|
|
الحدث:
|
لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة
|
الموضوع :
|
|
تواصل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سعادة المهندسة عزة سليمان بن سليمان، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، بحضور سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل وممثلي الوزارة.
|
التاريخ:
|
|
27/05/2017
|
التفاصيل :
|
|
لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة
تواصل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سعادة المهندسة عزة سليمان بن سليمان، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، بحضور سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل وممثلي الوزارة.
كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سعيــد صالـح الرميثـــي مقرر اللجنة، وعليـــاء سليمــان الجاســم، وسالـم علــــي الشحي، ومحمـد علـــي الكتبي، وعائشـــة راشد ليتيـم.
وقالت سعادة المهندسة عزة سليمان رئيسة اللجنة:"إن مشروع القانون قيد البحث يعالج مجموعة من الأمور المهمة في تنظيم الحقوق والواجبات لجميع الأطراف ومن ضمنها: تنظيم التزامات مكتب الاستقدام او التشغيل المؤقت للعمالة من حيث اجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل قبل دخوله الدولة، وتعريفه بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته النفسية والصحية والمهنية، وتعريفه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة طبيعة كل مهنة".
وقالت:" إن اللجنة استكملت خلال الاجتماع مناقشة التعديلات على 27 مادة من مواد مشروع القانون والمكون من 38 مادة والذي ينظم ويحدد معايير العمل بشكل واضح، وذلك في إطار حرص الحكومة الرشيدة على الاهتمام بهذه الفئة التي تؤدي خدمات مساعدة لصاحب العمل"، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة حول مشروع القانون سيتم الاطلاع عليه واعتماده في اجتماعها المقبل وذلك تمهيدا لرفعه إلى المجلس لمناقشته.
وأكدت أن الحكومة ارتأت سن تشريع خاص ينظم كافة الموضوعات والإجراءات المتعلقة بفئة عمال الخدمة المساعدة من حيث تحديد أنواع هذه الفئة، إلى جانب بيان الشروط الواجب توافرها فيهم مع بيان حقوقهم وواجباتهم، وإجراءات استقدامهم والشروط المفروضة على مكاتب التوسط بشأن استقدامهم.
ونظمت بنود مشروع القانون الأحكام الخاصة بالمكاتب التي تعمل في مجال استقدام العمالة، من حيث شروط مزاولة هذه المهنة، وكذلك الالتزام والشروط الواقعة على عاتقه، والاحكام الخاصة بعقد العمل من حيث الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في العقد.
جدير بالذكر أن مشروع القانون حدد انواع مهن عمال الخدمة المساعدة بـ ١٩ مهنة هي: مستخدم، وبحار، وحارس، وراعي، وسايس، ومضمر، وصقار، وعامل، ومدبرة منزل، وطباخ، ومربية أطفال، ومزارع، وبستاني، ومدرب خاص، ومدرس خاص، وممرض خاص، ومندوب خاص، ومهندس زراعي خاص، وسائق خاص.
كما ترافقت التعديلات في القانون مع نقل الملف من وزارة الداخلية الى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
|
|