختصاص من ناحية ومن ناحية ثانية لعدم استيفائها للشروط المطلوبة، والعدد المتبقي من الشكاوى بقي قيد الدراسة والبحث أمام اللجنة.
وعقد المجلس خلال دور انعقاده العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012م واختتم أعماله في 25 يونيو 2013م، عدد "17" جلسة ناقش خلالها وأقرّ "11" مشروع قانون منها "8" مشروعات قوانين عادية وثلاثة مشروعات قوانين ميزانيات عامة وحسابات ختامية، وناقش " 7" موضوعات أقر وأصدر بشأنها "78" توصية تم رفعها للحكومة، ووجه أعضاء المجلس "49 "سؤالاً لممثلي الحكومة تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، منها "46" سؤالاً تبنى بشأنها " 7" توصيات تم رفعها للحكومة.
وبالنسبة للشكاوى فقد تلقى المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني "65" شكوى بمختلف حالاتها وقد تم دراستها والانتهاء من "36" شكوى وإجراء اللازم بشأنها، بينما تم حفظ "29" شكوى منها لعدم الاختصاص ولعدم استيفائها للشروط المطلوبة.
وعقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م، واختتم أعماله بتاريخ 24 يونيو 2014م، عدد " 17" جلسة ناقش خلالها وأقر " 15" مشروع قانون، وناقش ستة موضوعات عامة، ووجه " 79" سؤالا تبنى بشأنها 19 توصية، وأصدر بيانين.
وتتصدر قضايا التركيبة السكانية وتعزيز الهوية الوطنية والتوطين وتمكين المواطنين من العمل، أولويات عمل المجلس التي لابد من تكثيف وتعاضد جهود الجميع لمواجهة تحدياتها العديدة تحقيقاً لمصالح الوطن العليا، ويؤكد أهمية تقديم الحوافز الشهرية المشجعة في جانبي الدراسة والعمل لالتحاق المواطنين بمهن التعليم والطب والتمريض، لما لها من أهمية اجتماعية وأمنية ، بالإضافة إلى المهن في قطاعي الإعلام والسياحة وغيرها من المهن التي تُعزز الهوية الوطنية.
وجاءت مناقشات المجلس وممارسته لاختصاصاته الدستورية مواكبة للنمو الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، وتركزت على القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع، والمالية والاقتصادية والصناعية، والحسابات الختامية للوزارات والهيئات الاتحادية، والسلطة القضائية والعدل، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية والسياحية والإعلام، والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون الخارجية والتخطيط والنفط والزراعة، والشؤون الإسلامية والمرافق المرتبطة بها، والجوانب المتعلقة بالكهرباء والماء والمواصلات والأشغال العامة والإسكان، والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
لجنة حقوق الإنسان تعزز جهود الدول على الصعيدين الداخلي والخارجي
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012م، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على مذكرة هيئة المكتب بشأن إنشاء "لجنة دائمة لحقوق الإنسان" بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، كما وافق على تشكيل لجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي.
ويعزز إنشاء هذه اللجنة من دور ومكانة المجلس على الصعيد الداخلي، من خلال علاقته بالسلطة التنفيذية، ويؤكد على مكانة وسمعة المجلس الوطني الاتحادي خارجيا، نظرا لدوره المتميز في الدبلوماسية البرلمانية، حيث أن كفاءة عمل هذه اللجنة يجعل المجلس على غرار برلمانات الدول المتقدمة التي تنشىء مثل هذه اللجان لتعزيز مكانتها في إطار تعاملاتها مع المنظمات الدولية.
إنشاء اللجنة يوجه رسالة للعالم باهتمام المجلس والحكومة بحقوق الإنسان
وإنشاء مثل هذه اللجنة المقترحة يعني توجيه رسالة إلى العالم الخارجي والمؤسسات الدولية بأن الدولة والمجلس يبديان اهتماماً رئيسياً بقضية حقوق الإنسان. كما أنه يزيد من قدرات المجلس الوطني في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها وتتدارسها كل لجانه الدائمة والمؤقتة، حيث أن هذه السياسات العامة سيضاف إليها منظور حقوق الإنسان، خاصة أن الدولة تقوم فعلياً بالوفاء باحتياجات المواطن الأساسية من صحة وإسكان وتعليم ومعاشات وخدمات متطورة.
وستتمكن هذه اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مما يعزز عمل الشعبة البرلمانية، كما ستتمكن من تقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة أن غالبية مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق مثل قوانين التعليم، والصحة، والإسكان، والتنمية، وما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها.
وستمثل اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان تعزيزا لدور الحكومة في هذا الشأن، خاصة أن المجلس الوطني يناقش في كل دور انعقاد العديد من التشريعات، ويطرح الكثير من الموضوعات والأسئلة ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة قد لا تتنبه إلى مثل هذه المسائل مما يؤدي إلى الانتقاص من قدر ومعلومات تقارير الدولة أمام هذه اللجان الدولية.
المجلس يتطلع إلى ترجمة مضامين خطاب الافتتاح إلى برنامج عمل يُلبي الآمال المعقودة عليه ويقدم عددا من المطالب تستهدف تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة وتقدم الوطن وإسعاد المواطنين
ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 7 يناير2015م، على مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" للدور الرابع، الذي افتتحه نيابة عن سموه بتاريخ 24 أكتوبر 2014م صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله".
وأكد المجلس في مشروع الرد على خطاب الافتتاح تطلعه عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل مع الحكومة في إطار من الشفافية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار، إلى تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة وتقدم الوطن انطلاقاً من إيمان صاحب السمو رئيس الدولة "يحفظه الله" العميق بدور المجلس في المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وترسيخ جذور تمكينه المتواصل.
وجاء في الرد أن المجلس الوطني الاتحادي تلقى باهتمام بالغ ما تضمنه خطاب الافتتاح من تطلعات وتوجيهات سامية، تنطلق من الثوابت الدستورية وتعزيز مسيرتنا الوطنية التي يواصل بها صاحب السمو رئيس الدولة "يحفظه الله" النهج الأصيل الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسين، في تعميق روح الاتحاد، وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، ودفع عجلة النمو والتقدم والازدهار في وطننا العزيز بمشاركة فاعلة لأبناء وبنات الوطن الفاعلة ، لتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في أن تكون إحدى أفضل دول العالم في مختلف الميادين بحلول عام 2021 م.
وأكد المجلس أنه يتطلع عبر ممارسته للاختصاصات الدستورية، وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل بين المجلس والحكومة في إطار من الشفافية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار إلى ترجمة مضامين خطاب صاحب السمو رئيس الدولة "يحفظه الله" لبرنامج عمل يُلبي الآمال المعقودة عليه في تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة وتقدم الوطن انطلاقاً من كونه أحد الأعمدة الدستورية الخمسة التي أرست دعائم دولتنا الاتحادية المجيدة، وإيمانكم العميق بدوره في إعلاء مبدأ الشورى في حياتنا الوطنية للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار وترسيخ جذور تمكينه المتواصل بروح تلبي متطلبات العصر، وتتفاعل مع مستجداته وتحقق آمال وطموحات شعبنا العزيز.
وتضمن الرد العديد من المطالب من أبرزها وضع التشريعات المناسبة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين يكون المرجع الأساسي لهذا المشروع الوطني الطموح ويعمل على تبني استراتيجية توطين بعيدة المدى وعميقة الرؤية والغايات وتحويلها إلى واقع ملموس، وأن تُولي الحكومة مزيداً من الاهتمام لتهيئة البيئة المناسبة وتقديم الحوافز المادية والمعنوية المشجعة لالتحاق المواطنين بمهنة التعليم والطب والتمريض بالإضافة إلى المهن في قطاعي الإعلام والسياحة وغيرها من المهن التي تُعزز الهوية الوطنية، وإدماج الثقافة الوطنية بكل مكوناتها في مناهج التربية وسياسات الإعلام وبرامج التنشئة الأسرية والاجتماعية نظراً لأهمية كل ذلك في تهيئة بيئة اجتماعية ثقافية مؤثرة يتطلبها المستقبل الذي تتطلع إليه دولة الإمارات، والاهتمام في تطوير واقع ومنظومة التعليم وجودته بكل مراحله ومستوياته بشكل عام وذلك من خلال إنشاء مجلس اتحادي للتعليم يعنى بالاستراتيجية التعليمية، ووضع الضوابط الكفيلة بمنع تسرب الطلبة من مقاعد الدراسة قبل إتمام المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها.
كما تضمن معالجة الخلل القائم بين مخرجات التعليم والمتطلبات المستجدة لسوق العمل، ومواكبة حاجات التنمية المتغيرة، ووضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي، ووضع مظلة شاملة للتأمين الصحي الموحد للمواطنين تحقيقاً لشعار الصحة للجميع تعزيزاً لمقومات الحياة الكريمة لشعبنا العزيز حاضراً ومستقبلاً، وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الصحية، وتحسين أوضاع الأطباء المواطنين، وجميع المتقاعدين سابقاً بمن فيهم الذين تقاعدوا قبل 1/1/2008 ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة وربط معاشاتهم بمؤشرات ومعدلات التضخم وتقديم الدعم لهم من خلال مختلف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإجراء التعديل المناسب لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لكي يسمح لرواد الأعمال المواطنين المالكين للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن بالتسجيل في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي، وإجراء تعديلات أخرى على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للسماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل والجمع بين الراتب والمعاش أياً كانت قيمة أي منهما، وتوفير التسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين على الإقدام على المشاريع المتوسطة والصغيرة كتوجه تنموي يستهدف تمكينهم من الانخراط في مجال الأعمال، وإعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة وعدم ربطه بالسن، لتلافي تأثيراته السلبية على الجوانب الاجتماعية والأسرة المواطنة، كما هو معمول به على المستوى المحلي لبعض الإمارات، والاهتمام بحماية البيئة وتنميتها من الآثار السلبية التي تُسببها بعض الأنشطة التي تجري في المناطق الحرة والصناعية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والإنتاج الزراعي وتقديم الدعم اللازم لتنميتها.
