المعاون البرلماني تسجيل الدخول
×

أحداث

الحدث:

خارجية الوطني الاتحادي تتابع مناقشة تعديل مشروع قانون اتحادي استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية

الموضوع :

تابعت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 12/4/2015 في مقر الأمانة العامة بدبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة .

التاريخ:

12/04/2015

التفاصيل :

تابعت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 12/4/2015 في مقر الأمانة العامة بدبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة . واستمعت اللجنة برئاسة سعادة راشد الشريقي إلى ملاحظات ممثلي الاتحاد جمعيات صيادي الأسماك في الدولة حول مواد مشروع القانون ومقترحاتهم التي تساهم في تعزيز حماية الثروة المائية في الدولة، وبالأخص المواد المتعلقة بالصيد والعقوبات لمرتكبي المخالفات التي قد تقوض حمايتها وتنميتها بالدولة. كما طرحت اللجنة بحضور ممثلي الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الاسماك، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الاسماك، وبلدية دبي، وهيئة البيئة بأبوظبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل،أهم التعديلات المقترحة على بعض مواد مشروع القانون، ومبررات التعديلات التي قد اتفقت معهم على تدارسها مع الحكومة لتحديد مدى امكانية إدراجها ضمن مواد مشروع القانون. وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعات قادمة بحضور وزارة البيئة والمياه بدبي. حضر اجتماع اللجنة سعادة كل من :عفراء البسطي مقررة اللجنة، وأحمد عبد الملك أهلي، وسلطان جمعة الشامسي، وحميد محمد بن سالم أعضاء اللجنة. ومن خارج المجلس حضر كلا من :المستشار علي المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، وسليمان راشد نائب رئيس الاتحاد، وأحمد ابراهيم رئيس جمعية عجمان لصيادي الأسماك، وابراهيم العبدولي أمين صندوق الاتحاد، وسعادة اللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك ،ودرويش المري المدير المالي لجمعية دبي التعاونية، وخالد الفلاسي مدير عام جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وعائشة المهيري رئيس قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية ببلدية دبي،محمد عبدالرحمن أخصائي أبحاث بيئية، والمستشار راشد الزعابي مدير الشؤون القانونية من هيئة البيئة بأبوظبي، وعائشة البلوشي مدير ادارة التنوع البيولوجي البحري، وأشرف السبحي مدير قسم ادارة المحميات البحرية ،والمستشار عبدالله المرزوقي من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل. ويهدف مــــشروع قانون اتحادي رقم (23) لسنة 1999في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعديل بعض الأحكام باعتبارها عنصرا أساسيا لمنظومة الأمن الغذائي الوطني ، والتصدي للصيد الجائر الذي تتعرض له بعض أنواع الثروات المائية الحية من خطر الانقراض والاستنزاف الكبير المخزون السمكي، وليتلاءم مع المتطلبات الحالية ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ، ووضع الطرق كفيلة للمحافظة عليها . واحتوى مشروع القانون على المواد التي طرأ عليها التعديل والمواد المضافة إلى القانون الحالي والمواد الملغاة من القانون. وتناولت المادة الأولى التعريفات والشروط واختصاصات السلطة المختصة ومدة القيد في السجل والأعمال المحظورة، فيما تناولت المادة الثانية الحكم المتعلق بشطب القارب من السجل ، واختصاص مجلس الوزراء بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام القانون، والغرامات وتقييم كفاءة تطبيق التشريعات المائية الحية الاتحادية على المستوى المحلي. وتناولت المادة الثالثة المواد الملغاة من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة وهي مواد رقم 7، 8 المتعلقة بالإجراءات التي يتعين على لجنة التنظيم الصيد اتخاذها عند النظر في طلبات القيد في السجل والمادة 10 التي تناولت الحكم المتعلق بالتظلم من قرار لجنة تنظيم الصيد في حالة رفض قيد السجل سواء قيد الصياد أو قيد قارب الصيد، وتضمنت المادة 47 الحكم بالحصول على شهادة المنشأة اللازمة للتصدير. كما تناولت المادتين الرابعة والخامسة إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والأحكام المتعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة