الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي تناقش خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي وفي تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024م، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وفي شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي.

وتضم اللجنة في عضويتها، سعادة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة موضوعي سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تختص وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، باقتراح وإعداد سياسات ومعايير تطوير التدريب، بما يكفل المحافظة على الموارد البشرية المدربة والمؤهلة خاصة المواطنة، وتفعيل نظام تخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء، ويعتبر التدريب أحد وسائل تطوير رأس المال البشري التي يعتمد عليه في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للموظفين، لمواكبة تحديات متطلبات سوق العمل المتغيرة التي يفرضها التسارع المعرفي، وفي ظل تطور الاستراتيجيات الوطنية في الدولة لا سيما استراتيجية الإمارات للذكاء الصناعي، التي تتطلب مستوى مختلف من المهارات والمعارف (مهارات المستقبل) فإن القوى العاملة ستكون بحاجة إلى اعتماد مفاهيم جديدة متعلقة بالتدريب والتعلم المستمر، والتعلم الذاتي وتطوير المهارات، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

في حين أشارت اللجنة عند طلب تبني موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، إلى أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، حيث إن المعلم هو أساس العملية التعليمية وجوهرها، وهو العنصر الرئيسي في رفع مستوى وجودة التعليم، وتقوية هذا العنصر من كافة الجوانب هو مطلب ضروري سينعكس إيجاباً على المسيرة التعليمية، وعلى الرغم من الجهود التي تبذل في هذا الإطار، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تحد من جدوى تلك الجهود، وتأثر على معدلات التوطين النوعي في هذا القطاع.

انتهى -