الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

وفد المجلس الوطني الاتحادي يختتم مشاركته في اجتماعات منتدى البرلمانيين العرب

اختتم وفد المجلس الوطني الاتحادي مشاركته في اجتماع برلماني نظمه المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس خلال الفترة من " 19-21" أغسطس 2014، بمشاركة واسعة من ممثلي البرلمانات العربية بهدف بلورة المشاورات بشكل نهائي بشأن " منتدى البرلمانيين العرب لقضايا السكان والتنمية"، حيث تم إطلاق المنتدى والتأكيد على أهمية تسريع إنجاز الترتيبات المؤسسية وتثمين الإجراءات التي تمت لتفعيله.

ومثل المجلس في هذه الاجتماعات سعادة حمد أحمد الرحومي، وسعادة حميد محمد بن سالم آل علي، عضوا المجلس.

وتم خلال الاجتماع مراجعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014م من حيث: المؤتمر الإقليمي وإعلان القاهرة، ومداولة لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، والتحضيرات للجلسة الخاصة للجمعية الخاصة، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمنتدى البرلماني العربي من حيث: المستجدات منذ انفصال المنتدى البرلماني الإفريقي، والمكتب التنفيذي، ورئاسة وسكرتارية المنتدى، والدولة المضيفة، واللجنة التأسيسية الانتقالية.

وقال سعادة الرحومي إن النظام الأساسي للمنتدى يتطلب قبل إقراره أن ترسل المسودة النهائية الخاص به إلى جميع البرلمانات العربية، لدراسته وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم ترسل هذه الملاحظات إلى المنتدى، وبعد ذلك يتم عقد اجتماع بمشاركة البرلمانات العربية لمناقشته والموافقة عليه.

 وأضاف إن البيان الذي صدر عن المنتدى أعلن عن إطلاق منتدى البرلمانيين العرب المعني بالسكان والتنمية، مؤكدا ضرورة تسريع إنجاز الترتيبات المؤسسية، مشيرا إلى أن المنتدى جدد العزم على مواصلة العمل من خلال المجالس التشريعية، بشراكة وتنسيق مع الحكومات والشركاء الآخرين، لتنفيذ التوصيات الواردة بإعلان  القاهرة 2013م، وتقرير المراجعة الشاملة، واجتماع الدورة الـ" 47" للجنة السكان والتنمية للأمم المتحدة، والتي صادقت عليها الدول العربية المشاركة، وذلك بالتوافق مع الأولويات الوطنية.

بدوره قال سعادة حميد محمد بن سالم آل علي أن بيان المنتدى أكد أهمية التناعم والتوافق بين تحديات وأولويات المنطقة العربية والأجندة المستقبلية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد 2014م، والمتصلة بالمحاور الخمسة: حقوق الإنسان، والصحة، والمكان والتنقل، والحوكمة المساءلة، والاستدامة، مبينا أن المنتدى دعا كافة البرلمانات العربية والحكومات وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الجدي والسريع والفاعل، من أجل التصدي لعوامل النزاعات والحروب في عدد من الدول العربية، والإحاطة بالمهجرين واللاجئين، التدخل لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة والأسرة العربية اللاجئة والمشردة، من ظروف عيش صعبه، وانتهاك للحقوق، وعدم توفر الخدمات الصحية والتعليمية.

ويؤمن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالدور المحوري الذي يلعبه البرلمانيون في دعم قضايا السكان والتنمية على مختلف المستويات، حيث يمكنهم القيام بدور رئيسي في الدفع باتجاه إدماج البعد السكاني ضمن كافة التشريعات الوطنية وتخصيص الموارد المالية المناسبة لتنفيذ البرامج المخططة لتحقيق أهداف السكان والتنمية، وبصفة خاصة برنامج عمل  المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي أقر في القاهرة عام 1994م.

ومنذ إنشاء منتدى البرلمانيين الأفارقة والعرب عام 1997م كان دور البرلمانيين العرب واضحا على مختلف المستويات، وعمل المنتدى على توعية وتعريف أعضاء البرلمانات في أفريقيا والدول العربية بقضايا السكان والتنمية والمساواة بين الجنسين، وقضايا الصحة الإنجابية، وتعزيز  التشريعات، وتعزيز وإصلاح السياسات لتتماشى مع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وقد شمت عضوية هذا المنتدى "61" دولة أفريقية وعربية، وكان يعد بذلك من أكبر المنتديات البرلمانية التي تركز على السكان والتنمية.

وقد واجه المنتدى الأفريقي العربي العديد من الصعوبات التنفيذية بسبب الإطار المؤسسي واختلاف المعطيات، وعلى الرغم من انعقاد المنتدى عام 2010م بمشاركة البرلمانيين الأفارقة والعرب إلا أن جهود تذليل تلك الصعوبات لم تتكلل بالنجاح، وفي هذا الاطار اجتمع البرلمانيون الأفارقة المشاركين في مؤتمر اسطنبول عام 2012م، وانتهت مناقشاتهم إلى عدد من التوصيات منها أن منتدى البرلمانيين الأفارقة والعرب للسكان والتنمية غير قادر على العمل كإطار فعال للتنسيق بين البرلمانيين من الدول العربية والإفريقية.

وقد جرى العمل على تنفيذ هذه التوصيات خلال اجتماع البرلمانيين الأفارقة في جوهانسبرغ عام 2012م، وتم إعلان أنشاء المنتدى البرلماني الأفريقي للسكان والتنمية، بهدف العمل على تلبية التزام دول أفريقيا بأهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994م.

وفي هذا السياق استمر منتدى البرلمانيين العرب في ممارسة أنشطته مع غياب الاطار المؤسسي المناسب لتنظيم عمله، وآليات العمل خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والموضوعية والفنية.

وللتعامل مع هذا الموضوع تم عقد سلسلة اجتماعات تشاورية من أجل العمل على إعادة تفعيل البعد المؤسسي لمنتدى البرلمانيين العرب، وقد اسفرت هذه الاجتماعات عن تفاهمات بناءه أظهر فيها البرلمانيون العرب اهتماما عميقا والتزاما قويا تجاه برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والتأكيد على إعادة العمل المؤسسي للمنتدى الذي سيكون بمثابة محفل للمشاركة المستقبلية في قضايا السكان والتنمية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.