أحداث

 

الحدث:

 
استكملت مناقشة موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري صحية الوطني الاتحادي تعتمد تقريرها بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب البيطري

الموضوع :

 
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، المنعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي اليوم الاثنين 13 مارس 2017م، برئاسة سعادة سالـــــم عبيـــــد الشامســــي رئيس اللجنة، مسودة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.

التاريخ:

  13/03/2017

التفاصيل :

 
 
 

 

استكملت مناقشة موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري
صحية الوطني الاتحادي تعتمد تقريرها بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب البيطري
 

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، المنعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي اليوم الاثنين 13 مارس 2017م، برئاسة سعادة سالـــــم عبيـــــد الشامســــي رئيس اللجنة، مسودة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.
وقال سعادة سالـــــم عبيـــــد الشامســــي إن اللجنة تطرقت في اجتماعها اليوم لمناقشة التعديلات على مسودة تقرير مشروع القانون حيث تمت اعتماده تمهيداً لرفع إلى المجلس لمناقشة الموضوع في جلساته القادمة.
 وذكر سعادة الشامسـي أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة ويهدف إلى تحديث احكام القانون الحالي بما يتفق مع التطورات الحاصلة في هذا المجال، وذلك من خلال تنظيم مهنة الطب البيطري وشروط مزاولتها، وحقوق الطبيب البيطري ودوره في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالحيوانات وصحتها ومرضها وعلاجها وإنتاجها وغير ذلك من العلوم البيطرية.
وأكدت اللجنة أن مهنة الطب البيطري تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي، كما ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى أنها تعكس مستوى الرعاية التي توفرها الدولة للثروة الحيوانية وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمُعدية والمشتركة مع الإنسان، وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.
وأفاد الشامسي أن اللجنة  ناقشت  أيضاً خلال اجتماعها اليوم، موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري ضمن محاور عدة وهي: تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، وحماية وتنمية المخزون السمكي والزراعي، والتوعية المجتمعية بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي والسمكي، وذلك بحضور الجهات ذات الاختصاص من بلدية دبي، واتحاد التعاونيات لجمعيات صيادي الأسماك، ومركز خدمات المزارعين وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
وقال سعادة سالم الشامسي إن اللجنة وجهت استفساراتها إلى ممثلي تلك الجهات فيما يتعلق بأسباب تراجع أعداد المواطنين العاملين في مهنة صيد الأسماك، ودور الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في دعم الصيادين، وسياسة التأمين على قوارب الصيد ضد المخاطر أو الكوارث الطبيعية، وأهم المبادرات في استقطاب الصيادين الجدد وخاصة المواطنين المتقاعدين.
كما استفسرت اللجنة من الجمعيات التعاونية بشأن دورها في دعم وتسويق المنتجات المحلية، وأوجه التنسيق بينها وبين وزارة التغير المناخي والبيئة لحل مشكلات الإنتاج المحلي، والتحديات التي تواجههم مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين في شأن تسويق منتجاتهم، وأسباب تراجع الإنتاج المحلي الزراعي والبحري في الدولة.
وأكد سعادة سالم الشامسي حرص اللجنة النابع من استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عليـــاء سليمــــان الجاســـم مقرر اللجنة، وناعمـــة عبدالله الشرهــان، وفيصـل حارب الذباحـي، وعبيـــــد حـــسن بن ركـــاض، ومحمــــد أحمــــــد اليماحـي.

أعلى الصفحة