نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول رئيس اللجنة، مساء أمس الأحد الموافق 13 يونيو 2021، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان تطوير نظام الضمان الاجتماعي في الدولة، وذلك في إطار خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي. 

شارك في الحلقة أعضاء اللجنة سعادة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

كما شارك فيها من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسارة محمد فلكناز، وشذى سعيد علاي النقبي، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، ومريم ماجد بن ثنية، وناصر محمد اليماحي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي. وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

وقال سعادة ضرار حميد بالهول رئيس اللجنة إن الحلقة النقاشية هدفت إلى مناقشة التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي والتحديات المتعلقة به وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعرف على استراتيجية ومبادرات وزارة تنمية المجتمع بشأنه، بالإضافة إلى التعرف على جهود التنسيق بين الوزارة والمؤسسات المحلية المعنية ببرامج الضمان الاجتماعي.

وتابع سعادته أن الحلقة شهدت حضورا كبيرا من الجمهور والمهتمين والمختصين من مختلف فئات المجتمع الذين عبروا عن آرائهم وطرحوا وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وعرضوا ما يواجههم من تحديات بشأن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة بشكل واضح. منوها بأن اللجنة ستعمل على صياغة عدد من التحديات والملاحظات والمقترحات التي خرجت بها من الحلقة كتوصيات تلامس الواقع وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي الخاص بالموضوع العام ومناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.

من جهتها ذكرت سعادة هند حميد العليلي مقررة اللجنة أن الحوار في الحلقة النقاشية دار حول ثلاثة محاور رئيسية هي: التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي ومدى ملاءمتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومبادرات الوزارة بشأنه ومدى الاستفادة منها، والتحديات التي تواجه فئات مستحقي الضمان الاجتماعي.

وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة استمعت خلال الحلقة إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وغير المستفيدين ويرون أنهم مستحقين لهذا الضمان، كما تم التعرف على أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير هذا النظام في الدولة. لافتة إلى أنه سيتم مناقشة هذه المقترحات مع ممثلي الحكومة والحصول على ردود بشأنها، وذلك من أجل العمل على ضمان الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي.

وأوضحت سعادة جميلة أحمد المهيري عضو اللجنة أن دولة الإمارات احتلت المركز 31 عالميا من أصل 189 دولة في عام 2020 في مؤشر التنمية البشرية، وتسعى الدولة لأن تكون الأفضل في العالم في هذا الشأن. مؤكدة أن الحلقة النقاشية تعمل على تعزيز تواصل المجلس الوطني الاتحادي واللجنة مع المجتمع في إطار تعزيز الدور المجتمعي للمجلس ولجانه، ورصد اتجاهات المجتمع حول مختلف القضايا المطروحة في الحلقة، كما تعمل على إثراء المناقشة وتعزيز الموضوعية والدقة في مناقشة المحاور الواردة فيها. لافتة إلى أن المجلس يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق آمال وطموحات شعب الاتحاد وتحسين ظروف معيشتهم، وتطوير كافة الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، وذلك من أجل تحقيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة ليكون شعب الإمارات أسعد شعوب العالم.

ولفت سعادة حميد علي الشامسي عضو اللجنة إلى أن حضور الحلقة أكدوا على أهمية إصدار بطاقات تتمتع بخصومات لمستحقي الضمان الاجتماعي في مختلف القطاعات بشكل عام والقطاعات الترفيهية والسياحية بشكل خاص، وعمل استبيانات على أرض الواقع لمعرفة احتياجات المواطنين ومدى استحقاقهم للمساعدات الاجتماعية والنظر في ظروفهم المعيشية. مضيفا أنه تم التطرق إلى الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي، ومقترحات التوسع في دائرة المستفيدين من هذا الدعم، والبرامج والمبادرات المقدمة لدعم المستحقين منه، والمقارنة بين احتياجات المستفيدين وخدمة الدعم الاجتماعي.

وذكر سعادة خلفان راشد الشامسي عضو اللجنة أن تنظيم هذه الحلقة النقاشية يأتي في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، المحال إلى اللجنة من المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر المعقودة بتاريخ 6 أبريل 2021، منوها بأنه يتم مناقشة الموضوع العام ضمن عدة محاور تتعلق بتطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأنه، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة في هذا الإطار.

من جانبه قال سعادة محمد عيسى الكشف عضو اللجنة إن المشاركون في الحلقة طالبوا بأهمية تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في المساعدات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، ومساعدات الشؤون الاجتماعية المؤقتة التي يتم تقديمها لمدة 6 أشهر، بحيث يتم النظر إلى حالة ولي الأمر ودخله ومدى قدرته على العمل، وضرورة إبلاغ المستفيدين عن الأسباب التي دعت إلى توقف المساعدات الاجتماعية عنهم مع دراسة حالاتهم الاجتماعية، والعمل على مساعدة مستحقي الضمان من خلال توفير فرص عمل لهم وتمكينهم من الوصول إلى الاكتفاء والاستقلال المالي دون الحاجة إلى تقديم مساعدات لهم، وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالضمان، فضلا عن إعادة النظر في الشروط والمعايير المتعلقة بالفئات المستحقة للضمان الاجتماعي ومراعاة الآثار الناتجة عن جائحة كورونا "كوفيد 19"، وما يتعلق بإصابات العمل والظروف الصحية، وإمكانية تقديم دعم اجتماعي للأفراد العاطلين عن العمل من ذوي الدخل المحدود للأسرة.

وتابع سعادته أن المشاركين طالبوا كذلك بأهمية استثمار أموال المعاشات في مختلف القطاعات، وزيادة العائدات الاستثمارية المرتبطة بها.

 

وأكدت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري عضو اللجنة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات ودعم قيادتها الرشيدة قدمت نموذجا استثنائيا في تمكين الإنسان الذي يمثل محور مسيرتها التنموية الرائدة بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، مضيفة أن الهدف من الحلقة النقاشية اليوم هو الوقوف عن قرب على التحديات والفرص المستقبلية لتطوير نظام الضمان الاجتماعي في الدولة بما يواكب مسيرة الإمارات للخمسين عاما المقبلة ويسهم في تعزيز التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي.

وأشارت سعادتها إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تواجه عدة تحديات تتطلب الوصول إلى حلول إيجابية تخدم المصالح المجتمعية المستقبلية وتعزز التلاحم الأسري من خلال مواصلة طرح المبادرات والحلول المبتكرة والمتطورة التي من شأنها أن تعزز جودة الخدمات المقدمة. منوهة بأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي يأتي في إطار مواصلة الجهود الوطنية لتطوير التشريعات المتعلقة به وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وأشادت سعادتها بمبادرات وزارة تنمية المجتمع الهادفة إلى تعزيز الضمان الاجتماعي كمبادرة "تيسير" وبطاقة "مسرة" ومبادرة "مساعي الخير" ومبادرات أخرى كان لها دور في خدمة المجتمع، إضافة إلى تعاون الهيئات والجهات المسؤولة عن توفير الضمان الاجتماعي لمستحقيه.

// انتهى//