واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي "النائب الأول لرئيس المجلس" رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك الذي يتكون من 40 مادة، مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية.

 

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كلا من: ناعمه عبدالرحمن المنصوري "مقررة اللجنة"، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وجميلة أحمد المهيري، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيره العفاري، وأحمد عبدالله الشحي.

كما شارك في الاجتماع من وزارة الطاقـة والبنية التحتية كلا من: سعادة المهندس محمد أحمد المحمود - المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، والدكتور مهندس محمد محمود أحمد - خبير دراسات إسكانية، والمستشار محمد خطاب– مستشار قانوني.

 

وذكر سعادة حمد أحمد الرحومي "رئيس اللجنة" أن اللجنة استكملت مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية المناقشة الأولية لمواد وبنود مشروع القانون الذي تم إحالته من المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر المعقودة بتاريخ 19 مايو 2020 إلى اللجنة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من استعراض جميع استفسارات اللجنة بشأن مشروع القانون مع ممثلي الوزارة الذين أجابوا بشكل واف على هذه التساؤلات والاستفسارات، وقاموا بشرح الغرض من مشروع القانون وأهدافه، فضلا عن بعض النقاط والتعريفات التي يحتويها، ومدى استفادة المواطنين منه والفوائد التي ستعود عليهم من خلال إقراره.

وأضاف سعادة الرحومي أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل الجدول المقارن لمشروع القانون، وستبدأ في مناقشة مواده بشكل تفصيلي وعمل التعديلات اللازمة عليها، منوها بأن اللجنة ستلتقي بعد ذلك بحسب خطة عملها مع الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة بمشروع القانون وهي: دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، واللجنة العليا للتشريعات في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ومجلس إدارة الأحياء السكنية التابع لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة الإمارات العقارية، وذلك من أجل التعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه، ومن ثم ستلتقي اللجنة بممثلي الحكومة مرة أخرى لمناقشة المخرجات الناتجة عن اجتماعها مع الجهات المعنية والمختصة والاتفاق على صياغة نهائية لمواد مشروع القانون.

من جهتها قالت سعادة ناعمه عبدالرحمن المنصوري "مقررة اللجنة" إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أيضا خطة عملها بشأن عقد حلقة نقاشية افتراضية "عن بعد" وذلك في إطار مناقشتها لموضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان"، مشيرة إلى أهمية هذه الحلقة للمواطنين المستفيدين من البرنامج وكذلك الراغبين في الحصول على خدماته، وذلك من خلال التعرف على التحديات التي تواجههم للاستفادة من خدمات البرنامج.

وتابعت أن الحلقة النقاشية ستكون متاحة لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في المشاركة من مختلف إمارات الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

// انتهى//.