عقد جلسته الثالثة عشرة برئاسة معالي الدكتورة القبيسي
المجلس الوطني الاتحادي يطالب بالانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للسكك
الحديدية لتحسين مستوى البنية التحتية للنقل والأداء اللوجستي داخل وخارج الدولة
المجلس يؤكد أهمية حصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها حسب درجة الاستيعاب
والخطورة وتفعيل التواصل مع جهات التوريد العالمية وتنظيم العمليات ذات العلاقة بين
الموردين والعملاء محليا وعالميا
المجلس الوطني الاتحادي
يدين ويستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي تعرض له وفد الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة
الصومالية مقديشو
أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال
جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي
عقدها اليوم الأربعاء 26 أبريل 2017م، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة
أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، أهمية الانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للسكك
الحديدية مما يترتب عليها تحسين مستوى البنية
التحتية للنقل والأداء اللوجستي داخل وخارج الدولة، وحصر جميع المنافذ البحرية في الدولة
وتصنيفها حسب درجة الاستيعاب والخطورة وتفعيل التواصل مع جهات التوريد العالمية وتنظيم
العمليات ذات العلاقة بين الموردين والعملاء محليا وعالميا.
وطالب
المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية
"والتي قرر اعادتها إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة
لإعادة صياغتها، بتقييم استراتيجيات النقل المحلية الحالية وتحديثها بالاعتبارات اللازمة لتعزيز
النقل المستدام على المستوى الاتحادي، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر جميع الأطراف
المعنية، والإسراع في متابعة اعتماد وتحديث قانون النقل البحري؛ لدوره في عمليات الرقابة
والتفتيش على مستوى السلامة المطلوبة عالمياً، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية،
والعمل على وضع خطط وبرامج عمل محددة لمنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المحلية والهيئة
فيما يتعلق بتشريعات تنظيم النقل البري والبحري، وزيادة عدد الحملات التوعوية لرفع
مستويات السلامة المرورية، وتفعيل وتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 1987 في شأن تحديد الحمولة
المحورية للمركبات خاصة ما يتعلق بالحمولات والأوزان فوق الحد المسموح به، والعمل على
وضع خطط وبرامج عمل محددة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي خاصة ما يتعلق بتقديم
دعم اتحادي للجهات المحلية المعنية بالنقل.
وشدد
على أهمية توفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية
ذات الأولوية في قطاعات النقل البري والبحري، ووضع "مسرعات استراتيجية" لخطط
الهيئة بشأن بدائل النقل، والنقل المستدام لمجاراة النمو السريع بمدن الدولة، وإيجاد
حلول ناجعة لإشكالية الاختناقات المرورية خاصة بين الإمارات وبعضها، وزيادة استخدام
التقنية الذكية في تصميم الطرق مثل إزالة الحواجز الاسمنتية الواقعة على الطرق الرئيسية
واستبدالها بخدمات الحواجز الذكية بحيث تفتح حارات الذهاب أو الإياب حسب الازدحام،
كما هو متبع في بعض بلدان العالم لعلاج الاختناقات المرورية.
حضر الجلسة معالي الدكتور
عبدالله محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس الهيئة الاتحادية
للمواصلات البرية والبحرية، وَمعالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس
الوطني الاتحادي.
ووجه السادة أعضاء المجلس خمسة
أسئلة إلى ممثلي الحكومة ثلاثة منها إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس
الوزراء والمستقبل تتعلق : بمؤشر توفير
البيانات ومؤشر الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية، والإحاطة الإعلامية للجهات
الاتحادية، وارتداء الوفود الرسمية الزي الوطني خارج الدولة، تمت الإجابة عليها
كتابيا، وسؤالان موجهان إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد
حول "الرقابة على الإعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي" تمت
الإجابة عليه كتابيا، وإلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية
التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول الإجراءات المتبعة لحل
الخلاف في حالة الإخلال بعقد بناء المسكن.
المجلس الوطني الاتحادي
يدين ويستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي تعرض له وفد الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة
الصومالية مقديشو
وقالت معالي الدكتورة القبيسي
في كلمة لها فقدت دولة الامارات العربية المتحدة أحد جنودها البواسل حيث استشهد الرقيب
عبدالله محمد الحمادي خلال قيامه بمهمة رسمية داخل الدولة، ويتقدم المجلس الوطني الاتحادي
بخالص العزاء والمواساة الى ذوي الشهيد سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته،
ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأدان المجلس الوطني الاتحادي واستنكر
بشدة التفجير الإرهابي الذي تعرض له وفد الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة الصومالية
مقديشو، خلال أداء واجبه ومهمته الإنسانية تجاه المتضررين من المجاعة في الصومال الشقيق،
والذي والحمدلله لم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر بشرية، متمنين للوفد العودة بسلام
وأمان إلى أرض الوطن.
وقالت معالي الدكتورة القبيسي
إن هذا العمل الإرهابي الجبان لم يُراع طبيعة المهام الإنسانية، التي تضطلع بها هيئة
الهلال الأحمر الإماراتية على الساحة الصومالية، انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية تجاه
الشعب الصومالي، ومهمتها الهادفة إلى إنقاذ حياة الملايين الذين يتعرضون لواحدة من
أسوأ الكوارث الإنسانية بسبب الجفاف والتصحر، مؤكدة أن هذه الأعمال الإرهابية، لن تثني
دولة الإمارات قيادةً وشعباً عن مواصلة أهدافها النبيلة، ورسالتها الإنسانية، متمسكة
بمبادئها وقيمها وبرامجها ومشروعاتها الإغاثية والتنموية، تجاه المتأثرين من الكوارث
الطبيعبة والأزمات في الصومال الشقيق.
وقالت يتوجه المجلس الوطني الاتحادي
بخالص العزاء للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعباً، في استشهاد اثني عشر
عسكرياً من القوات المسلحة السعودية، أثناء تأديتهم الواجب الوطني في اليمن، ونسأل
الله العلي القدير أن يتقبل هؤلاء الشهداء الأبرار في عليين، وأن يسكنهم فسيح جناته،
وأن يلهم أهلهم والشعب السعودي الشقيق الصبر والسلوان، ونؤكد على أن هؤلاء الشهداء
يمثلون برهاناً جديداً على ما تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة
المملكة العربية السعودية، من دماء أبنائهم وأرواحهم في سبيل نصرة الحق واستعادة الأمن
والاستقرار في اليمن الشقيق.
وقالت لقد لاقت توجيهات صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن
إطلاق "جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي"، والتي تُعد الأولى من نوعها،
وتفردها بالأهداف والمعايير التربوية التي انبثقت من أجلها، ترحيباً كبيراً على المستوى
الوطني وفي جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن التعليم كان
دائماً وأبداً أولاً وفي صدارة اهتمامات قيادتنا الرشيدة، التي تضع كل الإمكانات لتطويره،
وجعلت الاستثمار فيه أولوية مطلقة، باعتباره هدفاً استراتيجيا وأساس التقدم والنهوض
والابداع والابتكار، والاستجابة للتحديات الناتجة عن تسارع وتيرة التقدم الانساني في
القرن الـ 21.
وقالت تأتي هذه الجائزة السنوية
لتكون أداة تحفيز مهمة للميدان التربوي، لتقديم أفضل ما يستطيعه من أداء وإبداع وابتكار
وتميز في العملية التعليمية، التي يعد المعلم أساسها وركيزتها وجوهر تطورها وتقدمها،
مضيفة إن المجلس الوطني الاتحادي الذي يضع تطوير التعليم دائماً قي صدارة أجندته البرلمانية
، إذ يشيد بهذه المبادرة التعليمية التحفيزية الرائدة، فإنه يؤكد إسهامها في تكريس
احترام المعلم ورسالته الإنسانية والمجتمعية، فضلاً عن أن تعميم هذه الجائزة على دول
مجلس التعاون، يشير بوضوح إلى سعي الإمارات إلى النهوض بمسيرة التعليم في دول مجلس
التعاون كافة، وأن تكون خطط التعليم وأهدافه متطورة ومتسقة وتحظى بالقدر ذاته من التشجيع
والرعاية، وتعزيز التواصل بين المعلمين والمؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون، تدعيماً
لبرامج وخطط العمل الخليجي المشترك، الأمر الذي يشكل ترجمة فعلية لغايات مجلس التعاون الخليجي في جانب مهم منها،
يتمثل بتطوير التعليم وفق رؤية عصرية مستقبلية.
وقالت لقد شارك وفد الشعبة البرلمانية
الإماراتية في "ملتقى هواجس أمن الغذاء والماء في دول الخليج العربية " الذي
عقد مؤخراً في مدينة المنامة -مملكة البحرين. وقد قدم وفد الشعبة ورقة عمل حول موضوع
"الأمن المائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"" تناولت التحديات
التي تواجهها دول مجلس التعاون سواء من حيث ضعف المخزون الاستراتيجي للمياه واستهلاك
المياه المفرط، والتحديات التنظيمية لإدارة المياه، وتعدد المؤسسات المسؤولة عن المياه
وضعف دورها في إحكام الرقابة، وتعدد وقصور السياسات المائية وغياب عنصر التكامل والشمولية.
وقالت لقد تقدمت الشعبة البرلمانية
في هذه الورقة باقتراح لتحديث الخطط الاستراتيجية الوطنية الخاصة بإدارة المياه، إضافة
إلى إعداد الخطط المائية قصيرة وطويلة الأمد والعمل على اتباع منهج متكامل في تنمية
الموارد المائية وحمايتها، والاستثمار في الكوادر الفنية الخليجية، وإنشاء مراكز بحوث
متخصصة في مجال المياه والممارسات المبتكرة بشأنها. كما دعت ورقة العمل إلى تنظيم التوعية
الاجتماعية لتغيير السلوك المتعلق بكيفية الحفاظ على المياه واستخدامها بكفاءة عالية.
وقد لاقت الاقتراحات التي تضمنتها ورقة العمل الإشادة والترحيب من المشاركين في الملتقى.
وبينت أن وفد الشعبة البرلمانية
الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي شارك بالبرلمان العربي في أعمال الجلسة الخامسة
من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت مؤخراً بمقر
الأمانة العامة للجامعة العربية.
وضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء
المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية
والمالية وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان
وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب ومحمد
أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وتم مناقشة العديد
من الموضوعات الهامة وكانت القضية الفلسطينية في مقدمتها فضلا عن متابعة كافة تطوراتها
ومستجداتها.
وقلات تتوالى إنجازات دولة الإمارات
العربية المتحدة في تحقيق المراتب العالمية المتقدمة في مختلف المجالات، والتي تُعزز
مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ ففي الشهر الماضي، أظهر استبيان عالمي أن سكان
دولة الإمارات هم الأكثر تفاؤلاً في العالم، وامتلاك الثقة والنظرة الإيجابية للمستقبل،
كما وضع تقرير مؤسسة "يو إس نيوز آند ورلد ريبورت" لعام 2017 م ، دولة الإمارات
في المركز العاشر، للمرة الأولى ضمن أقوى الدول حول العالم في إطار قياس قوة الدول
على أساس مؤشرات النفوذ السياسي والاقتصادي، وقوة التحالفات الدولية، والتاريخ الثقافي
والمواطنة وجودة الحياة، كما أظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن دولة
الإمارات قد جاءت في صدارة دول العالم كافة في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية
للعام 2016 نسبة إلى دخلها القومي، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وقالت أيضاً تقرير المنتدى الاقتصادي
العالمي، الذي صنف دولة الإمارات الثانية في قائمة أكثر البلدان أمانا في العالم، وهو
مؤشر حيوي سواء في ظل ماتشهده المنطقة والعالم من مظاهر الفوضى والاضطراب، أو لأهميته
لاستمرارية مسيرتنا التنموية.
ولاشك أن هذه الانجازات النوعية،
والتطور الذي تُحققه الدولة في مختلف الميادين عالمياً، هي حصاد تخطيط دقيق وجهود مضنية
بدأت منذ تأسيس الدولة على يد باني نهضتنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصلت في عهد التمكين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ ورعاية ومتابعة حثيثة من لدن صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
المسلحة.
وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي،
إذ يتابع بتقدير بالغ هذه الانجازات المستمرة، يثق في أننا على الدرب ماضون، وأن دولتنا
تبنى حاضرها وتستشرف مستقبلها بخطى واثقة، وصولاً لتحقيق الطموحات التي جسدتها رؤية
الإمارات2021 ومئويتها 2071 م.
سؤال حول مؤشر توفير البيانات ومؤشر الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية
ونص
سؤال سعادة مروان أحمد بن غليطه الموجه إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل
على ما يلي: "في ظل التوجه الحكومي للتحول إلى الخدمات الذكية من أجل تقديم خدمات
متميزة للمواطن. هل هناك مؤشر لقياس توفير البيانات الدقيقة ومؤشر لقياس مستوى الربط
الإلكتروني بين الجهات الحكومية".
وقال معالي القرقاوي في رد
كتابي أنه يتم العمل حاليا على المراحل الأخيرة للانتهاء من سياسة نشر وتبادل البيانات
في الحكومة الاتحادية ومشروع قانون اتحادي بشأن "تبادل وإتاحة البيانات في الحكومة
الذكية" الذي تم عرضه على المجلس الوزاري للخدمات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات،
مضيفا أنه "قد تم عمل دراسة للوضع الحالي للبيانات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات،
كما قام فريق العمل بتطوير ونشر استبيان لدراسة الوضع الحالي للجهات الاتحادية والمجالس
التنفيذية والحكومات الإلكترونية في الفترة 8-15 نوفمبر 2016، كما تم العمل على مشاريع
مختلفة لضمان توفير البيانات الدقيقة بين الجهات الحكومية والمتعاملين منها: تم تفعيل
الرابط الحكومي للخدمات وهي منصة ربط لخدمات الجهات الحكومية عبر بيئة آمنة، والتي
تتيح الترابط بين الخدمات الحكومية، بحيث لا يتم طلب البيانات من المتعاملين، وذلك
من خلال حصر طلب البيانات من الجهة المالكة للمعلومة الأمر الذي سيسهم في تبسيط الإجراءات
وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وشملت المرحلة التجريبية عدد من الخدمات في
7 جهات حكومية وأخرى محلية.
وقال
تم إضافة مؤشر مستوى تكامل الخدمات الإلكترونية الذكية والذي اعتمده مكتب رئاسة مجلس
الوزراء إلى مجموعة المؤشرات الخاصة بقياس جودة الخدمات الذكية كمؤشر لتعزيز محور الحكومة
الذكية، حيث يهدف هذا المؤشر إلى تمكين الجهات الاتحادية من إتمام عملية ربط الخدمات
الحكومية مع بعضها البعض بسلاسة وسهولة، ويشمل المؤشر المبادرات الوطنية المعنية بتمكين
الجهات الاتحادية من إتمام عملية الربط الالكتروني الذكي الآمن فيما بينها والتي تقوم
هيئة تنظيم الاتصالات كجهة ممكنة بتطويرها والتي تتمحور حول ثلاث محاور رئيسية هي البنية
التحتية والخدمات الامنة وربط الخدمات.
وأشار
إلى أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عقدت سلسلة ورش تدريبية لهذا الغرض بمشاركة
ممثلين عن 39 جهة حكومية اتحادية في شهر مارس 2017 للبدء في قياسه الدورة القادمة،
مبينا أن مؤشر تكامل الخدمات يعد المؤشر السابع ضمن مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية وهي:
نسبة التحول الإلكتروني الذكي للخدمات الحكومية ونسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية
الذكية ومستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية الذكية ومؤشر مستوى التوعية العامة
عن الخدمات الالكترونية الذكية ونسبة التزام المواقع الإلكترونية بمعايير جودة المواقع
الإلكترونية، ونسبة التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية الذكية.
وعقب
سعادة بن غليطه قائلا اكتفي بالرد الكتابي مؤكدا من الرد الكتابي يوضح أهمية
السؤال والمؤشر الخاص بتوفر البيانات والربط الحكومي، مشيرا إلى معاناة بعض
المواطنين لذلك تم طلب المؤشر وقياسه ونتائجه والرد الكتابي بين أنه يتم العمل على
إنجاز مشروع قانون الأمر الذي يدلل على أهمية وجود تشريع، مطالبا بأن يتم تزويد
الأمانة العامة للمجلس بالدراسة التي تم اجراؤها وفقا لما ذكر في الرد، مضيفا أنه
اذا انتهت الهوية بالنسبة للمواطنين فجميع الهواتف المسجلة باسم الشخص تقطع وهذه
معاناة للمواطنين وعند الذهاب الى تجديد البطاقة في مراكز تجديد الخدمة يطلبون
جواز السفر وخلاصة القيد، مضيفا أنه في مقر الهوية يطلبون أيضا الجواز وخلاصة القيد وهذا فيه معاناة للمواطنين معربا
عن تمنياته أن تنتهي سياسة نشر البيانات وان يعرض مشروع القانون بشأن نشر البيانات
على مستوى الحكومة الاتحادية.
سؤال حول الإحاطة الإعلامية للجهات الاتحادية
ونص
سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي – وزير شؤون مجلس
الوزراء والمستقبل على ما يلي:" بناء على توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تكون هناك إحاطة إعلامية دورية في الجهات الاتحادية مع
وسائل الإعلام المختلفة والإجابة عن أية تساؤلات تشغل الرأي العام أو تهم الإعلاميين،
تم تطبيق هذه الإحاطة لفترة ثم تم إيقافها بعد ذلك. فما هي الأسباب التي دعت الجهات
الحكومية الاتحادية لإيقاف الإحاطة الإعلامية".
وتلقى
المجلس ردا كتابيا من معالي القرقاوي.
وعقب
سعادة الرحومي قائلا اشكر معالي الوزير على الرد والموضوع يحتاج الى مزيد من
الايضاح والنقاش وأطالب بحضور معالي الوزير.
سؤال حول ارتداء الوفود الرسمية الزي الوطني خارج الدولة
ونص
سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي – وزير شؤون مجلس
الوزراء والمستقبل على ما يلي :" تقوم كثير من الوفود الرسمية بزيارات خارجية
لتمثيل الدولة في المحافل المختلفة ، ويلاحظ عدم ارتداء بعض الوفود الزي الوطني في
هذه الزيارات. فما هي أسباب عدم ارتداء بعض الوفود الزي الوطني في الزيارات الرسمية
خارج الدولة".
وتلقى
المجلس ردا كتابيا من معالي القرقاوي.
وعقب
سعادة الرحومي قائلا لا اكتفي بالرد الكتابي واطالب بحضور معالي الوزير.
سؤال حول الرقابة على الإعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي
ونص
سؤال سعادة مروان بن غليطه الموجه إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد
على ما يلي: " انتشر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للسلع والخدمات
انتشارا واسعا، حيث أصبحت تصل لشريحة كبيرة من المجتمع، وقد ينطوي الأمر أحيانا على
تضليل أو ترويج لسلع أو خدمات مغشوشة وفاسدة بما يخالف قانون حماية المستهلك. فما هي
الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة للرقابة على الإعلانات التجارية في وسائل التواصل
الاجتماعي".
وقال
معالي المنصوري في رد كتابي رد الوزير كتابيا إن تشريعات الرقابة التجارية (قانون حماية
المستهلك، قانون مكافحة الغش التجاري، قانون العلامات التجارية) لم تتضمن أحكاما مباشرة
تنظم الرقابة على الإعلانات التجارية للسلع والخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي، كون
هذه الممارسات حديثة التداول وتحصل بالفضاء الإلكتروني داخل الدولة ومن خارجها، ولم
تمتد التشريعات الحالية إلى الإشارة إليها أو تنظيمها حتى الآن.
وأشار
إلى أن الوزارة تمارس مهامها ودورها في إطار القوانين المذكورة آنفا وفقا للإجراءات
وآليات العمل اللازمة بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة والسلطات المختصة
ذات العلاقة من خلال التفتيش والرقابة الدورية المستمرة أو من خلال الشكاوى والمخالفات
التي ترد للوزارة بمختلف الوسائل وذلك في حالة الإعلانات التجارية عن طريق وسائل التواصل
الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من الشركات أو المؤسسات والمشاريع المرخص لها بممارسة
الأنشطة من خلال المنازل وجميعها مرخصة من السلطات المحلية المختصة ولها مركز عمل وعنوان
بالدولة فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفق التشريعات سالفة الذكر.
وأضاف
أنه وفي حالة الإعلانات التجارية لسلع وخدمات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع
الإلكترونية وليس لها ترخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية بالدولة فيتم إحالتها إلى السلطات
المختصة والتي تقوم بإجراءاتها بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات بهذا الشأن للعمل
على حجب هذه المواقع في حال مخالفتها وفي حالة المخالفات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
تقوم الوزارة بهذا الدور.
وعقب
سعادة بن غليطة قائلا الرد الكتابي يصل الى المضمون الذي نتحدث عنه وهو يشير إلى
أنه وبعد موافقة المجلس سيتم طرح هذا الموضوع كموضوع عام.
سؤال حول الإجراءات المتبعة لحل الخلاف في حالة الإخلال بعقد بناء المسكن
ونص
سؤال سعادة سالم الشحي الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج
الشيخ زايد للإسكان على ما يلي: " في حالة الإخلال بعقد بناء المسكن من قبل المقاول،
وعدم استطاعة الاستشاري المعين من قبل البرنامج حسم الخلاف بين المواطن صاحب المنفعة
والمقاول. ما هي الإجراءات المتبعة في هذه
الحالة لحل هذا الخلاف".
ورد
معالي النعيمي قائلا هناك خلفيتين الأولى المواطن الذي هو مركز اهتمام الجميع بلا
شك يعي ما يفعل وينفذ ويتفق مع المقاول والمستشار، وفي حالة المجمعات السكنية
يتولى البرنامج متابعة كل القضايا ومسؤولا عن ما يقوم به المقاول والاستشاري من
حيث التعاقد باعتبار ان البرنامج هو الطرف الذي تعاقد مع الاستشاري والمقاول، ولكن
السؤال يتحدث عن الجزء الذي يقوم من خلاله المواطن بالتعاقد مع احد الاستشاريين
والاتفاق على نوع معين من المساكن بعيدا عن البرنامج وفي هذه الحالة البرنامج يقدم
الدعم المالي بعيدا عن الإجراءات التي يقوم بها المواطن في هذه الحالة، هنا يتدخل
البرنامج لإسناد المواطن ومعرفة تفاصيل الخلاف من خلال تلقي الشكوى ومن ثم تحويلها
المعنيين في ا لبرنامج للتعامل معها.
وأضاف
اذا لم يتم الاتفاق ربما هناك جهات أخرى تتدخل من خلال المحليات والمحاكم والجهات
التي تعنى بهذا الأمر.
وعقب
سعادة الشحي قائلا السؤال استهدف المواطن الذي لديه منحة من البرنامج وهو بعد فترة
من البناء قد يحدث خللا في تطبيق شروط العقد سواء في التأخير في الإنجاز وبالتالي
يتأخر المواطن ويراجع الاستشاري، ولكن لا يوجد أي الزام للاستشاري وبالتالي يطلب
من المواطن أن يرجع إلى المحاكم وهذا فيه معاناة وخسارة للمواطن، متسائلا أين دور
البرنامج والوزارة في ظل أن المواطن ليس لديه سلطة في التعامل مع هذه الحالات،
مشيرا أن البناء يحتاج إلى متابعة مستمرة وفي حالة عدم الإنجاز تتضاعف مسؤوليات
المواطنين المالية.
وأشار
إلى أهمية وضع أمور الزامية للمقاول خاصة وأن المواطن فقط أموالا ووقتا وجهدا
مطالبا بوضع آليات أو أداة قانونية لدى البرنامج تلزم المقاول بعد التأخير في
انجاز شرط البناء، مؤكدا أنه يجب النظر إلى المواطنين الذي لديهم عمل خارج الدولة
وخارج امارتهم كيف يتابعون قضايا في المحاكم.
