|
شارك سعادة مروان عبيد المهيري عضو مجموعة الشعبة
البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحادي البرلماني الدولي في اجتماع لجنة
الأمم المتحدة، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة
الـ208 للمجلس الحاكم المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقال سعادة المهيري خلال مداخلته حول موضوع "حملة
التلقيح العالمية لإنهاء جائحة كوفيد-19: دروس من منظمة الصحة العالمية ومنظمة
التجارة الدولية"، إن التوزيع العادل والمنصف للقاحات المضادة لفيروس
كوفيد-19 يعد عاملاً بالغ الأهمية، باعتبارها مسألة إنسانية وأخلاقية في المقام
الأول، لافتا إلى أن دولة الإمارات تؤكد على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتسريع
توزيع لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل ومنصف لمختلف دول العالم، وذلك باتباع نهج عمل
جماعي ضمن منظومة متكاملة وشاملة من حيث الإنتاج والتخزين والتوزيع وحقوق الملكية
لإحداث الفاعلية المنشود، لذا فقد كانت الدولة في طليعة الدول التي قدمت جهوداً
دوليةً للتخفيف من الآثار السلبية للوباء ودعمت مبادرة كوفاكس.
وتابع أن الدولة أطلقت مبادرة "ائتلاف الأمل"
لتسهيل ودعم توزيع (6 مليارات) جرعة من التطعيمات حول العالم، وأعلنت عن تبرع عيني
بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمبادرة لتسهيل النقل اللوجيستي للقاحات بما يسمح
بتغطية جغرافية لما يقرب من 3.6 مليار شخص حول العالم، وبالتالي فإن دولة الإمارات
سخرت كل ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات مادية ولوجستية للمساعدة في العمل الجماعي
في تسريع تسليم لقاحات فيروس كورونا .
واستعرض سعادة مروان المهيري مقترحات الشعبة البرلمانية
الإماراتية بشأن التوزيع العادل والمنصف للقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 من حيث أهمية
قيام الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة
العالمية ومختلف أصحاب المصلحة سواء شركاء كوفاكس، والمؤسسات المالية الدولية،
ببلورة استراتيجية وخطة عمل عالمية فاعلة لتسهيل وتسريع وتيرة التوزيع العادل
والشامل للقاحات وميسور التكلفة للجميع، وأهمية قيام البرلمانات بدور فعال في
عملية حث حكوماتهم لاستغلال فائض مخزون اللقاحات لمساعدة الدول النامية والفقيرة،
وأهمية قيام البرلمانات التي يمكنها إنتاج اللقاحات بسد الثغرات ومراجعة تشريعاتها
الوطنية لحل مشاكل الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع اللقاحات
إلى للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض تلبية احتياجاتها الملحة من اللقاحات.
وفي مداخلة أخرى بشأن "تقرير الأمين العام للأمم
المتحدة لمواجهة التحديات العالمية العاجلة في إطار متعدد الأطراف، بهدف إعادة ضبط
الجهود العالمية نحو عالم أكثر استدامة وعدلاً وسلمًا بقيادة الأمم المتحدة"،
أوضح سعادة مروان المهيري أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يعكس الأهمية
البالغة لحماية وإعلاء قيمة الإنسان وكوكب الأرض كأولوية عالمية ملحة، فالعالم بات
يواجه اختبارات وجودية من الأوبئة وتفاقم النزاعات والصراعات والركود الاقتصادي
والأثار المدمرة لظاهرة التغير المناخي، وتنامي نفوذ الجماعات المتطرفة وارتفاع
حدة تهديدات الحروب السيبرانية، وتداعيات تلك الآثار الكارثية من تزايد الضحايا
والمهجرين والمشردين وأعداد الفقراء الجدد، علاوة على تضاعف الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
وأكد سعادته أن دولة الإمارات تؤمن بأنه يمكن تحويل
التحديات إلى فرص كبيرة من خلال التضامن والعمل الجماعي في مواجهة مختلف التحديات
والتهديدات العالمية والعابرة للحدود، وفي أي وقت من الأوقات. فقد أثبتت جائحة
فيروس كورونا والتحول الرقمي وقضايا التغير المناخ وإرهاصات التنمية المستدامة
وحقوق الإنسان وقضايا الصراعات والنزاعات، بأنها تتطلب وجود تحرك جماعي مشترك،
وحكومة رشيدة ومؤسسات قوية، وفي هذا الإطار واصلت دولة الإمارات تعزيز الأمن
والسلم الدوليين، وإعلاء روح التضامن والعطاء والعمل الإنساني والتنموي.
وقال "تعد
دولة الإمارات من أوائل الدول الداعمة للمبادرات الإنسانية خلال جائحة كوفيد-19، حيث
شكلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة
خلال الجائحة، وبلغ عدد الدول المستفيدة من تلك المساعدات أكثر من 135 دولة حول
العالم منذ بداية الأزمة. كما أكدت الدولة على التزامها وريادتها في مجال التغير
المناخي عندما صادقت على إعلان قادة غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي، وأعلنت
عن إطلاق "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ". كما أعلنت عن هدفها لتحقيق
الحياد المناخي بحلول العام 2050 كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن
هذا الهدف."
وعرض المهيري مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا
الخصوص، والتي تتضمن: التأكيد على أهمية وضع تعزيز خطاب التعايش والتسامح والقضاء
على التمييز ونبذ خطاب العنف والكراهية في صلب سياساتنا واهتماماتنا حول الأمن
والسلم الدوليين وبالتالي ضمن التزامات "خطتنا المشتركة"، لاسيما فيما
يخص الالتزام رقم (3): تعزيز السلام ومنع نشوب النزاعات، وذلك بما نشهده بصورة
مقلقة مؤخرا من تصاعد الأعمال التي تدعو إلى الكراهية والعنف، والتأكيد على أهمية
تمكين المرأة والشباب في صلب عمليات تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومنع نشوب
الصراعات والنزاعات، وتعزيز حضور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي ضمن
الالتزامات 12 المقترحة حول "خطتنا المشتركة، باعتبار بأن حماية الإنسان
والكوكب باتت أولوية عالمية، وتفرض اتخاذ سياسات وحلولا تتبنى الابتكار واستخدام
التكنولوجيا المتقدمة.
//انتهى//.
|