الشعبة البرلمانية تواصل نشاطها الرائد بتعزيز مشاركتها في مختلف الفعاليات البرلمانية بحمل القضايا الوطنية والدفاع عنها وتقديم المقترحات المختلفة
واضطلع المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية التي شكلها في الجلسة الثالثة بتاريخ 9/12/1975 في الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، بدور فاعل ونشط بشأن حمل مختلف القضايا الوطنية وطرحها في المحافل الخليجية والعربية والدولية والإسلامية، لتكون حاضرة من خلال حشد الرأي والدفاع عنها والتركيز عليها، إلى جانب مشاركاته في الفعاليات البرلمانية المتخصصة التي تمثلت في تقديم عدد من المبادرات التي تنوعت بين مشروعات تطويرية تم الأخذ بها.
وتواصل الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر2011م، نشاطها الرائد بتعزيز مشاركتها في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية، بهدف حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وطرح مبادرات عديدة لاقت ترحيباً برلمانياً واسعا، وحققت فيها الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية أسهمت إسهاماً نوعياً في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها.
ويحرص المجلس الوطني الاتحادي من خلال مشاركة وفود الشعبة البرلمانية في " 90" فعالية على مدى ثلاثة أدوار انعقاد، على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتواصل والتفاعل والمشاركة في الفعاليات البرلمانية خارج الدولة أو داخلها، الأمر الذي يعد ترجمة حقيقية لنجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، وتأكيدا على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في مناقشة القضايا المصيرية التي تهم مجتمعات وشعوب دول العالم.
رؤساء البرلمانات الخليجية يطلقون الشبكة المعلوماتية البرلمانية والفوز برئاسة البرلمان العربي لفترة ثانية
وأطلق أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الدوري في الدوحة، الموقع الرسمي الإلكتروني "للشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية"، المقترحة من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تهدف إلى إيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية تفاعلية، تساعد في تبادل المعلومات والخبرات للمساهمة في تطوير العمل البرلماني الخليجي، وتعمل على تسهيل التواصل والتفاعل المباشر بين المجالس والرؤساء والأعضاء والأمناء العامين والخبراء العاملين في هذا المجال.
وعبر رؤساء المجالس التشريعية الخليجية عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمجلس الوطني الاتحادي، على جهوده لاستكمال مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، ومتابعة مراحل تنفيذه وتدريب موظفي الأمانات العامة على آلية تفعيله، وإنجازه في وقت قياسي منذ موافقة رؤساء المجالس على تنفيذ المشروع في نوفمبر من العام الماضي، بناء على الدراسة الفنية المقدمة من المجلس الوطني.
وتهدف الشبكة إلى تحقيق الربط التفاعلي بين المجالس البرلمانية في دول مجلس التعاون الخليجي سواء من حيث المعلومات، أو التفاعل المباشر بين الأجهزة والأشخاص في هذه المجالس، وسيسهم ذلك في نقل المعارف والمعلومات بين هذه المجالس وبعضها.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكسباً جديداً بحصولها على رئاسة البرلمان العربي لفترة ثانية، ويُمثل هذا الفوز حافزا للشعبة البرلمانية لتحقيق المزيد من النجاحات والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لم الشمل العربي ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكسباً جديداً بحصولها على رئاسة البرلمان العربي لفترة ثانية ومقترح إماراتي خاص بالاتحاد البرلماني الدولي
وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في اجتماع دورتها الـ 13 على تبني وثيقة قدمتها الشعبة البرلمانية الإماراتية حول علاقة الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة، حيث ستتقدم الإمارات العضو في اللجنة بهذه الوثيقة باعتبارها مقدمة من قبل المجموعة العربية.
وجاء في وثيقة الشعبة البرلمانية الإماراتية ثلاثة خيارات بشأن علاقة الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة أولها بأن يتحول الاتحاد إلى منظمة او برنامج تابع للأمم المتحدة وثانيها أن يتم الاحتفاظ باتفاقية التعاون الحالية الموقعة بين الطرفين على أن تعقد اتفاقيات تكميلية، ويدعو الخيار الثالث إلى أن يتحول الاتحاد إلى منظمة حكومية دولية.
كما قدمت الوثيقة دراسة حول فرص وتحديات تبني أحد الخيارات الثلاثة وانتهت إلى تبني الخيار الثاني وتطويره من خلال عقد اتفاق شراكة استراتيجية بين الاتحاد البرلماني الدولي والامم المتحدة يتخطى مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة "ضمان الحقوق وفرض الواجبات على اطراف الشراكة .
