اللائحة الداخلية

الباب الأول:تنظيم المجلس

الفصل الأول:تشكيل المجلس وأحكام العضوية

  • مادة 1 - يتـألف المجلس الوطني الاتحادي للامارات العربية المتحدة من أربعين عضوا يختارون من الامارات الأعضاء على النحو الآتي : أبــوظــبي ثمانية أعضاء دبــــــي ثمانية أعضاء الشارقــــة سـتة أعضاء رأس الخيمـة سـتة أعضاء عجــــمان أربعة أعضاء أم القـيويـن أربعة أعضاء الفجـــيرة أربعة أعضاء وينوب عضو المجلس عن شعب الاتحاد جميعه وليس عن الامارة التي قامت باختياره .

  • مادة 2 - مع مراعاة أحكام المادة التالية يكون لكل من الامارات الأعضاء في الاتحاد تحديد طريقة اختيار العدد المقرر لها من الأعضاء في المجلس .

  • مادة 3 - يشترط في عـضو المجلس :- أ ) ان يكون من مواطني احدى الامارات الأعضاء في الاتحاد ومقيما بصفة دائمة في الامارة التى قامت باختياره . ب ) ألا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ج ) ان يكون متمتعا بالأهلية المدنية محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره طبقا للقانون . د ) ان يكون لديه المام كاف بقراءة اللغة العربية وكتابتها .

  • مادة 4 - لايجوز لعضو المجلس أثناء مدة عضويته ان يجمع بين العضوية وأية وظيفة من الوظائف العامة في حكومة الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية .

  • مادة 5 - على عضو المجلس الذي يجمع بين العضوية وتولي احدى الوظائف العامة في حكومة الاتحاد ان يختار أيهما خلال الخمسة عشريوما التالية لقيام حالة الجمع والا اعتبر انه اختار الأحدث منها . ولا تعتبر العضوية قائمة الا بثبوت صحتها . ولا يستحق العضو خلال الفترةالسابقة على الاختيار الا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره .

  • مادة 6 - مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجري الاختيار للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المنصوص عليها في المادة (144) من الدستورالمؤقت للامارات العربية المتحدة وذلك طبقا للمادة الثانية من هذه اللائحة . ويجوزاعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم في المجلس .

  • مادة 7 - يؤدي عضو المجلس أمام المجلس في جلسة علنية وقبل مباشرته أعماله في المجلس ولجانه اليمين التالية :- (( أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للامارات العربية المتحدة وان أحترم دستور الاتحاد وقوانينه وان أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق )) .

  • مادة 8 - يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد . واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمجلس ان يعقد جلساته في أي مكان آخر داخل الاتحاد بناء على قرار المجلس بأغلبية جميع أعضائه ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

  • مادة 9 - يقدم الطعن في صحة نيابة عضو المجلس الى رئيس المجلس خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أداء العضو المطعون في صحة نيابته لليمين الدستورية. ويفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ولاتبطل العضوية الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

  • مادة 10 - يحيل رئيس المجلس طلبات الطعن في صحة النيابة فور وصولها الى لجنة الفصل في الطعون ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

  • مادة 11 - ترسل اللجنة صورة من الطعن الى العضو المطعون في صحة عضويته ليقدم لها أوجه دفاعه كتابة أو شفاهة في الموعد الذي تحدده له ، وله ان يطلع على المستندات المقدمة.

  • مادة 12 - للجنة ان تقرر استدعاء مقدم الطعن والمطعون في صحة عضويته والشهود ولها ان تطلب من الحكومة أية أوراق للاطلاع عليها وان تتخذ كل ما تراه موصلا للحقيقة . ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة .

  • مادة 13 - تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس في مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ احالة الطعن اليها ويفصل المجلس في تقرير اللجنة في غير حضور العضو المطعون في صحة عضويته خلال شهر من تاريخ عرض التقرير عليه فاذا أبطل المجلس اختيار العضو أعلن الرئيس ذلك وعليه اتخاذ مانصت عليه المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة .

  • مادة 14 - اذا فقد عضو المجلس أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (70) من الدستور المؤقت أحال رئيس المجلس الأمر الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه ، وعلى اللجنة ان تستدعى العضو لسماع أقواله اذا أمكن ذلك وان تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين من احالته اليها . ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه أمام المجلس ويصدر قرار المجلس في الموضوع في غير حضور العضو وفي مدة لاتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ، ولايكون إسقاط العضوية إلا بناء على اقتراح خمسة من أعضاء المجلس وموافقة أغلبية جميع أعضائه . ويكون التصويت بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يجعل التصويت سريا.

  • مادة 15 - المجلس هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ، ولايجوز عرضها على المجلس قبل مرور شهر من تاريخ تقديمها الا اذا كانت الاستقالة بسبب قبول العضو احدي الوظائف العامة الإتحادية طبقا للمادة الخامسة من هذه اللائحة . وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها . وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها .

  • مادة 16 - اذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لأي سبب من الأسباب أعلن رئيس المجلس ذلك . وعليه ان يبلغ خلال أسبوع على الاكثر حاكم الامارة التى خلا أحد مقاعدها لاختيار عضو آخر خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو مالم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس . ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .

الباب الأول:تنظيم المجلس

الفصل الثاني:حصانـات الأعضاء وواجباتهم

  • مادة 17 - عضو المجلس حر فيما يبديه من الأفكار والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .

  • مادة 18 - لايجوز في أثناء دور انعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة ان تتخذ ضد أي عضو من أعضائه اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس ويتعين في حالات التلبس اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية أثناء انعقاده . ويجب اخطار المجلس في أول اجتماع له بأي اجراء اتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ويتعين لاستمرار هذا الاجراء ان يأذن المجلس به . وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه أعتبر ذلك بمثابة الاذن .

  • مادة 19 - يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يرغب رفع دعواه ضد العضو الى المحاكم الجزائية. ويجب ان يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها أو صورة رسمية من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها اذا كان الطلب مقدما من أحد الأفراد . ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثها وتقديم تقرير للمجلس . ويكون نظر هذه الطلبات أمام اللجنة والمجلس بطريق الاستعجال .

  • مادة 20 - يأذن المجلس بأغلبية جميع أعضائه باتخاذ الاجراءات الجزائية ضد العضو متى تبين المجلس جدية الطلب من ظاهر المستندات والأوراق المقدمة اليه .

  • مادة 21 - على العضو الذي يتخلف عن حضور احدى الجلسات ان يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه . فاذا اضطر للتخلف لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس. ولايجوز للعضو ان يطلب اجازة لمدة غير محددة . كما لايجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل انتهائها الا بإذن من الرئيس .

  • مادة 22 - يلتزم العضو بحضور جلسات المجلس ، فاذا تخلف عن حضور الجلسة دون عذر مقبول كان لرئيس المجلس ان يلفت نظره كتابة . فاذا تكرر الغياب في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول ثلاث جلسات متوالية أو خمس جلسات غير متوالية جاز للرئيس عرض أمره على المجلس . وللمجلس ان يوجه اليه انذارا نهائيا بعدم الغياب أو يقرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً.

  • مادة 23 - يلتزم العضو بحضور جلسات اللجان التى يشترك فيها . فاذا تخلف عن حضور احدى جلسات اللجنة دون عذر مقبول كان لرئيس المجلس ان يلفت نظره الى ذلك كتابة . فاذا تكرر هذا التخلف ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية جاز للرئيس ان يـعرض أمره على المجلس للنظر في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .

  • مادة 24 - لايجوز للعضو ان يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية .

الباب الأول:تنظيم المجلس

الفصل الثالت:رئاسة المجــلس

  • مادة 25 - ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسا ونائبا أول ونائبا ثانيا من بين أعضائه ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريا وبالأغلبية المطلقة للحاضرين. فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات ، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية . ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة . ويتولى رئاسة الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا .

  • مادة 26 - في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو أحد نائبيه لأي سبب من الأسباب اختار المجلس بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو اذا كان المجلس في دور الانعقاد . فاذا حدث خلو أثناء عطلة المجلس تم الاختيار خلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس .

  • مادة 27 - تنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88) من الدستور المؤقت .

  • مادة 28 -

    يمثل الرئيس المجلس في اتصالاته بالهيئات الاخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب هيئة مكتبه ولجانه كما يتولى الاشراف على الأمانة العامة للمجلس .
     
     وعليه مراعاة تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة . ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية :-
     
    أ ) حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس . وللرئيس ان يستعين برجال الشرطة اذا اقتضى الأمر ذلك .
    ب ) رئاسة جلسات المجلس والاذن بالكلام وتنظيم المناقشة وأخذ الأصوات واعلان ما يصدره المجلس من قرارات .
    ج ) تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على هيئة مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لاقرارهما .
    د ) توقيع العقود باسم المجلس .
    هـ ) ممارسة السلطات المخولة قانونا للوزير بالنسبة لموظفي المجلس ومستخدميه وكذلك بالنسبة الى ميزانيته في غيرما يختص به المجلس وهيئة مكتبه . و) وضع نظام حضور الزوار جلسات المجلس وله ان يأمر باخراج الزائر اذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأية صورة من الصورواتخاذ الاجراءات القانونية ضده اذا كان لذلك محل .

  • مادة 29 - اذا غاب الرئيس أو قام به مانع تولى رئاسة الجلسة نائبه الأول ، فان غاب الأخير أو قام به مانع كانت رئاسة الجلسة للنائب الثاني .فاذا غاب هؤلاء جميعا أو قام بهم مانع كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا . ولرئيس المجلس عند غيابه ان يفوض نائبه الأول ان كان غير غائب ثم نائبه الثاني ان كان الأول غائبا في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته اذا امتد غيابه لأكثر من أربعة أسابيع متصلة .

الباب الأول:تنظيم المجلس

الفصل الرابع:مكتب الــــرئيس

  • مادة 30 - تشكل هيئة مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبيه ومراقبين اثنين .

  • مادة 31 - ينتخب المجلس هيئة مكتبه أو يستكمل عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي . ومع ذلك فانه يجوز للمجلس انتخاب رئيس المجلس قبل البدء في هذه المراسم. ولا يجوز للمجلس مناقشة المسائل المدرجة على جدول أعماله قبل انتخاب هيئة المكتب .

  • مادة 32 - تقدم الترشيحات لعضوية هيئة المكتب الى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس ويتم الانتخاب بالتتابع وبطريق الاقتراع السري طبقا للأوضاع المبينة بالمادة 25 .

  • مادة 33 - لايجوز ان تدرج في ورقة الانتخاب أسماء غير المرشحين والا اعتبر انتخاب غير المرشح باطلا وصح الانتخاب فيمن عداه . واذا جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها . ويعتبر التصويت غير صحيح اذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبسا في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس في الامر .

  • مادة 34 - يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة ، فلا تحسب أصوات الممتنعين عن التصويت كما لاتدخل في حساب الأغلبية بشرط ألا يقل عدد الأصوات التى أعطيت عن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة . ويسري الحكم المتقدم في شان أوراق التصويت غير الصحيحة .

  • مادة 35 - تنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية . واذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محله للمدة الباقية . ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

  • مادة 36 -

    تختص هيئة مكتب المجلس بالأمور الآتية :-

     أ) الفصل فيما يحيله اليها المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس .
     ب) النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على احالة من الرئيس وذلك قبل عرضهما على المجلس لاقرارهما .
    ج) إختيار الوفود بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج وعرض أمر الاختيار على المجلس للبت فيه . وعلى هذه الوفود ان تعرض على هيئة المكتب التقارير المعدة عن مهمتها قبل عرضها على المجلس .
     د) ممارسة اختصاصات المجلس الادارية - بناء على طلب الرئيس - فيما بين أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة الى حين اجتماع المجلس .
    هـ) متابعة تنفيذ التوصيات التى يصدرها المجلس وتقديم تقرير في شأنها الى المجلس .
    و) اقتراح النظم المتعلقة بشئون أعضاء المجلس .
     ز) المسائل الأخرى التي تختص بها هيئة المكتب بمقتضى أحكام الدستور وهذه اللائحة وكذلك المسائل التي يرى رئيس المجلس أخذ رأي هيئة المكتب فيها .

  • مادة 37 - يختص المراقبان بالاشراف على الشئون المتعلقة بمهام المجلس واجتماعاته وتنفيذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة وملاحظة حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها الرئيس اليهما .

الباب الأول:تنظيم المجلس

الفصل الخامس:اللجـــــان

  • مادة 38 - يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله . ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه . وللمجلس - في أول كل دور - ان يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء تشكيل اللجان على حاله أو اجراء ما يراه من تعديلات .

  • مادة 39 -

    يؤلف المجلس اللجان الدائمة التالية :-
    1.  لجنة الشئون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها 7
    2.  لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية وعدد أعضائها 7 
    3.  لجنة الشئون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها 7
    4.  لجنة شئون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة وعدد أعضائها 7 
    5.  لجنة الشئون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية وعدد أعضائها 7 
    6.  لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية وعدد أعضائها 7 
    7.  لجنة الشئون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة وعدد أعضائها 7 
    8.  لجنة فحص الطعون والشكاوي وعدد أعضائها 7 وعند ارتباط موضوع بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله الى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة وفقا لأحكام هذه اللائحة أو كما يراه المجلس من أحكام خاصة .

  • مادة 40 - للمجلس ان يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها.

  • مادة 41 - ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية ويجب ان يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل . ولايجوز للعضو ان يشترك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا تعتبر هيئة مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم .

  • مادة 42 - تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته ،فاذا غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان الى الاجتماع الى حين انتخاب رؤسائها .

  • مادة 43 - يقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ويجوز للجنة ان تختار لموضوع معين مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات. ويجوز للجنة ان تستعين في اعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها ان تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في التصويت .

  • مادة 44 - جلسات اللجان سرية وتنعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها . ويحرر محضر للجلسة تلخص فيه المناقشات وتدون القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها . ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التى ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، ويكون له في هذه الحالة حق الاشتراك في المناقشة دون التصويت .

  • مادة 45 - يجوز للجان المجلس ان تطلب بواسطة رئيس المجلس من الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المطروح عليها وعلى هذه الجهات تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف .

  • مادة 46 - توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة أيام على الأقل وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال الى أربع وعشرين ساعة .

  • مادة 47 - للوزراء حق حضور جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزاراتهم ويجوز لهم ان يصطحبوا معهم واحدا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء . ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه صوت في مداولات اللجنة وانما تثبت آراؤهم في التقرير. وللجان ان تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها . وللوزير ان يصطحب واحدا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أيا منهم ولا يكون للوزير أو لمن يصطحبه أو ينيبه صوت في مداولات اللجنة وانما تثبت آراؤهم في التقرير .

  • مادة 48 - تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أوبناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد اذا طلب ذلك أغلبية أعضائها . وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرسل للأعضاء جدول أعمال الجلسة

  • مادة 49 - لايحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لانجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس ان يدعو اللجان فيما بين أدوار الانعقاد اذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة .

  • مادة 50 - للجان التى تشترك في بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيــس المجلس . وفي هذه الحالة يكون رئيس اللجنة ومقررها أكبر الرؤساء والمقررين سنا . ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

  • مادة 51 - تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها يلخص عملها ويبين توصياتها وذلك خلال ثلاثة أسابيع من احالة الموضوع اليها . وللمجلس ان يمنح اللجنة أجلا جديدا أو يحيل الموضوع الى لجنة أخرى اذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد . كما يجوز للمجلس ان يقرر البت في الموضوع مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة .

  • مادة 52 - يجب ان يشتمل تقرير اللجنة على المشروع المقترح أصلا والمشروع الذي أقرته اللجنة والأسباب التى بنت عليها رأيها . كما يجب ان يشتمل على رأي الأقلية . وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال .

  • مادة 53 - عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة الى احالة جديدة .

الباب الثاني:الجلسات

الفصل الأول:اجتماع المجلس

  • مادة 54 - للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لايقل عن ستة شهور يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام .

  • مادة 55 - يعقد المجلس دوره العادي بناء على دعوة تصدر بمرسوم من رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء . واذا لم يدع المجلس الى الانعقاد لدوره العادي السنوي قبل الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر انعقد المجلس من تلقاء نفسه في صباح الحادي والعشرين من الشهر المذكور فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة .

  • مادة 56 - يدعى المجلس بمرسوم من رئيس الاتحاد لاجتماع غير عادي اذا دعت الحاجة الى ذلك . ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها .

  • مادة 57 - يصدر بفض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية مرسوم من رئيس الاتحاد .

  • مادة 58 - كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل القرارات التي تصدر فيه.

  • مادة 59 - يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لاتجاوز شهرا واحدا . ولايتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة . ولاتحسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية للمجلس .

  • مادة 60 - يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من مراسيم أو أوامر خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديلها . ثم يؤدي أعضاء المجلس اليمين الدستورية مالم يكن قد سبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي .

  • مادة 61 - يعقد المجلس جلسة عادية في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعين مالم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع .

  • مادة 62 - يعد رئيس المجلس جدول أعمال الجلسات ويعلنه ويخطر به الأعضاء والامانة العامة لمجلس الوزراء قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل . وللرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي اذا رأى ضرورة لذلك . وعليه ان يدعوه اذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرون عضوا على الاقل من أعضائه . ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه .

  • مادة 63 - جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل ، ويناقش الطلب في جلسة سرية .

  • مادة 64 - عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعاته وشرفاته ممن رخص لهم بدخوله ولايجوز ان يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء الا من يرخص لهم رئيس المجلس بذلك من موظفيه أو خبرائه . ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة السرية من يختاره المجلس لذلك وتحفظ المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليها . وتعود الجلسة علنية بقرار من رئيس المجلس متى زال سبب انعقادها سرية .

الباب الثاني:الجلسات

الفصل الثاني:نظام العمل في الجلسات

  • مادة 65 - توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم .

  • مادة 66 - يعلن الرئيس افتتاح جلسات المجلس اذا حضر أغلبية أعضائه . فإذا حل الميعاد دون أن يتكامل العدد القانوني أخّر الرئيس افتتاح الجلسة لمدة ساعة ، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك أعلن الرئيس تأجيل الجلسة لعدم تكامل النصاب .

  • مادة 67 - بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أو من يندبه أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، ويبلغ الرئيس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال .

  • مادة 68 - لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

  • مادة 69 - يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم ، ويستثنى من هذا الترتيب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء وكذلك المقررون بالنسبة للموضوعات الصادرة عن لجانهم ، فلرئيس المجلس أن يصرح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك دون تقيد بالترتيب . وليس للرئيس أن يمنع أحداً من الكلام إلا بمسوغ قانوني وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة .

  • مادة 70 - لا يجوز مقاطعة المتكلم كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد الأفراد . وللرئيس أن يمنع العضو من الاسترسال في الكلام ويعرض الأمر على المجلس ليفصل فيه .

  • مادة 71 - يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية :- أ) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية . ب) الرد على قول يمس شخص طالب الكلام . جـ) طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولاً . د) طلب إقفال باب المناقشة . ولهذه الطلبات بترتيبها أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها .

  • مادة 72 - للمجلس بناء على اقتراح من رئيسه أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة .

  • مادة 73 - يتحدث المتكلم واقفاً من مكانه أو على المنبر ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك . ولا يجوز للعضو أن يتكلم في الموضوع الواحد أكثر من ثلاث مرات ولا أن يجاوز حديثه في المرة الواحدة خمس دقائق . كما لا يجوز له أن يكرر أقواله وأقوال غيره . ويجب التوجه بالكلام للرئيس أو للمجلس .

  • مادة 74 - الرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم أثناء الكلام إلى وجوب مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه . وإذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع باقي الجلسة ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة .

  • مادة 75 - لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام ، فإذا ارتكب العضو شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة .

  • مادة 76 - للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية :- أ) الإنذار . ب) توجيه اللوم . جـ) منع العضو من الكلام بقية الجلسة . د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة . هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد عن أسبوعين . ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها . وللمجلس أن يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه .

  • مادة 77 - إذا اختل النظام في الجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإن لم يعد النظام جاز له وقف الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة . فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع.

  • مادة 78 - للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة لمدة لا تجاوز النصف ساعة .

الباب الثاني:الجلسات

الفصل الثالث:مضابط الجلسة

  • مادة 79 - يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار فيها من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل منهم .

  • مادة 80 - لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة الخاصة بها . وتصحح على مقتضاه المضبطة السابقة ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها ويكون التصديق على المضابط التي لم يتم التصديق عليها حتى نهاية دور الانعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة هيئة مكتب المجلس .

  • مادة 81 - يوقع رئيس المجلس والأمين العام على مضبطة الجلسة بعد التصديق عليها. وتحفظ بسجلات المجلس وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية .

  • مادة 82 - يعد بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المحلية .

  • مادة 83 - للرئيس أن يأمر بأن تحذف من مضبطة الجلسة أية عبارات تصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذه اللائحة . وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة .

الباب الثالث:اختصاصات المجلس

الفصل الأول:مشروعات القوانين

  • مادة 84 - يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الاتحادية المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ما لم تطلب الحكومة النظر في المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية وتوزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال .

  • مادة 85 - إذا تعددت مشروعات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه تعديلاً له .

  • مادة 86 - إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلاً على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .

  • مادة 87 - تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وما أدخلته اللجنة المختصة من تعديلات كما يجوز تلاوة المذكرة التفسيرية للمشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة . ثم تعطى الكلمة لمناقشة المشروع بصفة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء . فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعه .

  • مادة 88 - لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات أدخلتها اللجنة عليها ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل . ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم أثناء الجلسة . كما يجوز للمجلس أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه وتقتصر مناقشة المشروع بعد ذلك على الصياغة .

  • مادة 89 - تخطر اللجنة المختصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها . ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة .

  • مادة 90 - يجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغاً ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة المختصة طلب احالة التعديل المقترح الى اللجنة ويجب اجابة هذا الطلب اذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل .

  • مادة 91 - بعد الإنتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها .

  • مادة 92 - اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شأنه اجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فله أن يعود الى مناقشة تلك المادة . ويجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر اعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها اذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع .

  • مادة 93 - اذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشورع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه والا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد . وتعتبر التعديلات المقترحة كأن لم تكن ولا تعرض للمناقشة اذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء .

  • مادة 94 - يكون أخذ الآراء على المشروع علنياً بطريق رفع اليد فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحوأخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم . ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية :- أ) مشروعات القوانين . ب) الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة . جـ) اذا طلبت الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل . ويجوز في الأحوال الإستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سرياً بناء على طلب أي ممن ذكروا في البند (ج) من هذه المادة . وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.

  • مادة 95 - يصوت المجلس على مشروعات القوانين بالموافقة أو الرفض أو التعديل ولا يكون رفضها أو تعديلها إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

الباب الثالث:اختصاصات المجلس

الفصل الثاني:المعاهدات والإتفاقيات الدولية

  • مادة 96 - يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تبرم وفقاً لنص المادة (91) من الدستور المؤقت مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع ايداع المعاهدة ومرفقاتها في أمانة المجلس . وللمجلس ابداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها .

الباب الثالث:اختصاصات المجلس

الفصل الثالث:ميزانية الدولة وحساباتها الختامية

  • مادة 97 - تعد حكومة الإتحاد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الإتحاد ومصروفاته وتعرضه على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشته وابداء ملاحظاته عليه ..

  • مادة 98 - يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية الى لجنة الشؤون المالية والإقتصادية فور تقديمه للمجلس ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية .

  • مادة 99 - تقدم لجنة الشؤون المالية والإقتصادية للمجلس تقريراً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والإقتراحات التي يقدمها أعضاء اللجنة بشأنها وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ احالة المشروع الى اللجنة ، فاذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور وجب أن تبين أسبـاب ذلك للمجلس . وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين فإن لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة .

  • مادة 100 - يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الإستعجال وتحيل لجنة الشؤون المالية والإقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها الى المجلس لنظرها تباعاً . وتكون مناقشة الميزانية في المجلس باباً باباً .

  • مادة 101 - كل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية والإقتصادية في الإعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية يجب أن تأخذ رأي الحكومة وأن تنوه عنه في تقريرها. فإن كان التعديل المقترح يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصاً في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من ايراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى .

  • مادة 102 - يقدم مشروع قانون الحساب الختامي للإتحاد عن السنة المالية المنقضية الى المجلس خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المذكورة ليبدي المجلس ملاحظاته عليه . وتسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة على الحساب الختامي .

الباب الثالث:اختصاصات المجلس

الفصل الرابع:الموضـوعـات العـامـة

  • مادة 103 - يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الإتحاد على المجلس للمناقشة لإستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الإشتراك في المناقشة . وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنه.

  • مادة 104 - يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس الوطني الإتحادي ادراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوماً على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة. فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لإعتبارات تتعلق بمصالح الإتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال ، وإلا جاز للمجلس نظره أو إحالته الى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه .

  • مادة 105 - اذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه وإلا استبعد من جدول الأعمال.

الباب الثالث:اختصاصات المجلس

الفصل الخامس:الأسئـلة

  • مادة 106 - لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه . ولا يجوز أن يوجه السؤال الا من عضو واحد ويكون توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء أو الى وزير واحد .

  • مادة 107 - يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وايجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس اشخاصا أو هيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد . فاذا لم تتوافر في السؤال الشروط المتقدمة جاز لهيئة مكتب المجلس استبعاده ، فان لم يقتنع العضو بوجهة نظر هيئة المكتب عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة .

  • مادة 108 - يبلغ رئيس المجلس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة الى رئيس مجلس وزراء الاتحاد أو الوزير المختص ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتاريخ ابلاغه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير .

  • مادة 109 - يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس . ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بموافقة مقدم السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الاجابة أو البيانات المطلوبة في الامانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة .

  • مادة 110 - لمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزاً ولمرتين .

  • مادة 111 - يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه اليها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بشؤون الإتحاد لتحصل فيه على توصية المجلس أو أن تدلي ببيانات في شأنه .

  • مادة 112 - لا تطبق الإجراءات السابقة الخاصـة بالأسئلة على ما يوجه منها الى رئيس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس . وإنما يكون للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفوياً .

  • مادة 113 - اذا استرد السائل سؤاله حق لأي عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه وإلا استبعدت مناقشته .

  • مادة 114 - يكون الرد على الأسئلة التي توجه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الإنعقاد كتابة الى رئيس المجلس فيبلغها الى الأعضاء الذين وجهوها ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة . وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس .

  • مادة 115 - يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ما لم يتبن السؤال أحد أعضاء المجلس فيتابع المجلس النظر فيه .

الباب الثالث:اختصاصات المجلس

الفصل السادس:الشكـاوي

  • مادة 116 - الشكاوي التي تقدم الى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ، ومذكوراً بها اسمه ومحل اقامته وعمله . ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ الشكاوي التي ترد للمجلس على خلاف أحكام الفترة السابقة .

  • مادة 117 - تقيد الشكاوي التي ترد الى المجلس في سجل خاص بذلك بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل اقامته وملخص موضوعها .

  • مادة 118 - لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكوى . وعلى من وجه اليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة .

  • مادة 119 - يحيل رئيس المجلس الشكاوي الواردة الى المجلس الى لجنة الشكاوي مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة .

  • مادة 120 - تتولى اللجنة بحث الشكاوي المحالة اليها ، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات اضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى .

  • مادة 121 - تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه. واذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك الى المجلس .

  • مادة 122 - لكل عضو حق الإطلاع على أية شكوى متى طلب ذلك .

الباب الرابع:الأمانة العامة للمجلس وشؤونه المالية

الفصل الأول:الأمانة العامة للمجلس

  • مادة 123 - تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من رئيس المجلس ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية

  • مادة 124 - يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بقرار من رئيس الإتحاد بناء على ترشيح من رئيس المجلس بعد موافقة هيئة المكتب . ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها وتكون له في هذا الشأن الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وميزانيتها وموظفيها ويكون مسؤولاً عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها أمام رئيس المجلس . ويحضر الأمين العام جلسات المجلس العلنية . ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية . وعليه أن يحضر جلسات اللجان اذا طلبت اللجنة اليه ذلك. وفي حالة غياب الأمين العام يحل محله من ينتدبه رئيس المجلس لذلك .

  • مادة 125 - يكون التعيين في وظائف الامانة العامة بقرار من رئيس المجلس ، يصدر بناء على ترشيح الأمين العام وموافقة هيئة المكتب وذلك بالنسبة الى وظائف الحلقة الثانية وما فوقها ، وبقرار من رئيس المجلس يصدر بناء على ترشيح الأمين العام بالنسبة الى وظائف الحلقتين الثالثة والرابعة .

  • مادة 126 - تكون احالة موظفي المجلس الى المحاكمة التأديبية بقرار من الأمين العام . بالنسبة الى موظفي الحلقتين الثالثة والثانية وبقرار من رئيس المجلس بالنسبة الى موظفي الحلقة الأولى فما فوقها .

  • مادة 127 - يشكل مجلس التأديب المختص بمحاكمة موظفي الحلقتين الثالثة والثانية برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس وعضوية اثنين من هيئة مكتب المجلس ، فإن كان الموظف المحال الى المحاكمة من موظفي الحلقة الأولى فما فوقها انضم الى عضوية مجلس التأديب رئيساً لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الطعون والشكاوي . ويصدر بتشكيل مجلس التأديب قرار من رئيس المجلس .

  • مادة 128 - لمجلس التأديب أن يطلب من مستشار المجلس أو من يقوم مقامه حضور جلسات المحاكمة والمداولة دون أن يكون له صوت معدود فيها . وتكون قرارات مجلس التأديب قابلة للطعن فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة الإتحادية العليا ، ولا يحول الطعن فيها دون تنفيذها فور صدورها الا اذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذها . ويكون الحكم الصادر في الطعن نهائياً .

  • مادة 129 - فيما عدا الأحكام الواردة في هذه اللائحة وفي النظام الداخلي للمجلس تسري على موظفي المجلس ومستخدميه القواعد الواردة بقانون الخدمة المدنية في الحكومة الإتحادية . ويكون لهيئة المكتب بالنسبة لهؤلاء الموظفين والمستخدمين الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ودائرة شؤون الموظفين .

  • مادة 130 - في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء.

الباب الرابع:الأمانة العامة للمجلس وشؤونه المالية

الفصل الثاني:الشؤون المالية للمجلس

  • مادة 131 - يقر المجلس ميزانيته السنوية وتصدر ملحقة بقانون الميزانية العـامة للدولة ، وتدرج ميزانية المجلس رقماً واحداً بميزانية الدولة .

  • مادة 132 - يودع الإعتماد المخصص للمجلس في الجهة التي تختارها هيئة المكتب ولا يصرف من هذا الإعتماد الا بإذن من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه أو الأمين العام وذلك طبقاً للقواعد المالية المقررة . ويكون لهيئة المكتب في الشؤون المالية للمجلس الصلاحيات المقررة في هذا الشأن لمجلس الوزراء كما يكون لرئيس المجلس الصلاحيات المقررة لوزير المالية وللأمين العام الصلاحيات المقررة لوكيل وزارة المالية .

  • مادة 133 - يقر المجلس حسابه الختامي ، ويصدر ملحقاً بقانون الحساب الختامي للدولة.

أعلى الصفحة