|
المجلس الوطني الاتحادي يناقش "13" سؤالا خلال الجلسة الإجرائية الأولى في سابقة برلمانية هي الأولى منذ تأسيسه
الأسئلة تم إرسالها إلى الحكومة خلال العطلة البرلمانية بما يجسد حرص المجلس على مناقشة أكبر قدر من قضايا الوطن والمواطنين
الأسئلة تناولت قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والاستثمار والاقتصاد وتنمية المجتمع
شهدت الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مناقشة "13" سؤالا في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس يتم فيها توجيه هذا العدد في الجلسة الإجرائية، وذلك بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطنين وتطلعاتهم، بما يجسد التعاون والشراكة القائمة بين مختلف السلطات في الدولة، والتي تعمل في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في التواصل مع المواطنين وطرح قضاياهم والاهتمام بأفكارهم ومقترحاتهم.
وجاء توجيه الأسئلة إلى معالي الوزراء خلال العطلة البرلمانية " أي بين أدوار الانعقاد"، بما يجسد الدور المنوط بالمجلس في مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها في مختلف الظروف ويمكن المجلس من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وذلك وفقا للمادة " 152" من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على ما يلي :" يكون الرد على الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس".
وتناولت الأسئلة قطاعات: الغذاء والدواء، والصحة، والصناعة والاستثمار، والتعليم، والإسكان، وتنمية المجتمع، وركزت على: تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الصناعات الغذائية ، وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في على المنتجات المضادة للجراثيم التي يتم تداولها في الأسواق، وتوفير البرامج التدريبية للخريجين الجدد من المواطنين، ومعايير الوزارة في اختيار وتأهيل الموجهين الأسريين، وكادر التمريض في مستشفيات الدولة، ودعم مصانع الأدوية المحلية، والرقابة على الدعاية الطبية، ومراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية، وتخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي ، والقطاع الفني في وزارة الصحة، وتمديد صلاحية إقرار الدعم السكني خلال عام 2020م، والدعم المادي لمراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم، وتأخر افتتاح دار خليفة للرعاية الأسرية.
وأشار سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي في سؤالا موجه إلى معالي سلطان بن أحمد الجابر – وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في متابعة ومراقبة مدى التزام الجهات في تطبيق ومتابعة المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة في الصناعات الغذائية ووضع البيانات الغذائية الإيضاحية على بطاقة المنتجات الغذائية المعبأة.
وأكد معالي الوزير في رده على أنه واستنادا إلى التعديلات التي جرت على حكومة الإمارات فقد تم دمج الهيئة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجاري استكمال اصدار التشريعات اللازمة بهذا الشأن، بما في ذلك تعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001م بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والذي تقوم الهيئة بموجبه بإصدار المواصفات القياسية في القطاعات المختلفة من خلال تبني أحدث التطبيقات والمشاريع الدولية من المواصفات القياسية للمنتجات التي تعد من قبل اللجان الوطنية، وكذلك المشاريع على المستوى الخليجي والتي تم إعدادها أو تبنيها من قبل اللجان الفنية المعنية.
وأوضح أنه يتم تعميم مشاريع المواصفات القياسية على جميع المجالس التنفيذية في الإمارات والجهات ذات العلاقة لإبداء الرأي قبل رفعها للاعتماد من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المشاريع في قطاع الأغذية "1246" مواصفة قياسية و" 716 "لائحة فنية حتى تاريخه، مضيفا أنه تم اصدار أربعة أنظمة رقابية إماراتية بقرارات من مجلس الوزراء لمنتجات الألبان ومشتقات الحليب، والمنتجات الحلال، والمنتجات الملامسة للأغذية، ومدخلات ومنتجات الأغذية العضوية، كما تشرف اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء التي تترأسها وزارة التغير المناخي والبيئة على تطبيق أحكام القانون الاتحادي لسنة 2015م بشأن سلامة الغذاء والذي يعنى بسلامة الغذاء خلال مراحل التداول، فيما تقع مسؤولية الرقابة على المنتجات الغذائية في أسواق الدولة ضمن اختصاص الجهات الرقابية المحلية لكل إمارة.
