كلمة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة 19 والختامية لدور الانعقاد العادي الثاني 
من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس

يصادف يومَ غدٍ الذكرى الثالثة عشرة لرحيل المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وبكل الفخر والاعتزاز، يستذكر المجلس الوطني الاتحادي جهود القائد المؤسس الذي كرس حياته للعطاء المتواصل لشعبه، وفي بناء دولة الاتحاد، والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف الميادين.  كما يستذكر المجلس جهود الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في تكريس وإرساء مبدأ الشورى بتأسيس المجلس الوطني الاتحادي مع تأسيس دولة الاتحاد، حيث كان يرى فيه منبراً للشورى، وركيزة أساسية للبناء الاتحادي، وشريكاً أصيلاً في تحمل المسؤوليات الوطنية، وعوناً للحكومة في الاضطلاع بواجباتها. ويمضي على ذات النهج والخطى لقيادتنا الرشيدة.
لقد ترك المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد إرثاً تاريخياً مميزاً، فعلاوة على الإرث السياسي الذي تركه لنا في صورة دولة مستقرة قوية البنيان، شامخة الأركان، فقد ترك لنا إرثاً قيمياً وحضارياً وإنسانياً نعتز به كما تعتز به الإنسانية جمعاء.
وتأتي ذكرى رحيل الشيخ زايد في شهر رمضان الفضيل، وفي عام الخير الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، امتداداً لنهج الخير الذي زرعه الوالد المؤسس الشيخ زايد، في وجدان شعبه وعمّ العالم أجمع. وكان مجلس الوزراء قد أقر يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام، الموافق لذكرى رحيل القائد المؤسس، يوم العمل الإنساني الإماراتي، وذلك إحياءً لذكراه، وعرفاناً بدوره ليس فقط في تأسيس الدولة، ولكن ايضاً في تأسيس مسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.
وإذ يستذكر المجلس مسيرة القائد المؤسس، فإنه يسستلهم منه رؤاه وحكمته التي ستبقى ماثلةً أمامنا، ونبراساً للمجلس الوطني الاتحادي في أدائه لمهامه، وستظل دروس الذكرى خير محفز لنا جميعاً على المزيد من نشر الخير والعطاء.
الأخوات والأخوة الأفاضل ،،،
بحمد الله وتوفيقه، وبعد الانتهاء من أعمال جلستنا التاسعة عشرة اليوم، سيختتم المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس.  
ولا يسعنا في ختام انعقاد هذا الدور، إلا أن أتوجه بالاصالة عن نفسي، ونيابة عنكم جميعاً بعميق الولاء والعرفان والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما يحظى به المجلس على الدوام من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل، الأمر الذي يُمكنه دائماً من أداء دوره على أفضل وجه وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين ضمن فريق عمل وطني واحد يتطلع لتحقيق رؤية 2021، وتمهيد الدروب لتحقيق أهداف التنافسية العالمية لمئوية الإمارات 2071.
الأخوات والأخوة الأفاضل ،،،
منذ افتتاح هذا الدور وانعقاد الجلسة الأولى للمجلس، بدأ نشاطه الدؤوب في مختلف مجالات عمله، وفقاً لخطته الاستراتيجية البرلمانية الشاملة لعام 2016 – 2021، التي تم إطلاقها في بداية هذا الدور بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف الوصول إلى التميز وتحقيق أفضل الإنجازات، حيث اعتمد المجلس الخطة الرقابية الشاملة، والتي تُعد من الخطوات الأساسية لاستراتيجية المجلس خلال هذا الفصل، الأمر الذي مكنه من تحقيق  العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي الخارجي  في إطار اختصاصاته الدستورية، والتشريعية والرقابية، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، عبر أنشطة الشعبة البرلمانية ومشاركاتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. 
لقد عقد المجلس (19) تسعة عشرة جلسة، واستغرقت هذه الجلسات حوالي (100) مئة ساعة عمل، شهد المجلس خلالها، نقاشات برلمانية مُعمقة وحواراً تشاورياً هادفاً، الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات، بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعمال هذه الجلسات. وقد أقر المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" في افتتاح أعمال هذا الدور وتضمن الرد ملاحظات وطموحات وتطلعات المجلس، بشأن قضايا الوطن والمواطنين في مختلف المجالات.
ولقد قامت لجان المجلس بأداء الدور المنوط بها على أفضل وجه في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها، حيث عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة (123) مئة وثلاثة وعشرين اجتماعاً، استغرقت حوالي (294) مائتين وأربعاً وتسعين ساعة عمل. وعقدت اللجان لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل (3) ثلاث حلقات نقاشية، وقامت بعدد من الزيارات الميدانية، كما تواصلت اللجان مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وذوي الخبرة والاختصاص، للوقوف عن قرب، على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات، والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وكل الجهات المعنية، وكذلك الجمعيات المختصة، بشأن ما تناقشه من مشروعات قوانين، وموضوعات عامة وشكاوى، وقد بلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان (133) مئة وثلاثة وثلاثين شخصاً، يُمثلون (45) خمساً وأربعين جهة، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها (173) بمئة وثلاث وسبعين دراسة وورقة علمية وفنية، أعدتها الأمانة العامة للمجلس، حول مختلف القطاعات.
