أحداث

الحدث:

المجلس الوطني الاتحادي يناقش خلال الفصل التشريعي السادس عشر "152" سؤالا تبنى بشأنها " 17" توصية وقرارين

الموضوع :

ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م ما يقارب من "152" سؤالا تبنى بشأنها " 17" توصية وقرارين، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات، ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.

التاريخ:

15/09/2018

التفاصيل :

ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م ما يقارب من  "152" سؤالا تبنى بشأنها " 17" توصية وقرارين، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات، ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.
وحرصا من المجلس على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين فقد وافق على آلية مقترحة لمناقشة الأسئلة على النحو الآتي: إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقاً لأقدمية تقديمها، وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها، وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقاً بجدول أعمال الجلسات.
وتنوعت القضايا التي شكلت اهتمامات السادة الأعضاء حيث جاءت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في مقدمة هذه القضايا بتوجيه "80" سؤالا بنسبة "70" بالمائة، فيما حازت القضايا التعليمية والثقافية والبيئية والأمنية والمعاشات والتوطين والصحة على ما يقارب من "72" سؤالا، الأمر الذي يعكس مدى أهمية الأسئلة التي يتم توجيهها إلى ممثلي الحكومة، بما يجسد التشارك والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة في طرح القضايا الوطنية وتبني التوصيات بشأنها.
واستغرق زمن مناقشة الأسئلة الـ "152" على مدى ثلاثة أدوار انعقاد والتي عقد المجلس خلالها "53" جلسة ما يقارب من " 60" ساعة من مجموع زمن الجلسات البالغ " 274 " ساعة عمل، حرص المجلس خلالها على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، تنفيذا للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021 م التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني.
وبالنسبة للأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م واختتم أعماله بتاريخ 14 يوليو 2016م، تم طرح " 31 " سؤالاً تبنى قرارين بشأنها، وبلغ الزمن المستغرق لمناقشتها "11" ساعة بنسبة بلغت ( 14.4% ) من مجمل زمن الجلسات البالغ "75" ساعة.
وخلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2016م واختتم أعماله بتاريخ 13 يونيو 2017، انتهى المجلس من مناقشة "71" سؤالا التي تم إدراجها في جداول أعمال جلساته تبنى بشأنها خمس توصيات، وبلغ الزمن المستغرق لمناقشتها "21" ساعة بنسبة بلغت (20.7 %) من مجمل زمن الجلسات البالغ "97" ساعة.
وانتهى المجلس في دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 25 أكتوبر2017 واختتم أعماله بتاريخ 29 مايو 2018م"، من مناقشة "55" سؤالاً، أصدر في شأن عدد "12" سؤالاً منها توصيات إلى الحكومة، وقد بلغ الزمن المستغرق لمناقشة هذه الأسئلة "18" ساعة، بنسبة بلغت 17 بالمائة من مجمل زمن الجلسات البالغ (102) ساعة الزمن المستغرق للجلسات.
وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على سؤال موجه حول" الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية " وفقاً للصيغة الآتية: " تفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للترخيص والرقابة والتفتيش على استخدام المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدام أية مواد أو مكملات غذائية لم يتم التصريح بها".
ووافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي وزيرة تنمية المجتمع على سؤال موجه حول " ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب " وفقاً للصيغة الآتية: "منح أصحاب الهمم الذين ليس لديهم مصدر دخل المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها براتب الأب تلبية لاحتياجاتهم الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة المستمرة لهم".
وتبنى المجلس توصية بناءً على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب على سؤال موجه حول "خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة" وفقاً للصيغة الآتية: " العمل على دراسة إحصائية لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناءً على النتائج يتم دراسة رفع الرواتب أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سوف ينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين ".
وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على سؤال موجه حول " احتساب نسبة التضخم بالمعاش التقاعدي" وفقاً للصيغة الآتية: " احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين خصوصاً لمن تقل معاشاتهم التقاعدية عن (30) ألف درهم شهريا من أجل توفير الحياة الكريمة لهم ".
ووافق على تبني توصية بناءً على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على سؤال موجه حول "تقسيط مبلغ ضم الخدمة " وفقاً للصيغة الآتية: " تعديل ما ورد بالبند (4) من المادة (5) في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشأن شروط ضم الخدمة بحيث يُمكن المؤمن عليه الذي يطلب تقسيط مبلغ ضم الخدمة من سداده على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب بشرط ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين".
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية بناء على رد معالي وزيرة الاقتصاد على سؤال حول ارتفاع الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية ينص على ما يلي:" التنسيق بين الوزارات الاتحادية من ناحية والجهات المحلية من ناحية لتحديد الرسوم المطلوبة لممارسة النشاط الاقتصادي بما لا يؤثر على هذا النشاط بالسلب ويعود بالنفع على التاجر والمستهلك.
وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين  على سؤال بشأن تعديل المادة " 14" من قانون العمل تنص على ما يلي" ضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة للجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، وذلك لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بياناتها قادرين على أداء العمل المطلوب، وذلك تطبيقا لما ورد في نص المادة " 14" من القانون الاتحادي رقم " 8" لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته أسوة ببقية المؤسسات العاملة في الدولة والتي تطبق عليها هذه المادة".
ووافق المجلس على توصية بناء على رد معالي وزيرة تنمية المجتمع على سؤال حول تأثيل الصم والبكم للتواصل المجتمعي ينص على ما يلي: ضرورة اجراء فحص السمع الالزامي للأطفال حديثي الولادة وتوفير مترجمين معتمدين للغة الإشارة باستخدام تقنية الاتصال عن بعد.
وطالب المجلس في توصية تبناها بناء على رد معالي وزيرة تنمية المجتمع على سؤال حول تقديم مساعدة مالية لطلبة المرحلة الجامعية من الأسر ذات الدخل المحدود تنص على ما يلي: "بضرورة رفع العبء عن الأسر المواطنة التي تتلقى مساعدات اجتماعية ولديها أبناء يتلقون تعليمهم الجامعي أو ما يعادله داخل الدولة، وذلك بفصل إعانة الأبن " ذكرا أو أنثى" عن إعانة الأسرة واعتباره من فئة العاجزين ماديا المستحقة للمساعدة الاجتماعية".
ووافق المجلس على توصية بناء على رد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على السؤال الموجه حول " قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007م في شأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها " وفقاً للصيغة الآتية: " دراسة إصدار قانون اتحادي مفصل في شأن "إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها"، وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الحكومات المحلية وإدارات الموارد البشرية في الجهات المختلفة للوصول إلى قانون توافقي قابل للتطبيق ".
وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير التغير المناخي والبيئة، بشأن سؤال موجه حول " دعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر " وفقاً للصيغة الآتية: " النظر في صرف إعانة مالية للصيادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الصافي والشعري لمدة شهرين ".
ووافق المجلس على توصية بناء على رد معالي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، بشأن سؤال حول "تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة" وفقاً للصيغة الآتية:" ضرورة زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين لتعويضهم تعويضا كاملا عن فروقات صرف العملة الناتجة عن إلغاء ما كان مقررا من الصرف بالعملة الأجنبية بسعر صرف تفضيلي وتقرير الصرف بالدرهم الإماراتي بسعر الصرف الفعلي بما يراعي ظروف معيشتهم في الخارج ".
ووافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال موجه حول " زيادة أسعار التأمين على السيارات" وفقاً للصيغة الآتية: " إعادة النظر في الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن له".
كما وافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير العدل حول " تأخر صرف بدل طبيعة العمل للكاتب العدل" وفقاً للصيغة الآتية: " صرف علاوة الكاتب العدل كما وردت في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013م في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل".
وتبنى المجلس توصية بناءً على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول " استحقاق التقاعد ووقف المعاش التقاعدي عن المحال إلى التقاعد" وفقاً للصيغة الآتية: " النظر في صرف (50%) من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية عام 2007م".
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة على سؤال موجه حول " استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة " وفقاً للصيغة الآتية: " متابعة وتطبيق توصية المجلس في شأن " إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابةً حيث إنه قد سبق للمجلس أن ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 25/11/2014م موضوع " سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية" وانتهى إلى إصدار توصيات في شأن هذا الموضوع من ضمنها هذه التوصية ".
وتبنى المجلس توصية بناء على رد معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على سؤال موجه حول "  الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية " وفقاً للصيغة الآتية: " تطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمد، ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي باستجابة الحكومة السريعة لما تم طرحه ومناقشته  خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي السابعة التي عقدها بتاريخ 29 مارس 2016م، بحضور معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بشأن الحفاظ على سلامة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية، خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم في الظروف والأحوال الجوية الطارئة.، لا سيما الضباب.
ووافق المجلس على تبني قرار بناءً على رد وموافقة معالي وزيرة تنمية المجتمع على السؤال الموجه بشأن" متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب " وفقاً للصيغة الآتية: "تشكيل لجنة مؤقتة من بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الشؤون الاجتماعية لبحث تسهيل إجراءات تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأوراق الرسمية ووضع مقترحات لتفعيلها طبقاً للقانون".

روابط مفيدة

أعلى الصفحة