بدوره أشار سعادة حميد علي العبار الشامسي في سؤال موجه إلى معالي سلطان بن أحمد الجابر – وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عدد من المنتجات المضادة للجراثيم بما فيها المعقمات والمطهرات والكمامات المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس التي يتم تداولها في الأسواق من خلال منافذ البيع المعتمدة، متسائلا عن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في متابعة ومراقبة مدى التزام الشركات في تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة في الصناعات المتعلقة بالمنتجات المضادة للجراثيم.
وأشار معالي الوزير في رده الكتابي إلى أنه وبناء على قرار المجلس الوزاري للتنمية لسنة 2020 والذي نص على تكليف الهيئة باستكمال تطوير المواصفات والمقاييس المطلوبة للمنتجات ومستلزمات الحماية الصحية والتي توفر الحماية والوقاية ومكافحة نقل العدوى والتي تشمل المنتجات المضادة للجراثيم بالإضافة إلى منتجات الحماية الصحية الأخرى، فقد تم إعداد مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية الذي يحدد المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية الواجب الالتزام بها ومتطلبات الحصول على شهادات المطابقة، بالإضافة إلى ذلك يوضح مشروع النظام أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في متابعة ومراقبة مدى التزام الشركات في تطبيق الموصفات القياسية المعتمدة في الدولة، بما يحقق التكامل حسب اختصاصات هذه الجهات وعدم تداخلها ولتحقيق المصلحة العامة للمجتمع في طرح وتداول منتجات أمنة وصحية وفعالة للمستهلكين، مبينا أنه تم رفع هذا النظام في شهر سبتمبر الماضي إلى مجلس الوزراء لاعتماده حسب الإجراءات.
وتضمن الرد الكتابي المنتجات التي يتضمنها مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، وأهداف هذا النظام، ومسؤولية الرقابة على هذه المنتجات، وأصحاب الاختصاص.
جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطوير سياسة التدريب الخاصة بالخريجين الجدد من المواطنين
وفي سؤال موجه إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي – وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل – رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تساءل سعادة أسامه أحمد الشعفار، عن جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطوير سياسة التدريب الخاصة بالخريجين الجدد من المواطنين على نحو يؤهلهم لشغل الوظائف، في ظل اتجاه العديد من الجهات الحكومية الاتحادية بوضع مجموعة من الاشتراطات لشغل الخريجين المواطنين للوظائف لديها من بينها اشتراط البرامج التدريبية.
وردت معالي الوزيرة قائلة إن ضوابط التعيين في الحكومة الاتحادية تخضع لمواد قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية والأوصاف الوظيفية المعتمدة للوظائف في الحكومة الاتحادية ولا تتضمن أي من هذه اشتراطات معينة للتدريب من قبل الخريجين الجدد من المواطنين كما ورد في نص السؤال، مضيفة أن الهيئة تعمل على دعم جهود تأهيل الخريجين الجدد قبل وبعد مرحلة التعيين من خلال عدد من القنوات الرئيسية للتأهيل الوظيفي التي تتضمن الآليات والبرامج ومنها "برنامج مسار"، وخطط التطوير الفردية وفقا لآليات إدارة التدريب والتطوير ونظام الأداء الوظيفي، وبنك المهارات الحكومية وهي قناة يمكن أن يستفيد منها الخريج من خلال التواصل مع الخبراء في الحكومة الاتحادية واكتساب معارف جديدة.
ووجهت سعادة كفاح محمد الزعابي سؤالا إلى معالي سلطان بن سعيد البادي – وزير العدل، أوضحت فيه أنه ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، لا تُقبل الدعوى أمام المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، كما تناولت دور الموجهين الأسريين في الصلح بين المتنازعين وخصوصا في منازعات الطلاق والحضانة والنفقة، والمعايير التي تستند إليها الوزارة في اختيار الموجهين الأسريين وتأهيلهم للعمل في هذا المجال.
وأكد معالي الوزير في رده أن الوزارة لا تألوا جهدا في الإصلاح بين الأطراف المتنازعة إلا أن دور لجان التوجيه الأسري في حل النزاع يعد مرحلة لاحقة على نشأته، مشيرا إلى أن عدد لجان التوجيه الأسري بالمحاكم الاتحادية الشرعية يبلغ "9" لجان بإجمالي عدد "24" موجها أسريا، مضيفا أن هذا العدد يفي في المرحلة الحالية، مضيفا أنه يتم إلحاق المدربين الأسريين بدورات متخصصة بمعهد التدريب القضائي أو بالجهات ذات الصلة بشكل دوري، مستعرضا أكثر من "13" برنامجا ودورة.
وتضمن الرد إحصاءات توضح كفاءة الموجهين الأسريين فيما يؤدونه من جهود للإصلاح الأسري وذلك من خلال نسب المنازعات المنتهية بالصلح أو الحفظ مقارنة بالمنازعات المعروضة، وذلك منذ عام 2017 ولغاية عام 2020م، مضيفا ن عدد المنازعات المعروضة في هذا لعام بلغت " 3186" منها "2215" انتهت بالصلح والحفظ، أما التي احيلت للقضاء لتعذر الاتفاق بين الطرفين بلغت "844" في حين بلغ المؤجل " 127"، لتبلغ نسبة المنازعات المتصرف بها حوالي 96 بالمائة.
الأسئلة التي تناولت قطاع الصحة والتمريض وصناعة الدواء
ووجهت سعادة كفاح محمد الزعابي سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تناول جهود الوزارة في تعزيز كادر التمريض في المستشفيات الحكومية في الدولة.
ورد معالي الوزير مؤكدا أنه يتم قياس واحتساب أعداد الكوادر التمريضية والحاجة الفعلية لها بناء على أفضل المعايير العالمية وبصورة دورية، ويتم توفير الكوادر اللازمة مباشرة وبشكل دوري تبعا لمخرجات القياس والخدمات الأنية والمستحدثة في هذه المؤسسات تجنبا لحدوث أي نقص قد ينجم عنه تأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مضيفا أنه ولدعم الكوادر التمريضية يتم رفدها باستمرار من خلال التعيينات المستمرة، حيث أنه وبمقارنة نسبة تعيينات الكوادر التمريضية التي تمت ضمن منشآت الوزارة في العام 2020م بتلك التي تمت في عام 2017م، فقد بلغت 227 بالمائة.
وأكد أنه يتم اتباع نظام كامل مبني على المعايير العالمية لإدارة الكوادر التمريضية منذ العام 2017م، تبعا لاحتياجات الرعاية الصحية الديناميكية والبيانات التحليلية المنبثقة من الواقع الراهن للمؤسسات الصحية التابعة لها.
وأشار سعادة ضرار بالهول الفلاسي في سؤال موجه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن الوزارة أعربت عن سعيها إلى مضاعفة عدد مصانع الأدوية المحلية بحلول عام 2021 م، في إطار خطة الدولة لدعم منظومة الدواء، مستهدفة أن تكون الإمارات وجهة عالمية للصناعات الدوائية بحلول 2021. فما هي خطط وبرامج الوزارة في شأن دعم مصانع الأدوية المحلية للدواء في الدولة.
ورد معالي الوزير قائلا تحرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية من المنتجات الطبية لتحقيق الأمن الدوائي وذلك من خلال العديد من المبادرات والإجراءات منها: إعطاء ميزة سعرية للأدوية المصنعة محليا" كافة مراحل التصنيع" لتصل إلى 70 بالمائة من سعر الدواء المبتكر، وإعطاء الأولوية لتسريع تسجيل المنتجات الطبية المصنعة محليا والمقدمة للتسجيل في الوزارة في فترة لا تتجاوز "60" يوما، ومنح ميزة تفضيلية للمصانع المحلية فقط لتقديم ملفات تسجيل الأدوية المحمية ببراءات اختراع قبل سنتين من انتهاء مدة الحماية الممنوحة للدواء المبتكر، وتشجيع المستثمرين من الخارج والشركات العالمية على إنشاء مصانع في الدولة بناء على الاستثناء الوارد في القانون الاتحادي لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وتشجيع الشركات العالمية لعقد شراكات مع المصانع المحلية، وتطبيق سياسة الأولوية الشرائية في المشتريات الحكومية، مضيفا أن الوزارة رفعت مقترحا بشأن سياسة الشراء الحكومي الموحد للمنتجات الطبية من أهدافها زيادة نسبة المشتريات من المنتجات المصنعة وطنيا.
ووجهت سعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناول انتشار الدعاية الطبية لبعض الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المختصة في الدولة بشأن الرقابة على الدعاية الطبية.
وقال معالي الوزير في رد له إن الوزارة تقوم بالرقابة على الإعلانات الصحية حيث تم تصنيفها إلى نوعين : إعلان صحي هادف ومتوافق مع الأنظمة والقوانين، وإعلان صحي مضلل ومجهول المصدر، مبينا أن لكل منهما إجراء خاص يتم اتباعه، مضيفا أن الإجراء اللازم لرصد أي إعلان صحي يتم التدقيق عليه والتأكد من مطابقته للشروط والأنظمة والقوانين وفي حال عدم الالتزام يوجه له خطاب وذلك للتنبيه له بضرورة الالتزام والتوجه للترخيص الإعلاني الذي تقوم به الوزارة بدورها للتأكد أن ما سيتم نشره والترويج له مطابق للوثائق والمستندات المطلوبة فيكون المخرج النهائي إعلان صحي هادف.
وأشار إلى أنه فيما يخص النوع الأخر من الإعلانات المضللة فتعمل الوزارة جاهد للحد من انتشارها وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وفق منظومة متكاملة، مضيفا أنه في الحالات التي يصعب فيها الوصول للمعني بالأمر يتم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لضبط هذه الممارسات.
كما وجهت سعادة موزة محمد العامري سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تناول جهود الوزارة في إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية في الدولة.
ورد معالي الوزير مشيرا إلى أنه يوجد حاليا "20" مستشفى ومركزا حكوميا وخاصا تقدم خدمات السرطان وفقا لأحدث البروتوكولات والممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال، وهي موزعة في إمارات الدولة، مضيفا أنه وضمن جهود الوزارة التي تم اتخاذها في مجال إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية في الدولة فقد اتخذت بالشراكة مع الجهات الصحية الأخرى عددا من المبادرات والتوجهات، منها إدارة المؤشر الوطني المعني بخفض الوفيات من أمراض السرطان، وإنشاء سجل وطني لأمراض السرطان، وتطوير أنظمة ومسارات للإحالة الإكلينيكية بين المنشآت، وإطلاق برامج وطنية مبتكرة لدعم مرضى السرطان ولتقديم خدمات الدعم النفسي.
ووجه سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي سؤال إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناول خطط الوزارة المستقبلية في تخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي في الدولة وتوفير بدائل الأدوية للمستهلك.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع مؤكدا أنه تم استصدار قرار مجلس الوزراء رقم "39" لسنة 2015م الذي ينظم المخزون الطبي الاستراتيجي للدولة، كما اتجهت الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية المعنية في الدولة بالقيام بوضع خطة وطنية مشتركة لإدارة وإدامة واستعاضة المخزون الطبي الاستراتيجي على مستوى الدولة.
ووجهت سعادة الدكتورة موزة محمد العامري سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تناولت فيه جهود الوزارة لتطوير الكوادر الفنية المواطنة العاملة في المختبرات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
ورد معالي الوزير مؤكدا أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص طريقة أكثر فعالية لتكاملية القدرات وتمكين الكوادر البشرية لرفع الكفاءة وهذا أسلوب متبع في أكثر دول العالم تقدما، مضيفا أنه وانطلاقا من هذا التوجه فقد تم تعهيد خدمات المختبرات لشركة معروفة في هذا المجال، والذي كان من أبرز أهدافها تحسين جودة الخدمات المخبرية وتقديم خدمات مخبرية متقدمة
وأشار إلى أنه نتج عن هذا التعهيد خفض في تكاليف ونفقات تشغيل الخدمات المخبرية في الوزارة، فضلا عن تعزيز القدرات في التعامل مع العدد الكبير من الفحوصات خلال جائحة كورنا، مشيرا أنه حصل "11" من مختبرات الوزارة مع شركة التعهيد على شهادة " iso"، كما أن عدد الفنيين المواطنين قد زاد بنسبة "3 بالمائة" من اجمالي الكوادر الفنية العاملة في مختبرات الوزارة، كما تم ابتعاث مجموعة من المواطنين العاملين في المختبرات الطبية لاستكمال دراستهم العليا تشجيعا للكوادر الإماراتية على التطوير خلال التدريب والتأهيل.
ووجه سعادة أحمد عبدالله الشحي سؤالا إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي – وزير الطاقة والبنية التحتية – رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تناول فيه الإجراءات التي اتخذها البرنامج اتجاه المستفيدين من المساعدات المالية والتي تنتهي صلاحيتها خلال 2020 نتيجة لعدم تمكنهم من استخدامها بسبب تفشي فيروس (كوفيد 19) .
وطلب معالي الوزير في رسالة وردت إلى المجلس بتأجيل الإجابة على السؤال إلى الربع الأول من عام 2021م، ليتم بموجبه اطلاع المجلس على القانون المحدث بعد أن يتم اعتماد النظام الجديد لإدارة البرنامج ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا حرص الوزارة ومن خلال البرنامج على تقديم كل ما يمكن أن تحقق به المصلحة العامة للوطن والمواطن.
الدعم المادي لمراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم وفتح دار خليفة للرعاية الأسرية فرع أم القيوين
ووجه سعادة حميد علي العبار الشامسي سؤالا إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد – وزيرة تنمية المجتمع، تناول فيه خطة الوزارة لزيادة نسبة الدعم المادي لجميع مراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم الحكومية.
وردت معاليها قائلة ان الوزارة تقدم خدمات التأهيل لأصحاب الهمم من خلال "8" مراكز تغطي مناطق الدولة، ويتم تقييم احتياجات هذه المراكز الوظيفية والمادية والمرافق والأجهزة، ويتم تضمينها في موازنة الوزارة الكلية قبل رفعها للجهات المعنية، مشيرة إلى خدمات التدخل المبكر للأطفال دون ست سنوات، وخدمات مراكز أصحاب الهمم، وخدمات التأهيل المهني والتشغيل، والخدمات التي توفرها الوزارة من خلال الشراكات التي تعقدها من عدد من الجهات.
ووجه سعادة محمد عيسى الكشف سؤالا إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد – وزيرة تنمية المجتمع، تناول فيه دار خليفة للرعاية الأسرية فرع إمارة أم القيوين
وردت معالي الوزيرة مؤكدة أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بفتح الدار، ولكن ونتيجة ظروف جائحة كورونا تم تسليم الدار إلى جهات معنية لنهاية هذا العام لاستخدامها ضمن الجهود الوطنية في مواجهة هذا الوباء، وتم إرجاء افتتاح الدار بالتنسيق مع هذه الجهات.
-انتهى-
|