واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2018م، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة عائشة بن سمنوه رئيسة اللجنة. 

حضر الاجتماع سعادة كل من: خليفة سهيل المزروعي مقرر اللجنة، وأحمـد محمــد الحمـــودي، ومحمد بن كردوس العامري، وسعيـــد خلفـــان الكعبــــــي، ومطر حمد الشامسي، فيما حضرها من الأمانة العامة سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.

وشارك في الاجتماع ممثلي وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك، ودائرتي التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودبي، وبلديات دبي والشارقة ورأس الخيمة، حيت تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول بنود مشروع القانون، وقررت اللجنة استكمال مناقشته خلال اجتماعها القادم بحضور ممثلي الحكومة.

ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات إلى توفير تشريع يسمح للجهات الرقابية وجهات حماية المستهلك بالسماح للمنتجات التي ليس لها مواصفات قياسية أو لوائح فنية معتمدة بالدخول والتداول في الأسواق بعد قيام المصنع أو المزود بتوفير كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بهذا النوع من المنتجات التي تثبت وتبين عدم وجود مخاطر نتيجة طرح وتداول هذه المنتجات، وأنه يتحمل مسؤولية تعريض سلامة المستهلك أو البيئة لأي أخطار أو أضرار نتيجة تداول واستخدام منتجاتهم وفق التعليمات المحددة من قبل، وبناء عليها تقوم الهيئة بدراستها وتقييمها من ثم بالفسح والسماح بتداول هذه المنتجات في أسواق الدولة.

وحسب المذكرة الايضاحية فقد تضمن مشروع القانون (18) مادة، جاءت على النحو الآتي: المواد 1-2 تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، ونطاق السريان، وتناولت المواد من 3-5 الحالات التي يعتبر فيها المنتج آمناً، والتزامات المزود، وإجراءات تقديم المزود الاعتراض على القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون بشأن منتجاته، كما تناولت المواد 6-11 العقوبات الواردة على مخالفة أحكام هذا القانون، وتضمنت المواد 12- 18 تناولت أحكاماً تتعلق باللائحة التنفيذية والجهة المخولة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون، والتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى منح صفة الضبطية القضائية، والنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.

-انتهى-