الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في ندوة حول دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية في الدوحة

 شاركت سعادة منى خليفة حماد رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة شيخة الكعبي عضوة المجموعة، اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024م في العاصمة القطرية الدوحة، في ندوة بعنوان "التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية"، التي نظمها مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة، بمشاركة أعضاء من المجالس التشريعية الخليجية.

وقالت سعادة منى خليفة حماد في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له بإذن الله تعالى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه "، تحرص الإمارات على إعلاء وتعزيز قيم التنوع الثقافي باعتباره رافدا للتنمية والتقدم وثراء للمشهد الثقافي والمجتمعي والاقتصادي بالدولة، حيث يعيش على أرضها حوالي 200 جنسية مختلفة، تتنوع ثقافتهم ومعارفهم ولغاتهم ودياناتهم، ولذا حرصت قيادة الإمارات الرشيدة على توفير البيئة المناسبة لتتفاعل وتتكامل كل هذه الثقافات معا من أجل تعاون مشترك لخير الجميع، فتحول التنوع الثقافي والمعرفي إلى ميزة وإضافة إلى قدرات دولتنا الحبيبة التي أصبحت المثل والنموذج العالمي لأهمية التنوع الثقافي في نجاح المجتمعات والشعوب.

وأشارت إلى أنه تم استحداث منصب وزير التسامح في عام 2016، لإنشاء نظام يضم المبادئ الإيجابية، وأن وزارة التسامح والتعايش منذ تأسيسها وحتى اليوم تضع على رأس أولوياتها دعم وتعزيز التنوع الثقافي والمعرفي، حرصا منها على تعزيز التنوع الثقافي باعتباره إضافة حقيقية للحوار الإنساني الذي يسهم في التطور والتنمية والتعاون المثمر بين بني البشر، ومن مظاهر التنوع الثقافي في دولة الإمارات تشريعاتها وأنظمتها الداخلية، وتجلت مظاهر التنوع الثقافي من خلال التعديلات الأخيرة على قوانين الأحوال الشخصية، إضافةً إلى احتضان المهرجانات والمؤتمرات الدولية التي تدعم التنوع الثقافي مثل إكسبو 2020، والمنافسات الرياضية والألعاب العالمية.

وقالت سعادة شيخة الكعبي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في الوقت الذي نشهد فيه تزايداً مستمراً في التنوع الثقافي في مجتمعاتنا الخليجية، فإن دور المجالس التشريعية يصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في حماية هويتنا الخليجية، وتحديات التغيير الثقافي تتطلب منا أن نكون على اطلاع دائم بتطورات المجتمع والمجتمعات المحلية والعالمية، وأن نكون مستعدين للتعامل معها بطريقة تحافظ على الهوية الثقافية الخليجية وتعززها في الوقت نفسه.

وأكدت ضرورة تبني سياسات تشريعية تعزز التفاهم والتسامح بين الثقافات المختلفة، وتحمي الحقوق الثقافية لجميع أفراد المجتمع، ويجب أيضاً أن نعمل على تشجيع التواصل والحوار بين المجتمعات المختلفة، وتعزيز التعليم والتوعية حول قيم الهوية الخليجية المشتركة.

واستعرضت جهود دولة الإمارات في حماية الهوية الوطنية وتعزيزها، وأحد الجوانب الرئيسية لجهود الإمارات في هذا الصدد هو التركيز على التعليم وتعزيز الوعي بالهوية الوطنية منذ سن مبكرة، حيث إن النظام التعليمي في الإمارات يضمن تضمين محتوى يسلط الضوء على التاريخ والثقافة والقيم الوطنية للدولة، كما تتبنى الإمارات سياسات تشجع على التواصل الثقافي بين مختلف مكونات المجتمع، مما يعزز الانتماء والتفاعل الإيجابي بين الأفراد، إضافة إلى دعم المبادرات الثقافية والفنية التي تعكس الهوية الوطنية، ويتم اتخاذ إجراءات لحماية اللغة العربية والتراث الثقافي ونقلها للأجيال القادمة.

-انتهى-