في ختام مشاركتها في ندوة الوضع العربي الراهن بالقاهرة

الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعو البرلمانات لسن تشريعات قادرة على تعزيز التعايش والتماسك المجتمعي وتجريم الأعمال الإرهابية

دعت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، البرلمانات، إلى ضرورة سن ومناقشة التشريعات القادرة على تعزيز التعايش والتماسك المجتمعي، وإعلاء روح المواطنة، وتجريم الأعمال الإرهابية ومرتكبيها، وتجفيف منابع تمويل تلك الجماعات الإرهابية، وملاحقة الفكر الإرهابي والمتطرف، وذلك مع مراعاتها حماية الحقوق الفردية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. مشيرة إلى أن للبرلمانيين دور هام في مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه، وبناء شراكة استراتيجية للقضاء على التطرف ونشر التعاون وقيم التسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين، والعمل على تطوير البرامج الوقائية لتحصين الشباب والأجيال القادمة ضد الأفكار الراديكالية التي تقود إلى التطرف، وذلك نظرا لما تشكله الجماعات الإرهابية من خطر متنام على الأمن والاستقرار والتنمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: خلفان عبدالله بن يوخه، وأحمد يوسف النعيمي، وسالم عبدالله الشامسي، في ختام مشاركته في الندوة البرلمانية حول الوضع العربي الراهن التي نظمها الاتحاد البرلماني العربي واستضافها مجلس النواب المصري في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية على مدى يومي 15 و16 سبتمبر 2018، أهمية التحصين الفكري والنفسي من خلال صياغة خطط واستراتيجيات للتعليم ومناهجه تعمل على تعزيز التعايش والتماسك المجتمعي وتحارب الفكر الإرهابي والمتطرف وتدعو إلى التسامح والرحمة والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والعنف، وترسخ المعنى الحقيقي للدين الإسلامي السمح، عبر تعزيز مهارات "التفكير النقدي" لمواجهة المغالطات التي تبثها الجماعات الإرهابية.

وتطرقت الشعبة البرلمانية خلال مداخلتها في جلسة العمل الثالثة التي حملت عنوان "محاربة أفكار التطرف من خلال التعليم والثقافة وسيادة القانون"، إلى أهمية التحصين الاجتماعي والتنموي كذلك، من خلال صياغة خطط واستراتيجيات خاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية تتبع أساليب الحوكمة الرشيدة، باعتبارها محصن ضد الإرهاب والتطرف وداعما للتنمية واستدامتها، مع ضرورة مشاركة المجتمع المدني وتمكين الشباب والقطاع الخاص في تلك المنظومة لمكافحة الإرهاب والتطرف والتركيز على التنمية البشرية فيما يخص التدريب والتأهيل على مستوى قطاع الأعمال أو ما يعرف بالقوى العاملة المنتجة، باعتبار الإنسان الهدف الأساسي للتنمية.

وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم بنشر قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام الآخر في المجتمع، وتعتبر نموذجا في التسامح والتعايش السلمي، حيث تحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة، لافتة إلى أن جهود الدولة ترتكز في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال استراتيجية شاملة تتبع مسارين داخلي وخارجي، ففي الوقت الذي احتدمت فيه النزاعات وانتشر فيه الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والعنف على المستوى الدولي، قامت دولة الإمارات بإصدار قانون لمنع التمييز والكراهية، وأنشأت وزارة للتسامح، وعملت على إنشاء واستضافة مؤسسات متخصصة مثل مركز "هداية" لمواجهة التطرف العنيف بكل مظاهره وأشكاله، علاوة على مركز "صواب" لتصويب الفكر الضال والخاطئ في الفضاء الافتراضي ومجابهته بخطاب توعوي ذي مصداقية، وإلى جانب ذلك قامت بتأسيس "مجلس حكماء المسلمين" الذي يهدف إلى التعريف بالوجه الحقيقي لديننا الإسلامي الحنيف، والعمل على تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وضمن هذا الإطار تم إنشاء "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" الذي يهدف إلى تأصيل مبدأ السلم عند المسلمين، وتعزيز قيم الحوار والتسامح وإعادة الاعتبار لمعنى السلم في جميع تجلياته، وبهذا فإن الدولة تؤمن بأن مكافحة التطرف والإرهاب يتطلب جهوداً جماعية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت الشعبة البرلمانية إلى أن دور الإمارات البارز في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء العالم، علاوة على الدور الحيوي للمجلس الوطني الاتحادي عبر دبلوماسيته البرلمانية في تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومساهمته في إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، كل ذلك ساهم في قيام أعضاء المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى، المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، خلال اجتماعها الأول بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، بانتخاب رئيسة المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيساً للمجموعة، وترأسها الاجتماع الثاني للمجموعة الذي عقد في العاصمة أبوظبي العام الجاري.

وتابعت أن الإرهاب والتطرف يمثلان خلال المرحلة الحالية إحدى أكبر التهديدات على السلام والاستقرار والتعايش السلمي، وبات آفة تصيب كافة المجتمعات البشرية دون استثناء، مما أفرز عالم مضطرب ضاعت فيه أسس الأمن  والأمان والاستقرار، وارتفعت فيه أعداد ضحايا الإرهاب والدول المتأثرة منه، علاوة على ما خلفه من عمليات تدمير ونهب للممتلكات وللتراث الإنساني والحضاري، وانتهاك للحرمات، وتدنيس للمقدسات، وقتل وخطف وتشريد المدنيين الآمنين، وتهديد حياة الكثير منهم، فضلا عن تأثيراته الاقتصادية والثقافية والفكرية والنفسية والاجتماعية، مما يجعل من الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية أحد أهم التحديات الحالية.

واختتمت الشعبة البرلمانية الإماراتية مداخلتها بالحديث عن خسائر الاقتصاد العالمي جراء الإرهاب، موضحة أنه "وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي 2016 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي، فإن الاقتصاد العالمي قد تكبد خسائر وصلت إلى 89.6 مليار دولار بسبب الإرهاب في عام واحد فقط هو عام 2015، ولا يتوقف الأمر عند إزهاق الأرواح وتدهور الاقتصاد فحسب، وإنما يمتد إلى تخريب التعايش بين البشر، ودفع أصحاب الثقافات والحضارات والأديان والطوائف إلى المواجهة والصراع، وقد كشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2016، تراجع عدد ضحايا العمليات الإرهابية مقابل ارتفاع عدد الدول المستهدفة، ومن المقلق ارتفاع عدد الدول التي سجل فيها مقتل شخص واحد على الأقل بسبب الإرهاب، حيث ارتفع عدد البلدان المتأثرة بالأعمال الإرهابية من 65 دولة في العام 2015 إلى 77 دولة في العام 2016".