|
يعقد جلسته الخامسة برئاسة معالي صقر غباش بتاريخ 19 يناير
أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يوجهون خمسة أسئلة إلى وزيري الموارد البشرية والتوطين والاقتصاد
يوجه السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي ستعقد يوم الثلاثاء 19 يناير 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خمسة أسئلة إلى وزيري الموارد البشرية والتوطين والاقتصاد.
ووفق جدول أعمال الجلسة سيتم توجيه سؤالين إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس حول " إنشاء مراكز تدبير "، والثاني من سعادة شذى سعيد النقبي حول " إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان "، كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد من سعادة عبيد خلفان الغول السلامي حول " إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية "، ومن سعادة صابرين حسن اليماحي حول " دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "، ومن سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس حول " تحديد سعر أدى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ".
ويتناول سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، مراكز "تدبير"، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بمنح تراخيص لاستقدام وتشغيل عمل الخدمة المساندة تحت مسمى (تدبير) وفقاً لاشتراطات ومواصفات مطلوبة لتشغيلها، متسائلا عن الوضع الراهن لمكاتب استقدام العمالة التي كانت قائمة قبل منح تراخيص تدبير.
وفيما يتناول سؤال سعادة شذى سعيد النقبي عضوة المجلس، إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين في الحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، ونص السؤال على أنه لوحظ قيام بعض العمال ممن طُبق عليهم الحرمان من العمل من قبل الوزارة، بدخول الدولة بتأشيرات زيارة والعمل لدى القطاع الخاص أو الحصول على تصريح عمل لدى جهات أخرى شبه حكومية، فما هي إجراءات الوزارة للحد من هذه الظاهرة وضمان عدم التحايل على قرارات الحرمان.
ويتناول سؤال سعادة خلفان الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية، ونص السؤال على أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، يهدف إلى حماية المستهلكين وخصوصاً في الظروف غير العادية مما يؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من الممارسات الضارة التي قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلكين، متسائلا عن الإجراءات التي إتخذتها وزارة الاقتصاد لضمان كبح ارتفاع أسعار السلع الضرورية أوقات الأزمات ، كما هو الحال الآن في ظل أزمة الخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا.
ويتناول سؤال سعادة صابرين حسن اليماحي عضوة المجلس الوطني الاتحادي، دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، متسائلة عن دور وزارة الاقتصاد في دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لانتشالهم من الخسائر التي يتكبدونها جراء تداعيات الجائحة العالمية (كوفيد 19).
كما يتناول سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مضيفا أن إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تقوم ومن خلال نظام داخلي لديها لتداول أسهمها بتحديد 50 درهم و 70 فلساً كحد أدنى لسعر السهم لا يمكن النزول عنه، وقد أدت هذه الممارسة لأكثر من عام إلى عزوف المشترين عن الشراء بالسعر المعروض من الجمعية بخلاف رغبة ملاك الأسهم الراغبين بالبيع تحت هذا السعر ، ونتيجة لاستمرار الجمعية بالتحكم في سعر بيع الأسهم أصيب عدد من ملاك الأسهم الراغبين في بيع أسهمهم بأضرار كبيرة وخصوصاص بعد التأثيرات الاقتصادية للجائحة العالمية (كوفيد 19)، متسائلا عن السند القانوني الذي استندت إليه الجمعية للقيام بهذه التصرفات التي أضرت بملاك الأسهم الراغبين في بيع أسهمهم.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وجه في اطار ممارسة اختصاصاته الدستورية الرقابية، خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وذلك على مدى "17" جلسة، ما يقارب من "64" سؤالا إلى ممثلي الحكومة تناولت عددا من القطاعات المهمة.
-انتهى-
|