المجلس الوطني
الاتحادي يؤكد أهمية إنشاء أكاديمية لتأهيل الكوادر الإعلامية المواطنة انطلاقاً من
استراتيجية واضحة المعالم ومحتوى إعلامي يجسد قيم ومبادئ دولة ا لإمارات
معالي سلطان الجابر يثمن لدور الكبير الذي
يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مختلف القضايا التي تعزز جهود التنمية
المستدامة في الدولة
أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة عشرة من دور
الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء 24
أبريل 2018م، في مقره بأبوظبي، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس
المجلس، أهمية تفعيل الشراكات المؤسسية بين المجلس الوطني للإعلام، والمؤسسات التعليمية،
والثقافية، والتربوية، والاجتماعية، ورواد التواصل الاجتماعي للمساهمة في تعزيز ثقة
المجتمع في الإعلام الوطني ودعم قدرته على تحقيق أهدافه ورسالته الوطنية، وتأهيل الكوادر
الإعلامية المواطنة انطلاقاً من استراتيجية واضحة المعالم، ومحتوى إعلامي يليق بما
يتوافر في دولتنا من تطور وبنية تحتية إعلامية تنافسية.
وشدد المجلس خلال
مناقشة موضوع "سياسة المجلس الوطني للإعلام"، على أن الإعلام يكتسب أهمية نوعية استثنائية انطلاقاً من
الدور الذي بات يلعبه ليس على الصعيد الوطني فقط وإنما في إطار العلاقات الدولية، وتأثيره
المتنامي في الأمن والاستقرار ومصالح الدول والشعوب، مؤكدا
على أهمية العمل على إعداد مشروع قانون اتحادي لتنظيم الإعلام الإلكتروني وكيفية الرقابة
عليه وتضمينه المفاهيم الحديثة للاتصالات والمحتوى الإعلامي والإعلانات الإلكترونية.
وطالب المجلس في توصياته التي
تبناها خلال مناقشة هذا الموضوع بإنشاء أكاديمية مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة
في المجال الإعلامي، وذلك تأكيدا على التوصية السابقة للمجلس الوطني الاتحادي التي
تبناها في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس
عشر المعقودة بتاريخ 4/6/2013م حول موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز
التشريعات الإعلامية في الدولة، والموافق عليها من مجلس الوزراء الموقر، والتي عرضت
في الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل
التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 11/3/2014م.
حضر الجلسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة
رئيس المجلس الوطني للإعلام.
وناقش المجلس موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام" ضمن
خمسة محاور هي: دور المجلس في تحديث وتطوير التشريعات الإعلامية، ودور المجلس في توطين
ودعم الكوادر الإعلامية في الدولة، ودور المجلس في تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي،
ودور المجلس الرقابي والإشرافي على وسائل النشر المختلفة، ودور المجلس في التواصل مع
الجاليات الأجنبية في الدولة.
ووجه سعادة خالد علي بن زايد وسعادة علياء سليمان الجاسم
عضوا المجلس، سؤالين إلى معالي د. أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي
والمهارات، حول "تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة"،
وحول "استيفاء متطلبات التخرج من كليات التقنية العليا".
وورد إلى المجلس رسالة من معالي د. أحمد بالهول الفلاسي بطلب
تأجيل الإجابة على السؤالين إلى جلسة قادمة.
وقال سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس في
كلمة المجلس يثمن المجلس الوطني الاتحادي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني
الأولى بقيمة 74 مليون درهم تخصص لبرنامج دعم الأوقاف الاسلامية في القدس، والثانية
بقيمة 184 مليون درهم تخصص لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
"الأونروا"، مؤكدا أن هذه التوجيهات إنما تعكس التزام دولة الامارات بمسؤولياتها
وواجباتها التاريخية حيال القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، كما تؤكد مكانة
القدس الشريف ضمن أولويات قيادتنا الرشيدة، وحرص دولتنا على دعم الأوقاف الإسلامية
في القدس حفاظاً على الهوية العربية الإسلامية للقدس الشرقية المحتلة.
واستنكر المجلس الوطني الاتحادي وأدان بأقسى وأشد العبارات
الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول، الأحد الماضي، وتسبب
في مقتل سبعة وخمسين من المدنيين الأبرياء، بينهم نحو خمسة وعشرين امرأة وطفلاً، واصابة
أكثر من مائة آخرين.
وقال سعادة بن غليطة وإذ نشير إلى موقف دولة الامارات الثابت
والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب، ونعبر عن خالص التعازي للشعب الأفغاني وأهالي
وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، فإننا نؤكد على أن هذه الجريمة الخسيسة
التي تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية، وتستهدف زعزعة أمن واستقرار
جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة، لابد وأن تسهم في مضاعفة جهود المجتمع الدولي
في مكافحة التطرف والإرهاب وتنظيماته كافة وتجفيف منابعه والتصدي بحزم لمموليه والدول
الراعية له.
وقال يناقش المجلس في جلسته اليوم موضوع سياسة المجلس الوطني
للإعلام، هذا الموضوع الحيوي واضعين نصب أعيننا تطلعات قيادتنا الرشيدة بأن يكون الإعلام
الاماراتي في المرتبة الأولى، بحسب ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
ـ رعاه الله ـ خلال جلسات العصف الذهني التي عقدتها خلوة "مستقبل الإعلام
الإماراتي" التي نظمها المجلس الوطني للإعلام خلال شهر فبراير الماضي، والتي عكست
قناعة راسخة بأن الإعلام الفاعل والمؤثر هو القادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة
وتحقيق تطلعات دولة الإمارات المستقبلية وتعزيز مكانتها العالمية.
وقال نشكر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة
والإعلام بالمجلس على التقرير الذي أعدته في هذا الشأن، والذي تطرق إلى قضايا
حيوية ترتبط بقطاع الاعلام بكل ما يمتلك من أهمية في هويات الأفراد والشعوب
والمجتمعات، في ضوء التأثير الطاغي للإعلام، سواء في انماطه التقليدية، أو من خلال
الاعلام الجديد او غير التقليدي، المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي.
مناقشة موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام
وقبل البدء بمناقشة موضوع "سياسة المجلس الوطني
للإعلام" اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة
والإعلام والذي أشار إلى أن المجلس أحال الموضوع في جلسته الثانية من دور الانعقاد
العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر المعقودة بتاريخ 29/11/2016م، لمناقشته وإعداد
تقرير للمجلس والتي عقدت بدورها "13" اجتماعاً، واطلعت خلالها على الدراسة
التحليلية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن سياسة المجلس الوطني للإعلام، واطلعت
على المعلومات الواردة من (المجلس الوطني للإعلام، مؤسسة دبي للإعلام، هيئة الفجيرة
للثقافة والإعلام، سلطة دبي للمجمعات الإبداعية)، كما استمعت اللجنة إلى آراء وردود
ممثلي المؤسسات الإعلامية.
وثمن معالي سلطان الجابر الدور الكبير الذي يقوم به
المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مختلف القضايا التي تعزز جهود التنمية المستدامة
في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تكتسب أهمية خاصة نظرا لتأثير الإعلام ودوره
الكبير والمباشر في تعزيز الهوية الوطنية والدفاع عن المكتسبات الوطنية والحفاظ
عليها وحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة التي باتت تهدد الأمن العالمي واستقراره.
وأضاف يعتبر قطاع الإعلام من القطاعات الحيوية التي تشهد
تطورات سريعة ومتغيرات كبيرة ومتلاحقة بما يحتم السعي المستمر لمواكبة هذه
التطورات، ويقوم المجلس الوطني للإعلام بمهامه وفق اختصاصاته لتحقيق الأهداف
وتنظيم قطاع الإعلام وتقديم الدعم للمؤسسات وإبراز إنجازات الدولة داخليا وخارجيا
وتوفير بيئة إعلامية منفتحة ومتطورة، مبينا أن وسائل الإعلام وقعت على ميثاق
الخدمة العامة للمؤسسات الذي اقترحه المجلس لدعم تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتقديم
محتوى علامي منافس مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية والأمانة والنزاهة،
وشمل الميثاق مختلف الوسائل الإعلامية التي أكدت التزامها بهذا الميثاق، مؤكدا أن مجتمعنا
أصبح من المجتمعات المتطورة إعلاميا حيث شكلت الدولة نقطة جذب لكبريات المؤسسات
الإعلامية، وللمجلس الوطني للإعلام دور أساسي في التراخيص وتنظيم اطر العمل لضمان
المعالجة القانونية، مشيرا إلى نظام معايير المحتوى الإعلامي ونظام التصنيف العمري
لمحتوى المطبوعات.
وقال الاعلام الرقمي يعتبر اكثر القطاعات انتشارا ونموا فقد تم تنظيم الإعلام
الإلكتروني وسيفتح الباب امام استثمارات عالمية وشراكات جديدة لما يوفره من حماية
قانونية لتلك الشركات، ويهدف هذا الإعلام الى تطوير المحتوى الإعلامي المسؤول
النزيه يحمي خصوصية الأفراد، مضيفا أن المجلس الوطني للإعلام اصدر تسعة تشريعات
خاصة بالإعلام خلال سنتين.
وقال يقوم المجلس حاليا بإعداد وتنمية وزيادة المحتوى
المحلي في وسائل الإعلام المحلية باللهجة المحلية ويتناول مواضيع تهم المجتمع، كما
يقوم بإجراء دراسات بشكل دوري لضمان
التوافق بين المؤسسات الإعلامية وانماط استخدام الجمهور واستخداماته وأطلق
المجلس مجلس الشباب الإعلامي لتعزيز مشاركة الشباب في رسم خطة الاعلام وسائل اعلام
المملوكة للدولة، مضيفا أن وكالة أنباء الإمارات هي المملوكة للمجلس والباقي مملوك
للحكومات المحلية والقطاع الخاص، معتبرا انها جميعها تعكس ثقافة الإمارات وتسعى كل
وسيلة إلى أن يكون لها طابعها المميز، ويعمل المجلس على تشجيع تنوع تلك الوسائل ما
دامت ملتزمة بالضوابط التي نص عليها القانون، مشيرا أن دور المجلس هو دور تشريعي
تنظيمي فقط، وليس دورا تنفيذا بالمعنى الدقيق، وله صلاحية اشرافية تنظيمية
تشريعية.
وبين أن المجلس الوطني للإعلام قام بتنظيم خلوة مستقبل
الإعلام الهادفة الى بناء منصة تشاورية بين المجلس وكل شركائه لمناقشة التحديات في
قطاع الإعلام وقد تم الخروج بالتوصيات التي يتم العلم على تنفيذها لتطوير هذا
القطاع، مؤكدا أن توطين الكادر الإعلامي في الدولة هدف رئيسي ومسؤولية وطنية يجب
ان نتكاتف مع تحقيقها مع التأكيد على التوطين الحقيقي، وتبلغ نسبة التوطين في
المجلس 67 بالمئة مقارنة مع 63 في العام الماضي.
وأكدت سعادة ناعمة الشرهان رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة
والشباب والرياضة والإعلام، أهمية دور المجلس الوطني للإعلام وهو واضح ومؤثر
وشاهدنا الكثير من الأمور التي تم مناقشتها ورأت النور، وقطاع الإعلام له دور مهم
ولكن نحن نتناول جزئيات مهمة ونتناول المحتوى لأهميته الكبيرة بالنسبة للمجتمع،
مشيدة بدور المسؤولين في المجلس الوطني للإعلام على تجاوبهم مع اللجنة خلال مناقشة
الموضوع.
وأعربت عن شكرها لمعالي الوزير وفريق العمل ولهم دور
واضح ولكن من الأهمية بمكان أن نناقش هذا الموضوع كون الإعلام لغة العصر، مشيرة أن
هناك تحديات كونه قطاع مترامي الأطراف، وتناولت نسب التوطين في المؤسسات الإعلامية
المحلية، ودعم الهوية الوطنية واللحمة الإماراتية والأمن والاستقرار، مضيفة أن نسب
المواطنين قليلة جدا في المؤسسات الإعلامية وفي كثير من المواقف يجب ان يكون
العنصر المواطن متواجد وبقوة، لدور الإعلام المتكامل والمتفاعل تجاه أية أحداث، في
ظل تدفق المعلومات وسرعة انتشارها، ووجود المواطنين في هذا القطاع مهم جدا.
