ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 11 مارس 2018م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عفـــراء راشــد البسطــي          مقررة اللجنة، وجمـــال محمـــد الحاي، وعائشـــــة راشـــــد ليتيــــم، وفيصل حـارب الذباحي، وخالـــد علـــي بن زايــــد، ومطــر سهيــل الظاهري.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الطاقة ضمن ثلاثة محاور هي: استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه الوزارة في دعم مسيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وقالت سعادة عفـــراء راشــد البسطــي مقررة اللجنة، إن اللجنة ناقشت اليوم محاور خطة عملها ضمن آلية ومنهجية تحقق أقصى قدر من الموضوعية في دراسة موضوع سياسة وزارة الطاقة، حيث ستناقش اللجنة الدراسات التحليلية ذات الصلة في الموضوع.

 وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستدعو الجهات المعنية بالموضوع، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للحصول على المعلومات والاطلاع على أرض الواقع على سياسات وزارة الطاقة، وذلك للخروج بتوصيات تلامس الواقع.

إلى ذلك قالت سعادة عفـــراء راشــد البسطــي إن أعضاء اللجنة اعتمدوا آلية مناقشة "موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء"، في الجلسة الحادية عشرة

المعقودة يوم الثلاثاء الموافـق 13 مارس سنة 2018م، مشيرة إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن محاوره الثلاثة وهي الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت سعادتها أن اللجنة ركزت خلال مناقشتها للموضوع على عدة قضايا تهم شريحة واسعة من المواطنين وهي موضوع التوطين وتوفر الوظائف في الهيئة، ورسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء للمواطنين، والتحديات التي تواجه الموطنين في التواصل مع الهيئة لحل المشاكل التي تواجههم في هذا الإطار.

وأكدت سعادتها أن اللجنة تعمل ضمن رؤية المجلس الوطني الاتحادي ودوره المكمل للحكومة الرشيدة في تلمس احتياجات المواطنين والمعوقات التي تواجههم لتصب تلك الجهود في دفع مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الحافلة بالإنجازات ولترسيخ تلك الإنجازات. 

-انتهى-