ورد
معالي الوزير مؤكدا أن ما عرضه سعادة العضو ممكن أن يحدث بين المواطن والمقاول
وهذا أمر ربما يحدث في هذا الحقل من المهن وهي خلافات تحدث بين طرفي العقد، ولكن
قضية أن يتدخل ا لبرنامج بين طرفين اتفقا مسبقا ربما البرنامج لا يتمكن من حسم
الخلاف الا في حالات نسعى لها وسوف نودع للأمانة ردا كتابيا وتقريرا عن المبادرات
التي نسعى لها للحد من هذه الإشكاليات التي تحدث في تنفيذ هذه المشاريع، ولكن
المجمعات السكنية التي تنشأ ونحن نشجع المواطنين أن يتبنوا هذه المجمعات للابتعاد
عن الخلافات التي قد تنتج وكذلك المنح التي يقوم البرنامج بتنفيذها يتولى البرنامج
كافة تبعاتها الإدارية والقانونية، والإحصائيات خلال الأربع سنوات هناك ربما حالة
واحدة لم نتمكن أن نتدخل لأن هناك طرفي عقد تعاقدا ودخول البرنامج يخالف التعاقد، من
ضمن المقترحات ان يكون البرنامج هو الممثل للمالك دون تدخل المالك وإذا استطعنا ان
نصل إلى حل من هذا النوع ممكن أن يذهب الخلاف بعيدا بين المالك والمقاول ونسعى إلى
نقيم إمكانية ان يكون الدعم ا لسكني مربوطا بتعيين مقاولين ونتعاقد معهم، ولكن
هناك إشكالية في تدخل طرف ثالث في العقد، ولكن هناك مجموعة من ا لمبادرات التي
نسعى من خلالها أن نرفع عن كاهل المواطن من الراغبين بالدعم السكني ونحيدهم بعيدا
عن الخلافات التي من الطبيعي أن تنشأ في مثل هذه المهن.
وعقب
سعادة الشحي مؤكدا أن هذه تعديلات مهمة وتخضع لما يحدث في الميدان، مشيرا أن
البرنامج يجب أن يتدخل في حالة الإخلال في العقد مؤكدا أهمية تطوير التشريعات بما
يتفق مع تطور المجتمع مضيفا أن البرنامج مظلة قانونية تحمي المواطنين من بعض
المقاولين في حالة وجود أية إشكالية كون البرنامج جهة معنية بهذا الأمر، مطالبا
بإنشاء شركات وطنية مدعومة من قبل الحكومة مسجلة ويكون لدى المواطن حرية الاختيار،
مشيرا أن بعض المواطنين تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب عدم تدخل البرنامج في هذا
الأمر.
مناقشة موضوع سياسة الهيئة
الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية
وقبل الشروع في مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية
" اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة
الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته الأولى المعقودة بتاريخ 06/11/2016 في دور الانعقاد
العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير
عنه للمجلس، والتي بدورها قامت بمناقشة الموضوع، وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدد (5) اجتماعات،
وتدارست في هذه الاجتماعات الدراسات التحليلية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن
سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، واطلعت على المعلومات الواردة من
(الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية)، كما استمعت اللجنة إلى آراء وردود ممثلي
الحكومة الاتحادية من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ووزارة تطوير البنية
التحتية والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
ويناقش
المجلس موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" ضمن محاور: الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة
لتطوير المواصلات ومدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021م، وخطط وبرامج الهيئة لرفع
مستوى السلامة المرورية، ودور الهيئة في التنسيق مع الجهات المختصة لرفع مستوى
الوعي باستخدام وسائل النقل الجماعي، وخطط الهيئة في إيجاد بدائل للنقل.
أسباب انخفاض عدد اتفاقيات في العام الماضي وهل هناك خطة
لتعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين
وتناولت سعادة عائشة بن سمنوه
موضوع المؤشرات وقياس نسبة الإنجاز بالنسبة للاتفاقيات المبرمة مع الشركاء
الاستراتيجيين، وهذا يؤثر سلبا على مؤشر الأداء اللوجستي للدولة في عام 2017
متسائلة ما أسباب انخفاض نسبة عدد اتفاقيات في العام الماضي وهل هناك خطة لتعزيز
العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع مؤشر الأداء اللوجستي مضيفة أن هناك تداخل
في الاختصاص بين الجهات المحلية والهيئة وهذا يؤثر سلبا في تراجع مستويات السلامة
المرورية وتفاوتها بين إمارات الدولة، متسائلة
عن خطة الهيئة في هذا المجال وما أسباب غياب قاعدة بيانات موحدة خاصة بالطرق
والمرور داخل الدولة.
ورد معالي النعيمي قائلا نحن
نتحدث على الأداء اللوجستي وهذا يختلف عن الاتفاقيات الثنائية والهيئة بلا شكل
لديها اتفاقيات في النقل البري والنقل البحري، مشيرا أن الأداء اللوجستي
والاتفاقيات الخاصة بالنقل البري فإن كل الشراكات تم تفعيلها خلال عامي 2015-2016
واستكمال التشريعات الخاصة بإنشاء وإدارة خطوط السكك الحديدية سوف تشكل الأساس
الأكبر في رفد شركات الشحن والمشغلين وكل ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه ثنائيا،
مضيفا أن دولة الإمارات من الدولة من أول الموقعين مع الجهات الدولية بخصوص
العبور، متوقعا أن يكون هناك اتفاقيات سيتم التعامل معها وعندما يستدعي الأمر
تفعليها بلا شك ستكون فاعلة في رفد المؤشر الخاص بالنقل.
وقال دولة الإمارات في مؤشراتها
اللوجستية عالميا هذا العام رقم 13 عالميا وهذا المؤشر يقاس كل عامين، وفي عام
2020 نخطط إلى أن نكون من ضمن العشرة الكبار، ونسعى إلى تفعيل قانون النقل البري
في مراحله الثلاث وتأسيس مجلس النقل.
ما هي أسباب عدم وجود
آلية موحدة لتقييم البنية التحتية لها
وتطرق سعادة محمد بن كردوس
العامري إلى موضوع سعي الدولة إلى المرتبة الأولى عالميا في مؤشر جودة البنية
التحتية للموانئ، متسائلا عن أسباب تفاوت معايير تشغيل الموانئ البحرية وما هي
أسباب عدم وجود آلية موحدة لتقييم البنية التحتية لها وما هي أسباب عدم حصر أسباب
الخطورة خاصة على المستوى الأمني.
وأشار إلى قضية السيطرة على
البحر مطالبا بإجراء مسح كامل لأمن الموانئ وتحديد الجهات المسؤولة عنها وضمها
للجهات الاتحادية البحرية.
ورد معالي النعيمي أن الموانئ
هي منشآت محلية استثمارية الشكل وبالتالي ان تضع لها معايير تشغيلية هذا شأن محلي
والهيئة تضع المعايير الثابتة التي تفرضها المؤسسات الدولية لأمن السفن والمرافق
الميدانية والبيئة والطوارئ والصحة لها معايير دولية محددة والكل يسعى إلى أن
يلتزم بهذه المعايير فقط والموانئ تدار من قبل الجهات المحلية، مضيفا أن هناك 16
ميناء في الدولة تستقبل رحلات دولية وهناك حوالي 16 رصيفا بتروليا تصنف حسب
البواخر التي تتطلب أعماق محددة ولذلك الهيئة ترصد هذه الأرصفة والموانئ وتعمم ما
يأتي من المؤسسة الدولية للنقل البحري على هذه الموانئ.
وقال تقوم هيئة حماية المنشآت
بتقديم معلومات للموانئ والآن دور الهيئة يأتي في تعميم هذه القضايا الأمنية لكل
المنشآت، والجهة المعنية بالموانئ الخاصة هي هيئة المنافذ ولديها معلومات عن جميع
الموانئ وحركة سفن.
وتناول سعادة محمد عبدالله
المحرزي موضوع موانىء الصيادين التي تتبع لهيئة أمن المنافذ والمنشآت وهي تخضع
لكافة إجراءات السيطرة والأمن والسلامة وتراقب من قبل حرس السواحل.
استخدام التكنولوجيا
في طرق الدولة وتطبيق قرار العمر الافتراضي للمركبات الذي تم الإعلان عنه سابقا
وتناول سعادة مروان بن غليطة
إلى موضوع النقل المستدام وثقافة النقل العام مضيفا أن زيادة السيارات في الطرقات
في الدولة مرتفع عن المستوى العالمي وأن 90 بالمائة من الحوادث سببها سلوك سائقين،
متسائلا عن دور الهيئة وقراراتها بخصوص الحد من زيادة السيارات على الطرقات مع
العلم أن هناك مقترح من الهيئة ان السيارات التي عمرها 20 سنة أن لا تسجل وبعد ذلك
ينزل إلى 15 سنة وتحديد العمر الافتراضي للمركبات .
وقال لا يوجد تقدم الكتروني
متطور وسريع يقدم لمستخدمي الطرق في الدولة وغير ملاحظ استخدام التقنية إلا في
موضوع الرادارات.
ورد معالي النعيمي قائلا هناك
اتصالات قائمة بين الإمارات المحلية وتحديدا بين المعنيين في امارة عجمان وفي
امارة دبي بالنقل الجماعي ان يكون هناك استكمال لمشروع الربط بين هاتين الإمارتين
وكذلك النقل الجماعي الذي نراه على الطرق الاتحادية في الإمارات المختلفة هو مجدي
تجاريا ولكن كل المؤسسات تعمل في النقل الجماعي والهيئة أسست لفريق النقل المتكامل
داخل دولة الإمارات ويقوم بتحديد الوسائل المستقبلية التي من خلالها أن نربط ربطا
تكامليا بين الإمارات المختلفة من خلال ربط نقل جماعي أو من خلال التأسيس لخطة
مستقبلية في المدن.
وقال هناك ثلاث محاور نعمل
عليها لتقليص اعداد السيارات على الطرقات الأول توعويا والهيئة قامت ببعض
المبادرات والثاني تطوير آلية نقل الركاب وابتكار وسائل لدعم النقل الجماعي، مشيرا
أنه تم البدء على طريق محمد بن زايد بالتعاون مع وزارة الداخلية باستخدام تقنيات
الكترونية تبين أن السرعة زائدة ودوائر بيضاء لتحديد المسافات بين المركبات،
والمسرعات الحكومية موجودة وسوف يتم تطبيقها في الطرق الأخرى وتم تحديد مواقع
محددة بأن يكون عليها هذه المسرعات بأن يتم تجربتها، مضيفا أنه تم تقديم مقترح
العمر الافتراضي للسيارات ولكن في عام 2009 تم احالته إلى هيئة المواصفات
والمقاييس وسوف نقوم بمتابعته وهذا مشروع مهم والآن الدراسات لا بد أن ينظر لها
بشكل جيد وأن يقرن الاقتصاد بكل ما نقوم به من تشريعات وجدوى من إزالة هذه
المركبات من الطريق وممكن أن يكون هناك جدوى اقتصادية مهمة.
أسباب انخفاض عدد
الحملات التوعوية لتقليل الحوادث المرورية
وتناول سعادة مطر الشامسي موضوع
الحوادث المرورية التي تتزايد وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية متسائلا عن أسباب
انخفاض عدد الحملات التوعوية لتقليل الحوادث المرورية.
ورد معالي الوزير قائلا بلا شك
ان مشكلة الحوادث المرورية متعددة الأبعاد وليس لها جانب واحد وهناك تكاملا بين
الجانب الهندسي والضبط التوعوي من خلال ما تقوم به الجهات المعنية، وما نراه في
الطرق والتجارب هي لها دور بالتوعوية ولكن توعية غير مكلفة واليوم تقريبا معظم
السيارات الحديثة تحتوي على منبهات للسرعة ولا نستطيع أن نحدد التوعية لحل هذه
الإشكالية والهيئة قامت بأكثر من ذلك لا سيما وأن لدى الدولة افجل جودة وعلى مدى
ثلاث سنوات كأفضل طرق في العالم، ومعظم الحوادث لها علاقة بالسرعة الزائدة.
انخفاض المخصصات
المالية للهدف الاستراتيجية تطوير قطاع النقل البري في الدولة
وتطرق سعادة خليفة بن سهيل
المزروعي إلى موضوع انخفاض المخصصات المالية للهدف الاستراتيجية تطوير قطاع النقل
البري في الدولة وتعزيز استدامته ولوحظ تفاوت في البنية التحتية في الدولة،
متسائلا عن أسباب انخفاض المخصصات المالية لهذا الهدف الاستراتيجية وما أسباب تفاوت
البنية التحتية لبعض منافذ الدولة البرية.
ورد معالي الوزير قائلا ربما
ننظر الى مخصصات مالية محدودة للهيئة ولهذا الجزء من الاستراتيجية ولكن الموازنات
التي تخصص من قبل الجهات المحلية هو مضاعف عن ما تخصصه الهيئة جزء من مؤسسات أخرى
تقوم بنفس الدور ونحن ننسق الأعمال معهم والتنفيذ لا يكون على قدر الموازنة وهي
جهود متكاملة، مؤكدا أنه يجب النظر إلى الجهد الجماعي في الدولة، مشيرا إلى أن
المنافذ هي شأن محلي وهناك جهات لها علاقة بالسيطرة عليها مضيفا أن هناك لجنة
مشتركة وهي لجنة المنافذ وهناك عملا لتغيير منفذ الغويفات باعتباره الأكبر لدولة
الإمارات وحكومة أبوظبي قائمة على تطويره بعد ان يتم اعتماد التوسعة من قبل الجهات
المعنية.
يوجد تداخل وعدم
تنسيق بشأن قطاع النقل الجماعي بين الهيئة ودوائر النقل المحلية
وتناول سعادة أحمد محمد اليماحي إلى جهود الهيئة
في النقل الجماعي ولكن يوجد تداخل وعدم تنسيق بشأن قطاع النقل الجماعي بين الهيئة
ودوائر النقل المحلية، متسائلا ما هي استراتيجية الوزارة بشأن تنظيم قطاع النقل
الجماعي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ورد معالي الوزير قائلا الهيئة
لها دور ليس تنفيذيا في النقل الجماعي ولكن معنية بوضع الأنظمة وتقديم المخططات في
الدولة في النقل الجماعي وتحديد مستلزمات تحقيق التكامل المنشود، مضيفا أن أهمية
التوعية في هذا المجال والتثقيف.
وتناول سعادة محمد علي الكتبي
إلى موضوع الحوادث التي تتسبب بها الشاحنات خلال أيام الاجازات والعطل، متسائلا
لماذا لا يتم وقفها لساعات محددة خلال هذه الأيام.
ورد معالي الوزير قائلا وزارة
تطوير البنية التحتية وضعت مواقف خاصة بالشاحنات موازية للطرق الاتحادية وبعضا
تم الانتهاء منه مثل طريق الذيد ويتم
العمل على طريق الإمارات العابر وهي خاصة بالشاحنات وتم تحديد التوقيت في بعض الطرق
لمرور الشاحنات وفي بعض أوقات الذروة يتم إيقاف الشاحنات.
السفن التي تجنح إلى
المياه الإقليمية وتصل إلى المناطق السياحية في الدولة
وتناول سعادة الشيخ محمد بن
عبدالله النعيمي ما تشهده شواطئ الإمارات الشمالية من جنوح عدد كبير من السفن
التجارية بسبب اضطراب البحر وارتفاع الأمواج نتيجة هبوب رياح إضافة الى قدم هذه
السفن وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية إضافة الى حالات الغرق لهذه السفن في
المياه والإقليمية رغم انها غير مسجلة في الدولة وتمنع من الدخول وفي حالة هبوب
الرياح تدخل إلى المياه الإقليمية وهذه ظاهرة تكررت في الفترة الأخيرة وقد تصل هذه
السفن الى مناطق يرتادها السياح وهذا أمر غريب ان تتواجد في مناطق سياحية وفي
الفترة الأخيرة وصلت إحدى السفن إلى أحد الفنادق، متسائلا هل هناك تنسيق مع الجهات
الأخرى بحيث يتم السيطرة على هذه المشكلة.
كما تساءل عن موضوع الحوادث التي
تتعرض لها باصات المدارس في الدولة وتتسبب بإصابات كبيرة بسبب إهمال السائقين مع
التأكيد على موضوع التدريب والتأهيل والالزام بمعايير معينه وموضوع الدليل
الإرشادي.
ورد معالي الوزير قائلا جاري
العمل على وضع آلية مع جهاز حماية المنشآت وأمن المنافذ للعمل على قطر هذه السفن
ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع قانوني، مضيفا أن القانون الحالي التجاري البحري
لا يعطي الهيئة ولا أية جهة أخرى السلطة المباشرة على مثل هذه السفن وهذه من
المسائل التي يجب علاجها ضمن عملية تطوير القانون والذي سيرى النور ونستطيع من
خلال وضع التشريع اللازم للتعامل مع هذه السفن.
وقال الدليل الاسترشادي في طور
التنفيذ لا بد أن يهتم بالسائق والحافلة وله أهمية في معالجة كل ما يتعلق بالحافلة
وما يتوافر فيها بجانب الاهتمام بالسائق والعاملين على هذه الحافلة والدليل تم
مناقشته مع مختلف الجهات المعنية وتم عرضه على مجلس التنمية في اجتماعات سابقة وتم
ادخال بعض الإضافات عليه، متوقعا أن يتم تطبيقه في العام الدراسي القادم.
وتناول سعادة خلفان بن يوخه
موضوع فرص العمل والمميزات التي يوفرها قطار الاتحاد منها النقل الآمن داخل الدولة
وخارجها وتقليل التلوث البيئي، وتم الإعلان أن العمل جاري على سرعة انجاز النقل
المشترك، متسائلا عن نسبة انجاز ربط المشروع داخل الدولة وخارجها.
ورد معالي الوزير قائلا كان
الحديث في عام 2014 على المستوى الخليجي حول التأكيد على سرعة إنجازه، مضيفا أن
دولة الإمارات طلبت سقفا زمنيا وتم اقتراح عام 2018 السقف الزمني الذي يمكن من
خلاله وفي اجتماع الدوحة قبل سنتين تبين أن دولة الإمارات هي التي التزمت من انجاز
ما هو مطلوب فيما يخص الربط الخليجي الموحد، ولعدم الالتزام تم تغيير السقف الزمني
لعام 2021 هو موعد للربط بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة
الإمارات وسلطنة عمان، وتم الاتفاق مع المعنيين في السعودية على أن يكون هذا الشأن
أساسيا في الحوارات المستقبلية بين رؤساء اللجان التنسيقية وفي الشهر القادم سيعقد
اجتماع بين هذه اللجان.
وأشار إلى أن الربط المحلي فيما
يخص قطار الاتحاد يتم العمل على المرحلة الثانية وسوف يتم البدء بها هذا العام وهي
بمسافة 110 كيلومتر ولذلك الأمر يسير ببطء قليلا في ظل وجود عدد من الجهات والدول.
وتساءل سعادة سالم علي الشحي عن
إمكانية إيجاد شارع بحري عن طريق البحر بين إمارة عجمان إلى جبل علي لأهمية ذلك في
تخفيف العبء، وتطرق إلى التحديات التي تواجه الهيئة ومتى يتم تجاوز هذه التحديات
بما يحقق تطلعات المواطنين.
ورد معالي الوزير قائلا عليما
ممكن ولكن واقعيا صعب بسبب خطط استخدامات الأراضي في كل امارة يختلف عن الأخرى
وأيضا تكلفته تتضاعف عن تكلفة الخط البري وأيضا الوقت الذي يحتاج إليه للحصول على
الموافقات من الإمارات المحلية كون الواجهات البحرية هي استثمارية والطريق يعيق
الاستفادة منها.
وتساءل سعادة فيصل حارب الذباحي
عن التحديات والإشكاليات التي تواجه الهيئة في تحديد الحمولة المحورية للمركبات
وماهي المبادرات التي قامت بها الهيئة لتحسين سلامة النقل البري.
ورد معالي الوزير قائلا هناك
إشكالية الشاحنات التي تصطف بمسافات كبيرة من أجل الأوزان والعمل الآن نسعى إلى
الاتفاق مع الإمارات المحلية لأن تفعيل القانون شأنا فيه عدة أطراف ولكن يجب حل
إشكالية الوزن للشاحنات ومشكلة زيادة الوزن والتعامل معه، مضيفا أن قانون النقل
البري يعالج جميع القضايا.
سجل رسمي باسم دولة
الإمارات لهذه السفن التجارية
وتناول سعادة الدكتور محمد
عبدالله المحرزي موضوع عدد السكن التجارية العاملة الذي يزيد عن 2500 سفينة وموضوع
تسجل السفن في السجل الخاص في الدول، وهناك شركات محلية تقوم بتصنيع السفن ويضطر
أصحاب السفن الى تسجيلها في الدول الأخرى، متسائلا لماذا لا يوجد سجل رسمي باسم دولة
الإمارات لهذه السفن التجارية.
ورد معالي الوزير قائلا السجل
موجود ولكن علم دولة الإمارات على هذه السفن قليل ونسعى إلى زيادة عدد هذه السفن
في ظل وجود معوقات منها أن السفن تحتاج إلى محاكم بحرية وهذا سيرى النور قريبا في
الدولة، مبينا أن الإمارات من الدول القليلة التي لديها هيئات تصنيف السفن مشيرا
أن تعديل القانون البحري التجاري سيساهم في حل بعض هذه المعوقات، مضيفا أن الهدف
استقطاب 97 بالمائة من هذه السفن وتسجيلها في الدولة بعد أن يتم توفير التسهيلات
وفق المواصفات الدولية.
وتناول سعادة محمد الكمالي
التشريعات القديمة وخاصة القانون التجاري البحري وأين وصل موضوع تحديث التشريعات
المعنية بالنقل البحري.
ورد معالي الوزير قائلا تم
اقرارا اللوائح والتعديلات على قانون النقل التجاري البحري ونتمنى أن تتم صياغته
بشكل نهائي خلال الشهرين القادمين وسيتم عرضه على المجلس قريبا.
وتناول سعادة سعيد الرميثي
موضوع ازدحام السيارات في شوارع الدولة وكثرة وسهولة تملك السيارة والعروض التي
تقدمها بعض الشركات بتملك سيارة بمبلغ زهيد قد يصل إلى 150 درهم شهريا، مشيرا إلى
موضوع الانبعاثات اذا تم تقديمها على جميع السيارات وموضوع الأمن والسلامة مؤكدا
أهمية تشديد هذه الأمور بما يحد من عدد السيارات في الدولة، مؤكدا أهمية وضع تشريع
للسيارات الكلاسيكية، كما تطرق إلى أهمية دعم الإمارات التي لديها ضعف في النقل
الداخلي وتنظيم عمل مواصلات الباصات بين الإمارات.
ورد معالي الوزير قائلا أن أؤيد
كل ما ذكره سعادة العضو الرميثي.
وتناول سعادة حمد الرحومي موضوع
التسجيل البحري خاصة المواطنين الذين يملكون السفن وعدم زيادة حملة الشاحنات
لتخفيف الأزمة على الطرق.
ورد معالي الوزير قائلا أتفق مع
سعادة العضو مع كل ما ذكره .
وتساءل سعادة سالم عبيد الحصان
الشامسي هل يوجد استراتيجية تعالج ازمة الطرق، مع التأكيد على أهمية متابعة هذا
الأمر من فرق عمل متخصصة ورفع تقاريرها إلى جهات الاختصاص ورفع تقاريرها بشكل
دائم.
ورد معالي الوزير قائلا هناك
تعاون مع الهيئة لتطوير المحاور القائمة وهناك خطط متوسطة الأمد الوصول الى النقل
الجماعي وهناك خطط للنقل الشامل والنقل المتكامل من مختلف الوسائط بين وسائل
النقل، ولكن هناك مقترحات لا بد أن تأتي في قضايا ساعات الذروة واليوم معظم النقاط
التي تم طرحها لها علاقة بساعات الذروة وفي كل مكان يوجد ذروة لذلك نحتاج إلى
الخروج من المألوف وهناك حلول قد تكون ليست ذات جدوى.
_انتهى_