شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع افتراضي حول مشاورة الخبراء الأولى بشأن الأحكام التشريعية النموذجية بشأن: الحق في التعويض لضحايا الإرهاب، نيابة عن معالي صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

كما شارك في الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي، وأعضاء البرلمان، وخبراء دوليين ووطنيين بشأن حق الضحايا في التعويض، وممثلون عن الكيانات ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الارهاب، والمنظمات البرلمانية الإقليمية الدولية، والمنظمات المعنية بشؤون ضحايا الإرهاب، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. 

وأفاد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أن هذه الفعالية تعقد في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحمي ويدعم حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم.

وقال النعيمي إنه تم خلال الاجتماع استعراض تجارب عدد من المشاركين وعملهم على المستويات الإقليمية والدولية، وأهم التحديات التي تواجه وضع واعتماد وتنفيذ التعويضات، واقتراح سبل التغلب على العقبات المحتملة بالاعتماد على الممارسات الجيدة، وتقديم اقتراحات ملموسة بشأن وضع أحكام تشريعية نموذجية تتعلق بحق ضحايا الإرهاب في التعويض.

وفي إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي يهدف إلى تعزيز قدرة البرلمانات الوطنية على القيام بدورها في هذه المجالات، حدد كل من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أحكام نموذجية لدعم ضحايا الإرهاب كأولوية.

وذكر معالي النعيمي بأنه حسب استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تلتزم الدول الأعضاء بالنظر في وضع نظم وطنية للمساعدة على أساس طوعي تعزز احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم، وتيسير إعادة حياتهم إلى طبيعتها.

وأوضح معالي الدكتور علي النعيمي بأنه وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشير إلى أن الدول الأعضاء ترغب في وضع تشريعات وطنية تتناول بشكل خاص حقوق ضحايا الإرهاب ومصالحهم واحتياجاتهم، لذلك يتوجب على الدول الأعضاء أن تطلب مساعدة الأمم المتحدة لتطوير الأنظمة الوطنية، حيث ذكر التقرير بأن الفجوة بين التزامات الدول الأعضاء تجاه الضحايا والتنفيذ الفعال للالتزامات على الصعيد الوطني يجب تضيقها، كما اقترح التقرير أن تسعى الدول الأعضاء إلى وضع تشريعات نموذجية وممارسات جيدة ودروس مستفادة من الهيئات القضائية التي نفذت بفعالية ممارسات وتشريعات تفيد ضحايا الإرهاب.

وأشار معاليه إلى أن العملية ستسفر عن اصدار الأحكام التشريعية النموذجية في المؤتمر العالمي الأول للأمم المتحدة لضحايا الإرهاب الذي من المقرر عقده في نيويورك في يونيو2021م.

وأوضح أن الغرض من وضع أحكام تشريعية نموذجية ليس بديلاً عن التشريعات الوطنية، بل لتكون نموذجاً لاستعراض القوانين والإجراءات القائمة المتعلقة بضحايا الإرهاب وبما يتماشى مع التقدم الذي تحقق، وتابع بأنه يمكن أن تؤدي هذه الأحكام إلى تنظيم وتعزيز تبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة القائمة، كما يمكن تكييفها مع الاحتياجات الوطنية بما يتماشى مع الدستور والمبادئ العامة والقوانين في دولة كل عضو.

وأشار معالي الدكتور علي النعيمي إلى أنه من المقرر أن يعقد الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلة من مشاورات الخبراء الافتراضية بشأن مواضيع محددة تتناول أحكام نموذجية حول ضحايا الإرهاب.

ومن المتوقع أن تسعى المشاورات إلى ابراز الممارسات الجيدة والتحديات التي تواجه تناول هذه المسائل من خلال أحكام نموذجية تشريعية في الممارسة العملية، كما تسعى إلى تحديد المسائل الإضافية التي يتعين تناولها بأحكام نموذجية ان وجدت، واقتراح أو التعليق على صيغة الأحكام النموذجية بشأن هذه الموضوعات.