استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2017 في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سعادة سالم عبيد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن المستحضرات البيطرية، واعتمدت اللجنة توصيات المجلس حول موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري.
وقال سعادة سالم عبيد الشامسي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة ممثلي بلدية دبي وبلدية الشارقة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حول مواد مشروع قانون اتحادي في شأن المستحضرات البيطرية. وقررت اللجنة استكمال مناقشتها لاحقا مع ممثلي الحكومة بحضور وزارة التغير المناخي والبيئة. لافتا إلى أنه تم كذلك خلال الاجتماع اعتماد توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، بعد إدخال بعض التعديلات عليها.
حضر اجتماع اللجنة سعادة كل من: علياء سليمان الجاسم "مقرر اللجنة"، خالد علي بن زايد، وناعمة عبدالله الشرهان، وفيصل حارب الذباحـي، وعبيد حسن بن ركاض، أعضاء اللجنة.
وبحسب المذكرة التوضيحية لمشروع قانون اتحادي في شأن المستحضرات البيطرية فإنه يتكون من 38 مادة، تتضمن السلطات والجهات المختصة بتطبيق القانون في كل إمارة، وتعريفات المستحضرات البيطرية ولجان تسجيلها. والتأكيد على حصول شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. والتأكيد على قيام شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة بالتسجيل لدى الوزارة. وضرورة تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتضمن مواد مشروع القانون شروط منح شهادة تسجيل لشركات ومصانع المستحضرات البيطرية وللمستحضر البيطري، والمهام والصلاحيات التي تقوم بها الوزارة من ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة، وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة، وتسجيل المستحضر البيطري، ودراسة التقارير الفنّية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدوليّة حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ومراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قبل المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ووضع قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة، وتسعير المستحضرات البيطرية وفقًا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأية مهام أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتستعرض مواد مشروع القانون الإجراءات الأخرى المتعلقة بالترخيص محلياً، وعملية إنتاج تلك المستحضرات، ومدى التزام مصنع المستحضرات البيطرية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية، وحالات إلغاء تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها بقرار من الوزارة، وتنظيم عملية استيراد أو تسويق أو تداول المستحضرات البيطرية قبل تسجيلها لدى الوزارة، وحالات حظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري أو تعليق أو إلغاء تسجيله، والقواعد الخاصة باستيراد وتصنيع وتخزين وتداول ونقل وبيع وصرف المستحضرات البيطرية.
وتتضمن مواد مشروع القانون العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة تطبيقه، وما يتعلق ببيع أو عرض أو حيازة أو تصنيع مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو إدخال تلك المنتجات المغشوشة إلى الدولة.