أحداث

الحدث:

تقرير اليوم الوطني .. المجلس الوطني الاتحادي يساهم في جميع مراحل التأسيس والتطور والنهضة الشاملة للدولة ويحقق ريادة في تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم

الموضوع :

واكب المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه في 12 فبراير 1972م، مع انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة، في مسيرة التأسيس والبناء والتطور والنهضة الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، في ظل دعم لا محدود من قبل القيادة الحكيمة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ليواصل دوره الوطني في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وفي تعزيز دبلوماسيته البرلمانية والتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، بما يجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات، وريادتها في استشراف المستقبل وتبني وإعلاء قيم التسامح والتعايش والسلام، وحرصها الدائم على تحقيق مستقبل آمن ومستقر ومزدهر لشعوب المنطقة والعالم. وحظي المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك تجسيدا لنهج الشورى

التاريخ:

03/12/2016

التفاصيل :

تقرير اليوم الوطني
المجلس الوطني الاتحادي يساهم في جميع مراحل التأسيس والتطور والنهضة الشاملة للدولة ويحقق ريادة في تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم
المجلس الوطني الاتحادي يشيد بقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم 1 لسنة 2016م بإصدار اللائحة الداخلية بهدف تطوير الأداء البرلماني
المجلس يواصل دوره الوطني في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية بما يجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها الإمارات وريادتها في استشراف المستقبل وتبني وإعلاء قيم التسامح والتعايش والسلام
المجلس يطلق أول استراتيجية في تاريخ الحياة البرلمانية في الإمارات وفقا للمرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين لرئيس الدولة
المجلس يحقق ريادة عالمية في استضافة وتنظيم القمة العالمية لرئيسات البرلمانات  كأول وأكبر قمة برلمانية تعقد في المنطقة والعالم
شعار القمة متحدون لصياغة المستقبل يجسد ريادة الإمارات ونجاح التجربة الاتحادية وتسليط الضوء على الدور الرائد والمتميز للدولة في استشراف المستقبل
المجلس يناقش خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي "60" مشروع قانون وموضوعا عاما وسؤالا ويتبنى 34 توصية
في بادرة هي الأولى منذ تأسيسه وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين المجلس يتبنى الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي الحالي
المجلس يتبنى أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي السادس عشر الحالي تعد الأولى منذ تأسيسه لمناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية
نجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية من خلال القيام بــــ 68 نشاطا على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة في مواكبة حيوية الدولة وسياستها الخارجية والتواصل مع شعوب العالم
تبني جميع المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية والمؤتمرات المتخصصة والتي تطالب بتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف
وفود المجلس تقوم من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية
من إنجازات المجلس الموافقة على" نظام عمل اللجان" بهدف تفعيل وتعزيز عمل اللجان بما يحقق سرعة مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن جميع ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة
التواصل مع المجتمع وإشراكه في عملية صنع القرار يعد من أولويات عمل المجلس إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في
المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة المتوازنة

واكب المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه في 12 فبراير 1972م، مع انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة، في مسيرة التأسيس والبناء والتطور والنهضة الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، في ظل دعم لا محدود من قبل القيادة الحكيمة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ليواصل دوره الوطني في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وفي تعزيز دبلوماسيته البرلمانية والتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، بما يجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات، وريادتها في استشراف المستقبل وتبني وإعلاء قيم التسامح والتعايش والسلام، وحرصها الدائم على تحقيق مستقبل آمن ومستقر ومزدهر لشعوب المنطقة والعالم.
وحظي المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك تجسيدا لنهج الشورى وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم، وكان يعتبر المجلس أحد المؤسسات الاتحادية التي من خلالها تترسخ وتتجسد المشاركة السياسية للمواطنين والمساهمة في عملية البناء وفي مسيرة التنمية.
وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية على الصعيد المحلي وتعزيز تواصله مع برلمانات وشعوب العالم، وذلك تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أعلنه سموه عام 2005م، الذي يستهدف تمكين أبناء وبنات الإمارات في شتى مواقع العمل للمساهمة في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة، ترجمة لرؤية سموه التي تعتبر الإنسان هو هدف التنمية وغايتها وأنه في الوقت ذاته أداتها ووسيلتها.
وحقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي عددا من الإنجازات خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية بمناقشة "60" مشروع قانون وموضوعا عاما وسؤالا، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتبنى توصياته بشأنها، وفي بادرة هي الأولى منذ تأسيسه وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، تبنى المجلس الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر التي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها خلال هذا الفصل، وعليه فقد تم تبني " 17" موضوعا عاما تتعلق بمختلف القطاعات.
المجلس يطلق أول استراتيجية في تاريخ الحياة البرلمانية في الإمارات وفقا للمرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين لرئيس الدولة
وترجمة لحرص المجلس على تطوير أدائه وتحقيق أفضل الإنجازات ومواكبة المستجدات وتوجهات الدولة وفق أحدث الممارسات العالمية، اطلق المجلس استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي للأعوام 2016-2021م التي تعد الأولى على مستوى الدولة والمنطقة، والتي تم وضعها وفقاً للمرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2005م.
وتمثل الاعتبارات الاستراتيجية للمجلس أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها وهي: تعزيز التلاحم المجتمعي بين القيادة والحكومة والشعب، وتحقيق التمثيل البرلماني المتميز كون المجلس ممثل شعب الاتحاد ويعبر عن طموحاته وممارسة صلاحياته بشكل فعال، وتعزيز التلاحم المجتمعي من خلال دعم مشاركة المواطنين في أنشطة المجلس والتعبير عن قضايا المجتمع وتطوير الأداء التشريعي وتطوير الأدوات والقدرات التي تطور من أداء أجهزة المجلس وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتحقيق الريادة العالمية بتفعيل الدور المحوري للمجلس في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يساعد على تكوين تحالفات استراتيجية لدعم المكانة الريادية لدولة الإمارات إلى جانب تطوير العلاقات مع المنظمات الدولية غير البرلمانية.
وتعتمد الخطة الاستراتيجية للمجلس ممثل شعب الاتحاد ويعبر عن طموحاته، على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ودعم الجهود وتحقيق سياسات الدولة العامة ورؤيتها الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال دعم مشاركة المواطنين في أنشطة المجلس، والتعبير عن قضايا المجتمع وتطوير الأداء التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى حرصه على أداء دور محوري مع الاتحادات والمؤسسات البرلمانية والإقليمية بما يساعد على تكوين تحالفات استراتيجية تدعم المكانة الريادية لدولة الإمارات إلى جانب تطوير العلاقات مع المنظمات الدولية غير البرلمانية.
وتهدف استراتيجية المجلس إلى ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة، وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الامارات، ودعم السياسية الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني متميز.
المجلس حقق ريادة عالمية من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية باستضافة وتنظيم القمة العالمية لرئيسات البرلمانات
شعار القمة متحدون لصياغة المستقبل يجسد ريادة الإمارات ونجاحها في تقديم ريادة بنجاح  التجربة الاتحادية وتسليط الضوء على الدور الرائد والمتميز للدولة في استشراف المستقبل
وحقق المجلس الوطني الاتحادي ريادة عالمية من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية باستضافة وتنظيم "القمة العالمية لرئيسات البرلمانات" التي ستعقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" يومي 12 و 13 ديسمبر المقبل بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وديوان ولي عهد أبوظبي، في فندق قصر الإمارات تحت شعار "متحدون لصياغة المستقبل" بمشاركة 50 رئيسة برلمان لتعد الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني العالمي التي تقام في منطقة الشرق الأوسط.
وتجسد استضافة هذه القمة التي ستكون نموذجا رائدا في الطرح والمخرجات ومنصة للحوار، السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات ومصداقيها ولدورها المؤثر ونهجها السلمي وحكمة قيادتها ونجاح سياستها الخارجية وعلاقات الصداقة التي تربطها مع مختلف دول وشعوب وبرلمانات العالم وريادتها في استشراف المستقبل، ونجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في تمثيل الدولة ومواكبة نهجها ورؤيتها وريادتها كنموذج لإعلاء قيم التسامح والتعايش والسلام والوسطية والاعتدال، فضلا عن الرسالة العالمية التي تقدمها في نجاحها في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى التي تهتم بمختلف المجالات والقطاعات".
ويعكس شعار القمة "متحدون لصياغة المستقبل" ريادة دولة الإمارات ونجاحها منذ تأسيسها في تقديم ريادة على المستوى العربي والمنطقة والعالم بنجاح  التجربة الاتحادية، وتسليط الضوء على الدور الرائد والمتميز للدولة في استشراف المستقبل وتقدمها في هذا التوجه عالميا، ولترجمة العمل خلال المشاركة في فعاليات القمة كبرلمانيين وممثلي حكومات وقطاع خاص ومجتمع وشباب ومخترعين لأهمية دورهم في المشاركة السياسة وكقادة للمستقبل، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم شعوب العالم ووضع الرؤى والحلول لها ومواجهة التحديات واستغلال الفرص بطريقة صحيحة.
وحقق المجلس الوطني الاتحادي في فصله التشريعي السادس عشر ريادة عالمية بانتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسا للمجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجسد حرص دولة الإمارات على دعم المرأة لتتبوأ أعلى المناصب، فضلا عن نجاح المرأة ومشاركتها الفاعلة في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، ولاقى هذا الانتخاب ترحيبا وإشادة عربية وعالمية من قبل ممثلي مختلف المؤسسات البرلمانية والحكومية والأكاديمية، كونه يعكس ما وصلت له دولة الإمارات بفضل دعم قيادتها الرشيدة، من تقدم في المجالات كافة، لا سيما على صعيد تمكين المرأة والشباب من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.
المجلس يجسد نهج الشورى وأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل المسؤولية وفي صنع القرار
والشورى نهج ارتضاه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، منذ اللحظات الأولى التي تسلم بها مقاليد الحكم وطبقه في إدارة البلاد، ووضع نصب عينيه تلمس احتياجات المواطنين وكانت أحد أهم الركائز الأساسية التي اهتم بها، وكان يتابع باهتمام أعمال المجلس الوطني الاتحادي، والذي كان يرى فيه وجه الأمة ويسمع من خلاله نبضها، ويتعرف على فكر ورأي أبناء وطنه، ويقف على وجهات نظرهم، والآراء التي تدور في فكرهم وعلى لسانهم.
وتزامن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي مع انطلاق تجربة الاتحاد على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة، وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين مختلف السلطات، لتمثل التجربة السياسية بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجا في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، منذ أن حدد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 13 فبراير 1972م مهام المجلس ودوره بقوله "إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا".
وقال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في الجلسة الافتتاحية في أول خطاب له في المجلس " في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية"، وشكل هذا الخطاب في يوم مشهود من تاريخ الإمارات، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.
خليفة بن زايد : سنعمل على أن يكون المجلس مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى
ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نهج الأباء المؤسسين في تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، فقد أعلن سموه في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، " أن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل امارة وتعيين النصف الاخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن".
وحظي المجلس الوطني الاتحادي في عهد سموه بكل الدعم والتوجيه تفعيلا لدوره ولتمكينه من ممارسة اختصاصاته، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه، فتم تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس خلال الأعوام 2006م و2011 و2015م وزيادة أعدد الهيئات الانتخابية، وإحراء تعديل دستوري رقم " 1" لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة.
ويؤكد زيادة أعداد الهيئات الانتخابية حرص القيادة الحكيمة على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتطوير مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات، التي كانت على الدوام مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وظروفه واحتياجاته، وأن هذه التجربة استطاعت أن تعطي نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية من دلائله الواضحة المشاركة الواسعة للمرأة في عضوية المجلس بنسبة بلغت 22 بالمائة والتي تعد من النسب العالية عالمياً، ولأهمية دورها في مناقشات المجلس حيث كان لمشاركتها في الحياة البرلمانية مضمون حقيقي وبعد فعلي.
وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009م في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، والتي شملت تعديل المادتين "72 و78 " من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، كما تم تعديل المادة "85" من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية، وتم تعديل المادة "91" من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها  الدولة.
المجلس يشيد باللائحة الجديدة التي أصدرها رئيس الدولة لأهمية التعديلات التي تضمنتها في تطوير الممارسة البرلمانية وفي تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بقرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله رقم " 1 " لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي سيسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عددا من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق، واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية خاصة في الجانب التشريعي، فضلا عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.
ونص قرار صاحب السمو رئيس الدولة على أنه يلغى المرسوم الاتحادي رقم "97" لسنة 1977م، باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، وينشر القرار في الجريد الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، هذا وقد صدرت أول لائحة داخلية للمجلس بتاريخ 2 مايو 1972 بمرسوم واستمر العمل بها إلى أن ألغيت، وصدرت لائحة جديدة حلت محلها بالمرسوم الاتحادي رقم ( 97) لسنة 1977.
المجلس يتبنى أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي السادس عشر الحالي تعد الأولى منذ تأسيسه لمناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية
المجلس يناقش " 60" مشروع قانون وموضوعا عاما وسؤالا خلال الفصل التشريعي الحالي
وفي بادرة هي الأولى للمجلس منذ تأسيسه وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وافق المجلس على الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر، والتي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال هذا الفصل.
