واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحضور ممثلين عن جهات معنية بالتوطين، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الأحد   الموافق 15 أبريل 2018م، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة.  

وتضم اللجنة سعادة كل من: عزة سليمان بن سليمان مقررة اللجنة، وعلياء سليمان الجاسم، ود. نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشـد ليتيـم، ومحمـد أحمد اليماحي، وسالـم علـي الشحي.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تنمية المجتمع،

وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، و"طيران الإمارات"، وشركة الإمارات للتأمين، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك)، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، والهيئة الوطنية للمؤهلات، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. 

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن أربعة محاور وهي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.

وقال سعادة حمد الرحومي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى جهود تلك الجهات في توطين الوظائف لديها والأهداف المحققة في هذا المجال والتحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم في مواجهة تلك التحديات، حيت تم رصد نقاط وملاحظات عدة في موضوع التوطين.

وأضاف سعادته أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وجود مظلة موحدة وشاملة لجهود عمليات التوطين في مختلف الجهات سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، مؤكداً أن مخرجات التعليم لا تفرق بين جهة حكومية أو خاصة في التوظيف، فلذلك لا بد من دراسة التحديات التي تواجه المواطنين للتوظيف في القطاع الخاص وهذا ما ركزت عليه اللجنة، حيث سيتم عقد حلقة نقاشية يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018م في المركز الثقافي في أمارة رأس الخيمة، للاستماع إلى تجارب المواطنين سواء الباحثين عن عمل في القطاع الخاص أو الذين يمارسون أعمالهم فيه. 

-انتهى-