المجلس الوطني الاتحادي سيعقد جلستيه التاسعة
والعاشرة يومي 27 و28 فبراير يناقش خلالهما مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم
وموضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية
المجلس سيوجه أربعة أسئلة إلى وزير الاقتصاد
تتعلق بفواتير بيع السلع وتقديم الخدمات لحماية المستهلك ورفع الأسعار بأكثر مما يقتضيه
تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالة وارتفاع
الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية
مشروع قانون التحكيم الذي يتكون من "
61" مادة يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة بما يعزز من أداء البيئة
الاستثمارية لاسيما وأن الحكومة تحرص
بصورة مستمرة على تطويرها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات
الاقتصادية التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة
تأكيد أهمية التحكيم في المنازعات التجارية في
جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة لما يمتاز به التحكيم
من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص
والسرعة في حل النزاعات مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء
عليها وبالتالي خدمة مصالح الدولة
يعقد
المجلس الوطني الاتحادي جلستيه التاسعة والعاشرة من دور انعقاده العادي الثالث
للفصل التشريعي السادس عشر يومي 27 و 28 فبراير 2018م، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله
القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالهما مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، وموضوع "سياسة وزارة تطوير البنية التحتية"، ويوجه أربعة
أسئلة إلى وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وحسب
جدول أعمال الجلسة التاسعة التي سيعقدها المجلس يوم الثلاثاء 27 فبراير، يناقش
مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، الوارد من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون
الذي ناقشته وأعدت تقريرها بشأنه ورفعته للمجلس، حيث أحاله المجلس إلى اللجنة بتاريخ
07/05/2017 لتقوم بدراسته وعقدت لهذا الغرض عشرة اجتماعات، وتمت مناقشته بحضور مختصين
في مجال مراكز التحكيم وأساتذة الجامعات والمحامين وذلك لدراسة المشكلات العملية الخاصة
بالتحكيم بالإضافة إلى استطلاع آرائهم بشأن مواد مشروع القانون وملاحظاتهم عليها.
ويهدف
مشروع قانون التحكيم الذي يتكون من " 61" مادة إلى دعم التنمية
الاقتصادية في الدولة، مما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية لاسيما وأن الحكومة تحرص بصورة مستمرة على تطويرها بالقوانين
والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة على كافة
الأصعدة، فضلا عن أهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو
والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين
وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات مما
يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها وبالتالي خدمة مصالح
الدولة.
وسيوجه
السادة أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس
اللجنة العليا لحماية المستهلك، حول " اشتمال فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات
لما يحمي المستهلك "، و" رفع الأسعار بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة
المضافة "، و" إلغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالة
"، و" ارتفاع الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية
".
وستوجه
سعادة عائشة سالم بن سمنوه سؤالا إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد
رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك حول اشتمال فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات
بما يحمي المستهلك، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية اشترطت مجموعة
من البيانات يتعين توافرها في فاتورة بيع السلعة لا تعتبر كافية لحماية المستهلك، بل
لم يرد لا بالقانون ولا بلائحته التنفيذية أية بيانات يلزم توافرها بفاتورة تقديم الخدمة،
مبينة أن السؤال يركز على كيفية حل هذه الإشكالية لحماية المستهلك.
وسيوجه
سعادة أحمد يوسف النعيمي سؤالا إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد،
حول رفع الأسعار بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه
سيركز في السؤال على الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الاقتصاد للحد من أية ارتفاعات
غير طبيعية في الأسعار قد تحدث بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً
من عام 2018.
وسيوجه
سعادة حمد أحمد الرحومي سؤالا إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد،
حول الغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالة، مشيرا أنه وبتاريخ
9/2/2016 صرحت الوزارة بأنها تعمل على تمكين ملاك السيارات من عمل الصيانة الدورية
لسياراتهم خارج الوكالة مع استمرار عقد الضمان لهم، مضيفا أنه سيتم سؤال الوزير عن
الأسباب التي أدت إلى تأخر تطبيق هذا القرار لما يقارب السنتين.
وسيوجه
سعادة سالم الشحي سؤالا إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد،
حول ارتفاع الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مشيرا
إلى أن ارتفاع أسعار الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية،
تشكل إحدى التحديات التي تحول دون تشجيع المواطنين على ممارسة الأنشطة الاقتصادية،
مضيفا أنه سيتم السؤال عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع هذه الرسوم.
ووفق
جدول أعمال الجلسة التاسعة سيطلع المجلس على " 10" اتفاقيات أبرمتها
الحكومة مع عدد من الدول الصديقة.
كما
سيطلع المجلس على رسالة صادرة من المجلس إلى الحكومة تتضمن توصية المجلس الوطني الاتحادي
بشأن موضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية "، كما
يطلع على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير
الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني
الاتحادي في شأن موضوع " حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري ".
ومن
المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثامنة المعقودة بتاريخ 30 يناير 2018م.
وحسب
جدول أعمال الجلسة العاشرة التي سيعقدها المجلس يوم الأربعاء 28 فبراير 2018م، يناقش
المجلس موضوع " سياسة
وزارة تطوير البنية التحتية"، بعد أن انتهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق
العامة من إعداد تقريرها ورفعه للمجلس.
وسيناقش
المجلس هذا الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للوزارة في شأن تطوير البنية
التحتية، ومدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021، والمعايير الفنية المعتمدة في إنشاء
وصيانة المباني الاتحادية والمجمعات السكنية، والتنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات
ذات الاختصاص بتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع المباني الاتحادية والمجمعات السكنية.
-انتهى-