وتناولت موضوع عدم استكمال مبادرات اللجنة المعنية
بالتوطين في المؤسسات الإعلامية ووضع
برامج تدريبية وعدم سعي المجلس الوطني للإعلام لتطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم
علاقات العمل وتعديلات المعنية بالتوطين، ولا بد أن تتوحد الرؤية في قضية المخرجات
التعليمية والتكامل في الشخص الإعلامية وجاهزية يستطيع التعامل مع هذه المهنة
والمسؤولية الوطنية، مؤكدة أهمية توحيد رؤية الإعلام تجاه مختلف القضايا، وأيضا
عدم وجود معاهد إعلامية متخصصة لتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية لمواكبة
الخطط الإعلامية، معربة عن تطلعها لوجود معاهد، مضيفة ان اللجنة وجدة ان عدد خريجي
الإعلام في انخفاض، متسائلة هل توجد خطط موجهة لدعم التوطين في هذا القطاع.
ورد معالي الوزير قائلا اشكر سعادة العضوة على طرح
السؤال المهم واتفق مع كل حرف تطرقت له مضيفا أن قطاع الإعلام والمجلس يعتبر
التوطين امانة ومسؤولية وهدف لا بد من تحقيقه والعمل بشكل جاد، ولكن هناك اختصاصات
وصلاحيات للمجلس الوطني للإعلام، ولديه العديد من المبادرات وهناك نتائج تثبت دوره
في تعزيز نسبة التوطين في قطاع الإعلام.
وقال توصلنا الى العديد من المبادرات لتحقيق هدف زيادة
نسبة التوطين في قطاع الإعلام، من خلال
النية الصادقة والرغبة من المؤسسات والدعم لتوفير المنصات المطلوبة لتفعيل دور
الشباب، والتواصل بين المؤسسات الأكاديمية ومشاركة حقيقية بين الشركاء
الاستراتيجيين، ونعمل على خطط لها مؤشرات قياس لتحقيق هذا الهدف الوطني .
وعقبت سعادة الشرهان قائلة الإعلام يلعب دورا مؤثرا في
تعزيز الهوية الوطنية متناولة أهمية توطين مقدمي البرامج خاصة في البرامج الوطنية
التي تتطرق الى العادات والتقاليد والإرث الإماراتي، مشيرة إلى أهمية تعزيز الهوية
الوطنية لدى الأجيال القادمة مؤكدة أهمية توطين المذيعين ومقدمي البرامج
والمخرجين.
ورد معالي الوزير قائلا هذه نقطة مهمة جدا ومن خلال
مراقبتنا لهذا القطاع لدينا العديد من الأمثلة وعلى هذا الأساس تم اطلاق مبادرات
للمؤسسات الإعلامية بخصوص هذا الموضوع الذي يتمركز على تعزيز الهوية الإعلامية
الوطنية يدار من قبل اعلاميين مواطنين، ويوجد تقدم واستجابة سريعة من قبل المؤسسات
ومستقبلا سنرى فرقا حقيقا يصنع في هذا الموضوع من قبل المؤسسات الإعلامية.
وعقبت سعادة الشرهان متناولة منصات التواصل الاجتماعي
وهناك مؤثرين كثر منهم إيجابي وغير إيجابي، ونحن امام عالم كبير جدا هو التواصل
الاجتماعي وتأثيره الكبير، وآلية التواصل يجب الانتباه لها في اختيار المحتوى
وهؤلاء اصبح لهم متابعين كثر في المجتمع وهناك من يقلدهم في كل شيء، مضيفة ان
التواصل الاجتماعي اصبح هاجسا للأسر ونحن نتحدث عن النماذج المؤثرة سلبا على
المجتمع، والتي تفسد القيم، متسائلة عن خطط المجلس تجاه انتشار المؤثرين السلبيين.
ورد معالي سلطان الجابر قائلا هذا هاجس حقيقي وهو فرصة
وليس تحدي وهناك كثر ايجابيين وهناك تجاوب من الجميع من المؤسسات والأفراد ونأمل
بأن يكون هناك تحسن وملموس مستقبلا، والإعلانات محكومة بضوابط وشروط وهناك فهم
ووعي كافي لدى هؤلاء المؤثرين للالتزام بالضوابط والمعايير وهناك فرصة من خلالها
نعزز الوعي والقدرة على التكيف مع المتغيرات السريعة في القطاع.
وتناول سعادة محمد علي الكتبي خطط ومشاريع تستهدف الإسراع
في التوطين في المؤسسات الإعلامية الا انها تواجه تحديات وذلك لضعف سلم الرواتب
والمزايا التي تمثل سببا رئيسيا لعدم الإقبال على العمل وعدم وجود الزام لتوطين
هذه الوظائف، متسائلا عن خطط المجلس في استقطاب وتوطين الكوادر الوطنية الإعلامية.
ورد معالي الوزير قائلا مؤكدا أن هذا موضوع واولوية نعمل
من خلال المجلس بالتنسيق مع المؤسسات لتحقيق أهداف طموحة في هذا الموضوع وهناك
شركاء ومؤسسات متنوعة وهناك تجاوب وتقدم ونطمح ان يكون هناك تحقيق لأرقام حقيقة في
توطين الكادر الإعلامي.
وعقب سعادة الكتبي قائلا ان سؤال يركز على ضعف سلم
الرواتب والمزايا وهناك أيضا سبب غياب الرؤية وآليا ت تقديم الدعم الكافي لمشاريع
الشباب ما هي خطط المجلس في تقديم الدعم الكافي لمشاريع الشباب.
ورد الوزير قائلا هناك تجاوب حقيقي من المؤسسات الإعلامية
وتتم المراجعة وسيتم وضع محفزات مالية إدارية لاستقطاب الإعلاميين الجدد، ونحن
نساعد في خلق هذه السياسات، مضيفا أن مبادرة الاهتمام الشباب أولوية ومن أهم
النقاط التي نركز عليها واستطعنا ان نطلق مجلس الإعلام الشباب وفيه نخبة من الشباب
من مختلف المجالات الإعلامية ولهم مساهمات فعلية في صنع مفهوم جديد وهناك مبادرات
والمنصات التي تشجع وتنشط وتفعل دور الشباب.
وعقب سعادة الكتبي متناولا تسويق مادة التربية الأخلاقية
بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخطط المجلس لتسويق هذه المادة.
ورد معالي الوزير قائلا تم تضمين هذه المادة في نظام
المحتوى الإعلامي والمجلس له دور مباشر في إيصال هذه الرسالة من خلال الحملة
الإعلامية لنشر الوعي تجاه هذه المادة.
وتناول سعادة
احمد يوسف النعيمي المؤسسات الإعلامية الموجودة في الدولة في المناطق الحرة وجميعها
اجنبية من صحف واذاعات وقنوات ولكن تبين أنه لا يوجد دور رقابي وتشريعي وقد يحدث
خللا إعلاميا في انتاجها في ظل أن دور المجلس هو فقط التنظيم، وهناك سياسة إعلامية
في الدولة ومعظم المؤسسات أجنبية ولديها توجهات خاصة وتنشر ما قد يكون ضد دول
أخرى، متسائلا عن الرقابة على هذه المؤسسات وأداء هذه المؤسسات قد يعادي دول أخرى،
لماذا لا يكون هناك دورا رقابيا فاعلا على هذه المؤسسات.
ورد معالي الوزير قائلا المؤسسات الإعلامية المرخصة 38
محطة إذاعية و 180 محطة تلفزيونية و 54 صحيفة ومئات المجلات وهذا يدلل على حجم
العمل وأيضا علاقة المجلس بالمناطق الإعلامية الحرة التي يحكمها القانون وفق
اختصاصات المجلس في التنسيق ووضع اطار ينظم العلاقة والترخيص وتحديد الأنشطة وهناك
مذكرات تفاهم لمراقبة المحتوى، مشيرا ان المناطق الحرة منشأة بموجب مراسيم محلية
وعلاقة المجلس هي من خلال التراخيص لهذه المناطق والتي ترخص لهذه المؤسسات، ونظام
المحتوى من ضمن التراخيص الجديدة يسمح للمجلس مراقبة المحتوى ولكن هل هذا يعني أننا
وصلنا إلى مرحلة الكمال وضمان تام ولكن لدينا أداة رقابية نتابع هذه ا لمؤسسات في
المناطق الحرة وهناك علاقة إيجابية جدا.
وعقب سعادة النعيمي قائلا هناك عدد كبير من هذه المؤسسات
وقد يتضاعف ويجب من الآن ان نعمل للتعامل مع المحتوى الإعلامي لهذه المؤسسات
الموجودة في المناطق الإعلامية الحرة، وأن يكون هناك دورا رقابيا أفضل، مشيرا أن
الخطة الاستراتيجية للمجلس خلت من المواطنة الإيجابية وأن يكون هناك ولاء لمن هو
مقيم في الدولة، ولكن لاحظنا ضعف التنسيق بين المجلس والمؤسسات المحلية لتوجيه
برامج لهذه الجاليات لتعريفها على دولة الإمارات، ويحب أن يكون هناك برامج في
وسائل الإعلام الناطقة بغير اللغة العربية موجهة لهذه الجاليات لتعزيز المواطنة
الإيجابية، ويجب تخصيص قناة موجهة للأجانب باللغة الإنجليزية، مؤكدا أهمية تأهيل
كوادر وطنية لتعمل في هذه المؤسسات.
ورد معالي سلطان الجابر قائلا هناك ممثلين في مجلس إدارة
المجلس الوطني للإعلام من المناطق الحرة والتشريعات الجديدة تسمح للمجلس التدخل
المباشر والسريع في حال كان هناك أية مخالفة تحريرية في أي مؤسسة ونراقب هذه
الأعمال بشكل مستمر، والتواصل مع الجاليات الأجنبية مهمة جدا وعليه قام المجلس
بإطلاق الموقع الإلكتروني للوكالة بست لغات، ونعمل على تطوير أدوات ومنصات الإعلام
الرقمي لنشر الاخبار بعدة لغات، ومجلس الشباب يضم شباب من جنسيات مختلفة، وهناك
اجراء وخطة عمل لإنشاء أول نادي للمراسلين الأجانب في الدولة وهي خطوة في المسار
الصحيح.
وعقب سعادة النعيمي قائلا أتمنى ان يكون هناك اهتماما أكبر
في هذا الموضوع وأيضا الاستفادة من الأجانب في قنوات التواصل الاجتماعي.
وتناولت سعادة عائشة سالم بن سمنوه موضوع فعالية شبكات
التواصل الاجتماعي في نقل الاخبار ولكنها أيضا بيئة لنقل الشائعات وهناك مسؤولية
في البحث عن المصدر الأساسي للتأكد من مصداقية الإشاعة التي تصدر، وهي قد تكون
شائعات مع سبق الإصرار والترصد ومنظمة وهناك شائعات عن قلة دراية، واطلعنا على خطة
المجلس لتدريب عملي لتمكين الطلبة في التفريق بين ما هو صحيح وخطأ في الإعلام ولكن
يجب الارتقاء بالحملات التوعوية لدى الطلبة الذين يحتاجون الى اهتمام خاص، للحفاظ
على أبنائنا والحفاظ على قيمهم، وهذا يحتاج الى تعاون مع وزارة التربية والتعليم
لتطوير المناهج الى أن تكون الأسئلة موجهة الى الطلبة، وبحاجة أيضا الى حملة كبيرة
مؤكدة خطورة هذه المنصات التي تبث شائعات تؤثر على كل شيء، متسائلة عن خطة المجلس
في التعامل مع الشائعات وتنفيذ ا لقانون.
ورد معالي الوزير قائلا اتفق مع ما ذكرته سعادة العضوة
هناك معطيات جديدة لها تأثير مباشر على ثقافة المجتمع خاصة المراهقين والشباب،
ونعمل على التركيز وتذكير المجتمع بان الوكالة "وام" هي المصدر الوحيد
لتناول اخبار الدولة وغيرها، وهناك حملات لإيصال هذه الرسالة، وهناك معايير وشروط
وضوابط تحارب الشائعات ونعمل مع المؤسسات القانونية لضبط ومحاسبة المخالفين، وهناك
تجاوب حقيقي وتراجع في الاعداد والمحاولات كون المجتمع اصبح اكثر وعيا ودراية بخطورة
هذا الموضوع، وتم اطلاق شراكة بين المجلس وفيس بوك لمحاربة الأخبار المضللة، وهناك
تنسيق مع وزارة التربية ووزارة شؤون الشباب لخطورة هذا الموضوع.
وعقبت سعادة بن سمنوه قائلة يوجد اكثر من مصدر مقدمة
اقتراحا باستغلال المنصات الإعلامية وان يكون هناك منصة إعلامية بمشاركة شريحة
كبيرة من المراهقين والطلبة، لمحاربة هذه الشائعات وعدم التعامل معها ويجب وضع خطط
واضحة لاستشراف مستقبل لأبنائنا، متناولة موضوع سيطرة الأجانب على وسائل الإعلام
والبرامج والمخرجين ومقدمي البرامج وهذا يؤثر على المحتوى الإعلامي الذي نتطلع له
يجذب أبناء الدولة والمقيمين على ارضها للتوجه إلى هذه المنصات وهذه البرامج،
ودولة الإمارات تعزز الهوية الوطنية ولها رسالة واضحة ولكننا نحتاج إلى خطط
إعلامية تشمل الكثير من الأعمال التي تظهر صورة دولة الإمارات التي ينظر لها
العالم بكل تقدير واحترام، كون دولتنا تستقطب الكثير من الجاليات.
وقالت نحن بحاجة إلى كوادر وطنية تعي حقيقة تعزيز الهوية
الوطنية لأبنائنا والبرامج تحمل الطابع الوطني والقيم والكثير من الذي نطمح له،
متسائلة عن خطة المجلس في تعزيز الإعلام الوطني، بما يجسد القيم الإماراتية
ويعكسها في وسائل الإعلام.
ورد معالي الوزير قائلا هناك حملات إعلامية قام بها
المجلس وكرس جهوده في إيضاح الرسالة وايصالها للمدارس وهناك برامج توعوية سيقوم
بها لمجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لشتى المراحل وفي كافة امارات
الدولة، ولدينا مركز اتصال الموحد لاستقبال أية معلومة، مضيفا أن المحتوى الإعلامي
وتعزيز الهوية الوطنية لدينا مشروع ندعم من خلاله الدراما الوطنية الإماراتية
وننسق مع المؤسسات الإعلامية المحلية، وهناك توصية تعنى بموضوع امن المحتوى المحلي
في وسائل الإعلام لتنمية محتوى البرامج وهي دراسة سيتم توزيعها لجميع المؤسسات
الوطنية وهناك تفاعل من المؤسسات الإعلامية غير مسبوق وتم وضع معايير محددة تعنى
بمقدمي البرامج بشكل وطني.
وعقبت سعادة بن سمنوه مؤكدة أهمية تطوير الحملات
الترويجية في ظل التوجه الى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدة بمركز الاتصال الموحد.
وقال سعادة سعيد صالح الرميثي انا سأركز على الإعلام
الرقمي وأن المجلس لديه أداة إعلامية واحدة هي وام، مشيرا إلى مؤسسة الإمارات
للإعلام والتي ما زالت موجودة ولديها كادر وهي غير مفعلة، متسائلا عن سياسة المجلس
في تفعيلها، وأيضا عدم اختصاص المجلس الوطني للإعلام في التوطين في الجهات الخاصة
والمحلية، وهذا موضوع مهم وهو تقاطع الاختصاصات، ودور المجلس في انشاء قاعدة
بيانات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيرا أن التحكم في سوق العمل
مرتبط بالتراخيص وان يكون هناك دور تنسيقي مع هذه الوزارة.
وقال هناك مؤسسات تدعم مشاريع الشباب وتدريبهم مضيفا أن
هناك فرق بين الرقابة على الإعلام او على التشريعات الصادرة المعنية، وكل جهة لها
دور رقابي ويجب التركيز على أهمية الرقابة على التشريعات وتفعيل القوانين وهناك
قوانين كثيرة صدرت في الفترة الأخيرة.
وتطرق إلى موضوع الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي
وحرية الرأي من خلال هذه المنصات والإعلانات وهناك جهود من المجلس الوطني للإعلام
حول موضوع الإعلانات، ولكن هناك غياب تنظيمي في الإعلان من خلال المنصات في ظل أن
هذه المنصات اصحبت تنافس في موضوع الإعلانات،
وكيف يتم منع هذه المنصات من الإعلانات وهناك منصات غير مرخصة ومسموع لها
في العمل في الإمارات، متسائلا عن كيفية تعامل المجلس الوطني للإعلام مع هذه
الشركات الكبرى وهناك إعلانات مخالفة حسب النطاق الجغرافي وهي موجهة.
ورد معالي الوزير قائلا مؤسسة الإمارات للإعلام لا تعود
ملكيتها للمجلس الوطني للإعلام واصحبت تابعة لشركة أبوظبي للإعلام، مضيفا أن هناك
تنسيق جاري مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكل ما يتعلق بالمراسلين الأجانب
هناك تنسق مع وزارة تنمية الموارد البشرية وهناك قانون ينظم اعمال الإعلانات في
وسائل الاعلام الإلكتروني مستعرضا أكثر من 10 معايير والعديد من الشروط التي لا بد
ان يتم توفرها في هذه الإعلانات من خلالها يقاس الأداء ومراقبة الإعلانات وهناك
أداة قانونية لاتخاذ الإجراء اللازم.
وعقب سعادة الرميثي قائلا هل الشركات الكبرى مرخصة وكيف
يتم التعامل مع التجاوزات، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للإعلام اقترح قرارا وزاريا
لخدمة المحتوى الإعلامي ونحن في الدولة سباقون فيه ولكن التحديات الموجودة في
الإعلامي عديدة، ومنها موضوع ترخيص منصات التواصل الاجتماعي، متسائلا هل هناك قدرة
لدى المجلس لحظر حسابات معينة لا نريد ان تظهر في فضائنا الإلكتروني، وما هو دور
المجلس في موضوع المنصات الإلكترونية خاصة الشركات الكبرى.
ورد معالي سلطان الجابر قائلا دولة الإمارات مركزا
إقليميا للعديد من هذه المنصات وهناك تعاون وهذا انجاز في استقطاب هذه الإمكانيات
الإعلامية وان نكون مقرا لها في المنطقة، مضيفا أي منصة تمارس نشاطها داخل الدولة
ولها وجود مادي يجب أن ترخص وفقا للنظام الجديد، والتي في داخل المنطقة الحرة
ينطبق عليها النظام، وتشريعات المجلس تسمح بحظر أي مواقع غير مرخصة وتم القيام به
مؤخرا ونحن نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيدا بدور هيئة الاتصالات.
وعقب سعادة الرميثي قائلا مراقبة المحتوى الإلكتروني جهد
مشترك متسائلا عن مدى فعالية اللجنة التي تم تشكليها بعضوية عدة جهات لمراقبة
المحتوى الإلكتروني ومن المسؤول عن نتائج هذه اللجنة، مضيفا أنه يوجد اعلام عابر
للقارات وما هو دور المجلس في تنظيم موضوع الإعلام الإلكتروني خصوصا مفهوم النشر
الإلكتروني.
ورد معالي سلطان الجابر قائلا هناك لجنة مشتركة ممثلة
بعدة جهات والمجلس الوطني للإعلام عضو فيها وهي مفعلة ونشطة وتجتمع على الأقل مرة
في الشهر، ولديها صلاحيات واختصاصات عديدة وتستطيع إذا ثبت وجود مخالفة ان تتخذ
قرار حظر لأي عضو، وهناك لجنة شكلت مؤخرا للاهتمام بالإعلام الإلكتروني.
وتناول سعادة حمد أحمد الرحومي موضوع المنصات الوطنية
المحلية وحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة خاصة ان بعض المنصات لديها متابعين
بأرقام كبيرة جدا، وأيضا هناك منصات إعلامية محلية وطنية وقوية ولها مصداقية في
الدولة ولها تأثير على المجتمع ومن الأهمية بمكان الاستفادة منها بشكل إيجابي
وتأطيرها في تسجليها ولهم دور وطني، ويجب دعم هذه المؤسسات لدورها الوطني، خاصة أن
لا يتم رفع التكاليف، مشيرا إلى ارتفاع الرسوم ا لمفروضة عليها في حالة ترخيصها
واعتقد لها تأثير إيجابي يستفاد منه بشكل كبير.
وتناول موضوع إنشاء القناة الاتحادية بالتنسيق مع
المؤسسات المعنية تطرح وجهة نظر الدولة حيال مختلف القضايا وهي تخاطب السياحة وهي
اعداد كبيرة وكل قناة لها هدف وتوجه وفئات مستهدفة، وتكلفة هذه القناة محدودة،
مطالبا بتعزيز دور المجلس الوطني للإعلام في التوجيه في إنشاء هذه القناة.
ورد معالي سلطان الجابر قائلا كل المنصات الوطنية مرخصة
من قبل المجلس ونوفر لها كل الدعم والتسهيلات، والرسوم الخاصة بالمنصات هي رسوم
قليلة وهي صادرة عن مجلس الوزراء، واليوم نتمتع بوجود عدة قنوات لديها استطاعة
ووطنية وتعمل على إنجازات الدولة وضمان استدامها وتعزيز الهوية الوطنية، وفكرة
قناة اتحادية اشكرك على طرحها وسوف تدرس مع المختصين ونرى اذا كان هناك جدوى وحاجة
لها.
وعقب سعادة الرحومي قائلا أتمنى ان نقدم الدعم للمنصات
في حالة الرسوم مشيرا إلى أهمية التنسيق مع أصحاب هذه المنصات والاستماع إلى
أرائهم حول هذا الموضوع، مؤكدا أن القناة الاتحادية اقصد ان تكون مختصة ولها رسالة
واضحة وتكون بأكثر من لغة.
وتناول موضوع الشركات العامة والتواصل مع المؤسسات
الاتحادية والإعلام لوجود إشكالية في التواصل بين هذه المؤسسات والإعلام وهناك عدم
تواصل ويجب تعيين مواطنين بشكل مباشر في هذه الجهات، وهذه مجالات يجب أن تكون
متاحة للإعلاميين، مؤكدا أهمية تخصيص نسب توطين في هذه المؤسسات وهناك قانون نسب
مشتريات في الحكومات المحلية، مشيرا إلى الرقابة على المحتوى الإعلامي.
ورد معالي الوزير قائلا تم الاجتماع مع أصحاب المنصات أكثر
من خمس مرات وتم عقد ورش عمل والرسوم وضعت بعد دراسة بالشراكة مع هذه الجهات،
مضيفا انه تم دعوة كل المنصات للعديد لورش العمل ولم يتطرق أي احد بما يتعلق
بالرسوم المعلومة، مضيفا أن هناك قرار مجلس الوزراء بشأن الخدمات الإعلامية يتضمن
شركات العلاقات العامة وهي مؤسسات خاصة ولكن سيتم دراسة ما ذكره سعادة العضو.
وعقب سعادة الرحومي قائلا الشكر موصول لمعالي الوزير
ونستبشر خيرا بما ذكره معاليه، والجميع فريق واحد ونحن نتحدث عن تفعيل المادة 14
من قانون العمل وهو قانون تستفيد منه جميع المؤسسات، وهناك دور على مختلف المؤسسات
في إعداد الكوادر الوطنية، مؤكدا أهمية وجود المواطنين في الأماكن التي يتم فيها
التعامل مع غير المواطنين، مؤكدة أهمية التثقيف بشأن الإعلانات التي تكون مدفوعة
الأجر ولم نشاهد أي اعلان يطرح ان يكون مكتوب عليه ما يوضح انه اعلان وهذا يتطلب
تفعيل لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ورد معالي الوزير قائلا نحن متفقين مع سعادة العضو 100
بالمائة ونسعى لتحقيق توطين حقيقي في قطاع الإعلام وهناك دراسة لتمكين المحتوى
المحلي واستفادة قطاع الإعلام منها وهي تتضمن معايير ومؤشرات لقياس مدى استيعاب
المواطنين في المؤسسات الإعلامية، مشيرا أن هناك شرط واضح بشأن الإعلان بأن يكون
الإعلان مدفوعا وواضحا ومبين ومكتوب وفي حالة المخالفات لدينا الأدوات التي يتم
اتخاذها تجاه المخالف.
وأعرب سعادة خلفان عبدالله بن يوخه عن شكره لمعالي
الوزير ولفريق عمل المجلس الوطني للإعلام وأيضا اللجنة المعنية في المجلس على
اعدادها للتقرير، مضيفا أن الثقة بين وسائل الاعلام والجمهور ضعيفة وفقا
للاستبيانات والدراسات بأن بعض الشباب يتابعون وسائل اعلام اجنبية، متسائلا عن خطة
المجلس في تعزيز إعادة الثقة في الجمهور ووسائل الاعلام.
ورد معالي الوزير قائلا نقوم بإجراء دراسات حول قطاع
الاعلام لمعرفة مدى رضى المتعاملين ورضى الجمهور في وسائل الاعلام وهناك دراسة
رصدت رأي الجمهور في عدة مؤشرات استفدنا منها وبلغت نسبة ثقة الجمهور في وسائل
الاعلام المحلية 86 بالمائة وأيضا هناك دراسة لمعرفة سلوك الشباب حيال الاعلام
التقليدي والجديد واستفدنا من نتائجها في اطلاق مبادرات تعنى بسد الفجوات ولدينا
مشروع لدراسة ثقة المجتمع في اخبار الوكالة، وهناك مبادرات ونحن بصدد اجراء دراسات
جديدة.
وعقب سعادة بن يوخه قائلا اشكر معالي الوزير على
الاهتمام حيال هذه ا لنقطة المهمة، مشيرا إلى الفعاليات الإعلامية السنوية التي
تقام على ارض الدولة، والتركيز عليها والخروج بفوائد تشجع المواهب الناشئة من ا
بنائنا وهل هناك خطة للاستفادة من هذه الفعاليات.
ورد معالي الوزير قائلا لم يتم تنظيم أي فعالية إعلامية
الا والمجلس له دور مهم في إدارة محتوى هذه الفعالية ونحرص على ان يكون للشباب دور
من خلال هذه الملتقيات.
وتناول سعادة الدكتور سعيد المطوع موضوع التحديات التي
تواجه مجتمع الإمارات في مجال الإعلام، وهناك ضوابط لتحديد المسؤولية المهنية لكل
شخص في مجال الإعلام لأنها مسؤولية، مشيرا إلى تواجد القنوات الإماراتية خارج
الدولة وفي البلدان الأجنبية، والإعلام الاقتصادي وشفافيته وكيفية نقل الأخبار من
دون ان يكون هناك بحث وتحليل وجهة النظر حيال الكثير من الأرقام، وأيضا الضوابط
والإجراءات التي يقوم بها المجلس لوضع ضمان جودة المحتوى الأخلاقي في القنوات
الموجودة، متسائلا لماذا لا يطبق هذا على جميع الشركات الموجودة، مع ضرورة العمل
على حجب بعض المحتوى إذا كان مخالفا، مؤكدا أن هذا لا يتحقق إلا بوجود قدرات
مواطنة وهذا مطلب أساسي للمجلس في احدى توصياته بإنشاء أكاديمية لتأهيل المواطنين
في مجال الإعلام، مع تطوير التشريعات اذا كان هناك حاجة للتعديل لمواكبة هذه ا
لمتغيرات وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة.
ورد معالي الوزير قائلا بالنسبة لتواجد القنوات الفضائية
هذا يعود لمشغلي هذه القنوات، والمحتوى الأخلاقي تم تضمينه في كل التشريعات وهناك
مبادرات بهذا الخصوص، مؤكدا أن الأكاديمية هي محط الاهتمام وهناك دراسة يقوم بها
المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعقب سعادة المطوع مؤكدا أهمية مواكبة التغييرات
المطروحة من خلال تكثيف المبادرات لنصل إلى حلول مناسبة للجميع وأصحاب الشأن هم
الأقدر في معالجة كافة الإشكاليات ووجود الشباب يعطي صاحب القرار مبادرات وأفكار
قابلة للتطبيق وليس نظريات.
ورد معالي الوزير قائلا أفكار سعادة الدكتور مهمة وتم
الأخذ بها بعين الاعتبار والمجلس يرخص الشركات التي تمارس الأنشطة ولها وجود
قانوني ومادي داخل الدولة.
وقال سعادة سالم علي الشحي التشريع غير ملزم في ظل وجود
اعلام مضاد ويجب ان يكون هناك رقابة ملزمة، لتفعيل مختلف الاستراتيجيات ويجب تفعيل
دور المجلس الوطني للإعلام، مشيرا إلى الإعلام في سفارات الدولة ودوره في بناء
ثقافة خارج محيطها الجغرافي لاطلاع دول العالم على الدولة وثقافتها، وهل هناك دور
فعال من خلال رسائل مدروسة وموجهة إلى الخارج.
ورد معالي الوزير قائلا تشريعات المجلس ملزمة وتم تعديل
اختصاصات المجلس وتم إضافة الاهتمام بالإعلام الخارجي وتم التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، والمجلس في مرحلة
متقدمة جدا في وضع استراتيجية الاعلام شاملة تعنى بالإعلام الخارجي تركز على اهم
القطاعات والمحاور التي ركزنا عليها خلال السنوات الماضية، وهناك مبادرة خلق
كفاءات وامكانيات إعلامية متخصصة في بعض السفارات المهمة للدولة في الخارج وتم
تحديد 10 سفارات ونحن في صدد تعيين كفاءات إعلامية مواطنية فيها .
وتناولت سعادة عزا سليمان بن سليمان موضوع الدور الذي
يقوم به المجلس للحفاظ على الحرية الصحفية والتنوع في الكفاءات في وسائل الإعلام
وهذا مهم جدا في الجانب الإعلامي، ومهم ان نستفيد من الخبرات الإعلامية الموجودة
في الدولة، والدور الذي يقوم به المجلس للاستفادة من الكفاءات الأجنبية في دعم
الخبرات الوطنية لضمان التنوع وحرية الصحافة في الدولة بما يخدم الحركة الإعلامية، وأيضا مراجعة الرسوم في
المنصات وهل هناك خطة لمراجعتها وخطة لدعم وسائل الإعلام، وأيضا التعاون مع وزارة
الخارجية والمعارض التي تقام على أرض ا
لدولة وخارج الدولة، وأيضا الناقلات الوطنية هل هناك تنسيق مع هذه الشركات لحمل
رسالة موحدة تحمل طابع الدولة تكون محدثة توجه لهذه الجنسيات المحددة.
ورد معالي الوزير قائلا بالنسيبة لاستراتيجية الاعلام
الخارجي تتضمن مبادرات وانشطة لإبراز الدولة، والنسبة للناقل الوطني أود أن أشيد
باستجابة هذه الشركات بشأن مبادرة تطلبت التعاون معهم لخلق محتوى إعلامي يعنى
بتثقيف المسافر بالثقافة الوطنية وتم خلق محتوى لتثقيف المسافرين وهي موجودة على
طيران الامارات والاتحاد.
وتناول سعادة فيصل حارب الذباحي موضوع القانون الاتحادي
بشان تنظيم اختصاصات المجلس الوطني للإعلام، بأن المجلس هو الهيئة المشرفة عن
الاعلام في الدولة الا ان سلطة المجلس في
التنظيم لا تعبر عن السلطة الفعلية بسبب تداخل الاختصاصات بين المحلي والاتحادي
وانتشار المناطق الإعلامية الحرة، متسائلا ما خطة المجلس في شأن تداخل اختصاصات
اعلم الإعلامي بين المحلي والاتحادي.
ورد معالي الوزير قائلا نحن نكمل بعضنا البعض ولا يوجد
تداخل في الصلاحيات والقانون شامل وأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتمالية والجدير
بالذكر أن التفاعل بين المجلس والمؤسسات الإعلامية في الدولة غير مسبوق وهو تفاعل
حقيقي يعطي نتائج واقعية مباشرة ومن خلال
التنسيق استطعنا في السيطرة على مختلف التحديات.
وأشار سعادة علي جاسم
إلى موضوع المناهج الاكاديمية في الكليات والجامعات التي تتوافق مع تأسيس
الإعلامي في هذه الجامعات، وهناك جهود للمجلس في التوطين، وهناك مبادرات إيجابية
للمجلس بالتعاون مع عدد من المؤسسات ونتمنى ان هذه المبادرات ان تعمم في دول أخرى،
وموضوع الاعلام السياسي والبرامج الوطنية لخدمة كافة المراحل وفي كافة القطاعات،
ويجب أولا خلق كوادر متخصصة في هذه المجالات ونتمنى في المرحلة القادمة ان
يتم التأكيد على هذه ا لموضوعات، وهل هناك
مبادرة لإطلاق مشروع المتحدث الرسمي.
ورد معالي الوزير قائلا المناهج في المؤسسات الاكاديمية
امر يعود لهم الا انه بحكم العلاقة الجديدة وهذه المؤسسات ضمنا مبادرة أكاديمية
الإعلام وتم تشكيل لجنة من بعض المؤسسات الإعلامية والأكاديمية نطمح للخروج بمساق
اعلامي يتماشى مع المعطيات الجديدة في قطاع ا لإعلام، مشيرا أن هناك مكتب الاتصال
الحكومي في مجلس الوزراء معني بتصحيح المعلومات ويعمل بمثابة المتحدث الرسمي.
وتناول سعادة جاسم النقبي القانون الاتحادي بشأن تنظيم
واختصاصات المجلس الوطني للإعلام وضح الأهداف ومنها اعداد التشريعات الإعلامية
وضمان تنفيذها واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المجلس، ونرى ان
هناك حاجة لإصدار تشريعات ومشروعات قوانين لتنظيم الأنشطة الإعلامية في ظل ظهور
الكثير من التعديلات الوزارية على التشريعات الإعلامية، في ظل التطور السريع
للإعلام، وهناك قرارات وزارية لمواكبة التطور السريع للأنشطة الإعلامية.
وقال هناك حاجة ملحة لمواكبة هذا التطوير بمشاريع قوانين
تواكب هذا التطور متسائلا هل في خطط المجلس اعداد مشاريع قوانين لتنظيم الأنشطة
الإعلامية في الدولة.
ورد معالي الوزير قائلا ان المجلس يمارس اختصاصاته قبل
صدور قانون عام 2016 وبالنسبة لتقييم التشريعات حاليا لا نرى الحاجة لخلق قوانين
جديدة لتنظيم قطاع الإعلام ولكن رأينا ان هناك حاجة لإصدار قانون الإعلام
الإلكتروني ونحن ننظم هذا القطاع من خلال هذا القانون، والمجلس الوطني للإعلام
لدية القدرة والإمكانية لتطوير وإصدار هذه القوانين.
وعقب سعادة النقي قائلا التوطين وصل في المجلس الوطني
للإعلام 67 بالمائة وما هي الوظائف التي تشكل 32 بالمئة التي يشغلها غير المواطنين
وكم نسبة التوطين المستهدفة لعام 2018م.
ورد معالي الوزير قائلا المجلس الوطني للإعلام لديه خطة
بشأن التوطين ونعتبر من بين الجهات الإعلامية الأعلى في نسبة التوطين ولكن هذا
يعتبر أولوية ونعمل بكل جهد على زيادة النسبة، وتوسع المجلس في نطاق المجلس
واصبحنا نغطي 8 لغات اجنبية وزدنا عدد المراسلين الجدد وهذا جانب ونحن مهتمين بشكل
خاص بالتوطين ونسب التوطين في المجلس في ازدياد.
واطلع المجلس
تحت بند الرسائل الواردة على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة
ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن طلب تأجيل الرد على
السؤالين الموجهين للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إلى جلسة المجلس الوطني الاتحادي
السابعة عشرة.
ووافق المجلس في بند مشروعات القوانين الواردة على إحالة
مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، إلى لجنة الشؤون الصحية
والبيئية.
-انتهى-