أحداث

 

الحدث:

 
أمل القبيسي تؤكد على أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تحقيق التنمية.

الموضوع :

 
أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن المؤسسات البرلمانية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق خطة التنمية المستدامة، وفي تعزيز مسيرة الدول والشعوب نحو التطور والتقدم والتنافسية العالمية، مشيرة إلى أن القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ قد أدرك منذ خطوات التأسيس الأولى للدولة الاتحادية أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في توسيع قاعدة المشاركة ومأسسة نهج الشورى المتجذر في الثقافة والهوية الوطنية لشعبنا. وقالت معاليها في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للبرلمان أن هذا اليوم يُشكلُ مناسبةً هامة يتعين استثمارُها لتأكيد دور البرلمانات الوطنية في دعم خطط التطور والتحديث والبناء عير ممارسة أدوارها التشريعية والرقابية وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية.

التاريخ:

  30/06/2018

التفاصيل :

 

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن المؤسسات البرلمانية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق خطة التنمية المستدامة، وفي تعزيز مسيرة الدول والشعوب نحو التطور والتقدم والتنافسية العالمية، مشيرة إلى أن القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ قد أدرك منذ خطوات التأسيس الأولى للدولة الاتحادية أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في توسيع قاعدة المشاركة ومأسسة نهج الشورى المتجذر في الثقافة والهوية الوطنية لشعبنا.
وقالت معاليها في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للبرلمان أن هذا اليوم يُشكلُ مناسبةً هامة يتعين استثمارُها لتأكيد دور البرلمانات الوطنية في دعم خطط التطور والتحديث والبناء عير ممارسة أدوارها التشريعية والرقابية وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية.
وقالت معالي أمل القبيسي أن النهج التشاوري في دولة الإمارات راسخ ويضرب بجذوره في عمق تاريخنا من خلال آليات متوارثة للحوار المجتمعي ، وتبادل الرأي والمشورة والتفاعل البناء بين الحاكم والشعب ، حيث تُمثل مبادئ الشورى والمشاركة في صنع القرار وسياسة الباب المفتوح  جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإمارات وتقاليدها الأصيلة ، واكتسب هذا النهج بعداً مؤسسياً في مرحلة ما بعد تأسيس دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، والذي وضع بناء المؤسسات الدستورية لنظام الحكم في صدارة أولوياته واهتماماته عند تأسيس الدولة ، حيث جاء إعلان تأسيس المجلس الوطني الاتحادي جنباً إلى جنب مع إعلان قيام الدولة ، للتأكيد على ضرورة تأصيل نهج الشوري وتأطيره دستورياً  ليكون حجر الزاوية في العلاقة بين القيادة والشعب ، وليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور.
 وأعربت معالي القبيسي عن اعتزاز المجلس الوطني الاتحادي بالنهج المتدرج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية انطلاقاً من البرنامج السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله “، الذي يستهدف    تمكين مختلف شرائح المجتمع لا سيمل المرأة والشباب، حيث حققت الدولة إنجازات نوعية كبيرة في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتهيئة الفرص الواسعة أمام المواطنين للمشاركة في صناعة القرار وتحمل مسؤوليات العمل الوطني. 
و أكدت معالي القبيسي على مواصلة المجلس الوطني الاتحادي العمل في خدمة قضايا الوطن والمواطنين ، ومواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات في ظل الدعم المتواصل الذي تحظى به مسيرته من قبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات الحريصون على تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة سلطاته الدستورية كاملة، باعتبار ذلك أحد ركائز نجاح التنمية الشاملة من خلال التعاون والتفاعل الايجابي بين السلطات ضمن فريق وطني واحد في نهج يعبر بصدق عن موروثنا الثقافي والمجتمعي والتاريخي، ويعزز التماسك المجتمعي ويوحد أبناء الشعب كافة تحت راية الإمارات.
وقالت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إن دولة الإمارات تشهد تقدماً وتطوراً متسارعاً على المستويات كافة تحقيقاً لرؤية الامارات 2021 ، واستعداداً للاحتفاء بمئوية الإمارات 2071 ، حيث تمضي في جهود التنمية الشاملة ، وتطبيق أرقى معايير حقوق الإنسان ، فضلا عن صون العدالة والحريات الدينية ، وتكريس قيم التعايش والتسامح ، وسن التشريعات اللازمة لترسيخها بما يضمن استدامتها ، وبما يدعم العملية التنموية الشاملة التي تستهدف تحقيق السعادة لشعبنا والمقيمين على أرضنا الطيبة.
وأشارت معالي أمل القبيسي إلى أن المجلس الوطني الاتحادي قد صاغ استراتيجية برلمانية متطورة للأعوام 2016 - 2021 ، بهدف تعزيز فاعلية دوره وآليات ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية ،مؤكدة معاليها علي ان الهدف الأول للاستراتيجية يهدف إلى ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة، وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية ، وسعياً لترجمة تطلعات قيادتنا وشعبنا ، منوهةً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يكتسي روح الإمارات ومبادئها وقيمها ونهجها المتفرد ونموذجها التنموي الريادي  الذي يستهدف إسعاد شعبها ، وتوفير سبل الرفاه والرخاء والازدهار له ، حيث تُعزز الخبرات البرلمانية التي نُراكمها في تعزيز قدرات المجلس الوطني الاتحادي في ممارسة دوره ، فضلاً عن تعزيز الوعي الجمعي بالمشاركة السياسية البناءة ، ما يعكس جدارة وفاعلية نهج الشورى والتدرج الذي يُوفر لتجربتنا التنموية مناخ الاستقرار الذي يُعد أحد أهم متطلبات عملية التنمية بما يسهم في تحقيق «رؤية الإمارات» ودعم السياسية الخارجية للدولة، من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، إضافة إلى تطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس وتحقيق أداء برلماني متميز.
وقالت معاليها ونحن نحتفل باليوم العالمي للبرلمان نؤكد على أهمية تعزيز دور المؤسسات البرلمانية في مختلف دول العالم في تعزيز قواعد الأمن والاستقرار العالمي، ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك ودعم البنى التشريعية اللازمة للحفاظ على السلم الوطني في مختلف الدول والمجتمعات، ومواجهة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، والذي بات من أخطر التهديدات التي تُواجه التنمية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والأمن والسلم في دول شتى حول العالم.
وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي على حرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي الذي بدأ في 18 نوفمبر 2015 على تعزيز التواصل مع مختلف برلمانات وشعوب العالم بتنظيم العديد من الزيارات واللقاءات سواء مع ممثلي العديد من المؤسسات البرلمانية على الصعيد العربي والإسلامي والدولي أو الزيارات لمقر المجلس من قبل ممثلي المؤسسات البرلمانية والدبلوماسيين ومسؤولي المؤسسات الدولية بما يحقق التواصل مع شعوب العالم والاطلاع على النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وما تشكله من نموذج للتعايش والتسامح وحرصها على تعزيز التواصل مع حضارات وثقافات العالم.
ونجح المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في بناء علاقة متميزة لدوه الفاعل ضمن مشاركاته في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد من أعرق وأقدم الاتحادات البرلمانية على مستوى العالم وتأسس عام 1889م ليعد المجلس المؤسسة البرلمانية الوحيدة على مستوى العالم الذي أبرم اتفاقية ثنائية مع الاتحاد والتي تضمنت عددا من البنود فتحت  أبواباً كثيرة للتعاون مع مختلف برلمانات العالم وتقديم الدعم الفني وبناء مواقف مشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يجسد مدى ما يحظى به المجلس من سمعة طيبة ومن خبرة متراكمة ومن ثقة بما يطرحه من مقترحات وما يقدمه من أوراق عمل.
وجسدت القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي عقدت في أبو ظبي التي نظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي نجاح الدبلوماسية البرلمانية الإمارتية وما تحظى به من سمعة دولية ومن تقدير وثقة لدى ممثلي المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وركزت القمة على أهمية الدور العالمي المشترك لرئيسات البرلمانات وتوحيد الجهود للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي يواجهها العالم اليوم والتي تؤثر على جودة الحياة ومشاريع التقدم نحو تحقيق الرخاء المستدام.
كما أكد «إعلان أبو ظبي» التزام رئيسات البرلمانات في ختام أعمال قمتهن العالمية في أبو ظبي بوضع رفاهية وسلام شعوبهن وازدهارها والحفاظ على تكامل وسلامة كل من كوكبنا والبشرية في صلب الأهداف الاستراتيجية البرلمانية وجعلها محوراً أساسياً لجهود التنمية إلى جانب إلى الاستجابة لمتطلبات جميع فئات الشعب بما في ذلك الذين يواجهون مشكلات اقتصادية واجتماعية
وأكدت معاليها على الدور الفعال للاتحاد البرلماني الدولي لحشد العمل البرلماني من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015-2030 واتفاق باريس المعتمد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأشارت معاليها الي أهمية تشجيع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي على مواصلة التعاون الوثيق في شتي الميادين   بما في ذلك التنمية المستدامة وبناء السلام والحفاظ على السلام والقانون الدولي وحقوق الانسان والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والديمقراطية والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرات وتمويل التنمية.
يذكر أن برلمانات العالم تحتفل باليوم العالمي للبرلمان الذي جاء بناء على قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر مايو الماضي والذي الذي يصادف اليوم السبت الثلاثون من شهر يونيو من كل عام.

أعلى الصفحة