وتعد الخطة الرقابية الشاملة من الخطوات الأساسية لاستراتيجية المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، والتي جاءت نظرا للمتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء  والوزارات التي تم استحداثها، وذلك بهدف مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس وأن لا يتم إعداد تقارير لا يتم مناقشتها تحت القبة، بحيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل ارسالها للحكومة، وذلك ترجمة لتطلعات المجلس بوضع خطة رقابية توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في جدولة جلسات المجلس والموضوعات التي سيتم مناقشتها، ويتم من خلالها أيضا اطلاع المواطنين  على ما يطرحه المجلس من مناقشات وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية، لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة على مختلف الصعد، وأيضا يعزز من عمل الأمانة العامة للمجلس ويمكن الباحثين في عملهم.
وتنفيذا لهذه الخطة وبهدف سرعة تبني القضايا الوطنية التي سيتم مناقشتها والانتهاء من ا لتقارير الخاصة بها ورفعها للمجلس بأسرع وقت، وافقت لجان المجلس على تبني " 17" موضوعا عاما تتعلق بمختلف القطاعات الحيوية في الدولة وتم رفعها للحكومة للموافقة عليها ومناقشتها تحت القبة.
وناقش المجلس الوطني الاتحادي ثلاثة موضوعات عامة تبنى بشأنها 34 توصية، وتبنى 94 سؤالا موجهة إلى ممثلي الحكومة انتهى من مناقشة 31 سؤالا منها، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات، ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة كل ما يتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.
ويحرص المجلس على المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة، فقد ناقش المجلس خلال الدور الأول وأقر " 17 " مشروع قانون، بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها.
ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصله التشريعي السادس عشر التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنوانا بارزا للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، كما ويحرص المجلس على ترجمة هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية مدعوما بسواعد أبناء وبنات الوطن المخلصين المشاركة في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة.
نجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية من خلال القيام بــــ 68 نشاطا على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة في مواكبة حيوية الدولة وسياستها الخارجية والتواصل مع شعوب العالم
حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب خلالها سياسة الدولة الخارجية، من خلال مشاركتها في "68" نشاطا على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، العديد من النتائج الإيجابية من أبرزها : تعزيز التواصل مع شعوب العالم وبرلماناته وتفعيل المشاركة المجتمعية والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها، وتفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.
وحرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي على تعزيز التواصل مع مختلف برلمانات وشعوب العالم من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بتنظيم العديد من الزيارات واللقاءات سواء مع ممثلي العديد من المؤسسات البرلمانية على الصعيد العربي والإسلامي والدولي أو من خلال الزيارات لمقر المجلس من قبل ممثلي المؤسسات البرلمانية والدبلوماسيين ومسؤولي المؤسسات الدولية، بما يحقق التواصل مع شعوب العالم بما يحقق الاطلاع على النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وما تشكله من نموذج للتعايش والتسامح وحرصها على تعزيز التواصل مع حضارات وثقافات العالم.
إن حيوية دولة الإمارات وتقدمها السريع في جميع المجالات عزز مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وجعل صوتها مسموعا وتأثيرها فعالا ودورها مطلوبا، ولذلك حرصت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الفصل التشريعي السادس عشر على تحديد أسس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية من أبرزها وأهمها: قضية الجزر الإماراتية الثلاث " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" المحتلة من قبل ايران، والأمن الوطني الإماراتي، والأمن الوطني الخليجي والعربي، والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على ضرورة الحل السلمي عن طريق الحوار لمختلف القضايا، فضلا عن التسامح والانفتاح والتواصل على الصعيد الدولي، والسعي إلى تحقيق السلام العالمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية، فضلا عن القضايا الأمنية التي تركز على نزع السلاح النووي ومكافحة الإرهاب والتطرف والفكر الضال، والاهتمام بحقوق الإنسان " المرأة، والطفل، والشباب واللاجئين"، والقضايا الاقتصادية التي تناقش التنمية المستدامة وأهداف الألفية والتجارة العالمية، والقضايا البيئية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية. 
القيام بحوالي 10 زيارات برلمانية واستقبال 30 وفدا برلمانيا ودبلوماسيا ومسؤولي منظمات دولية
وقد حققت المشاركات والزيارات الرسمية التي قامت بها وفود الشعبة البرلمانية برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية النمسا، ومملكة بلجيكيا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية روسيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، وجمهورية إيطاليا، فضلا عن استقبالها لحوالي " 30" وفدا برلمانيا ودبلوماسيا داخل المجلس، نتائج إيجابية كبيرة ونجاحا بارزا على جميع الصعد ولعل من أهمها: تعزيز التواصل مع شعوب العالم تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية مع مختلف الدول والبحث في سبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، مع التأكيد على البيئة الاستثمارية المتميزة والجاذبة التي تتمتع بها دولة الإمارات في إطار بيئة مدعومة بالتشريعات المتقدمة والأمن والتقدم والاستقرار الذي تحظى به الدولة، وتم تشكيل وتفعيل لجان الصداقة بين كل من المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات هذه الدول لتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والمعارف، وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينهم ومد جسور التواصل الحضاري، وحشد الدعم والتأييد لموقف الدولة تجاه استعادة السيادة على جزرنا الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها إيران، وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية عبر المفاوضات الجادة المباشرة، أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واحترام سيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وعدم إشعال الفتن الطائفية، والامتناع عن دعم المليشيات الإرهابية.
والتأكيد على أهمية العمل المشترك لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف، وأن نقف جميعنا صفا واحدا لاجتثاثه من جذوره، وتجفيف منابع تمويله والتصدي للإرهاب الفكري وجميع وسائله، وتم إبراز جهود الإمارات في مكافحة التطرف والإرهاب، ونشر قيم السلام والتسامح والاعتدال،  ونقل الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة، التي تنبذ الإرهاب والتطرف، وسعي  العالم العربي والإسلامي من خلال الحكومات والمؤسسات التعليمية والدينية على محاربته والتصدي له، والتشديد على أهمية مواجهة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية دولية شاملة للجوانب الأمنية والفكرية والسياسية.
كما تم خلال اللقاءات التأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه المرأة والشباب في تنمية المجتمع، وتم استعراض تجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة وتمكين الشباب، باعتبار أن الشباب هم الثروة الحقيقية لاستشراف وصناعة المستقبل، ورأس المال الحقيقي في قيادة التطور والابتكار، كما تم التأكيد على حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات في تأمين مستقبل الأجيال القادمة من خلال التخطيط الحالي لاقتصاد ما بعد النفط.
الاجتماع العاشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية اعتمد رؤية للتعامل مع موضوع خطر الإرهاب ورفض قانون جاستا وادانة استهداف مكة المكرمة
واعتمد الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة 23-24 نوفمبر 2016م، رؤية للتعامل مع موضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
وأكد البيان الختامي للاجتماع الدوري العاشر أن اصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي، اتخذوا عدداً من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعهم ومن أهمها : اختيار الموضوعين التاليين ليكونا الموضوعين الخلجيين المشتركين لعام 2017م : هواجس أمن الغذاء والماء في دول الخليج العربية في ظل التهديدات التي تواجهها، والأمن والشباب، والموافقة على آلية تفعيل الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية المقدمة من المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة.
واصدروا بياناً بشأن استنكار العمل الاجرامي الآثم في استهداف مكة المكرمة، وبياناً بشأن القرار الصادر عن الكونغرس الأمريكي بالموافقة على "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)", عبروا فيهما عن شجبهم واستنكارهم لكل ما من شأنه المساس بأمن وسيادة دول مجلس التعاون، مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً أمام أي تهديد يمس أي دولة عضو في المجلس .
رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يتبنون مقترحا إماراتيا يهدف إلى تفعيل التعاون مع برلمانات مجموعة أمريكيا اللاتينية التي تعد من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي
ولأهمية دور مجموعة أمريكيا اللاتينية والكاريبي " غرولاك " التي تعد من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، والثقل الذي تشكله على المستوى البرلماني الدولي وبما يحقق المزيد من التفاهم والتعاون والتنسيق بين مجموعات الدول المتماثلة في مبادئها وأهداف سياساتها الخارجية، حرص المجلس خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  الذي استضافه مجلس الشورى السعودي يوم 25 نوفمبر 2015م في الرياض، على تقديم مقترح بشأن التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية بإنشاء لجنة صداقة بين برلمانات دول مجلس التعاون ودول المجموعة وتم تكليف المجلس الوطني بوضع الاطار المناسب لآليات العمل، لما لهذه المجموعة من أهمية في بحث الكثير من مجالات التعاون المشترك  فضلا عن تأثيرها على تعضيد مواقف الدول الخليجية في القضايا الإقليمية والدولية.
المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية يتبنى جميع المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية والتي تضمنت المطالبة بصياغة رؤية برلمانية عربية تحت اسم الميثاق البرلماني العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف
وحققت الشعبة البرلمانية للمجلس نجاحات كبيرة ونتائج إيجابية، خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها لجمهورية مصر العربية، ومشاركتها الفاعلة في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، الذي عقد تحت شعار " رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية "، وبادر إلى عقده البرلمان العربي بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحاد البرلماني العربي وشارك فيه تسعة عشر برلماناً ومجلساً، يمثلون سبع عشرة دولة عربية، وأكثر من 50 عضواً من أعضاء المجالس العربية والبرلمان العربي.
وأدان رؤساء البرلمانات العربية  استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، «طنب الكبرى وطنب الصغرى و أبوموسى»، وأيدوا كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات، لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة وفقاً للقانون الدولي، وتبنى المؤتمر في بيانه الختامي المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية لمواجهة تحديات المنطقة ، والتي تضمنت المطالبة بصياغة رؤية برلمانية عربية تحت اسم «الميثاق البرلماني العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف».
المؤتمر الدولي بعنوان الأديان ضد الإرهاب الذي عُقد في  كازاخستان  يضمن بيانه الختامي بجميع مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية والتي من بينها المطالبة بإصدار قرار دولي يدين الإساءة إلى الأديان ورموزها ويدين الكراهية والتمييز بسبب الدين
وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية بوفد برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان" الأديان ضد الإرهاب " الذي عُقد في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان، والذي جمع بين ممثلي البرلمانات العالمية وممثلي الديانات المختلفة، وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية على  أهمية تطوير استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمواجهة الإرهاب، وضرورة محاربة الفقر والبطالة والاستثمار في التعليم، وأنظمة المعرفة والتنمية الاقتصادية لمواجهته، وقد تبنى المؤتمر في بيانه الختامي عدداً من المقترحات الإماراتية التي طالبت بتأييد إصدار قرار دولي يدين الإساءة إلى الأديان ورموزها ويدين الكراهية والتمييز بسبب الدين، وضرورة تمكين المرأة والأسرة وتعزيز دورهما في تنمية المجتمعات، وتعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وأنشطة المجتمع، إضافة إلى تعزيز دور وسائل الإعلام في مواجهة الإرهاب ودحره.
من إنجازات المجلس اعتماد نظام عمل اللجان بهدف تفعيل وتعزيز عمل اللجان بما يحقق سرعة مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن جميع ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة
ومن إنجازات المجلس الوطني الاتحادي خلال هذا الدور الموافقة على " نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي"، الذي يهدف إلى تفعيل وتعزيز عمل اللجان بما يحقق سرعة مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن جميع ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة، لمواكبة توجه الدولة والتطور الذي تشهده في جميع المجالات.
 وحسب النظام تتولى اللجان المهام العامة الآتية: مناقشة ودراسة مشروعات القوانين، وإعداد تقارير الموضوعات العامة وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس، وإجراء المناقشات والمداولات مع ممثلي الحكومة والمعنيين والخبراء بشأن موضوعات مشروعات القوانين ومحاور الموضوعات العامة وفق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وعقد الفعاليات البرلمانية من ندوات وورش عمل وحلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية.
وشدد النظام على أن تضع كل لجنة في أول اجتماع لها خطة عمل لدراسة ما هو معروض عليها من مشروعات قوانين على أن تتضمن خطة العمل: الإطار الزمني للانتهاء من الدراسة، والمعلومات المطلوبة من الوزارات والهيئات المعنية، والدراسات والبحوث اللازمة لإعداد تقاريرها النهائية، وتحديد اللقاءات مع المعنيين والفعاليات والزيارات البرلمانية اللازمة، على أن تخطر اللجنة من خلال رئيسها رئيس المجلس بخطة عملها فور اعتمادها للعلم.
تعد الشراكة والتواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة المتوازنة
ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع جميع فعاليات المجتمع ومؤسساته، من خلال قيام أعضائه بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات العامة والخاصة، وعقد الحلقات النقاشية وورش العمل واستضافة ممثلي فعاليات المجتمع خلال عقد الجلسات واجتماعات اللجان، والتواصل الإلكتروني بوسائله المختلفة وذلك للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم للإفادة منها خلال مناقشة المجلس لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي، إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق والمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة المتوازنة، ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
كما يحرص المجلس على دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس، وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل، وبهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، يعكف المجلس على تطوير العديد من قنوات التواصل الفعال المباشر مع مختلف فعاليات المجتمع في كافة إمارات الدولة، ويسعى بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين.
ويرحب المجلس بأية مقترحات أو أراء من المواطنين والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أية موضوعات، ويحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والإجابة عليها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.
ويحرص المجلس على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة