واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ناعمــة عبدالله الشرهـــان رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام.
وحضر الاجتماع سعادة كل من حمــد أحمــد الرحومـــي مقرر اللجنة، وسعيـــد صالـــح الرميثــــي، ومحمـــد علـــي الكتبــــي، وأحمـــد يوسـف النعيمي، ومروان أحمـد بن غليطــة. ومن الأمانة العامة للمجلس الوطني سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.
وقال سعادة حمــد أحمــد الرحومـــي إن اللجنة ناقشت اليوم نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام العاملة في الدولة، كما استعرضت اللجنة الملاحظات التي خرجت بها والمقترحات التي تقدمت بها تلك الجهات خاصة في جانب التشريعات الإعلامية، حيث اتفقت اللجنة مع تأكيد ممثلي تلك الجهات على أهمية تطوير التشريعات الإعلامية لمواكبتها مع التطورات المتسارعة في السنوات الماضية لوسائل الإعلام.
وأشار سعادته إلى أن اللقاءات مع تلك الجهات كانت مثمرة، وتناولت محاور الموضوع التي تركز على دور المجلس الوطني للإعلام في تحديث وتطوير التشريعات الإعلامية، وتوطين ودعم الكوادر الإعلامية في الدولة، وتعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي، ودور المجلس الرقابي والإشرافي على وسائل النشر المختلفة، ودوره في التواصل مع الجاليات الأجنبية في الدولة.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة اليوم ركزت في مناقشاتها على أهمية وجود قاعدة بيانات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة منهم في تعزيز الهوية الوطنية وتطلعات الحكومة الرشيدة المستقبلية.
وأكد سعادة حمــد أحمــد الرحومـــي أهمية التوطين في وسائل الإعلام من خلال إيجاد برامج تأهليه تفرز قيادات إعلامية مواطنة، كما لا بد من وضع برامج تدريبية للمواطنين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة، لتعزيز وجودهم في تلك الوسائل وتطورهم المهني فيها.
وقال سعادته إن اللجنة تناولت اليوم أيضا عدة محاور خلال مناقشتها للموضوع كان أهمها ضرورة وجود متحدث إعلامي رسمي في مختلف المؤسسات الوطنية، وعدالة توزيع المعلومات على مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً سعادته أن اللجنة تسعى من خلال مناقشتها للموضوع إلى دعم جهود الحكومة على رأسها المجلس الوطني للإعلام في سعيها إلى تطوير منظومة الإعلام الوطني، والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، تصب في مصلحة جهود الارتقاء بالعمل الحكومي.
-انتهى-