المجلس الوطني الاتحادي يوافق على 45 مشروع قانون خلال الفصل التشريعي
السادس عشر
مشروعات القوانين تناولت مختلف القطاعات وحازت التنمية الاقتصادية
والاجتماعية والبيئة على اهتمامات المجلس بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية
الإمارات 2071
القطاع الاقتصادي يتصدر مناقشات المجلس من حيث
القضايا التي تناولتها مشروعات القوانين بمناقشة 13 مشروعا بنسبة 40 بالمائة بما يجسد حرص
المجلس والحكومة على أهمية تطور التشريعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية
والاجتماعية
وافق المجلس
الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م،
وعلى مدى "53" جلسة عقدها خلال ثلاثة أدوار لغاية 29 مايو 2018م، على
" 45" مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها، وذلك
تنفيذا للأهداف والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس
للأعوام 2016-2021م، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني في اطار ممارسة المجلس
لاختصاصاته التشريعية والرقابية وذلك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة،
ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد
المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.
ويحرص
المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر
في
اطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية على المساهمة في تطوير المنظومة
التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات، بما
يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه
الله" لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين
والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.
وتنفيذا للاستراتيجية
البرلمانية قام المجلس بجدولة جلساته لمناقشة أكبر قدر من مشروعات
القوانين والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وذلك لمواكبة توجهات القيادة
الرشيدة وتطلعات المواطنين، ورؤية الدولة المستقبلية واستراتيجياتها خلال السنوات
المقبلة، فضلا عن مواكبة توجهات الدولة في الابتكار والتنويع الاقتصادي واستشراف
المستقبل.
ومن
المبادرات ذات الأولوية وفق أهداف الخطة الاستراتيجية للمجلس: تطوير منهجيات حديثة
لدراسة ومناقشة مشروعات القوانين وإعداد وتفعيل آلية للمقارنات المعيارية في مجال
التشريعات، وإعداد وتطبيق الخطة الرقابية البرلمانية، وتطوير آليات مبتكرة لدعم
فاعلية ممارسة الوسائل الرقابية للمجلس، ووضع وتنفيذ منهجية متكاملة لمتابعة
توصيات المجلس، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات
والمعرفة.
وتجسدت
أبهى صور التعاون والتكامل خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين بما أبداه معالي
الوزراء من موافقة على جميع التعديلات التي أبداها السادة أعضاء المجلس خلال
مناقشتها تحت القبة أو ما أضافته لجان المجلس عليها خلال إعداد تقاريرها بشأنها.
القطاع الاقتصادي يتصدر مناقشات المجلس التشريعية
بمناقشة 13 مشروع قانون وبنسبة 40
بالمائة بما يجسد حرص المجلس والحكومة على أهمية تطور التشريعات المتعلقة
بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية
مشروعات القوانين تناولت رهن الأموال المنقولة
ضمانا للدين ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية والتأمين والتأجير
التمويلي والتحكيم
وحسب إحصاءات الأمانة العامة
للمجلس التي توثق إنجازات المجلس على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية فقد حاز
القطاع الاقتصادي على المرتبة الأولى في اهتمامات المجلس من حيث القضايا التي
تناولتها بعدد " 13" مشروع قانون هي : مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية
العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م، ومشروع
قانون اتحادي في شأن رهن الاموال المنقولة ضماناً لدين، ومشروع قانون اتحادي في شأن
اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة
المالية المنتهية في 31/12/2014م، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي
الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في
31/12/2015، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات
الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة
الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية،
وتحفظات رئيس الدولة على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني على مشروع قانون
اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية.
كما شملت: مشروع قانون
اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة
التأمين وتنظيم أعماله، ومشروع قانون
اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات
المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، ومشروع قانون اتحادي في شأن
ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن
السنة المالية 2018م، ومشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون
اتحادي في شأن التحكيم.
القضايا الخدمية تأتي في المرتبة
الثانية بمناقشة تسعة مشروعات قوانين تناولت شركة الاتحاد للقطارات والرسوم
القضائية للمحاكم وقطاع الاتصالات وعمال الخدمة المساعدة والمساجد وسلامة المنتجات
والعمل التطوعي
وجاءت
القضايا الخدمية في المرتبة الثانية بمناقشة تسعة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي
بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات،
ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي
بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع
قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،
وتحديث مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع
قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، ومشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات، ومشروع
قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي.
قطاع
البيئة في المرتبة الثالثة من حيث القضايا التي تناولتها مشروعات القوانين بعدد سبعة
مشروعات قوانين تناولت الأرصاد الجوية والزلازل وحيازة الحيوانات الخطرة والرفق
بالحيوان ومزاولة مهنة الطب البيطري وتداول المواد البترولية
وجاء
القطاع البيئي في المرتبة الثالثة من حيث القضايا التي تناولتها مشروعات القوانين،
بعدد سبة مشروعات قوانين هي : مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
اتحادي رقم (6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل،
ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ومشروع قانون اتحادي
بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في
شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية،
ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم
المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون
اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
حازت القضايا الاجتماعية والصحية
والأمنية والسياسية والثقافية والرياضية والإعلامية والمعاشات والآثار على 15 مشروع
قانون
فيما حازت القضايا الاجتماعية والصحية
والأمنية والسياسية والثقافية والرياضية والإعلامية والمعاشات على " 15"
مشروع قانون هي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام،
ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة
جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون اتحادي في شأن "إنشاء أكاديمية الإمارات
الدبلوماسية"، ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي،
ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بشأن إنشاء
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون
اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن نظام
السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، ومشروع قانون
اتحادي بشأن الوقف.
كما
شملت: مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987م بشأن
الأوسمة المدنية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع
قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009م بشأن
الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع
قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وتحديث
مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار.
ووافق
المجلس الوطني الاتحادي على تحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة يحفظه الله، بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل، وتمت الموافقة على
تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل
"وديمه".
وحسب التقرير أحيط المجلس علماً بعدد "3" مراسيم اتحادية
صادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه
الله"، كما أحيط علماً بعدد "17" مرسوما بقانون، وبــــــ"93"
معاهدة واتفاقية أبرمتها الحكومة.
ووافق
المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس
عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م واختتمه بتاريخ 14 يوليو 2016م، على مدى "13" جلسة على "
17" ، كما وافق على مدى " 19" جلسة عقدها خلال دور الانعقاد
العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2016م واختتم أعماله بتاريخ 13 يونيو 2017،
على " 15" مشروع قانون، ووافق على مدى "21" جلسة عقدها خلال
دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 25 أكتوبر2017 واختتم أعماله بتاريخ 29 مايو 2018م"، على " 13" مشروع قانون.
وبذلك
يكون المجلس الوطني الاتحادي قد عقد منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م ولغاية
الجلسة الحادية والعشرين من الدور الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها
بتاريخ 29 مايو 2018م، حوالي 592 جلسة وناقش وأقر خلالها615 مشروع قانون، وناقش 322 موضوعا عاما،
ووجه811 سؤالا
وتبنى 327 توصية،
وأصدر 78 بيانا.
-انتهى-