الدكتورة القبيسي تفتتح اجتماعات اللجنة الدائمة لأنظمة شؤون الموظفين والمالية للجمعية البرلمانية الأسيوية التي يستضيفها المجلس الوطني الاتحادي

افتتحت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي اجتماعات اللجنة الدائمة لأنظمة شؤون الموظفين والمالية للجمعية البرلمانية الاسيوية اليوم 22 مايو 2017م في فندق انتركونتننتال بأبوظبي، التي يستضيفها المجلس بمشاركة أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من برلمانات الدول التابعة للجمعية.

حضر حفل الافتتاح وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم سعادة الدكتور سعيد عبدالله المطوع نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ورئيس اللجنة الدائمة لأنظمة شؤون الموظفين والمالية، وسعادة عزة سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي عضوة الجمعية، كما حضر سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وأعربت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها عن تقديرها البالغ للدور الذي تقوم به هذه اللجنة المهمة التي تعد ركيزة أساسية للعمل في الجمعية البرلمانية الآسيوية، مؤكدة أن حسن الإعداد والتخطيط الجيد لميزانية الجمعية حجر الأساس في تنظيم جوانب الأداء المختلفة في الهيئات والمؤسسات البرلمانية، التي تطمح لتطوير دورها وتحقيق أهدافها ورؤاها الاستراتيجية بشكل مثالي.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي لا شك أن هناك مصالح وأولويات ومشتركات كثيرة بين الشعوب والدول الآسيوية، وهناك مجالات تستحق منا كبرلمانيين العمل الجاد على دعم جهود الدبلوماسية الرسمية في إطارها، ولاسيما قضايا مكافحة الإرهاب والطاقة والبيئة والعمالة والتغير المناخي، وغير ذلك من قضايا وموضوعات وملفات حيوية إقليمية ودولية، يمكن أن يكون للجمعية البرلمانية الآسيوية أدوار فاعله بشأنها، فآسيا هي مركز ثقل عالمي، ولكن لديها أيضاً الكثير من التحديات الصعبة، التي تحتاج تضافر جهودنا جميعاً من أجل التصدي لها.

وأضافت إن التفاعل والحوار الإيجابي المستمر بين البرلمانات من شأنه زيادة التفاهم وتعزيز العلاقات بين الدول؛ ولذا، فإننا نعمل دائماً على توفير كل سبل الدعم والمساندة للجهود المبذولة على صعيد العمل البرلماني الدولي، ولاسيما الجمعية البرلمانية الآسيوية، التي تحظى باهتمام بالغ من جانب المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسها عام 2006.

وبينت أن المجلس الوطني الاتحادي من أوائل البرلمانات الآسيوية التي انضمت إلى الجمعية البرلمانية الآسيوية، إدراكاً لدورها كتجمع برلماني مؤسسي قادر على أن يلعب أدواراً فاعلة ومؤثرة في معالجة التحديات التي تواجهها الشعوب والدول الآسيوية جميعاً، ويسهم بشكل جاد في تحقيق السلام والاستقرار في مختلف أرجاء القارة الآسيوية، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، ويسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكدت أنه وفي ضوء تقديرنا البالغ لأهمية العمل البرلماني على الصعد الإقليمية والدولية، فإن المجلس الوطني الاتحادي يرى أن هناك ضرورة حيوية لإعطاء دفعة قوية للعمل البرلماني الآسيوي، أسوة بما تحقق على صعد برلمانية جيوسياسية أخرى. حيث تلعب الاتحادات البرلمانية والمجموعات الجيوسياسية في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها أدواراً حيوية ومهمة في معالجة التحديات وتنسيق المواقف ودعم العمل المشترك والحوار بين برلمانات الدول الأعضاء.

وشددت على أن البرلمانات الآسيوية يمكن أن تقدم أيضاً إضافة نوعية للتعاون الآسيوي ـ الآسيوي على المستويات الرسمية، وأن تعزز جهود الحكومات للتعاون بين دولنا، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري، كي تستفيد الشعوب الآسيوية مما توفره اقتصادات هذه الدول من فرص واعدة للتعاون والتكامل وبكل ما يعود بالنفع على جهود التنمية المستدامة في هذه الدول.

وقالت إن اهتمام المجلس الوطني الاتحادي بتعزيز دور الجمعية البرلمانية الآسيوية، يأتي في إطار اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون والتضامن الآسيوي، انطلاقاً من تقديرنا البالغ لأهمية تطوير العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دولة الامارات العربية المتحدة وبقية الدول الآسيوية بما يحقق مصالح شعوبنا جميعاً ويلبي تطلعاتها في التنمية المستدامة، ويدعم أجواء التعايش والسلم العالمي ويعزز حركة التطور والتنمية المستدامة في العالم أجمع.

وشددت على أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على دعم المساعي والجهود كافة الرامية إلى تحويل الجمعية إلى برلمان آسيوي، حيث كان المجلس من أوائل البرلمانات الآسيوية، التي دعت إلى ذلك في الأعوام السابقة، كما تقدمت الشعبة البرلمانية بمقترح متكامل لمشروع وثيقة إنشاء البرلمان الآسيوي، وهي وثيقة لا تزال محل نقاش ونظر ودراسة بين الأعضاء، مضيفة أنه وحتى يتحقق هذا الطموح الواعد، يسهم المجلس الوطني الاتحادي بكل جهد ممكن في دعم مسيرة الجمعية البرلمانية الآسيوية، وبناء على ذلك، سبق أن تقدم المجلس بمقترح بشأن إصدار إعلان برلماني آسيوي مشترك حول احترام وحماية التنوع الثقافي حيث إن الدول الآسيوية ذات ثقافات متعددة، وروافد محلية للثقافات الأصلية، وأنها من أكثر قارات العالم التي يوجد بها هذا التنوع الفريد، فضلاً عن أن نجاح الجمعية البرلمانية الآسيوية مرتهن بالاستفادة من هذا التعدد والتنوع الثقافي في مسيرة عملها.

وقالت لقد اطلق المجلس الوطني الاتحادي في نهاية العام الماضي استراتيجية برلمانية غير مسبوقة، إقليمياً، سعى من خلالها إلى مواكبة الإنجازات التنموية والتطور الهائل الذي تحققه دولتنا في المجالات والقطاعات كافة، مؤكدة أن الامارات تسعى من خلال رؤى استراتيجية طموحة إلى بلوغ أرقى مراتب التنافسية العالمية، سواء من خلال رؤية 2021،  التي تطمح قيادتنا الرشيدة من خلالها إلى أن تكون الإمارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، أو من خلال الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدة المعروفة بمئوية الامارات 2071، التي أطلقها في مارس الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، والتي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد مستمداً من محاضرة تاريخية ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأجيال المستقبل و رسم فيها الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل وتجهيز دولة الإمارات للأجيال القادمة. وهي في مجملها رؤية لصياغة المستقبل استعدادا للاحتفال بتصدير آخر برميل نفط بعد نحو خمسة عقود، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 وقالت عندما نتطلع في المجلس الوطني الاتحادي إلى تطوير منظومة الأداء وتعزيز شراكاتنا البرلمانية، إقليمياً ودولياً، فإننا ننطلق من حرص على بناء نموذج متميز يسهم في تطوير علاقات دولتنا مع الدول الصديقة في العالم أجمع، ولاسيما مع الدول الآسيوية، مؤكدة أن على المجلس الوطني الاتحادي مسؤولية كبيرة في أداء دورنا التشريعي والرقابي، تجاه مؤسسات ووزارات تعمل بمنتهى الجد والاجتهاد، ونجحت في الارتقاء بالأداء إلى مراتب تنافسية عالمية كبيرة، ففي المجال الاقتصادي نجد أن الإمارات قد أصبحت تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017، والذي تصدره مؤسسة «The Heritage Foundation» ، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، كما تحتل الامارات المرتبة الأولى عالمياً، للسنة الثالثة على التوالي، في مؤشر ثقة الشعب بالحكومة، وفق تقرير "أدلمان" للثقة لعام 2016. كما تشغل الامارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر "إنسياد" لاستقطاب الكفاءات للعام 2015/ 2016، فضلاً عن انضمامها إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2021، من حيث حسن إدارة الأموال العامة والثقة بمتانة الاقتصاد، كما أظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن دولة الإمارات قد جاءت في صدارة دول العالم كافة في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية للعام 2016 نسبة إلى دخلها القومي، وذلك للعام الرابع على التوالي، وهناك أيضاً تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صنف دولة الإمارات الثانية في قائمة أكثر البلدان أمانا في العالم، وهو مؤشر حيوي سواء في ظل ما تشهده المنطقة وكثير من دول العالم من مظاهر الفوضى والاضطراب، أو لأهميته لاستمرارية مسيرتنا التنموية.          

