أحداث

الحدث:

لجنة شؤون التعليم في المجلس الوطني الاتحادي تعتمد خطة عملها لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن "الرياضة" و"تنظيم الهيئة العامة للرياضة"

الموضوع :

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، اعتمدت خلاله خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

التاريخ:

28/09/2022

التفاصيل :

لجنة شؤون التعليم في المجلس الوطني الاتحادي تعتمد خطة عملها لمناقشة مشروعين قانونيين اتحاديين بشأن "الرياضة" و"تنظيم الهيئة العامة للرياضة"

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، اعتمدت خلاله خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من د. شيخة عبيد الطنيجي مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وسارة محمد فلكناز، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن الرياضة، الذي يهدف بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.

وتضمّن مشروع القانون (63) مادة تناولت الأحكام المتعلقة بالتربية البدنية وممارسة الرياضة، والجهات الرياضية وإدارتها، والاحتراف الرياضي، والفعاليات والمنشآت الرياضية، والعقوبات.

فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تحديث القانون الحالي للهيئة العامة للرياضة الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة لتنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له.  

//انتهى//

 

روابط مفيدة

أعلى الصفحة