جائزة لتطوير الأداء البرلماني العربي وتقدير المنظمات والشخصيات الدولية المساندة للقضايا العربية
تهدف جائزة وسام البرلمان العربي التي وافق عليها البرلمان العربي بالإجماع في جلسته المعقودة بتاريخ 22 يونيو 2014 في القاهرة، إلى تشجيع أعضاء البرلمان العربي على القيام بمهام العضوية وواجبتها على أكمل وجه، وتحفيزهم على تقديم المبادرات الخلاقة التي تسهم في تطوير الأداء وإبداء التقدير والعرفان للشخصيات العربية لدعم تطوير الأداء البرلماني العربي، أو تحقيق أهداف الجامعة العربية ومجالات عملها، إضافة إلى تقدير الأدوار الإيجابية للشخصيات الدولية في مجالات الدفاع عن الحقوق العربية وإبداء العرفان للمنظمات الدولية والإقليمية المساندة والداعمة للحقوق والقضايا العربية.
ووافق البرلمان العربي بالإجماع على مقترح الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، بأن يخصص البرلمان جائزة سنوية تسمى "جائزة وسام البرلمان العربي، وتمنح فئات الوسام كل عام وفقاً لعدة فئات.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكسباً جديداً بحصولها على رئاسة البرلمان العربي لفترة ثانية، ويُمثل هذا الفوز حافزا للشعبة البرلمانية لتحقيق المزيد من النجاحات والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لم الشمل العربي ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك.
اعتماد المقترح الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي
واعتمد المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في العاصمة الإيرانية طهران في شهر فبراير 2014، المقترح الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي، ويعكس المؤتمر للمقترح الإماراتي التقدير الكبير لدور المجلس وشعبته البرلمانية الفاعل في تطوير العمل البرلماني الإسلامي، لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية والدفاع عن قضاياها أمام مختلف الفعاليات والمحافل الدولية.
ويستهدف هذا المقترح الإماراتي تطوير الوضع القانوني للاتحاد وعملية اتخاذ القرارات من خلال تحويله إلى برلمان، ليكون ذراعا برلمانيا لمنظمة التعاون الإسلامي، كون الاتحاد يعمل حاليا بشكل منفصل عن المنظمة، الأمر الذي يضعف من قراراته، في الوقت الذي يعيش فيه العالم الإسلامي ظروفا تتطلب اتخاذ قرارات اسرع.
البرلمانات الإسلامية توافق على مقترح إماراتية بإعداد مشروع ميثاق عمل برلماني لمكافحة الإرهاب والتطرف
ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في اسطنبول بتاريخ 20- 22 يناير 2015م تحت شعار "دورة التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين: ترسيخ السلام والعدالة والاستقرار والأمن"، في تقديم مقترح بإعداد مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث وافق عليه المؤتمر وقرر تكليف اللجنة التنفيذية صياغته وعرضه على المؤتمر المقبل.
ويتضمن المشروع أهداف الميثاق المقترح ومضمونه والنتائج المتوقعة وآليات التواصل بشأنه مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية والاقليمية، ويؤكد ضرورة التصدي للإرهاب وأفكاره التكفيرية، من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم المتحدة باعتبارها ممثل الشرعية الدولية في العالم.
الإمارات تؤكد على أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية
وتفاعل وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجنة التنفيذية التي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2014 في جنيف، مع مختلف الموضوعات والقضايا التي تم مناقشتها، وتقدم بإدراج بند طارئ حول "دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب، وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين"، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب خاصة قرارات مجلس الأمن.
وتم طرح هذا البند لما تشكله المنظمات الإرهابية من خطر في اجتياز الحدود وتهديد الوحدة الترابية وأمن واستقرار العديد من دول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مما ترتب عليه تزايد عدد ضحايا الأعمال الإرهابية بمن فيهم الأطفال والنساء، الأمر الذي يتطلب معالجة العوامل والمسببات التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب عبر التعاون والتنسيق الدولي مع جميع الأطراف والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر الإرهابيين ونبذ التطرف والعنف، وتعزيز روح التعايش بين الأديان والثقافات، والعمل على إيجاد آلية واستراتيجية واضحة المعالم، تساهم في مواجهة مختلف أشكال العنف التي باتت تزعزع السلام والأمن الدوليين.
الشعبة البرلمانية الإماراتية تنجح في حث البرلمان الدولي على إصدار بيان يدين الإرهاب
ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في حث الاتحاد البرلماني الدولي على اصدار بيان يدين الإرهاب، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جنيف .
وأصدر معالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي خلال الدورة "131" لجمعية الاتحاد بيانا أدان فيه الإرهاب، وحث برلمانات العالم على بذل قصارى الجهد لمكافحة انتشار الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء انتشار الإرهاب في العالم وأدانت جميع أشكال العنف والإرهاب وما يتبعها من حالات عدم استقرار سياسي ودمار.
كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث
ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية في كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" التي تحتلها إيران، من خلال طرح هذا الموضوع على الرأي العام الدولي خلال اجتماعات الاتحاد ولجانه وجمعيته والمجلس الحاكم، كما نجحت في دعم موقف الإمارات وسيادتها على جزرها الثلاث سواء من خلال المقابلات الثنائية التي يعقدها أعضاء المجلس مع الوفود البرلمانية العضوة في الاتحاد البرلماني الدولي، أو من خلال المداخلات والكلمات التي تؤكد على دعم السياسية الخارجية الرسمية للدولة في هذا الموضوع.
توقيع اتفاقية مع الاتحاد البرلماني الدولي هي الأولى له مع مؤسسة برلمانية دولية منذ تأسيسه قبل قرابة 129 عاما
وتعززت العلاقة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في شهر مارس 2014م التي تعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه قبل ما يقارب " 125" عاما، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية " 129-130" للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014م وحظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة رسالة تقدير من قبل الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في تعزيز التعاون البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي ولثقة الاتحاد بفاعلية الشراكة مع المجلس، حيث ستفتح هذه الاتفاقية أبواباً كثيرة للتعاون بين المجلس ومختلف برلمانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدء تعاون المجلس مع الاتحاد بتقديم الدعم لعدد من البرلمانات والفعاليات المتنوعة
وسيتم تنفيذ الاتفاقية من خلال اتفاق المشاركة الفنية الذي وقعته أمانتا المجلس والاتحاد يوم 29 سبتمبر 2014 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، من خلال تفعيل بعض البنود الرئيسية بما يخدم الدول الأعضاء في الاتحاد وخاصة الدول العربية وهي: تعريب الموقع المعلوماتي الإلكتروني للاتحاد بإنشاء صفحة باللغة العربية، وتعزيز التعاون البرلماني الإقليمي بدعم برامج الاتحاد التي يتفق عليها بالنسبة للبرلمانات العربية التي ستبدأ بتقديم الدعم الفني لتطوير الجانب التكنولوجي والتقني للأمانة العامة للبرلمان المصري والمساهمة في برامج التدريب المتعلقة بالصياغة التشريعية للقوانين ومجال البحوث البرلمانية.
كما تضمنت البنود تعزيز دعم المساواة بين الجنسين حيث وافق الاتحاد على طلب المجلس بإعادة تنظيم مؤتمر المرأة الخليجية البرلمانية وتطويره ليكون منتدى للتنسيق والتعاون على مستوى العربي ايمانا منهما بدور المرأة في العمل السياسي والبرلماني، وإعداد معايير لجودة أداء الأمانات الفنية للبرلمانات وتطوير قدرات العاملين فيها من خلال عقد اجتماعات تنسيقية لوضع معايير دولية فنية تساهم في تقييم جودة أدائها بما يتفق مع سياسات الاتحاد البرلماني الدولي ومبادئه.
اتفاقية تعاون مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي الأولى عربيا
وتعد اتفاقية التعاون التي وقعها المجلس مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم 21 دولة مع إحدى دول الوطن العربي، في بادرة تعكس حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني الدولي بما يتفق مع توجهات القيادة الحكيمة، وستتيح للطرفين المزيد من التعاون المثمر والتشاور وتبادل الرأي حيال القضايا والموضوعات المطروحة، في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل الخبرات والقيام ببرامج وفعاليات مشتركة تحقق تعزيز العمل البرلماني، ليس فقط على صعيد الدبلوماسية البرلمانية ولكن أيضا في مجالات العمل البرلماني، وشدد الطرفان على دور الدبلوماسية البرلمانية كظهير للدبلوماسية الرسمية للدول وعلى ما يعقد عليها من آمال في التصدي لملفات أساسية في عصر العولمة المتنامية.
الإمارات أول رئيس لمنتدى الشباب البرلمانيين
وحققت الشعبة البرلمانية خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجنة التنفيذية التي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2014 في جنيف، إنجازا مهما على المستوى البرلماني بفوزها برئاسة منتدى الشباب البرلمانيين، حيث انتخب أعضاء المنتدى سعادة فيصل عبد الله الطنيجي عضو المجلس عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي رئيسا للمنتدى لمدى عامين.
والمنتدى هو أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي وافق عليه الاتحاد في أعمال الجمعية 122 الذي عقد في بانكوك 2010م، بهدف تشجيع مشاركة البرلمانيين الشباب وإمدادهم بالخبرات السياسية اللازمة للقيام بأدوار متميزة داخل أوطانهم إضافة إلى اعتبار المنتدى أحد اللجان الدائمة في الاتحاد.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدور الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية من خلال سياسات وخطط واقعية.
اطلاق جائزة الإعلام البرلماني ومسابقة الصورة الفوتوغرافية لرفع معايير الجودة المهنية وتعزيز التواصل وتوثيق نشاطات المجلس منذ تأسيسه
واطلق المجلس الوطني الاتحادي على هامش منتدى الإعلام البرلماني الثاني " جائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني" تشمل أربعة أفرع رئيسية : المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، بهدف رفع معايير الجودة المهنية للإعلام البرلماني، وتعزيز التواصل والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي، والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين والبرامج الوطنية، والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الإعلامية في هذا المجال.
وتعكس الجائزة الحرص على تعزيز وتفعيل مشاركة الإعلاميين، والمؤسسات، والبرامج الإعلامية الوطنية وتعاونهم مع المجلس ونشاطاته وممارسته لاختصاصاته الدستورية، وتجسد مدى تقدير المجلس لأعمالهم وفق معايير قياسية بالإضافة إلى تكريمهم من قبل المجلس الذي يمثل في أعماله وقراراته مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تهدف إلى التشجيع والتكريم للإعلاميين الذين كانت لهم بصمات وجهود في الارتقاء بمجال الإعلام البرلماني.
وأطلقت الأمانة العامة للمجلس " مسابقة المجلس الوطني الاتحادي للصور الفوتوغرافية للحياة البرلمانية منذ تأسيس المجلس في 12 فبراير 1972م"، بهدف استقطاب وحفظ وتوثيق الصور ذات الصلة بالمجلس في مختلف مراحل مسيرته، لما تقدمه الصورة من مادة غنية وقيمة تاريخية تعكس أهم الأحداث والمحطات والأنشطة والفعاليات التي لها علاقة بالمجلس.
ويجسد طرح هذه المسابقة التي سيتم إعلان نتائجها بالتزامن مع احتفال المجلس بذكرى تأسيسه الثالثة والأربعين، مدى الحرص على أهمية توثيق مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة في شتى الوسائل المتاحة، والتي من أبرزها التصوير الفوتوغرافي باعتباره أداة فنية وتقنية تنقل الأحداث من جوانب متعددة وتقدمها بما يمكن قراءتها "بشخوصها ومكانها وزمانها" وما تشكله مجتمعة من قيمة تاريخية نادرة نتطلع إلى أن تكون إضافة نوعية في التعرف على مسيرة المجلس ونشاطاته وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
المجلس يؤكد أهمية الإعلام ومسؤوليته الكبيرة كشريك استراتيجي في إثراء الحياة البرلمانية
ويكتسب الإعلام البرلماني أهمية خاصة لدى المجلس الوطني الاتحادي لما يقوم به من دور هام وأساسي في متابعة نشاطات المجلس ومناقشته لمختلف القضايا الوطنية، والتفاعل معها بما يعكس صورة متميزة من صور المشاركة السياسية الايجابية، وجاء منتدى الإعلام البرلماني الثاني الذي عقده المجلس يوم 24 نوفمبر 2014 بعنوان" آفاق الإعلام البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية"، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في الإعلام البرلماني من الإمارات والدول العربية الشقيقة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، كمبادرة من المجلس لتسليط الضوء على الدور المهم والحيوي للإعلام البرلماني في تنمية الوعي السياسي وتعزيز الثقافة والحياة البرلمانية، والتفاعل مع المؤسسات البرلمانية ومع الدور الذي تضطلع به كمؤسسات تشريعية ورقابية وسياسية.
كما يأتي ضمن جهود الأمانة في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والمؤسسات الإعلامية بهدف إثراء الثقافة والحياة البرلمانية، وتنوير الرأي العام بأعمال المجلس وتسهيل تواصل المجلس والأعضاء مع كافة شرائح المجتمع، وتم هذا العام اختيار آفاق الإعلام البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية عنوانا للمنتدى، انطلاقاً من إيمان المجلس بأهمية الإعلام ومسؤوليته الكبيرة كشريك استراتيجي في إثراء الحياة البرلمانية، وفي تنمية الوعي البرلماني، لا سيما في ضوء التطورات التي تشهدها الحياة البرلمانية في الدولة.
المجلس يعتمد التواصل المجتمعي بجميع الوسائل المتاحة الحديثة وسيلة وأسلوب عمل للاطلاع عن كثب على احتياجات المواطنين في مختلف إمارات الدولة
ويعد التواصل الدائم مع المواطنين في مواقعهم من أَبرز عناوين عمل المجلس الدائمة منذ تأسيسه، سواء من خلال ما يوفره التطور التكنولوجي من وسائل أو عن قرب عبر كافة قنوات التواصل المتاحة والتي تشمل تنظيم زيارات ميدانية لمختلف إمارات الدولة، وزيارة الوفود الطلابية والمؤسسية إلى مقر المجلس، فضلا عن أهمية المشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية بهدف تحسس تطلعات المواطنين وطرح ومناقشة همومهم وقضاياهم، ورصد الواقع الفعلي لاحتياجاتهم واهتماماتهم والتصدي لأية إشكاليات بتحويلها بما يمتلك المجلس من اختصاصات تشريعية وأدوات رقابية إلى موضوعات عامة وأسئلة تُطرح وتُناقش تحت قبة المجلس مع الجهات المختصة لمعالجتها، وتعديل التشريعات وتحديثها بما يواكب ويدعم التنمية في شتى المجالات عبر تبادل الرأي والمشورة مع المواطنين ومختلف المؤسسات الحكومية والأهلية.
ووضع التطور في مسيرة العمل السياسي البرلماني في الدولة المجلس أمام تحديات على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار اختصاصاته الدستورية، فقد اعتمد المجلس كمنهج أصيل ودائم أسلوب الارتقاء في أدائه على الصعيدين التشريعي والرقابي عبر التحديث المتواصل لآليات عمله والتواصل المباشر مع المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع للتعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، ويبذل السادة أعضاء المجلس كل الجهود والعمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في مجلس فعال في أَدائه ومتفاعل عن قرب مع قضاياهم وحاضر للتعامل بكفاءة واقتدار معها ومع مستجداتها، واضعين نصب أعينهم الوفاء بالأمانة التي شرفتهم بحملها القيادة الحكيمة وأوكلهم إياها شعب الإمارات .
وينظر المجلس بكل التقدير والثناء لجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات المجتمعية والمواطنين وإلى كل من يتواصل ويتعاون مع المجلس والأعضاء بشأن كل ما يطرح ويناقش في المجلس، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى أهمية تواصل مختلف فعاليات المجتمع والمواطنين الدائم مع المجلس ومتابعة أعماله، تجسيداً لمبدأ المشاركة الذي ينتهجه المجلس في أداء دوره، وتكريسا وتعزيزا للحياة البرلمانية في الدولة.
وتحرص لجان المجلس على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزيارات الميدانية للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة.
وتهدف الحلقات النقاشة التي يعقدها المجلس من خلال لجانه إلى التواصل مع المختصين حسب المواضيع التي تناقشها، لتعزيز توصيات اللجنة التي تساهم في رفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.
المجلس يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل التواصل مع المواطنين في مواقعهم
وبهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع أطلق المجلس موقعه على المجلس الوطني الاتحادي يطلق صفحته على "الفيس بوك"، و"تويتر "،و " وانستغرام"، واطلاع مختلف فعاليات وشرائح المجتمع على أعمال المجلس أولاً بأول، وإتاحة الفرصة لهم لإبداء آرائهم حيال مختلف الموضوعات والقضايا الوطنية التي تهمهم.
وبشكل متواصل وحثيث يسعي المجلس إلى استخدام التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة لتحقيق التواصل مع المجتمع، والتعريف باختصاصات المجلس الدستورية الرقابية والتشريعية، واطلاعهم على نشاطات المجلس ومناقشاته للقضايا الوطنية التي تهم المواطنين بسرعة وشفافية، ومشاركتهم آرائهم ومقترحاتهم، كما أصدر منذ بداية عام 2013 مجلة " الوطني الاتحادي" لتوثيق وعكس انجازات المجلس ومسيرته البرلمانية ونشاطاته الداخلية والخارجية.
تطوير الموقع الالكتروني للمجلس بشكله ومضمونه ومحتوياته
ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على تطوير الموقع الالكتروني بشكله ومضمونه ومحتوياته مع بدء الفصل التشريع الخامس عشر للمجلس من خلال نقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات، وجعله بوابة الكترونية تفاعلية تجسد بوضوح منهج الشفافية والانفتاح، وتعكس رؤية القيادة السياسية لأهمية الارتقاء وتعزيز دور المجلس وفق مسار متدرج يتوائم وخصوصية الدولة والمجتمع الإماراتي ليكون سلطة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية وأكثر التصاقاً بهموم الوطن والمواطنين.
كما يعكس موقع المجلس الالكتروني كل ما يجري على الساحة البرلمانية عبر التعريف بالمجلس ودوره وأنشطته في جميع مجالات عمله، وتوفير المعلومة التي تهم جميع المهتمين والمتعاملين معه بسرعة وشفافية، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء، كونه منبرا لطرح الآراء والأفكار والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وحلقة وصل تفاعلية عبر عناوين متعددة ومتنوعة بين المجلس والأعضاء وجميع قطاعات المجتمع، ويمكن الاطلاع على أنشطة المجلس من خلال المركز الإعلامي والصور والفيديوهات ومضابط الجلسات.
يتيح المجلس الوطني الاتحادي عبر موقعه الالكتروني للجمهور خدمة تقديم الشكاوى وهي " الشكـاوى " التي يمكن أن يتلقاها المجلس ضد جهات حكـومية اتحادية وفق شروط معينة، ويرحب المجلس بالأفكار التي تغني عمله وتسهم في إثراء التفاعل بين الجمهور والأعضاء، والتي يمكن لزوار الموقع الالكتروني للمجلس تقديمها من خلال رابط "شارك برأيك" حول مواضيع مختلفة يتم طرحها على الموقع، ومتاح على موقع المجلس الإلكتروني خدمة الزيارة الرقمية لمبنى المجلس بأبوظبي ومقر الأمانة العامة للمجلس بدبي تحت اسم خدمة "التجول الالكتروني في مبنى المجلس".
تقوم الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدور مهم ورائد ضمن منظومة عمل جماعية تتكاتف فيما كل الإدارات الفنية والإدارية لتقديم أفضل أداء متميز يساند ويدعم عمل الأعضاء في المجالات التشريعية والرقابية والسياسية، واستطاعت من خلال ما تقدمه من دعم فني للأعضاء أن تواكب أداء المجلس من خلال قيامها بدور ريادي في تقديم الاستشارات الفنية والدراسات والبحوث اللازمة حتى يتمكن أعضاء المجلس من الإلمام بمختلف تفاصيل القضايا المعروضة أمامهم.
أول برلمان في الشرق الأوسط يوفر معاونا برلمانيا للأعضاء
ويهدف برنامج " المعاون البرلماني" الذي يعد احدث التطبيقات التي وفرتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي للأعضاء، إلى تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء من خلال تحديث البوابة الخاصة بهم على الموقع الالكتروني، وزيادة فعاليتها لتوفير مختلف المعلومات والوثائق التي تساعدهم على القيام بعملهم التشريعي والرقابي وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، وتسهل تواصلهم مع مختلف فعاليات المجتمع بأسرع وقت وأقل جهد.
ويعد المجلس الوطني الاتحادي أول برلمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستعين بهذه التقنيات الحديثة لتسهيل عمل الأعضاء، وتسريع وتيرة الملفات والقضايا المطروحة على المجلس، وبذلك يكون المجلس قد دخل مراحل جديدة من الانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية والذكية للتواصل المباشر مع المواطنين، فيما أطلق حزمة من التطبيقات لإنجاز عمل الأعضاء، وتسهيل تواصل المواطنين مع المجلس.
وبذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي من أوائل المؤسسات البرلمانية في المنطقة التي توفر معاونا برلمانيا خاصاً بكل عضو في المجلس، لتوفير المعلومات الفنية والوثائق التي تهم الأعضاء، فيما توفر هذه الخاصية أساليب تنظيمية لمتابعة وتسهيل عمله، سواء داخل المجلس أو خارجه، كما توفر خدمة للعضو أثناء وجوده في الاجتماعات، إذ يمكنه طلب أي خدمة، فيما يُشعر النظام المسؤولين فريق شؤون الأعضاء عن طريق الرسائل النصية وغيرها.
أمانة الوطني الاتحادي تحصل على شهادتي أيزو 27001 لأمن المعلومات و9001 للجودة
وحصلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على شهادتين الأيزو" ISO 27001 " لأمن المعلومات الصادرة من منظمة المعايير الدولية، بعد أن طبقت وتبنت منهجية نظام إدارة أمن المعلومات بخطواته الأربعة " التخطيط، والتنفيذ، والمراجعة، والتحسين"، بهدف إدارة فعالة ومستمرة للمخاطر وتوفير حماية مناسبة للمعلومات حسب أهميتها، والأيزو 9001 للجودة العالمية التي جاءت تأكيدا لسعي الأمانة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم مختلف أشكال الدعم للمجلس بجودة عالية، ولنجاح خططها ورؤيتها لتحقيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني.
وتقوم الأمانة العامة للمجلس بدور مهم في تقديم جميع أشكال الدعم الفني والتقني والبحثي، لمساعدة المجلس على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، من خلال مواكبة آخر التطورات والممارسات العالمية، وتسخير جميع الإمكانيات لإنجاح عمل المجلس ودعم نشاطاته لخدمة المسيرة الوطنية والتنموية.
تنظيم المنتدى الوطني الأول لباحثي دولة الإمارات
ونظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 23 مارس 2014م، المنتدى الوطني الأول لباحثي دولة الإمارات بعنوان "آفاق البحث العلمي ومرتكزاته في دولة الإمارات العربية المتحدة"، بمشاركة الباحثين العلميين المواطنين العاملين في مراكز الدراسات والأبحاث والجامعات والوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة.
ويهدف المنتدى الذي يعد أول منتدى خاص بالبحث العلمي يعقد على مستوى الدولة، إلى تشجيع البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية البحثية وتشجيع المشاركة المجتمعية، ورصد الإمكانيات البحثية العلمية في دولة الإمارات وتحليل إشكاليات البحث العلمي في الدولة، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات مركزية للباحثين العلميين في الدولة.
وناقش المنتدى موضوعات مهمة وحيوية تركز على دور البحث العلمي في التخطيط والتنفيذ خاصة في الموضوعات التي لها علاقة بالأجندة الوطنية، ودور البحث العلمي في تنفيذ السياسات خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التي لها علاقة مباشرة بالحاجات المجتمعية، فضلا عن رصد الإشكاليات ومستقبل البحث العلمي وغيرها من الموضوعات.
|