أحداث

 

الحدث:

 
لجنة الشؤون الدستورية للوطني الاتحادي تطلع على خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات

الموضوع :

 
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته اليوم الأثنين 20 مارس2017م بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، خطة عملها التي وضعتها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.

التاريخ:

  20/03/2017

التفاصيل :

 
 
 

 

لجنة الشؤون الدستورية للوطني الاتحادي تطلع على خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات


 
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته اليوم الأثنين 20 مارس2017م بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، خطة عملها التي وضعتها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جاسم النقبي مقرر اللجنة ، ومحمـد علـي الكمالي ، ومروان أحمد بن غليطــــة، ماجــــد حمــــد الشامسي.
وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي أن اللجنة اطلعت على الدراسة التحليلية في شأن استراتيجية ومبادرات وزارة العدل في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية ، وتتكون ورقة الدراسة من محورين أساسيين هما : الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.
وأفاد بأن اللجنة اطلعت على خطة عملها حول الموضوع، وناقشتها مع أعضاء اللجنة وتم الاتفاق على أن يتم تحديد اجتماع مع وزارة العدل   للانتهاء من الصياغة النهائية لخطة عمل اللجنة حول الموضوع .
وأوضح   بأنه تندرج تحت هذه المحاور  مجموعة من الأفكار تتعلق بالمفاهيم الأساسية الواردة فيهما ومدى تناسب الاستراتيجية مع البرامج التشغيلية والمشكلات المتعلقة بكل منهما ، ومدى الحاجة إلى حل تلك المشكلات ، ووضع الدولة في مؤشرات التنافسية فيما يتعلق بتطوير التشريعات ، وتنتهي الورقة بعرض عدد من النتائج.
وذكر سعادة النعيمي بأنه  تم التطرق أيضاً إلى  أهداف الدراسة الاستراتيجية من حيث المفهوم وتناسبها مع الخطط التشغيلية، وهي اعداد تشريعات وقوانين تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات، وتستشرف المستقبل، وتعزيز القضاء المتخصص القائم على المعرفة والتميز المؤسسي بما يضمن استقلاله وتطويره، وهدف إرساء منظومة جزائية متطورة تساهم في الحفاظ على أمن المجتمع، وتسهيل رحلة المتعاملين ووصولهم إلى العدالة وتعزيز شراكات الوزارة، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
ومن جهة أخرى ذكر بأن اللجنة اعتمدت أيضاً في اجتماعها تقرير توصيات موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين بعد التعديل عليه ، وتم  رفعه إلى المجلس.
والجدير بالذكر أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن  محاور  تتعلق بالأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وأداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.
و أحال المجلس بجلسته الثامنة من الفصل التشريعي السادس عشر في دور انعقاده الثاني المعقودة بتاريخ 28/2/2017، توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين " إلى اللجنة، والتي سبق أن أعدت التقرير الذي عرض على المجلس، وذلك لإعادة صياغة توصياته ورفع تقرير عنها، وبناء على ما دار في الجلسة من مناقشات السادة الأعضاء وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة فقد خلصت اللجنة للتوصيات التالية وهي : ضمان توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، والتأكيد على إدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021 لضمان توفير بيئة سعيدة للمتعاملين والعاملين، وضرورة وجود آليات لقياس رضا كل فئة من فئات المتعاملين مع الوزارة عن الخدمات المقدمة لهم، وتطوير وسائل وآليات تدريب وتقييم أعضاء السلطة القضائية لضمان تقديم خدمات قضائية متميزة، واستحداث آليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة لها، وزيادة الدراسات والأبحاث القانونية، لتحسين وتطوير النظام القضائي حسب أفضل الممارسات العالمية،  واستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني، وتوفير المخصصات المالية لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة، وتطوير سلم الرواتب والمميزات لأعضاء السلطة القضائية والحوافز المقدمة لهم لجعلها بيئة عمل جاذبة للمواطنين، وإطلاق مبادرة لتوطين مهنة الترجمة في وزارة العدل.
 
أعلى الصفحة