وعلى الصعيد التشريعي، ورد للمجلس من الحكومة (16) ستة عشر مشروع قانون اتحادي، من بينها (1) مشروع قانون اتحادي واحد متبقي من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، و(15) خمسة عشر مشروع قانون اتحادي وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني (الحالي)، وناقش المجلس وأقر في إطار عمله (12) إثنا عشر مشروع قانون، بالإضافة إلى تحديثات بشأن مشروعي قانون الآثار وقانون العمالة المساعدة، ووافق المجلس على تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة بشأن مشروع قانون الاجراءات الضريبية، كما أطلع المجلس وأخذ علماً بصدور (2) مرسومين اتحاديين، (15) وخمسة عشر مرسوم اتحادي بقانون، (79) وبتسع وسبعين معاهدة واتفاقية دولية.
وعلى الصعيد الرقابي ناقش المجلس (7) سبعة موضوعات عامة، وأصدر بشأنها (89) تسعاً وثمانين توصية، تم رفعها لمجلس الوزراء.
وبالنسبة للأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس وتم توجيهها لسمو ومعالي الوزراء فقد بلغت (73) ثلاث وسبعين سؤالاً، تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، من بينها (64) أربعة وستين سؤالاً تم طرحها بحضور معالي الوزراء، (9) وتسعة أسئلة تلقى المجلس ردوداً كتابية بشأنها، وأصدر المجلس (5) خمس توصيات بشأن عدد منها.
وبالنسبة للشكاوى فقد بلغ عدد ما تلقاه المجلس (36) ستاً وثلاثين شكوى، تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص كل منها.

الأخوات والأخوة الأفاضل،،
تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للمجلس، وتفعيلاً للمبادرات التي تضمنتها الخطة، والتي من أهم ركائزها المبادرات المجتمعية، التي تستهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، والتواصل مع المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع وكافة المؤسسات، فقد قام بزيارة المجلس (938) تسعمائة وثمانية وثلاثون شخصاً من (93) ثلاث وتسعين جهة اتحادية ومحلية، واطلعوا على أنشطته وأعماله، فقد بدأ المجلس أيضاً خلال هذا الدور سلسلة الزيارات الميدانية في إمارات الدولة كافة ، للوقوف ميدانياً على أهم الإنجازات التنموية المحققة، وكل ما يعزز مؤشرات السعادة لدى شعب الإمارات،  وذلك بهدف تفعيل المنظومة الخاصة بعمل المجلس، ضمن ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وصولاً إلى أفضل أداء برلماني  بالتكامل والشراكة مع السلطة التنفيذية.
وقد قامت وفود المجلس الوطني الاتحادي بزيارات ميدانية شملت إمارات الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، حيث تشرفت وفود المجلس بلقاء أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام هذه الإمارات، وتم خلال هذه اللقاءات استعراض العديد من الموضوعات والقضايا الوطنية. كما شملت هذه الجولات الميدانية زيارة عدد كبير من القطاعات والمؤسسات والجهات والهيئات الاتحادية المنوطة بخدمة المجتمع، للاطلاع على جودة الخدمات التي تقدمها على أرض الواقع.
الأخوات والإخوة الأفاضل ،،،
شهدت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال هذا الدور نشاطاً مكثفاً عبر زيارات وفودها ومشاركاتها في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، انطلاقاً من خطتنا الاستراتيجية، التي تستهدف تعزيز المشاركات البرلمانية الدولية، وضمت عدداً من المبادرات التي تعمق تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية، وخاصة على صعيد التعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات، وبناء شراكات برلمانية مع المؤسسات الدولية المؤثرة، وإنشاء لجان صداقة برلمانية، واستضافة الفعاليات البرلمانية الدولية، والعمل عبر الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركات البرلمانية الخارجية، والحضور الفاعل في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، على تكريس الصورة الحضارية لدولتنا، بما يُعزز موارد قوتها الناعمة ويدعم صورتها الذهنية الإيجابية ومكانتها وريادتها ومحبة واحترام دول وشعوب العالم لها.
وقد بلغ عدد مشاركات وفعاليات الشعبة البرلمانية (96) ستاً وتسعين فعالية ومشاركة برلمانية، توزعت ما بين زيارات برلمانية خارجية، والمشاركة في مؤتمرات متخصصة، وفي أعمال مؤتمرات الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وزيارات الوفود البرلمانية للمجلس لتعزيز العلاقات البرلمانية والعلاقات الثنائية.
وحققت الشعبة البرلمانية خلال تواجدها في هذه الفعاليات والمشاركات البرلمانية العديد من النتائج المثمرة، حيث تم توقيع (21) إحدى وعشرين مذكرة تفاهم وتعاون ومشروع جمعية صداقة برلمانية بين المجلس ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وفي مطلع هذا الدور استضاف المجلس "القمة العالمية لرئيسات البرلمانات"، التي انعقدت في أبوظبي تحت رعاية كريمة من لدن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، حفظها الله، وبدعم ومساندة قوية من ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونُظمت بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، وهي قمة تُعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، وتُعد الأولى من نوعها على مستوى العمل البرلماني العالمي لتنوع القضايا التي تناولتها. وقد حققت هذه القمة العالمية نجاحاً كبيراً سواء على مستوى تنظيم أعمالها، ومشاركة العدد الكبير من رئيسات البرلمانات والبرلمانيين والقادة السياسيين وممثلي الحكومة وأقطاب العلم والصناعة والمجتمع والقطاع الخاص، وكوكبة من شباب العالم، أو على مستوى مخرجاتها، والأهمية والإشادة الدولية التي حظيت بها، وقد تَوجت القمة أعمالها بإصدار "إعلان أبوظبي"، الذي حمل عنوان "متحدون لصياغة المستقبل، من أجل عالم أفضل". وقد جسد النجاح الكبير الذي حققته القمة، فاعلية الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، في تمهيد الطريق أمام برلماني العالم، وإلهامهم إلى التحرك متحدين لخلق علاقات تعاون وشراكات استراتيجية، وتفعيل دورهم لوضع الحلول المبتكرة لأهم التحديات التي يُواجهها العالم في الحاضر وكيفية العمل معاً على استشراف المستقبل.                                                 
كما استضاف المجلس خلال هذا الدور اجتماعات اللجنة الدائمة لأنظمة شؤون الموظفين والمالية للجمعية البرلمانية الآسيوية، حيث يعمل المجلس دائماً على توفير كل سبل الدعم والمساندة للجهود المبذولة على صعيد العمل البرلماني الدولي، لاسيما من خلال الجمعية البرلمانية الآسيوية، في إطار اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون والتضامن الآسيوي وتطوير العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الدولة وبقية الدول الآسيوية.
 الأخوات والإخوة الأفاضل ،،، 
إن جلسة اليوم خير شاهد على حيوية وفاعلية جدول أعمال المجلس على مدى جلساته جميعها، منذ الجلسة الافتتاحية وحتى الجلسة الختامية لدور الانعقاد، حيث نناقش اليوم موضوعاً يحتل أولوية قصوى ضمن اهتمامات قيادتنا الرشيدة وحكومتنا والمواطنين على حد سواء؛ فالتعليم هو قاطرة التنمية وركيزة التنافسية التي نسعى إلى صدارتها تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، حيث تولي قيادتنا الرشيدة هذا الملف تحديداً أولوية بالغة على رأس هرم أولوياتهاً لارتباطه الوثيق بمستقبل التنمية المستدامة في دولة الامارات؛ فهو الأساس والقاعدة التي ننطلق منها جميعاً لنجاح خططنا المستقبلية، لاسيما في ما يتعلق ببناء الكوادر المواطنة والاستثمار في البشر. والتعليم أيضاً هو رهان دولتنا وقيادتنا للاستعداد للمستقبل واستشرافه والاستعداد لمرحلة اقتصاد مابعد النفط. ومن ثم فإن الاهتمام بالارتقاء بالتعليم وتطوير مخرجاته هو اهتمام بالمستقبل، ومطلب حيوي لاستمرارية تنافسية الدولة وريادتها في قطاعات ومؤشرات التنافسية العالمية، ولذا تحظى مناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم" باهتمام استثنائي من المجلس الوطني الاتحادي، الذي يسعى للإسهام إيجابياً في هذا المجال بما يلبي تطلعات قيادتنا وشعبنا. ونحن إذ نبدأ معكم مناقشة هذا الموضوع، بداية نشكر الجهود المتواصلة لوزارة التربية والتعليم جميعها، بقيادتها ومسؤوليها، وجميع فريق العمل فيها، وأيضاً ميدانها التربوي الفاعل، من خلال معاليكم معالي وزير التربية والتعليم، وأيضاً من خلال معالي الأخت جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وجميع الأخوة في وزارة التربية والتعليم، على بذلكم جميع الجهود المرجوة للنهوض بهذا القطاع الهام لنا جميعاً، كما نشكر أيضاً كل من أسهم في الارتقاء بأعمال التربية والتعليم من قيادات تربوية في مختلف مناطق وإمارات الدولة. ولقد بذلت "لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام" بالمجلس جهداً كبيراً في دراسة هذا الملف الحيوي، الذي يتعلق بمستقبل أجيالنا المقبلة. ونتوقع ونأمل أن تسهم مناقشة هذا الموضوع اليوم في تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي من خلال تضافر الجهود والشراكة البناءة بين المجلس والحكومة.