واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمــــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ضمن محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عفـــراء راشــد البسطــي          مقررة اللجنة، وجمـــال محمـــد الحـــاي، وخالـــد علـــي بن زايــــد. 

وقال سعادة الكمالي اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على المعلومات الواردة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وورقة النتائج التحليلية لهذه المعلومات التي أبدت عليها بعض الملاحظات وطلبت إدراجها ضمن تقريرها، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت أيضا تحديد موعد اجتماعها مع ممثلي الحكومة بعد قيامها بالزيارات الميدانية المرتقبة التي قامت بتحديدها مع الجهات، والتي ستحددها خلال اجتماعها القادم.

ونوه سعادته إلى أن اللجنة ستعقد ندوة نقاشية لاستقصاء الآراء من كافة شرائح المجتمع لاسيما المواطنين منهم وذلك للخروج بأفضل التوصيات ليتم تضمينها في تقريرها لرفعه للمجلس.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت قبل اعتماد خطة عملها لمناقشة الموضوع، على عدة دراسات فنية وتحليلية، حيث أن اللجنة ارتأت مناقشة الموضوع لأهميته لشريحة واسعة من المجتمع ولأهمية الخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث أنشئت الهيئة لتحقيق عدة أهداف أهمها تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية والمياه عبر تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، وتقديم خدمات الكهرباء والماء بمستويات متميزة، وتطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء لتلبية الاحتياجات المتنامية في الإمارات التي تشرف عليها الهيئة، وترشيد استخدام الكهرباء والماء بما يعزز التنمية المستدامة، وذلك تحقيقا لأهداف الأجندة الوطنية في تعزيز جودة توفير الكهرباء لتصبح دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تقدم الخدمات الذكية.

ونوه إلى أنه تم الطلب من الأمانة العامة للمجلس بإعداد المزيد من الأوراق الفنية والدراسات والأرقام الإحصائية حول الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، للاطلاع عليها ودراستها بشكل دقيق وتفصيلي خلال مناقشة الموضوع في اجتماعات اللجنة القادمة.

 وأكد سعادة الكمالــــي أن اللجنة تعمل ضمن رؤية المجلس الوطني الاتحادي وخطته الاستراتيجية ودوره المكمل والمرشد ولداعم للحكومة في تلمس احتياجات المواطنين والمعوقات التي تواجههم لتصب تلك الجهود في دفع مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الحافلة بالإنجازات ولترسيخ تلك الإنجازات والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة. 

-انتهى-