يغطي المنتدى مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعكس أهمية تعزيز الإطار التشريعي في مواجهة التحولات المتسارعة الناتجة عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشمل هذه المحاور:
- استعراض واقع التشريعات والإطار التنظيمي القائم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه الجهات التشريعية والتنظيمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، مع فتح آفاق استشراف مستقبل في ظل المتغيرات الرقمية.
- كما يسلّط المنتدى الضوء على مرتكزات بناء إطار تشريعي خليجي موحد، يتضمن آليات توثيق الخوارزميات، وتحديد المسؤوليات القانونية، ووضع معايير صارمة لضمان سلامة نظم الذكاء الاصطناعي.
-ولا يغفل المنتدى البعد الإنساني، حيث يخصص جلسة للذكاء الاصطناعي والمجتمع، تناقش أثر هذه التقنيات على جودة الحياة، وتسرد تجارب ملهمة حول مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين واقع الأفراد.
-وفي محور آخر يناقش المنتدى دور القيادات التنفيذية في بناء ثقافة مؤسسية قادرة على تبني الذكاء الاصطناعي، وصياغة استراتيجيات مؤسسية تعيد هيكلة الموارد البشرية وتضمن استدامة التحول الرقمي.
ويُختتم المنتدى بمحور أساسي يركّز على تعزيز الشراكة بين السلطات التشريعية والتنفيذية، بهدف تحقيق تناغم برلماني-حكومي فعّال في صياغة وتنفيذ السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.