وقالت لقد أظهرت نتائج التقارير والمؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومعهد إنسياد، إضافة إلى مؤسسات دولية متخصصة- وصول الإمارات إلى مراتب الصدارة في أكثر من 40 مؤشراً ومعياراً، فيما تباين ترتيبها بين المراتب العشر الأولى في أكثر من 120 مؤشراً ومعياراً لعامي 2014 و 2015، وهذا كله ينعكس مجتمعياً في شغل الامارات المركز الأول عربياً وألـ 21 عالمياً، بحسب تقرير السعادة العالمي للعام 2017، وسكانها هم الأكثر تفاؤلاً في العالم، وامتلاك الثقة والنظرة الإيجابية للمستقبل.

وأكدت أن القارة الآسيوية تضم العديد من الاقتصادات الدولية الكبرى، التي تحتل صدارة التراتبية في الاقتصاد العالمي، وبها العديد من الاقتصادات الناشئة الصاعدة بقوة لمراتب التنافسية العالمية المتقدمة، وتضم ثلثي مصادر الطاقة في العالم، لذا، فآسيا هي مركز الثقل الحقيقي في حركة الاقتصاد العالمي، وهي قاطرة هذا الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين، فضلاً عن أنها أكبر القارات مساحة فهي تمثل نحو ثلث مساحة اليابسة، وأعرق قارات العالم حضارة وتاريخاً وأكثرها سكاناً، كونها تضم اكثر من نصف سكان العالم، ناهيك عن مقوماتها الثقافية والحضارية والدينية العريقة الأخرى، التي تحتم علينا، كبرلمانيين، ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل دفع العمل البرلماني الجماعي الآسيوي، وتطويره كي يضاهي المكانة الدولية التي تحتلها دولنا وقارتنا على خارطة العالم منذ قدم التاريخ.

وقالت إن تعزيز العلاقات الإماراتية مع الدول الآسيوية بات يحظى بأهمية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل الدور المتنامي، الذي يضطلع به كل من الطرفين على الساحتين الإقليمية والدولية، فالإمارات باتت قوة اقتصادية صاعدة وعنصر مركزي وحيوي في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فيما تحظى الكثير من الدول الآسيوية بأهمية جيوسياسية واقتصادية كبرى، مضيفة إن العلاقات الإماراتية مع دول القارة الآسيوية خطت على مدى السنوات الماضية خطوات سريعة إلى الأمام في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وذلك ضمن سياسة "التوجه شرقاً" التي تنتهجها دولة الإمارات، أو سياسة "التوجه غرباً" التي تتبعها معظم الدول الآسيوية الصاعدة تجاه منطقة الخليج العربي، وذلك على أثر التحولات التي تمر بها منطقة الخليج العربي وقارة آسيا على مختلف الأصعدة.

وقالت تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما لها من ثقل اقتصادي وطموح تنموي، إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأسرع نموا في آسيا، حيث تجعل هذه المزايا من الجانبين شركاء مثاليين. وللدلالة على ما ينتظر دولنا من مستقبل واعد، أشير إلى أن حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع آسيا قد بلغ في عام 2015 نحو 450 مليار درهم، أي ما يعادل 122.5 مليار دولار، وتسعى دولتنا لزيادتها من خلال توسيع نطاق الشراكات التجارية وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول آسيوية صديقة عدة.

وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها سياسة خارجية واضحة وأجندة عمل دولية قائمة على مبادئ وثوابت راسخة وضعها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث تسعى دولتنا إلى دعم أطر التضامن والتعاون الدولي في المجالات كافة، بما يسهم في مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا، ونبذ العنف وضمان الأمن والسلم الدوليين والتعايش المشترك بين الأمم والحضارات، ويحقق مصالح الشعوب ورفاهها ورخائها وازدهارها وسعادتها.

وأضافت إنه انطلاقاً من هذه المبادئ والثوابت فإن استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي 2016 ـ 2021، قد تضمنت أهدافاً عدة من بينها العمل على إنجاز دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، ما يتطلب توسيع نطاق الشراكات البرلمانية الفاعلة مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتعزيز العمل ضمن نطاق هذه الاتحادات، وتطوير آليات العمل المشترك معها، وصولاً إلى تحقيق تطلعاتنا الخاصة بدعم  دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار والتقريب بين الشعوب وتعزيز الحوار الدولي حول مختلف القضايا والموضوعات والتحديات التي تواجه عالمنا.

وقالت لقد تابعت باهتمام نتائج اجتماعات الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي انتهت من إعداد مقترحات متخصصة بشأن ميزانية الجمعية البرلمانية الآسيوية، حيث أعدت الشعبة نوعين من المقترحات أولها مقترحات عامة، وثانيها تفصيلية بشأن التخطيط الأفضل لميزانية الجمعية، معربة عن ثقتها في أن نقاشات هذه اللجنة ستثمر عن بلورة تصورات ورؤى إيجابية وفاعلة تسهم في التخطيط الجيد واختيار البرامج الأفضل لأداء ميزانية الجمعية.

وألقى سعادة الدكتور سعيد عبدالله المطوع نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ورئيس اللجنة الدائمة لأنظمة شؤون الموظفين والمالية، كلمة ترحيبية رحب فيها بالمشاركين في دولة الامارات العربية المتحدة، معربا عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم وتعاونهم وحرصهم على المشاركة.

كما أعرب عن الاعتزاز باستضافة أعمال هذه اللجنة في دولة الامارات العربية المتحدة، التي تسعى قيادتها الرشيدة يرئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على تقديم الدعم للعمل البرلماني، باعتباره جسر تواصل وتقارب ودعامة رئيسية للتعاون الدولي، ولاسيما على صعيد قارتنا الآسيوية، التي نحرص على توطيد أواصر العلاقات بين برلماناتها وشعوبها، باعتبار ذلك هدفاً جوهرياً انطلق منه ميثاق الجمعية البرلمانية الآسيوية منذ صياغته عام 2007.

وأكد أن أعمال هذه اللجنة لها أهمية بالغة سواء في نقاشاتها او ما ستنتهي إليه من قرارات وتوصيات، لأن ذلك سيمثل نواة رئيسية وركناً أساسياً في أعمال اللجنة البرلمانية الآسيوية، بحكم أن التخطيط والاعداد للميزانيات وكل ما يتعلق بتنظيم الجهاز الإداري والدعم المؤسسي بصفة عامة، إنما يمثل ركيزة أساسية تمهد لإنجاح عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية، ودعم مقدرتها على تحقيق الأهداف التي ننشدها جميعاً في عملنا البرلماني على الصعيد الآسيوي.

كما ألقى سعادة نعيم ثابي عضو برلمان كمبوديا مثمل رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للمجلس الوطني الاتحادي على الاستضافة وحسن التنظيم، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع الذي يناقش الموضوعات التي بدأ التحضير لها في الاجتماع التاسع للجمعية الذي عقد العام الماضي في كمبوديا.

وأكد أن هذه الاجتماعات تقدم فرصة ثمينة لممثلي مختلف المؤسسات البرلمانية للاجتماع ومناقشة السبل التي تحقق الأهداف التي تساعد على إنشاء البرلمان الآسيوي الأمر الذي يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية وتعزيز التنمية الاجتماعية بين الدول المعنية، مشيرا إلى أن استضافة كمبوديا للاجتماعات السابقة كانت مثل جسر مهم ساهم في الوصول إلى أفضل النتائج.

وشدد على أن هذه الاجتماعات تساهم في تعزيز التعاون وتقوية علاقات الصداقة الآسيوية معربا عن تمنياته بأن يؤسس هذا الاجتماع لعلاقات بين البرلمانات وأيضا بين حكومات الدول الآسيوية، مضيفا أن نتائج هذا الاجتماع ستنعكس على الاجتماع العاشر للجمعية الذي ستستضيفه تركيا خلال العام الجاري.

بعد ذلك بدأت أعمال اللجنة بمناقشة قواعد تخصيص الميزانية العامة للجمعية للعام 2018م، وتم تقديم مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن الميزانية والنفقات والتعديلات المقترحة على النظام المالي للجمعية، كما تم مناقشة مساهمات الدول والأعضاء في الجمعية.