دعت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في ختام مشاركتها في أعمال المنتدى البرلماني العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد على مدى يومي 6 و7 سبتمبر 2017 في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، إلى ضرورة وضع خطط واستراتيجيات واضحة من أجل التنمية المستدامة ومراعاة المراحل التي تمر بها الدول أثناء تحديد الأولويات التنموية كالتعليم والصحة وغيرها.

وأكدت في ورقة عمل قدمها سعادة جمال محمد الحاي عضو المجلس الوطني الاتحادي في ختام أعمال المنتدى، على الاهتمام بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية التي تسعى لمناقشة المشاكل الحقيقية لتعثر التنمية بصورتها البسيطة وماهية الوسائل التي يمكن أن تضمن بتوافرها تحقيق التنمية، وضرورة العمل على تفعيل القوانين الخاصة بالمرافق الاقتصادية، ومواجهة الأخطار المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، علاوة على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مع الأخذ بعين الاعتبار كل من بروتوكول كيوتو واتفاق باريس.

كما استعرضت الشعبة البرلمانية الدور البرلماني في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وجهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية المستدامة، مبينة أن دولة الإمارات تعمل على ضمان استمرارية التنمية المستدامة وتسعى إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تتضمن تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.

وناقش المنتدى البرلماني العالمي للتنمية المستدامة عددا من الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي والتنمية المستدامة ومشكلاتها، وأهداف التنمية المستدامة والدور البرلماني في تعزيز تلك الأهداف، فضلا عن الجهود العالمية والمحاولات الجادة لتحقيق مطلب التنمية المستدامة في جميع دول ومجتمعات العالم.