أحداث

الحدث:

لجنة الشؤون الدستورية للوطني الاتحادي تنهي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وتناقش موضوع سياسة وزارة العدل في شان التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين

الموضوع :

انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته اليوم الأثنين 16 يناير 2017م بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وذلك بحضور ممثلي وزارتي العدل والداخلية.

التاريخ:

16/01/2017

التفاصيل :


 
 


لجنة الشؤون الدستورية للوطني الاتحادي تنهي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وتناقش موضوع سياسة وزارة العدل في شان التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين

انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته اليوم الأثنين 16 يناير 2017م بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وذلك بحضور ممثلي وزارتي العدل والداخلية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمـد علـي الكمالي ، مروان أحمد بن غليطــــة، ماجــــد حمــــد الشامسي، أحمـد محمد الحمــودي، وخلفان عبدالله بن يوخــــة.
وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي لقد ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية ، وتم الاتفاق مع الحكومة على جميع مواد مشروع القانون ، وبذلك وجهت اللجنة الأمانة بإعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى المجلس .
وذكر سعادة محمد النعيمي بأن اللجنة تطرقت في اجتماعها أيضا إلى موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين مع وزارة العدل والتي تناقشه ضمن  المحاور التي تتعلق بالأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وأداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية. 
وقال لقد اطلعت اللجنة بحضور ممثلي الوزارة على تقريرها بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شان التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على الموضوع على أن تستكمل مناقشته مع الحكومة في الاجتماع القادم .
وطبقا للمذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية فإنه ينصّ على أصول إجراء التحقيقات الجزائية لدى كلّ من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، بالإضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية، وثمّة مجالات لتفعيل عدد من هذه الاجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكلٍ يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، لاسيما منها الوجاهية والعلانية، وبين تسهيل اتخاذ الاجراءات من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لهذه الغاية. 
وحسب المذكرة الايضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون تحت مسمّى" قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الاجراءات الجزائية" ليكون مكمّلاً لقانون الاجراءات الجزائية، حيث ستقدّم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية لا سيما في المجالات الآتية: قضايا الأحداث، بحيث يتم الاستماع إلى أقوالهم ضمن بيئة مناسبة دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة مع ما قد يرافق ذلك من تأثيرات سلبية على معنويات الحدث، والاستماع إلى إفادات الموقوفين احتياطياً والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم، واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، دون نقلهم إلى مقارّ النيابات العامة أو المحاكم، بحيث يتم تخفيض نسبة خطرهم أثناء النقل أو وجودهم في غرفة التحقيق أو قاعة المحكمة، والاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء في حال وجودهم خارج نطاق المحكمة سواء داخل الدولة أو خارجها، وسهولة التواصل بين المحققين من أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة في مرحلتي الاستدلال وجمع التحقيقات دون الحاجة إلى انتقال المحققين بشكل دائم مع ملف التحقيق إلى مركز النيابة العامة.
وحسب المذكرة الايضاحية تضمن مشروع القانون(14) مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والإشارة إلى سريان أحكام الحضور والعلانية والسرية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، إذا تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد.
واستعرضت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بجواز اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه، القيام بذلك، في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، وجواز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.
وتناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بجواز طلب المتهم حضوره شخصياً في أول جلسة لمحاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد، وفي أي درجة من درجات التقاضي، بالإضافة إلى جواز حضور المحامي مع المتهم أو مقابلته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة.
كما استعرضت الأحكام المتعلقة بسرية الإجراءات عن بعد ومادة تطبيق سياسة امن المعلومات، ومادة محاضر الإجراءات عن بعد للجهة المختصة ، وتناولت استخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الأجنبية، واستخدام الإجراءات عن بعد مع الحدث.
كما تناولت مواد حجية التوقيع والمستندات الالكترونية ، بحيث يكون للتوقيع الالكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار اليها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي اذا ماروعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، ويكون للمستندات الالكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والعرفية في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
واستعرضت اللجنة الأحكام المتعلقة بالتنسيق والمساعدة الفنية والاجرائية  وأحكام النشر والعمل بالقانون.
وتحرص لجان المجلسِ الدائمة والمؤقتة على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزياراتِ الميدانيةْ للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلاتِ والاستماع بعناية لكل آراءِ ومقترحات وأفكار المواطنين، وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة. 
حيث قامت اللجنة بلقاء عدد من ممثلي جمعية الامارات للمحاميين والقانونيين وعدد من ممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بتاريخ 8يونيو 2016، وذلك للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجههم في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل ولتقديم أهم المقترحات لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية إلى دائرة القضاء في أمارة ابوظبي وأخرى لمحاكم دبي بالإضافة الى وزارة العدل وذلك بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة للمتعاملين وللتعرف على أهم التحديات التي تواجه الجهاز القانوني والإداري.
الجدير بالذكر أن المجلس الوطني الاتحادي قد أحال موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بتاريخ 18 نوفمبر2015 لدراسته وتقديم تقرير عنه.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة