أحداث

 

الحدث:

 
المجلس الوطني الاتحادي يتلقى من الحكومة ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية وتنظيم السكك الحديدية

الموضوع :

 
تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن: تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وتنظيم السكك الحديدية، وذلك وفقا للمادة" 89" من الدستور التي تنص على ما يلي:" مع عدم الإخلال بأحكام المادة" 110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها".

التاريخ:

  15/04/2018

التفاصيل :

 

المجلس الوطني الاتحادي يتلقى من الحكومة ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية وتنظيم السكك الحديدية

تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن: تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وتنظيم السكك الحديدية، وذلك وفقا للمادة" 89" من الدستور التي تنص على ما يلي:" مع عدم الإخلال بأحكام المادة" 110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها".

وخلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، ولغاية الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثالث التي عقدها المجلس بتاريخ 27 مارس 2018، ناقش المجلس وأقر على مدى "45" جلسة ما يقارب من " 40" مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها، تناولت القطاعات الاقتصادية والثقافية والبيئية والصحية والعدل والاتصالات والآثار والعمل والتأمين والأوقاف والخدمات العامة، في اطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية وحرصه على المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في المجالات كافة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، فإنه ونظراً لمرور ما يقارب 34 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وحدوث تطورات كبيرة في مجال مزاولة مهنة الصيدلة وتصنيع المنتجات الطبية، مما تطلب معه إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وإعادة تنظيمها بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية ليواكب التطور العالمي بما ينعكس إيجابياً على الدولة.

وحسب المذكرة الايضاحية تضمّن مشروع القانون خمسة أبواب مقسمة على "122" تناولت التعريفات ونطاق تطبيق القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم تداول المنتجات الطبية، الأحكام المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والأحكام المتعلقة بالمسائلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.           

وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، فإنه وحرصا من الحكومة على تطوير أداء النظام الصحي في الدولة بفضل ما توفره الإنجازات العلمية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونظراً للتطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات فقد بات من الواضح أن تحقيق جودة الرعاية الصحية أصبح اليوم مرتبطاً بضرورة التحول إلى استخدام نظام تقنية المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات الصحية ،وإعطاء الفرصة لمقدمي الخدمات للوصول إلى أفضل النتائج، وذلك باستخدام الأنظمة التقنية المتطورة لتسجيل البيانات والمعلومات وتخزينها وتبادلها وتداولها، لذا ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع.

وأكدت المذكرة الايضاحية أن مشروع القانون يهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمة الصحية المناسبة، ولتيسير التواصل بين كافة المتعاملين والمعنيين في الشأن الصحي، وبحيث تضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحديد واجباته، وللحفاظ أيضاً على سلامة وأمن البيانات والمعلومات الصحية وكيفية تبادلها وضمان سريتها وحمايتها.

 وقد تضمّن مشروع القانون أربعة فصول مقسمة على "31" مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريان القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بضوابط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، أن السكك الحديدية في مقدمة وسائل النقل التي تعتمد عليها الدول اعتماداً كبيراً في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، ومن هذا المنطلق تبرز الحاجة إلى وجود قانون ينظم إنشاء وتشغيل وسلامة السكك الحديدية.

وأكدت المذكرة أن مشروع القانون يهدف إلى: تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات سكك حديدية تسهّل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول المجلس، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقا لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.

وحسب المذكرة الايضاحية تضمّن مشروع القانون سبعة فصول مقسمة على "54" مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق تطبيق القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، والأحكام المتعلقة بسلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والأحكام المتعلقة بالرسوم والتعرفة، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

ويختص المجلس وفقا للدستور في النظر في مشروعات القوانين الاتحادية، حيث يمارس دوره التشريعي في مناقشة " مشروعات التعديلات الدستورية" و" مشروعات القوانين الاتحادية "، و" مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية " وإبداء الرأي في " المعاهدات والاتفاقيات الدولية"، وللمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها، أو يرفضها، وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.

وتنص المادة " 84" من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على ما يلي: " يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الاتحادية المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة النظر في المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك، فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية، وتوزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال".

-         انتهى-

 

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة