المجلس الوطني الاتحادي،،، أكثر من أربعة عقود من الإنجازات والمساهمة في
مسيرة التنمية وتمثيل شعب الاتحاد في عملية صنع القرار
حظي المجلس الذي تزامن تأسيسه بتاريخ 12 فبراير 1972 مع انطلاق تجربة
الاتحاد باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له الشيخ زايد تجسيدا لنهج الشورى
وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم
مسيرة الحياة البرلمانية شهدت محطات مهمة في عهد رئيس الدولة ساهمت في
تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية
المجلس عقد منذ تأسيسه ولغاية الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي
الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 30 يناير 2018م، عدد "
579" جلسة، ناقش وأقر خلالها "609" مشروعات قوانين بعد أن استحدث
وعدل عددا من موادها وبنودها، وناقش "315" موضوعا عاما تناولت عددا من
القطاعات المهمة، ووجه " 794" سؤالا
نهض المجلس منذ تشكيل شعبته البرلمانية عام 1975 بدور فاعل ونشط بشأن حمل مختلف
القضايا الوطنية وطرحها في المحافل الإقليمية والدولية لتكون حاضرة من خلال حشد الرأي
والدفاع عنها والتركيز عليها
حقق المجلس الوطني الاتحادي الذي تصادف الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسه يوم 12
فبراير 2018م كأحد السلطات الاتحادية الخمس العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، من خلال ممارسة
اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا
التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبني التوصيات بشأنها، ومواكبة سياسة
الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسدا بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى
ومنصة لتمثيل شعب الاتحاد، لتقديم أفضل أداء برلماني.
وحظي
المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه بتاريخ 12 فبراير 1972 مع انطلاق تجربة
الاتحاد، باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك تجسيدا لنهج الشورى
وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم،
وكان يعتبر المجلس أحد المؤسسات الاتحادية التي من خلالها تترسخ وتتجسد المشاركة السياسية
للمواطنين والمساهمة في عملية البناء وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.
وعمل المجلس الوطني الاتحادي كإحدى المؤسسات الدستورية التي
حظيت بكل الدعم من قبل قيادة دولة الإمارات، بتحمل مسؤولية المشاركة في التنمية
وتمثيل شعب الاتحاد وفي بناء دولة الاتحاد وترسيخ الجبهة الداخلية وتحقيق التلاحم
بين القيادة والشعب، والانفتاح على العالم برسالة من السلام والتعاون وتبني قيم
التسامح والتعايش، ومناصرة المظلومين ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإبراز الوجه
الحقيقي للحضارة العربية الإسلامية، ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله"، حيث شهدت مسيرة الحياة
البرلمانية في عهده محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته
الدستورية، بتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وذلك تنفيذا لبرنامج
التمكين السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005م.
وواكب
المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الإمارات، وساهم في
تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية والمحلية، استهدفت إطلاق طاقات الشباب للمساهمة
في مشروع الدولة التنموي والنهضة الشاملة المتوازنة، عبر تطوير المنظومة التشريعية
والتي عززت فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية، وشجعت الاستثمار في مجالات
التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي، مما مكن المجلس
أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة
والتنمية.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه ولغاية
الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي
عقدها بتاريخ 30 يناير 2018م، عدد " 579" جلسة، ناقش وأقر خلالها
"609" مشروعات قوانين بعد أن استحدث وعدل عددا من موادها وبنودها، وناقش
"315" موضوعا عاما تناولت عددا من القطاعات المهمة، ووجه "
794" سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وذلك في اطار حرص المجلس على ممارس اختصاصاته
الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها
علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وأصدر 75 بيانا.
وخلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر
2015م، ولغاية الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي
السادس عشر التي عقدها المجلس بتاريخ 30 يناير 2018م، أقر المجلس على مدى "
40" جلسة " 38" مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من
موادها وبنودها، وتبنى "149" توصية خلال
مناقشة " 13"
موضوعا عاما، ووجه "136" سؤالا إلى ممثلي الحكومة تبنى
بشأنها " 13" توصية .
وبلغ
عدد نشاطات لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة والمؤقتة خلال دوري الانعقاد
العاديين الأول والثاني من الفصل التشريعي السادس عشر " 255" نشاطا استغرقت
حوالي " 564" ساعة عمل.
كما
بلغ عدد أنشطة لجان المجلس من حلقات نقاشية وزيارات ميدانيـة وعدد جهات مشاركة لحضور
اجتماعات اللجان مع ممثليها كما يلي: تنظيم سبع حلقات نقاشية وندوة واحدة، وتنظيم
" 19" زيارة ميدانية، وبلغ عدد المشاركين وممثلي الجهات في اجتماعات اللجان
"454" مشاركا ومختصا، وبلغ عدد الجهات الخارجية المشاركة في اجتماعات اللجان"129"
جهـــــــــة.
وبهدف
تطوير أدائه بشكل مؤسسي أعد المجلس أول لائحة داخلية في الجلسة الثانية للمجلس بتاريخ
1/ 3 / 1972 والتي صدرت في 2 / 5 / 1972 بمرسوم اتحادي رقم 44 لسنة 1972م، ويعد مشروع
قانون شعار الإمارات العربية المتحدة أول مشروع قانون يقره المجلس في الجلسة الرابعة
12 / 4 / 1972م، كما يعد موضوع التجاوز عن المؤهلات الدراسية وشغل الوظائف العامة بذوي
الخبرة من المواطنين أول موضوع عام ناقشه المجلس في الجلسة الثامنة بتاريخ 29/6/1972م،
وكانت أول توصية أصدرها المجلس في 13/4/1972 تتعلق بميزانية الاتحاد لعام 1972م، وأول
سؤال وجهه المجلس لمعالي الوزراء كان حول منتسبي قوة دفاع الاتحاد 19/7/ 1972م، وأول
مطالبة للمجلس الوطني الاتحادي بتعديل الدستور كانت في الجلسة الرابعة 29/12/1973م،
وكان أول دور انعقاد غير عادي دعي له المجلس بتاريخ 22/10/1973 بمناسبة حرب أكتوبر
1973م.
وكانت دولة الإمارات في بداية تأسيسها بحاجة إلى
إقرار تشريعات تطال جميع مرافق الحياة ومختلف مؤسسات الدولة، ومن أولى مشروعات
القوانين التي عرضت على المجلس الوطني الاتحادي بشأن الجريدة الرسمية، وعلم
الاتحاد، والقوات المسلحة الاتحادية، واختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وخدمة
الموظفين، والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ووجهت
الدولة اهتمامها إلى التعليم باعتباره عاملا أساسيا لتقدم المجتمع وازدهاره، فساهم
المجلس في إقرار القانون الاتحادي رقم "9" لسنة 1972م في شأن المدارس
الخاصة لإخضاع هذه المدارس لرقابة وزارة التربية والتعليم في الحدود الواردة في
هذا القانون، كما أقر القانون الاتحادي رقم "10" لسنة 1972م بشأن
البعثات التعليمية، وقانون اتحادي بتوحيد الخدمات البريدية وإنشاء إدارة عامة
للبريد.
وعمل
المجلس الوطني الاتحادي على ترجمة رؤى القيادة وتوجيهاتها وتطلعات المواطنين في
بناء دولة الاتحاد ففي السنوات العشر الأولى لمسيرة البناء من الفصل التشريعي
الأول الذي بدأ في 12/2/1972م ولغاية الفصل التشريعي الرابع الذي اختتم أعماله في الأول
من ديسمبر 1981م، طغى على عمل المجلس الجانب التشريعي والرقابي، فقد عقد المجلس
على مدى ثلاثة فصول تشريعية خلال هذه الفترة "156" جلسة، ناقش وأقر
خلالها "128" مشروع قانون، وناقش "106" موضوعات عامة.
ومن
مشروعات القوانين التي ناقشها خلال هذه الفترة: مشروع قانون اتحاد الغرف التجارية
لدولة الإمارات، وميزانية الاتحاد، والإعانات الاجتماعية وفرض ضريبة جمركية
اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وأصدر المجلس توصياته بشأن الرقابة على
أسعار الأدوية، وإنشاء شركة خطوط جوية للإمارات العربية المتحدة، وإنشاء معهد
للتنمية الإدارية، وتشغيل المواطنين في الشركات وتدريبهم على الأعمال الفنية فيها،
وتشجيع المواطنين على العمل بأجهزة الأمن والدفاع، والتشجيع على الزواج وزيادة
النسل، وبناء المساكن
الشعبية للمواطنين، وتشجيع المواطنين على العمل بأجهزة الأمن والدفاع، والتشجيع
على الزواج وزيادة النسل.
ومنذ
الفصل التشريعي الخامس الذي بدأ بتاريخ 28 ديسمبر 1981م ولغاية الفصل التشريعي
السابع الذي اختتم أعماله بتاريخ 4 يناير 1990م، عقد المجلس خلالها "
84" جلسة وأقر "61" مشروع قانون وناقش "47" موضوعا عاما،
وبعد أن توطدت دعائم الدولة وترسخ بنيانها وتحقق الكثير من الانجازات على أرض
الإمارات الطيبة، وأقيمت المشروعات الصناعية والمنشآت الحديثة وشبكات الطرق وتوفرت
المرافق والخدمات الضرورية لتحسين ظروف المعيشة وتوفير الحياة الأفضل لجميع
المواطنين، ركز المجلس في ممارسته لاختصاصاته على مواكبة التقدم الذي تشهده الدولة
على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وكان هدف المجلس واضحا خلال هذه الفترة وهو تعزيز مجالات
الإنتاج والخدمات لتحقيق النهضة الشاملة للبلاد وتخفيف أعباء المعيشة وتوفير
الحياة الأفضل لجميع المواطنين، وعلى اثر ذلك تبنى المجلس موضوعات عامة تناولت الخدمات
الصحية وسياسة الحكومة في مجال الزراعة والثروة السمكية، والرسوم القضائية (قطاع
العدل)، وسياسة الحكومة في مجال المواصلات وفي مجال حماية المقاولين المواطنين، وفي
شأن حماية الصناعات الوطنية، وتنظيم العمالة الوافدة، وظاهرة الزواج من أجنبيات، والتعليم
الجامعي، والزراعة والثروة السمكية، وتدني معاشات التقاعد لذوي الدخل المحدود.
ومع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي وانتقال
المجلس الوطني الاتحادي إلى مقره الحالي الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتاريخ 19/6/1989م، أولى المجلس العمل الوطني
اهتماماً خاصاً بإيجاد المناخ الملائم للاستقرار المعيشي للأسرة باعتبارها النواة
الأساسية للمجتمع والدولة، وفي هذا المجال تم التوصية بتأسيس صندوق الزواج لتشجيع
المواطنين على الاستقرار والعمل، وتكثيف الجهود لتنمية العنصر البشري وتأهيله
تأهيلاً متكاملاً باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.
وعقد المجلس خلال هذه الفترة من الفصل التشريعي الثامن
الذي بدأ بتاريخ 4 مارس 1990م ولغاية الفصل التشريعي الحادي عشر الذي اختتم أعماله
بتاريخ 13 ديسمبر 1999م، عدد "120" جلسة أقر خلالها " 125"
مشروع قانون، وناقش "50" موضوعا عاما، تبنى توصياته بشأن التعليم
الجامعي، وتدني معاشات التقاعد لذوي الدخل المحدود، وخدمات المواصلات المتعددة
والمحافظة على عدم تلوث البيئة البحرية، وتوفير الرعاية الصحية وتدابير الوقاية
والعلاج، وتشغيل الخريجين وغيرهم من القادرين على العمل، والسياسة التعليمية (قطاع
التربية والتعليم) ودعم صندوق الزواج، والكهرباء والماء، وإعداد المناهج، والتعليم
الخاص وإعداد كادر وظيفي للمدرسين المواطنين.
وكان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
يرحمه الله يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث إليهم
ويستمع إلى قضاياهم، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور
انعقاد جديد، وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر
القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها ومن أبرزها
الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات، وصندوق الزواج ليجسد حرص القائد وتفاعله مع
هموم واحتياجات المواطنين.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي منذ الفصل التشريعي الثاني
عشر الذي بدأ بتاريخ 30 / 1/ 2000م، ولغاية الفصل التشريعي الثالث عشر الذي اختتم
أعماله بتاريخ 17/2/2005م، ما يقارب من "72" جلسة أقر خلالها
"108" مشروعات قوانين، وناقش "38" موضوعا عاما.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ثلاثة فصول تشريعية هي: الرابع
عشر الذي بدأ بتاريخ 12 فبراير 2007م واختتم أعماله بتاريخ 8 /2/2011م، والخامس عشر الذي بدأ
بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم اعماله بتاريخ 14 نوفمبر 2015م، والسادس عشر الذي
بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، ويكون بذلك المجلس قد عقد 13 دور انعقاد عادية بما فيها دور الانعقاد العادي الثالث من
الفصل التشريعي السادس عشر، ودور انعقاد غير عادي.
وعلى مدى ثلاثة فصول تشريعية منذ عام 2007م عقد المجلس الوطني
الاتحادي ولغاية الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي
السادس عشر التي عقدها المجلس بتاريخ 30 يناير 2018م عقد المجلس " 268"
جلسة ناقش وأقر خلالها " 160" مشروع قانون بعد أن عدل واستحدث عددا من
موادها وبنودها، وناقش " 67" موضوعا عاما تناولت سياسات العديد من
الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف
المجالات، بهدف تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق أهدافها
التنموية في شتى المجالات.
ووجه السادة أعضاء المجلس منذ عام 2007 م ما يقارب من "586"
سؤالا إلى ممثلي الحكومة، فضلا عن إصدار المجلس " 22 " بيانا تناولت
مختلف القضايا الوطنية، واطلاعه على " 564" اتفاقية ومعاهدة دولية عرضت
على المجلس، ليكون المجلس على الدوام داعماً للاستقرار والتنمية المستدامة
المتوازنة المستدامة، ولتحقيق كافة مقومات ومتطلبات مسيرة النهضة الشاملة وصولاً
لاستحقاق أهداف ورؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021 في أن تكون إحدى أفضل
الدول في مختلف المجالات.
وحرصا من المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات
الدولة وسياستها الخارجية، شكل الشعبة البرلمانية التي يمارس من خلالها اختصاصه
السياسي ودبلوماسية البرلمانية، في الجلسة الثالثة عام 1975م في الدور العادي الثالث
من الفصل التشريعي الثاني.
وقد نهض المجلس الوطني الاتحادي منذ تشكيل شعبته
البرلمانية بدور فاعل ونشط بشأن حمل مختلف القضايا الوطنية وطرحها في المحافل الخليجية
والعربية والدولية والإسلامية، لتكون حاضرة من خلال حشد الرأي والدفاع عنها والتركيز
عليها، إلى جانب مشاركاته في الفعاليات البرلمانية المتخصصة التي تمثلت في تقديم عدد
من المبادرات التي تنوعت بين مشروعات تطويرية تم الأخذ بها.
وأكد المجلس خلال مشاركاته المختلفة على مواقف دولة
الإمارات العربية المتحدة والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية
والدولية وعلى رأس أولوياتها التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على
جزرها الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى " التي تحتلها
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وموقفها الثابت والداعي لحل هذه
القضية وفق مبادئ الشرعية الدولية عبر المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء لمحكمة
العدل الدولية حفاظا على أمن وسلم المنطقة، ورفضها لجميع الإجراءات والتدابير غير القانونية التي تقوم بها السلطات
الإيرانية في هذه الجزر لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة ووحدة أراضي دولة
الإمارات.
وقام وفد المجلس بأول زيارة خارجية له بدعوة من مجلس الشعب
السوري بتاريخ 3/12/1973م، وانضم المجلس للاتحاد البرلماني العربي وحضر اجتماع مجلس
الاتحاد في الخرطوم بتاريخ 12/3/1975م، واستقبل المجلس أول وفد برلماني من مجلس الأمة
الكويتي بتاريخ 6/4/1976م، وشكل أول لجنة تنفيذية للشعبة البرلمانية في 22/3/1977م،
كما انضم المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي في 20/9/1977 (صوفيا)، وانضمت الشعبة
البرلمانية إلى اتحاد برلمانات الدول الإسلامية في الاجتماع التأسيسي في طهران منظمة
التعاون الاسلامي بتاريخ 1/6/1999م.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية العديد من
النتائج الإيجابية وأسهمت إسهاماً نوعياً في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية
الإقليمية والدولية في مختلف مجالات عملها، ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على
جداول أعمالها عبر تقديمها مبادرات ومشروعات ومقترحات تطويرية وفنية لاقت موافقة
وترحيباً برلمانياً واسعاً، من بينها تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي،
وتعديل اللائحة الداخلية للمجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي ووسام
الإعلام العربي، واللائحة التنفيذية لجائزة وسام الإعلام العربي، والإعلان
البرلماني الإسلامي، وميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف،
ومسودة مشروع اتفاقية التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة،
وتوقيع أول اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد
البرلماني الدولي، وتوقيع اتفاقية تنفيذية للتعاون بين المجلس ومجموعة أمريكا اللاتينية
والكاريبي.
كما حققت الشعبة البرلمانية إنجازات من بينها تولي
أعضائها مواقع قياديه على صعيد البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية
الإقليمية والدولية منها: رئاسة البرلمان العربي، وتمثيل المجموعة العربية في
اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجلس
الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة منتدى برلمان الشباب في الاتحاد
البرلماني الدولي، وفازت الشعبة البرلمانية
الإماراتية بمنصب نائب الرئيس ورئيس اللجنة المالية والإدارية للجمعية البرلمانية الآسيوية.
-انتهى-