واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والاوقاف والمرافق العامة خلال اجتماعها الثالث   من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر الذي عقدته يوم 21 يناير 2017م في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سعادة عائشــة سالــم بن سمنوه رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية".

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خليفة سهيـل المزروعــي          مقرر اللجنة، ومحمـــد أحمـــد اليماحــي، ومحمد بن كردوس العامري، ومروان أحمد بن غليطــــة، ومطـــر حمـــــد الشامســــي.

وتناقش اللجنة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" ضمن محاور : الخطة  الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لتطوير المواصلات ومدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021م، وخطط وبرامج الهيئة لرفع مستوى السلامة المرورية، ودور الهيئة في التنسيق مع الجهات المختصة لرفع مستوى الوعي باستخدام وسائل النقل الجماعي، وخطط الهيئة في إيجاد بدائل للنقل.

وقالت سعادة عائشــة سالــم بن سمنوه رئيسة اللجنة إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها البيانات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات في الدولة والدراسات التحليلية حول الموضوع، ومناقشة محاور الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ومدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021م، حيث تم استعراض خطط وبرامج الهيئة لرفع السلامة المرورية في الدولة ودور الهيئة في التنسيق مع الجهات المختصة لرفع مستوى الوعي باستخدام وسائل النقل الجماعي، وخطط الهيئة في إيجاد بدائل النقل.

وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن خطة وضعتها في اجتماعاتها السابقة، حيث تشمل الخطة الاطلاع على الدراسات والتحاليل المعنية بقطاع المواصلات في الدولة بكل فئاته، كما سيتم دعوة ممثلي الهيئة والجهات المعنية بقطاع المواصلات في الدولة سواء الجهات الاتحادية أو المحلية، للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، وذلك لأهمية الموضوع الذي يمس شريحة واسعة من المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة ضمن خطتها ستقوم بزيارات ميدانية للعديد من الجهات المعنية بالموضوع.

واكدت سعادة عائشــة سالــم بن سمنوه رئيسة اللجنة، أن تبادل الآراء مع الجهات المعنية يثري النقاش، إذ تحرص لجان المجلس الوطني الاتحادي على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات. 

من جانبه أكد سعادة خليفة سهيـل المزروعــي مقرر اللجنة أن حكومة دولة الإمارات من خلال رؤية الإمارات 2021م، تعمل على ضمان التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أنه ضمن الأجندة الوطنية تعمل الحكومة على أن تصبح الإمارات الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، لذلك اطلعت اللجنة على الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وناقشتها بشكل تحليلي، لمعرفة مدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021م والأجندة الوطنية في مجال قطاع النقل.

وقال سعادته إن ترتيب الدولة في مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ لم تتغير منذ عام 2014 حيث احتلت المرتبة الثالثة عالمياً بعد هولندا وسنغافورة، مؤكداً ضرورة إيجاد آلية لتقييم البنية التحتية لموانئ الدولة وتطويرها، والاستمرار في تطوير

 مؤشر الأداء اللوجستي حتى تصل الدولة إلى أفضل 10 دول في العالم بحلول عام 2021م.

من جانبه قال سعادة مروان أحمد بن غليطــــة، إن السلامة المرورية العامل الرئيسي في الحد من الحوادث المرورية التي تشهدها الدولة، حيث اطلعت اللجنة في اجتماعها على خطط وبرامج الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لرفع مستوى السلامة المرورية في الدولة، مشيراً إلى ما تخلفه الحوادث المرورية من وفيات واصابات وخسائر المادية.

وأكد سعادته أن لابد من تكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة،

 لرفع مستوى السلامة المرورية، مشدداً على أن مشكلة الحوادث المرورية تتسم بنتائج مفجعة وعواقب وخيمة سواء في الخسائر في الأرواح والإصابات الجسيمة أو من حيث ما تلحقه من اضرار مادية وهي مشكلة معقدة بالنظر إلى تعدد العوامل المسببة وتعدد الأجهزة المختصة بمعالجة هذه العوامل والتي تتطلب اهتماماً كبيراً بالسلامة المرورية. 

بدوره أكد سعادة محمد بن كردوس العامري إنه وحسب الدراسات التي اطلعت عليها اللجنة في اجتماعها، يعتبر الشباب هم الأكثر عرضة للخطر في الحوادث المرورية التي تشهدها الدولة، ويشكلون الضحية الأولى لحوادث المرور، مشيرا أن  ما يتعرض له الشباب نتيجة للحوادث المرورية تعتبر خسائر تؤثر على تنمية المجتمع واقتصاده، مع التأكيد على أهمية توعية هذه الفئة من المجتمع بأهمية الحفاظ على سلامتهم، ووضع برامج تعليمية تهدف إلى تعليم وتوعية الأطفال وتوجيههم بتطبيق الأسلم لمعايير السلامة المرورية، لأنهم يعتبرون مستقبلنا ولا بد من حمايتهم وتوعيتهم.

وتطرق سعادة محمـــد أحمـــد اليماحــي إلى ما تشكله الحوادث المرورية من عامل ضغط على البنية التحتية للطرق، والخدمات الصحية، وزيادة أعباء الأجهزة الأمنية في الدولة، كما لها آثار اجتماعية ونفسية، مشيرا إلى أن اللجنة خلال اجتماعها ناقشت موضوع سياسة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، من عدة جوانب ومحاور فقد ركزت على جانب الرقابة والتشريعات التي تحد من تلك الحوادث.

فيما قال سعادة مطـر حمـد الشامسي إن مشكلة حوادث السير من المشكلات المعقدة لتعدد العوامل المسببة لها وتعدد الجهات المعنية بها والتي تشمل جهات ومؤسسات عدة، حيث تناقش اللجنة الموضوع من جوانب عديدة للوصول إلى توصيات تلامس الواقع، حيث اطلعت اللجنة على العديد من الدراسات ومناقشتها، التي تتعلق بالمحور الثاني من محاور مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وهو خطط وبرامج الهيئة لرفع مستوى السلامة المرورية الذي يعتبر جانباً هاماً ورئيسياً في خطط وبرامج الوقاية من الحوادث المرورية.

وأضاف سعادته أن هناك الكثير من الخطط والبرامج التي يمكن ان يتم التركيز عليها حين وضع خطط الوقاية من الحوادث المرورية.

-انتهى-