بدأت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، بمقر الأمانة العامة في أبوظبي، برئاسة سعادة عائشة بن سمنوه رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، كما اطلعت على مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خليفة سهيل المزروعي "مقرر اللجنة"، ومحمد بن كردوس العامري، وحمد بن غليطه، وأحمد محمد الحمودي، ومطر حمد الشامسي.

وقالت سعادة عائشة بن سمنوه إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وتم وضع خطة عمل متكاملة لمناقشته، حيث سيتم تكثيف اجتماعات اللجنة لمناقشته مرتين أسبوعيا ووضع جدول للزيارات الميدانية، لافتة إلى أن اللجنة حددت يومي 28 و29 يناير 2018 للقيام بزيارات ميدانية لإمارات الدولة للاطلاع على المشروعات السكنية الاتحادية والمجمعات الرياضية والمستشفيات والمراكز الصحية الاتحادية، والتعرف على البنى التحتية لتلك المشاريع سواء كانت منجزة أو في طور الإنجاز.

وتابعت بن سمنوه أن اللجنة ستلتقي الأسبوع المقبل مع ممثلي الحكومة للاطلاع على مواصفات البنى التحتية والمنشآت والتعرف على طرق الوقاية من الحرائق والمشاريع المنفذة في المناطق المختلفة.

وأوضحت أن الموضوع يتم مناقشته في إطار ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للوزارة في شأن تطوير البنية التحتية ومدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021، والمعايير الفنية المعتمدة في إنشاء وصيانة المباني الاتحادية والمجمعات السكنية، والتنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات ذات الاختصاص بتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع المباني الاتحادية والمجمعات السكنية.

وأكدت أهمية مناقشة موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، في ظل قيام الحكومة بضخ استثمارات كبيرة في تطوير بنية تحتية عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير المتعارف عليها عالمياً، تكون قادرة على تلبية تطلعاتها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة. منوهة بأن تطور البنية التحتية في دولة الإمارات ساهم في ترسيخ مكانتها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمارات في العالم.