عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي  يوم 23 أبريل2018 في إمارة رأس الخيمة حلقة نقاشية بعنوان " تجربتي في البحث والعمل في القطاع الخاص"، بحضور مواطنين من مختلف إمارات الدولة ومدراء مؤسسات وهيئات محلية ومعنيين ومختصين.

وجاء تنظيم هذه الحلقة في اطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع " سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين"، والتي تتضمن تنظيم عقد اجتماعات ولقاءات مع المختصين وممثلي الوزارة والجهات المعنية، وعقد حلقات نقاشية بهدف التواصل مع المواطنين والمعنيين والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم للوصول إلى أفضل التوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة لرفعه إلى المجلس لمناقشته.

 وترأس الحلقة النقاشية سعادة حمد الرحومي رئيس اللجنة وشارك فيها  أعضاء اللجنة سعادة كل من عزة سليمان مقررة اللجنة، وسالم علي الشحي، وعائشة اليتيم، ومحمد اليماحي، ود. نضال محمد الطنيجي، كما شارك فيها من خارج اللجنة سعادة كل من: علي جاسم، وعفراء البسطي، وأحمد يوسف النعيمي، وعائشة بن سمنوه، وناعمة الشرهان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأفاد سعادة حمد الرحومي بان أن هذه الحلقة النقاشية هي للتعرف عن قرب على احتياجات العاملين في القطاع الخاص وللأخذ بملاحظاتهم واستفساراتهم، لافتاً أن الهدف من الحلقة النقاشية الالتقاء بأكبر عدد من المواطنين للاستماع الى آرائهم ولمناقشة  الإشكاليات والتحديات التي تواجههم، مشيرا الى أن اختيار المكان في رأس الخيمة ليكون وسط كثافة سكانية أكبر حيث شارك في الحلقة مواطنون من مختلف إمارات الدولة ، لافتاً أن الحضور كان مرضياً والمخرجات كانت ممتازة لأن الطرح كان يتكلم عن حقائق من واقع الميدان واستفادت منها اللجنة لتبني عليها تقريرها .

وأضاف حمد الرحومي أن هناك تطابق لما تم طرحه من قبل الحضور في الحلقة من ناحية دراسة الطالب والتطوير والتدريب المهني، ومعارض التوظيف وموضوع البحث عن الوظيفة والتحديات في القطاع الخاص والمعاناة التي تواجه المواطنين عند العمل في هذا القطاع من ناحية حقوقه وواجباته، مضيفا أن من ضمن التحديات كيف سيتعامل الموظف مع الواقع في حال أعادت المؤسسة هيكلتها او في حال كانت عندها إشكاليات مالية وكيف سيصبح هو مطالب قانونا بالتبعات المترتبة عليه قانونيا من التزامات مادية.

وأفاد بانه سيتم الان البدء بإعداد التقرير والاجتماع مع الحكومة للاستفسار عن بعض الملاحظات والإشكاليات التي تطرق لها المعنيون لإيجاد الحل الناجع لها، وبعد الاجتماع سيتم وضع التوصيات ورفع التقرير للمجلس لمناقشته في جلساته القادمة.

ومن التحديات التي تم طرحها خلال الحلقة النقاشية وتواجه المعنيين من قبل جميع الأطراف هو عدم وجود مرجعية وقانون للتوطين في القطاع الخاص، فضلا عن آليات التواصل مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص وما بين الوزارة، وعدم وجود التشريع المناسب لحفظ حقوقهم في القطاع الخاص بعد الإقالة وقانون يوضح حقوق المواطنين في القطاع الخاص هو حاجه ماسة لأن القانون سيحفظ ويحمي حقوق الموظف في القطاع الخاص منذ دخوله إلى العمل وحتى الخروج من هذا القطاع، كما أن التوطين يشمل الكثير من الحقوق منها المسار الوظيفي، والواجبات والترقيات، والامتيازات، وحماية حقوق جميع الأطراف منوها أن هناك

ثغرات قانونية لا بد من علاجها وإيجاد الحل المناسب لها للحد من هذه الإشكاليات، مشيرا الى معارض التوظيف والتي لا بد لا بد أن يشملها القانون ليكون مسؤولا عن هذه المعارض.

ومن ضمن التحديات التي تطرق اليها المشاركين في الحلقة النقاشية هي : اعتماد الشركات على الأيدي العاملة الأجنبية ومنحها أفضل الامتيازات مقارنة بالامتيازات الممنوحة للمواطن ، واستقطاب الخريجين الجدد ورفض أصحاب الخبرة ، وعدم وجود تشريع وقانون للعمل في القطاع الخاص يحفظ حقوق المواطن من ناحية تفاوت الرواتب والاجازات، والتعيينات، وتحديد مساره الوظيفي، والفصل التعسفي، والأمان الوظيفي ، ومعارض التوظيف، والتدريب الأكاديمي للطلبة والتأهيل.

 من جهتها قالت سعادة عزة سليمان مقررة اللجنة بأنه تم الاستماع إلى ملاحظات الحضور والمشاركين في الحلقة مشيرة إلى أن التقرير سيتضمن أهم هذه الملاحظات وسيتم دراسة مخرجات الحلقة النقاشية ومناقشتها مع الحكومة في جلسة قادمة ن كما سيتم رفع التوصيات المناسبة والتي ستساهم في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص.

وذكرت سعادة عزة سليمان بأن اللجنة التقت في اجتماعاتها بأهم الجهات في القطاع الخاص وتم التطرق إلى جهود تلك الجهات في توطين الوظائف لديها والأهداف المحققة في هذا المجال والتحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم في مواجهة تلك التحديات، وتم رصد نقاط وملاحظات عدة في موضوع التوطين.

من جهته قال سعادة سالم علي الشحي بأنه تم خلال الحلقة التأكيد على أهمية وجود مظلة موحدة وشاملة لجهود عمليات التوطين في مختلف الجهات سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، مؤكداً سعادته أن مخرجات التعليم لا تفرق بين جهة حكومية أو خاصة في التوظيف، فلذلك لا بد من دراسة التحديات التي تواجه المواطنين للتوظيف في القطاع الخاص وهذا ما ركزت عليه اللجنة. 

وقالت سعادة د.نضال الطنيجي أن دولة الإمارات تعد من أبرز دول العالم في مجال العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص أمام المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة الى ان ملف التوطين يحظى باهتمام القيادة الرشيدة التي وضعته كخيار استراتيجي.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن أربعة محاور وهي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.