بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقد اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ الذي يتكون من " 20" مادة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: د. سعيد عبدالله المطـــوع مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ود. محمد عبدالله المحــرزي، وأحمـــد يوســـف النعيمـي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وسعيــــد عميـــر يوســف.

 وقال سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على بعض الأوراق الفنية المتعلقة بمشروع القانون والدارسات، كما تم مناقشة قائمة الجهات التي سيتم عقد لقاءات مع ممثليها للاستماع إلى وجهات نظرهم وتبادل الرأي حول بنود القانون، لتكون اللجنة بذلك قد بدأت مناقشة هذا المشروع الذي يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ يتضمن القانون سبعة أبواب مقسمة على (20) مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تحديد المنشأ، والأحكام المتعلقة بإثبات المنشأ، وأحكاماً تتعلق بموضوع الرقابة على صحة المنشأ، والأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن، والعقوبات الجزائية والإدارية.

كما تناولت بنود مشروع القانون أحكاماً تتعلق باللائحة التنفيذية والجهة المخولة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بشهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية التي تصدرها الوزارة، ومنح صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أحكام الإلغاءات. 

إلى ذلك قال سعادة ماجد حمد الشامسي إن أعضاء اللجنة اطلعوا في اجتماع اللجنة اليوم على مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، بعد مناقشته مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون في اجتماع اللجنة الماضي، ومراجعة الملاحظات التي خرجت بها اللجنة من خلال تلك اللقاءات.

وأشار سعادته إلى أن التأجير التمويلي يحتاج إلى تنظيمه من خلال تشريع خاص حتى يحقق النجاح المطلوب، حيث أن النظم القانونية العامة لا تكفي لتنظيم نشاط التأجير التمويلي، خاصة أن هذا النظام يترتب عليه أبعاد ضريبية وجمركية ومحاسبية مستجدة ولا توجد قواعد لتنظيمها في أحكام القوانين العامة، لذلك يبرز الحاجة إلى هذا التشريع لما للتأجير التمويلي من أثر إيجابي كبير من حيث تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة. 

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الذي يتكون من 40 مادة، فإن التأجير التمويلي هو عقد إيجار يقع على الأموال المنقولة أو غير المنقولة، يعطي بموجبه الحق للمستأجر بتملك المأجور في نهاية الفترة الإيجارية حكماً أو خياراً. 

-انتهى –