واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2017م، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سالم عبدالله الشامسي "رئيس اللجنة لهذا الاجتماع"، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عبدالعزيز عبدالله الزعابي "مقرر اللجنة لهذا الاجتماع"، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، والدكتور سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي.

وقال سعادة سالم عبدالله الشامسي "رئيس اللجنة لهذا الاجتماع" إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مواد مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 والمحال إليها من المجلس بصفة الاستعجال، واطلعت على تقارير لجان المجلس الدائمة وفق اختصاصها بشأن ميزانية الوزارات المختلفة، لافتا إلى أنه تم دراسة تقارير اللجان والخروج منها باستفسارات تم إرسالها لممثلي الحكومة لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة.

وبحسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 مليار و388 مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 مليار و388 مليون درهم.

وقد احتوى مشروع القانون المشار إليه على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2018، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وكافة الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما هو مقدر في الميزانية، ويتكون مشروع القانون من (34) مادة.