عقدت لجنة رؤساء اللجان بالمجلس الوطني الاتحادي، مساء يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2017م، اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر في مقر المجلس بأبوظبي، جرى خلاله انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقا للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم إعادة انتخاب سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية رئيساً بالتزكية، وانتخاب سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية مقرراً بالتزكية.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الخطة الرقابية المحدثة للمجلس في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 25 أكتوبر 2017م وفق جدول الجلسات المقترح واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: حمد أحمد الرحومي "مقرر اللجنة"، ومحمد بن كردوس العامري رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومحمـد علــــي الكمالــي رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وناعمـة عبدالله الشرهـان رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وسالــم عبيـــد الشامســــي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وعائشــة سالــم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ود. سعيــد عبــدالله المطـوع رئيس لجنة الشكاوى.
وقال سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة إن اللجنة وطبقا للخطة الرقابية وجدول الجلسات المقترح وجهت لجان المجلس بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها وإعداد تقاريرها اللازمة الخاصة بذلك في المواعيد المحددة، وذلك بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا.
وتتضمن خطة المجلس الرقابية لدور الانعقاد العادي الثالث ضمن اختصاصه التشريعي مناقشة عدة مشروعات قوانين اتحادية مدرجة على جداول أعمال اللجان وهي : مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، ومشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
كما تتضمن الخطة الرقابية ضمن الاختصاص الرقابي مناقشة موضوعات عامة مدرجة على جداول أعمال اللجان وهي: موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة المجلس الوطني للإعلام، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وسياسة وزارة الطاقة، وسياسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتختص اللجنة وفق اللائحة الداخلية بدراسة ما يحال اليها من هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان شريطة أن لا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقرير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس.