|
خلال الجلسة الثانية للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها برئاسة معالي الدكتورة القبيسي
المجلس يقر مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وبشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
الدكتورة القبيسي تؤكد أهمية لجنة المبادرات المجتمعية التي أنشأها المجلس بهدف تعزيز الشراكة والتواصل مع المواطنين
الدكتورة القبيسي لجنة المبادرات المجتمعية جاءت تنفيذا لاستراتيجية المجلس للأعوام 2016-2021 وترجمة لحرص المجلس على اشراك المواطنين في عملية صنع القرار
الدكتورة القبيسي تشيد بأداء الجروان خلال رئاسته للبرلمان العربي
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2016م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، وبشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، كما وافق على إنشاء لجنة المبادرات المجتمعية بهدف تعزيز الشراكة والتواصل مع المواطنين .
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية لجنة المبادرات المجتمعية التي جاءت تنفيذا لاستراتيجية المجلس للأعوام 2016-2021 وترجمة لحرص المجلس على تعزيز اشراك المواطنين في عملية صنع القرار بهدف، تطوير أدائه وتحقيق أفضل الإنجازات ومواكبة المستجدات وتوجهات الدولة وفق أحدث الممارسات العالمية.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
القبيسي: النموذج المتميز الذي يقدمه البيت الإماراتي المتوحد في التسامح والتعايش داخلياً وخارجياً هو ثمرة للغرس الطيب للآباء المؤسسين
وقالت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة لها تأتي جلستنا الثانية اليوم ونحن على أعتاب الاحتفال بيوم الشهيد وباليوم الوطني الخامس والأربعين، ونحن نرفع رؤوسنا عالياً بما حفلت به مسيرتنا من مهام كبيرة وإنجازات عظيمة، بدأها وأسس لها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، وإخوانه الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم عام 1971 ، واستمرت راسخة عنوانها الدائم الاتحاد والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته الحكيمة وسطر خلالها أبناء الإمارات من شهداء الوطن الأبرار وقواتنا المسلحة في سجل تاريخ الدولة المشرف أنصع الصفحات في الميادين العسكرية والمدنية والإنسانية في سبيل أن تبقى راية الإمارات خفاقة في ميادين العز والشرف والبطولة.
وأضافت لقد جاء إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بتخصيص الثلاثين من شهر نوفمبر كل عام يوماً للشهيد ، ليتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني تقديراً وعرفاناً من الدولة بتضحيات أبنائها الشهداء الذين بذلوا حياتهم من أجل أن يظل علم الإمارات خفاقًاً عالياً وإعلاءً لقيمها الحضارية ومبادئها في نُصرة الحق والعدل ترسيخاً لدور دولتنا التاريخي في الوقوف إلى جانب الأشقاء في كل الظروف وشتى الصعاب ، والعمل معهم جنباً إلى جنب لحماية أمن منطقتنا ومكتسباتها واستقرارها، وقد قدمت في سبيل ذلك قافلة من أبناؤنا من الشهداء الأبرار، من أبناء قواتنا المسلحة البواسل من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ، كشفت عن المعدن الأصيل لشعب الإمارات ، وعن مدى التلاحم والانتماء والحب ، الذي يُكنه شعبنا لوطنه وقيادته ، وقد قدم ذووا وأسر الشهداء أروع الأمثلة في الوفاء والصبر والتضحية مما يدعونا جميعاً إلى الوقوف وقفة إجلال وإكبار واعتزاز بعطائهم وتضحياتهم ، التي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وأجياله المتعاقبة على مر التاريخ.
وأضافت لقد جاء اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تسمية منطقة نصب الشهداء باسم " واحة الكرامة " تخليداً لأسماء وتضحيات شهداء الوطن، لتروي سيرتهم العطرة النبيلة لتبقى حية في نفوس جميع الأجيال ينهلون منها معاني العزة والرفعة والولاء للوطن وقيادته الرشيدة والكرامة، " واحة الكرامة " هي واحة شرف ” لأبناء الإمارات البارين لدينهم ووطنهم وشعبهم الذين تنحني لهم الهامات والقامات فخراً بهم، كما تعزز مسيرة وطن بات مثالاً لكل الشعوب الساعية للرفعة والتقدم والازدهار، وتأتي هذه التسمية، واحة الكرامة، تذكيراً لنا، أننا كلنا نعمل لوطن واحد وأن وطننا هو وطن الكرامة وأن كرامة أهلنا هي جزء من كرامتنا.
وقالت يرفع المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، باسمنا جميعاً كأعضاء، وكممثلين لشعب الإمارات، أسمى آيات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين والذين نعادهم فيه، بالأصالة عنا جميعاً أن نظل مخلصين لهذا الوطن وقيادته وشعبه وأن نعمل لرفعته وكرامته ووحدته .
وأضافت إننا أيضاً نرفع التبريكات إليهم وإلى شعب الإمارات والرياضيين بمناسبة فوز الدولة بتنظيم واستضافة العاصمة أبوظبي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للأولمبياد الخاص الدولي لعام 2019 م، الذي أعلنه الأولمبياد الخاص الدولي عقب اجتماع مجلس إدارته في واشنطن مؤخراً مما يعكس ثقة العالم بإمكانيات دولة الإمارات وصورتها الإنسانية المشرفة، وقيم وأجواء التسامح التي تتبناها وتعيشها، وإنجازاتها خاصة على الصعيد الرياضي وتقديرها أيضاً لذوي الاحتياجات.
وتابعت تقول " كما أننا نجتمع ودولة الإمارات قد عاشت أسبوع الابتكار لعام 2016 الذي عقد تجسيداً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " باعتماد تنظيمه في كل عام ليكون ذلك إعلاناً لبداية رحلة متواصلة نحو المستقبل، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " الاستراتيجية الوطنية للابتكار وقراره بتحويل أسبوع الإمارات للابتكار ليصبح " شهر الإمارات للابتكار " هو جزء من سعي الإمارات المستمر نحو استشراف المستقبل، و لتحقيق هدفها في أن يتحول مجتمع الدولة إلى مجتمع منتج للمعرفة وقادر على ابتكار الحلول للتعامل مع كل تحديات المستقبل، ولتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار في المجالات والقطاعات كافة".
وأكدت معالي رئيس المجلس أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم للاحتفال باليوم العالمي للتسامح مؤخراً جاءت متميزة بكل المقاييس بما عرف به مجتمع الإمارات بإرثه الأصيل في التسامح والتعددية الثقافية والانفتاح والتعايش مع الغير وقبوله، وفقاً للمبادئ التي رسخها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد والآباء المؤسسين طيب الله ثراهم، وتكرسه وترعاه قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ". لقد برزت دولة الإمارات كمنارة عالمية للتعايش والتسامح في وقت تتفاقم فيه المشكلات والتحديات في المنطقة، وتتزايد فيه مخاطر انتشار الفكر المتطرف القائم على التعصب والكراهية ورفض الآخر، وأصبحت دولة الإمارات وطن التسامح بما تجسده على أرض الواقع، الأمر الذي عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في رسالته التي حظيت بتفاعل عالمي كبير بهذه المناسبة ووصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأنها عمقت بما حملته من معان وقيم سامية الرؤية الوطنية للتسامح وأثرتها، والتي أكدت أن النموذج المتميز الذي يقدمه " البيت الإماراتي المتوحد " في التسامح والتعايش داخلياً وخارجياً هو ثمرة للغرس الطيب للآباء المؤسسين بما امتلكوه من وعي وحكمة وإصرار على ترسيخ نهج إماراتي وسطي ومعتدل قوامه سماحة الدين الإسلامي الحنيف وأصالة القيم العربية النبيلة وأن دولة الإمارات تفاخر العالم بتسامحها كدولة يعيش فيها وعلى أرضها مختلف الجنسيات، دون خوف من تعصب أو كراهية أو تمييز عنصري أو تفرقة بناء على لون أو دين أو طائفة أو عرق ، و قد شدد سموه في رسالته على ضرورة تنفيذ القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " الخاص بمكافحة التمييز والكراهية تجنباً لإثارة أية نعرات طائفية أو عنصرية أو مذهبية في مجتمعنا.
وقالت وضمن هذا الإطار أكد أيضاً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هذا النهج الإماراتي الأصيل بقوله أن دولة الامارات ستظل دولة محبة ومعطاءة ومتسامحة فهذا قدرها ونهجها الذي رسمه المؤسسون الأوائل وإرثها الحضاري الذي نستكمله بكم ومعكم.
وأكدت أن تجربة الإمارات الغنية والزاخرة تحمل أملا للمنطقة ولا شك أنكم تعون معنا الجهد الكبير الذي يبذله المجلس الوطني الاتحادي للإعداد لاستضافة دولة الإمارات للقمة العالمية لرئيسات البرلمانات والتي ستعقد في العاصمة أبوظبي في الثاني عشر والثالث عشر من شهر ديسمبر المقبل تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة " أم الإمارات " والتي تنظم بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي وبدعم من ديوان ولي عهد أبوظبي تحت شعار "متحدون لصياغة المستقبل ".
وقالت إننا نأمل بأن تسلط هذه القمة، التي تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط بمشاركة عدد كبير غير مسبوق من رئيسات برلمانات العالم ومن القادة السياسيين والقيادات الحكومية والمفكرين والعلماء ونخبة من رواد القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أرجاء العالم، الضوء للمشاركين من مختلف برلمانات العالم ومختلف المنظمات الدولية على عمق تجربتنا وحكمة قيادتنا وعزم شعبنا، ولا شك أن هذه القمة تحظى بمتابعة واهتمام بالغ من قبل برلمانات العالم ومختلف المنظمات، خاصة وأنها ستشكل منصة عالمية للحوار ، وتجسد المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات ، ودورها المؤثر ، ونهجها السلمي وحكمة قيادتها ونجاح سياستها الخارجية وعلاقات الصداقة التي تربطها مع مختلف دول وشعوب وبرلمانات العالم، واهتمامها بقضايا السلام على مستوى العالم، ودعم جهود العمل الإنساني، وريادتها في تمكين المرأة ، وأيضاً تمكين الشباب واستشراف المستقبل وباعتبارها مركزاً للإبداع والابتكار ، بالإضافة إلى نجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في تمثيل الدولة ومواكبة نهجها ورؤيتها وريادتها ، كنموذج لإعلاء قيمها، فضلاً عن الرسالة العالمية التي تقدمها هذه القمة في نجاحها في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى ، لا شك أننا جميعاً نتطلع معكم لإنجاح وانعقاد هذه القمة الفريدة من نوعها ونأمل بإذن الله أن تكون أيضاً تتوج عملنا البرلماني بإنجاز عالمي نفخر به جميعاً.
وقالت يطيب لي، ونحن في مرحلة جديدة و أمام أيضاً مرحلة كبيرة من الجهد والعطاء، أن أتوجه بالشكر والتقدير وخالص الامتنان لكم جميعاً على الروح الطيبة والمثابرة والمعطاءة التي سادت عملية تشكيل مختلف أجهزة المجلس في جلستنا الأولى ، وكذلك التي سادت أيضاً عملية إعداد استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي الأولى من نوعها، ونحن اليوم أمام مسؤولية متابعة تنفيذ استراتيجية المجلس للأعوام 2016- 2021 ، والتي تتطلب منا تطوير أدائنا لمختلف مجالات عمل المجلس على المستويين الداخلي والخارجي وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية ، وبما يواكب التطور الذي تشهده الدولة، إنني على يقين بعون الله عز وجل وبدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة أننا جميعاً قادرون كأسرة المجلس الوطني الاتحادي ومشاركة شركاؤنا الاستراتيجيين كمجلس الوزراء وكذلك جميع الأطراف والمجتمع المدني وأيضاً أفراد شعب الإمارات، على أن نكون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا وممارسة أدوارنا التشريعية والرقابية وأيضاً دورنا في مشاركاتنا البرلمانية وطرح المبادرات التي تتفاعل مع مختلف قضايانا الوطنية، والقضايا التي تطرح في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بما فيه خير للوطن والمواطن، وذلك في ظل التعاون البناء والمثمر كفريق واحد بين المجلس والحكومة ، وتواصلنا الدائم مع شعبنا الوفي، شاكرين لكم كل هذه الجهود وبأعين تتطلع إلى المستقبل وقلوب متمسكة بقيم الماضي نأتمنكم جميعاً على شعب الاتحاد وعلى كل ما يحقق مصالحه ويديم رفعته.
مطالبة بفتح عنبر الأطفال بمستشفى أم القيوين امام المراجعين
وينص سؤال سعادة خلفان عبدالله بن يوخه الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي: تم إغلاق عنبر الأطفال بمستشفى أم القيوين منذ شهر يوليو 2014م، ولم يتم افتتاحه حتى الآن، فما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لإعادة افتتاح عنبر الأطفال المشار إليه.
ورد معالي وزير الصحة قائلا مستشفى ام ا لقيوين من المستشفيات القديمة التي نسعى الى تطويرها وصيانتها صيانة دورية، وتم تحديث أجزاء كثيرة من المستشفى لرفع كفاءة المستشفى ولم نستلم العنبر حتى الآن لنقوم بتشغيله ونقدم خدمة للسكان في الإمارة ومجرد استلامه سنقوم بتشغيله مباشرة.
وعقب سعادة بن يوخه قائلا عنبر الأطفال الذي تم اغلاقه للصيانة انا زرته ولم يفتتح لغاية الآن وهناك إنجازات هائلة لتغيير المستشفى إلى صورة مغايرة عن الصورة القديمة، وتم صيانة العنبر ومسلتم من الوزارة ولكن هناك جزء منجز.
وعرض سعادة العضو صور تبين وضع المستشفى والعنبر وهناك حاجة لهذا العنبر، مطالبا بإعادة افتتاح عنبر الأطفال الموجود في هذا المستشفى.
ورد معالي الوزير قائلا نحن حريصين على أن يكون المستشفى بالمستوى المطلوب وتم اجراء تغييرات شاملة جذرية وتبقى موضوعات البناء والتحديث لها جوانب متشعبة، وهناك أمور تحتاج إلى وقت، وفي القريب العاجل سيتم افتتاح العنبر .
مطالبة بالحجر الصحي للوافدين إلى الدولة المصابين بأمراض معدية خطرة
وينص سؤال سعادة خالد علي بن زايد الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي: يتم إجراء الفحوص الطبية للوافدين إلى الدولة للإقامة والعمل وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية الخطرة وحماية المجتمع من هذه الأمراض، فلماذا لا يتم وضع من تثبت إصابته بتلك الأمراض من الوافدين في الحجر الصحي لحين الانتهاء من إجراءات تسفيره من الدولة.
ورد معالي وزير الصحة قائلا وزارة الصحة تضع نصب عينها سلامة وصحة مجتمع الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية وهناك شقان لمنع انتقال الامراض تتعلق بالعزل وتقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لعزل أي حالة في المستشفى ولا يشكل انتقالها خطرا على الصحة العامة، مشيرا أن هناك مراكز فحص معتمدة ليتم التأكد من سلامة الحالات.
وعقب سعادة خالد بن زايد قائلا الهدف من ا لسؤال التعرف على الإجراءات التي تتبعها الوزارة في التعامل مع أصحاب الأمراض المعدية التي تظهر من خلال الفحص وهي معدية وتنشط في كل انحاء الجسم خاصة مراض السل وغيرها والتي تتم فترة طويلة في المجتمع ولا يتم معالجتها، وهي من المواضيع التي تمس الأمن بشكل عام وهي لها أهمية قصوى في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهو جزء أساسي من عملها.
وقال قد تنتشر بعض الأمراض لدى بعض الأشخاص الذين لا تتم متابعتهم من مختلف الجهات وحتى من الكفيل، مطالبا بإجراءات تحد من انتشار هذه ا لأمراض المعدية، أذا ثبت ان الشخص لديه مرض ان يحجز وبعد ثلاثة أيام يتم تسليمه للكفيل، مطالبا بتشديد الرقابة على المراكز المعنية بفحص الوافدين .
ورد معالي الوزير قائلا كل أنواع الفحوص تتم وهناك فحوص مسبقة ونسعى إلى تطوير الألية لضمان عدم الانتشار من خلال التعاون مع الجهات واللجنة المعنية للحصول على ألية أفضل تأكيدا على حرصنا على سلامة المجتمع.
وعقب سعادة خالد بن زايد مشيدا بهذه الإيجابية وقال اثني على ما اقترحه الوزير وان يكون هناك تواصل بين اللجنة المعنية في المجلس مع الوزارة لمتابعة ما قدمه الوزير.
مطالبة بصرف علاوة أبناء الموظفة التي يعمل زوجها بالقطاع الخاص
وينص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع- رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ما يلي: تصرف علاوة الأبناء للموظف أساسا وللموظفة استثناء في حالات معينة ليس من ضمنها حالة عمل زوجها بالقطاع الخاص، فلماذا لا يتم إجراء ما يلزم لصرف علاوة الأبناء للموظفة التي لا يتقاضى زوجها هذه العلاوة لعمله بالقطاع الخاص".
ورد معالي رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قائلا إن المعيار الرئيس في منح علاوة الأبناء للموظف المواطن هو عنصر الإعالة حيث أنها الأساس الذي يعتمد عند منحها للموظف المواطن، واستنادا إلى مبدأ الاعالة وأهميته في هذا الصدد فقد صدرت توجيهات القيادة الرشيدة المتضمنة دعم الأسر المواطنة من خلال منح الموظفة المواطنة الحق في الحصول على علاوة أبناء عن أولادها المواطنين الذين تعولهم من زوجها المتوفي أو العاجز عن الكسب أو العاطل عن العمل حتى لو كانت مطلقة من أيهما ما دامت هي القائمة بالإعالة، وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء لسنة 2012م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء لسنة 1981م، في شأن العلاوة الاجتماعية يتضمن منح الموظفة المواطنة التي تعيل أبنائها علاوة الأبناء المقررة وفق الأصول.
وقال وفي ضوء ما سبق يتبين أن الموظفة التي يعمل زوجها في القطاع الخاص وفق سؤال سعادة العضو تنتفي في حالتها عنصر الاعالة الذي هو السبب في منح العلاوة كون الزوج يعمل ويتقاضى راتبا يعول به أولاده.
وعقب سعادة الشحي قائلا جاء السؤال من بعض الأسر هناك من العائلة الواحدة من يعمل في القطاع الخاص وفي الجهات الحكومية ومجموع الراتب لا يصل إلى 15 الف درهم ولم يستلموا علاوة أبناء، وهذا حق مشروع انحرمت منه الأسر بسبب تشريعات معينة التي تتوافق مع صرف العلاوات، خاصة في حالة الأسرة التي يعمل أحد افرادها في الجهة الاتحادية والأخر في الجهات الخاصة، ويتم حرمانهم من حق من حقوقهم.
ورد معالي الوزير قائلا ربما المشرع وضع الموضوع في اطار عام وما أشار اليه الأخ العضو حالات خاصة ويجب الاهتمام بها واقترح على سعادة الأخ العضو عقد ورشة خاصة مع الجهات صاحبة هذا الشأن لإيجاد حل ناجح لهذه الحالات.
وعقب سعادة الشحي قائلا نحن نعمل معا للمساهمة في إسعاد شعب الاتحاد .
مطالبة بإعادة النظر في تعيين المواطنين في الحكومة الاتحادية بعقد لمدة ثلاث سنوات
وينص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع- رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ما يلي: تنص الفقرة ثالثاً من المادة (10) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2016م في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على أنه " تكون مدة عقد الموظف المواطن ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة، فما هي الأسباب التي دعت الحكومة لتحديد عقد الدوام للموظف المواطن بفترة زمنية محددة بثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة.
ورد معالي رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قائلا الهدف يكون في العمل للتطوير والأفضل ولما فيه خدمة الوطن، وهي حددت بفترة ليكون هناك حرص وشفافية وعندما وضعت الحكومة كشأنها دائما حريصة على تطوير العمل وهي مدة كبيرة ليستطيع أي موظف أن يقدم أفضل ما عنده ويبدع ولخلق تقارب مع إخواننا في القطاع الخاص والمواطنون يخضعون إلى عقود عمل مماثلة وهو للتطوير الحرص على الشفافية.
وعقب سعادة الرحومي قائلا التساؤلات جاءت قبل أن يصدر القانون بمرسوم والجميع تحدث عن هذا الموضوع، والقانون مهم للمواطنين، وعملنا ليس وظيفة بل انا اتبنى العمل ولست موظف اعمل بانعزاليه عن تبني وظيفتي ، وهذه رسالة للشباب والذين سيعملون مستقبلا، ولكن هذا الأمر لا يعطي استقرار بشكل واضح لمن يريد أن يبني حياته في المؤسسة التي سيعمل بها، والقانون واضح مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتمديد، وهناك عقود لم يتم ذكر موضوع قابل للتمديد فيها، وكذلك بشكل واضح الشباب هم شركاء في جميع المؤسسات التي يعملون فيها، ويجب أن لا ننظر إلى العقد أنه يقوي العمل وأيضا الأمان الوظيفي مهم جدا وأن لا يحدد بفترة زمنية، وهي رسالة ليست إيجابية للمواطنين، في ظل وجود بطالة ونحن نسعى إلى الاستقرار الأسري، مطالبا بتوضيح الصورة ومن المستهدف منها، وأشار إلى أهمية اشراك المجلس في جميع القرارات التي تصدر والقوانين.
ورد معالي الوزير قائلا الحكومة حريصة على موضوع الاستقرار الوظيفي وارى من المنظور الإيجابي الأكثر ان ثلاث سنوات هي مدة مهمة للتنافسية والإبداع ولا أتصور ان هناك حكومة تسعى إلى إنهاء أعمال أبنائها، والحكومة تسعى إلى إنتاجية وابداع وتطوير أفضل.
وعقب سعادة الرحومي مستعرضا مادة موجودة في القانون تشير إلى الجزاءات التي يجوز توقيعها تجاه أي شخص وهذا يكفل لأي جهة انهاء خدمة أي شخص، وهذه وسيلة تنهي العقد ونحن نتحدث عن العقد وهناك قضايا موجودة في المحاكم، مؤكدا أن العقد ليس هو الأفضل كونه محدد بثلاث سنوات ويجدد لمدد مماثلة، وفي كل الأحوال قد يقع ظلم على المواطنين كون العقد شريطة المتعاقدين، مؤكدا أهمية التكامل في الأدوار بين الحكومة والمجلس والمواطنين والعمل كفريق واحد لمناقشة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن عقود غير المواطنين غير محددة بمدد زمنية وهناك فرق في الصياغة بين عقود ا لمواطنين وغير المواطنين.
وقال نحن ننقل وجهة نظر المواطنين ويجب أن تطرح لتصل إلى المعنيين وهي جزء مهم تطلع عليه الحكومة لفتح مجال للنقاش مع المواطنين.
ورد معالي الوزير مؤكدا أن هناك تواصل مع المواطنين والمجلس ونحن حريصين على نقدم ما من شأنه مصلحة المواطنين والمشرع لم يضع هذا الموضوع بهدف ان يكون مصدر قلق، مؤكدا أن الحكومة حريصة على خلق عامل مساعد يحفز الموظف على الإبداع ووضعت ضوابط أخرى لا يستطيع أي مسؤول أن ينهي خدمات أي موظف وهناك قانون ومحاكم اذا تطلب ان يأخذ حقه وهناك جهات للتظلم لتدارس كل ما من شأنه أي ضرر يلحق بالمواطنين.
تأكيد أهمية حضور المعنيين للإجابة على سؤال بشأن الترويج للمنتجات من خلال الاتصال المباشر بالعملاء
وينص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي نورة محمد الكعبي – وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي: تقوم مؤسسات تشغيل الاتصالات في الدولة بالاتصال الهاتفي المباشر بالعملاء لطرح المنتجات والترويج لها ومحاولة تقديمها لهم من خلال هذا الاتصال، مما يتسبب في إزعاج العملاء من هذه الممارسات المزعجة أحيانا، فهل يعتبر الإعلان والترويج لهذه المؤسسات بهذه الطريقة مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، ومال هي الإجراءات التي قامت بها هيئة الاتصالات لمنع هذا الأمر.
وردت معالي الكعبي قائلة في رد كتابي لقد قامت الهيئة بوضع اطار أنظمة حماية المستهلك منذ عام 2007م، وتضمنت لائحة حماية المستهلك مواد تتعلق بالإعلانات الترويجية الخاصة بقطاع الاتصالات، وفتحت قناة للتواصل مع المستهلكين بشكل مستمر في حال تعذر حصول المستهلك على حقوقه من قبل المرخص لهم، حيث أن المرجعية في تسوية النزاعات المتعلقة بالمستهلكين والمتعلقة بخدمات الاتصالات هي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وعقب سعادة الرحومي مؤكدا عدم الاكتفاء بالرد الكتابي مطالبا بالإجابة على الأسئلة بشكل مباشر من قبل مثلي الهيئة ليتم مناقشتهم بشكل مباشر.
سؤال عن إجراءات تحصيل الضرائب الاتحادية
وينص سؤال سعادة عبدالعزيز عبدالله الزعابي الموجه إلى معالي عبيد حميد الطاير – وزير الدولة للشؤون المالية على ما يلي: أصدر صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، فما هي الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة لتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وفق اختصاصاتها التي نص عليها هذا المرسوم بقانون، وما مدى تأثير ذلك على المواطنين.
ورد معالي الطاير قائلا مسائل الضرائب وتحصيلها سيعالج من خلال مجموعة من القوانين المترابطة، وأيضا اصدار قوانين خاصة بشأن الضرائب وتم إحالة احدها إلى المجلس الوطني الاتحادي وهو بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، وبالنسبة لقانون الإجراءات فهو يتضمن اغلب الاحكام التفصيلية الخاصة بتحصيل الضريبة إضافة إلى بعض الاحكام في بعض القوانين لمعالجة ما هو خاص بهذا القانون.
واستعرض كيفية تحصيل المبالغ والاقرارات الضريبية والتدقيق ومكافحة التهرب الضريبي وتأسيس إجراءات تحصيل الضرائب وفق افضل المعايير المطبقة، مبينا أنه أجريت العديد من الدراسات حول تبني إجراءات شفافة وسهلة وقابلة للتطبيق، وسيتم استخدام افضل الوسائل الالكترونية للتواصل وأحدث التقنيات الإدارية لتسهيل تحصيل الضريبة والرقابة عليها.
وقال الإجراءات تتساوى فيها صاحب العمل الملزم بالتسجيل وهي ضريبة القيمة المضافة وتم اعداد دراسات عدة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي خلال سنوات عدة سابقة وأوضحت ان الإجراءات ستتم بشكل عام على جميع المواطنين والمقيمين، وسيكون هناك نسبة بسيطة في ارتفاع التضخم.
وعقب سعادة الزعابي قائلا قانون انشاء الهيئة والضريبة المضافة لم يمرا على المجلس الوطني الاتحادي وفقا للدستور، وتأتينا تساؤلات عن مدى تأثير هذه القوانين على المواطنين، فلذلك جاء هذا السؤال حول الإجراءات وتأثيرها على المواطن، والقانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية متسائلا من هو المستهدف وما هي الإجراءات وما هو الضرر المباشر على المواطن.
مطالبة بدعم المصرف المركزي للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمواطنين
وينص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي عبيد حميد الطاير – وزير الدولة للشؤون المالية على ما يلي: إن نصيب قطاع المشاريع الوطنية في تمويل البنوك العاملة في الدولة محدود، ولاختصاص المصرف المركزي تبعا للقانون رقم (10) لسنة 1980 برسم السياسة الائتمانية وتزويد البنوك بالتعليمات التي تحققها، وتحديد سعر الفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها يثور التساؤل حول دور المصرف المركزي في دعم المشاريع الوطنية لزيادة تمويل البنوك لتلك المشاريع.
ورد معالي الوزير قائلا يعمل المصرف على مشروع نظام سيتم إصداره للبنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب ا لتعديل الأخير لهذه المشروعات الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، عن طريق وضع إجراءات تتعلق بمراجعة القروض ونسبة تعثرها واسبابها واعداد قوائم مالية، ويقوم المصرف بإعداد نظام جديد للتمويل لتعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة ا لتي يملكها المواطنون لاستدامة أعمالهم، ومبادرة المصرف المركزي تتطلب مشاركة الشركاء الرئيسيين بهدف توفير الضمانات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويأمل المصرف أن يكون هناك سيولة يتم توفيرها لهذا القطاع خاصة المؤسسات المنشأة حديثا حتى يصبح هذا القطاع قادرا على الحصول على التمويل الكافي من البنوك.
وعقب سعادة الشحي قائلا نحرص على الاستدامة وجميع المؤسسات تسعى ونشجع المواطنين لدخول القطاع الخاص ونحن نحرص على الاستدامة للمواطنين ونشجع الابتكار والدولة تسعى إلى تطوير وتنمية مواهب المواطنين، مؤكدا أهمية وضع إجراءات ملموسة تشجع المواطنين وتكون سهلة بالنسبة للمواطنين لتعزيز استثماراتهم في هذا القطاع وهذا لا يتحقق إلا بدعم المصرف المركزي وتشجيع المواطنين الذين لديهم أفكار.
وقال يجب دعم وتعيين المواطنين ووضع تشريعات جديدة تتوافق مع رؤية الدولة الاقتصادية والحفاظ على المواطنين ومجتمعنا ودولتنا لديها الكثير من الإمكانيات والشباب لديهم أفكار مهمة، مطالبا بتشريعات وقوانين تخدم المواطنين تعزز استثماراتهم في هذا القطاع ووجود حماية من المصرف المركزي تدعم استثمار أفكاره.
ورد معالي الوزير قائلا ما تم مؤخرا واقرته الحكومة في هذا الشأن يدعم المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحرصا على دخول المواطنين للعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية مشروع قانون اتحادي بشأن غسل الأموال المنقولة ضمانا للدين الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي وتم تأسيس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وصدر قانون الإفلاس وهناك مشروع قانون يتعلق بتأجير التمويل وهذه القوانين بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء لتأسيس صندوق محمد بن راشد لدعم الابتكار برأس مال ملياري درهم كلها تصب في مصلحة تشجيع ودعم المواطنين لدخول القطاع الخاص بالإضافة إلى وجود مصرف الإمارات للتنمية واستراتيجية المصرف في هذا الشأن وتحرص الحكومة على أن توجد الألية والقوانين وهي سوف تسهل على المواطنين الدخول في القطاع الخاص وتقلل نسبة الفوائد على القروض التي يحصلون عليها ونتمنى أن نرى نتيجة هذه القوانين والمبادرات في المستقبل القريب.
وعقب سعادة الشحي قائلا دائما نركز على أهمية الاستماع إلى اراء الشباب الذين لديهم مشروعات اقتصادية من قبل الوزارات المعنية الداعمة لمشاريع الشباب لتفهم العقبات التي تواجههم وكيفية تذليلها، مشيرا أن التشريعات موجودة ولكن نحتاج إلى النزول إلى الميدان والاستماع إلى الشباب ومعرفة التحديات التي تواجه الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متسائلا ما هي المؤشرات التي تضمن استمرارية هذه المشروعات.
ورد معالي الوزير قائلا ما تفضل به سعادة العضو فإن ابوابنا مفتوحة لأي من الأخوة المواطنين للتواصل في هذا الشأن وقرارات المصارف العاملة في الدولة وما يقوم به المصرف المركزي هي لتسهل على المواطنين في هذا القطاع.
وأكدت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس يطرح مبادرة لعقد ندوة تجمع المواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية من الحكومة، للاستماع إلى آرائهم ومطالبهم والعقبات التي تواجههم.
المجلس يوافق على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014
بعد ذلك وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون الاتحادي رقم ( ) لسنة 2016م بشــــأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقـة عن السنة المالية المنتهية فـي 31/12/2014م.
وقبل مناقشة مواد مشروع القانون اطلع المجلس على الملاحظات النهائية التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس بشان مشروع القانون، والتي أشارت إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 11/4/2016 متأخرا كثيرا عن الموعد الدستوري المقرر بالمادة 135 من الدستور وهو الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية ، حيث تنص المادة 135 المشار إليها على أن ( الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية ، يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره ، على ضوء تقرير المراجع العام.
وبين التقرير أنه وتبعا للمادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية فإنه استثناء من الأحكام الواردة بقوانين إنشاء الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة فعلى هذه الجهات كافة اعتماد ميزانيتها ضمن قانون ربط الميزانية السنوي، ومع ذلك فلم يرد في قانون ربط الميزانية عن السنة المالية 2014 كافة الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة، حيث تضمن ميزانية عدد 26 جهة خدمية مستقلة فقط رغم وجود جهات أكثر من ذلك يتعين شمولها.
وحسب التقرير فإنه ورغم إتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حيث كشف التنفيذ عن قيام العديد من الجهات الاتحادية بطلب المزيد من الاعتمادات الإضافية والتي صدر بها القانون الاتحادي رقم (6) لسنة2015 بمبلغ يجاوز مليار وسبعمائة مليون درهم، كما أن العديد من الجهات الاتحادية لم تستخدم الاعتمادات المخصصة لها بنسب كبيرة .
وأكد التقرير ضرورة إسراع وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تحول الحكومة الاتحادية من المحاسبة على الأساس النقدي المعدل إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة2011 .
وأكد التقرير ضرورة مراعاة قواعد الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر في كافة الجهات الاتحادية، ومراعاة أخذ رأي ديوان المحاسبة على تعيين مدققي الحسابات الداخليين بالجهات الاتحادية وأن يتولى ديوان المحاسبة مهمة إعداد دورات تدريبية لرفع كفاءتهم، وأن تقوم وزارة المالية بذات المهمة بالنسبة لموظفي الشؤون المالية بالجهات الاتحادية.
الموافقة على مشروع قانون اتحادي بشــــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقـــة عن السنة المالية المنتهية فـــي 31/12/2015م
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون الاتحادي رقم ( ) لسنة 2016م في شــــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقـــة عن السنة المالية المنتهية فـــي 31/12/2015م.
واطلع المجلس على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية فيما يخص مشروع القانون، حيث أشار التقرير إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 31/7/2016 متأخرا عن الموعد الدستوري المقرر بالمادة 135 من الدستور وهو الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية.
وحسب التقرير فإنه ورغم إتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حيث كشف التنفيذ عن قيام العديد من الجهات الاتحادية بطلب المزيد من الاعتمادات الإضافية - والتي صدر بها القانون الاتحادي رقم (1) لسنة2016 بمبلغ يجاوز مليار وسبعة وسبعون مليون درهم، وفقًا للجدول المرفق بالقانون يمول من الاحتياطي العام للدولة، كما أن العديد من الجهات الاتحادية الأخرى لم تستخدم الاعتمادات المخصصة لها بنسب كبيرة فضلاً عن قيام معظم الجهات الاتحادية بإجراء العديد من المناقلات بين مجموعات وبنود الإنفاق بها ، وهو الأمر الذي يتعين دراسة أسبابه لتلافيه مستقبلا ، التأكيد على أهمية الإسراع في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي لمواكبة التطور الكبير الذي يستجد في الأمور المالية .
المجلس يطلب جدولة جلساته لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات ومشروعات القوانين
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن طلب جدولة جلسات المجلس من الجلسة الثانية ولغاية الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الحالي، وذلك في إطار الخطة الرقابية للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر التي تبناها لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين والموضوعات.
ووافق المجلس على إحالة مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
واطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة أربعة موضوعات عامة ووافق على إحالتها إلى اللجان المعنية وهي : موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وموضوع "سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات " للإحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وموضوع "سياسة المجلس الوطني للإعلام " للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع " الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه " للإحالة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.
ووافق المجلس على موضوعين عامين تم تبنيهما لرفعها إلى مجلس الوزراء وهما: موضوع "سياسة وزارة الطاقة "، وموضوع " الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات ".
كما اطلع المجلس على موضوعين متبنيين من قبل السادة الأعضاء للعرض على المجلس وهما : موضوع " سياسة وزارة الطاقة "، وموضوع " الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات " .
ويطلع المجلس على القوانين الاتحادية التي صدرت في غياب المجلس وهي القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، ويطلع على " 15" مرسوم بقانون صدرت، وعلى " 33" اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من دول العالم.
وأشار عدد من السادة أعضاء المجلس إلى أهمية أن يتم عرض القوانين على المجلس لأهميتها بالنسبة لمجتمع دولة الإمارات، مضيفين أن دولة الإمارات سباقة في اصدار التشريعات التي تنظم العمل وتتوافق مع التشريعات الدولية وتتعلق بمستقبل الدولة ونهجها.
ووافق المجلس على أن تقوم اللجان المعنية بدراسة الأثر الاجتماعي لهذه القوانين ليتم مناقشتها بالنسبة للمجلس.
وصادق المجلس على مضبطة الجلسة الافتتاحية الأولى المعقودة بتاريخ 6/11/2016م.
القبيسي تشيد بأداء الجروان خلال رئاسته للبرلمان العربي
بعد ذلك عقد المجلس الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للشعبة البرلماني للمجلس الوطني الاتحادي ، تم خلالها انتخاب ثلاث رؤساء لجان صداقة هم: سعادة أحمد محمد الجروان رئيسا للجنة الصداقة مع البرلمانات العربية، وسعادة عبدالعزيز الزعابي رئيسا للجنة الصداقة مع البرلمانات الأوروبية، وسعادة جمال الحاي رئيسا للجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأسيوية.
وأشادت معالي الدكتورة القبيسي بالدور الفاعل الذي قام به معالي أحمد الجروان خلال رئاسته للبرلمان العربي على مدى فترتين رئاسيتين منذ شهر ديسمبر عام 2012م إلى شهر ديسمبر عام 2016م، وبالنجاح الذي حققه البرلمان لتعزيز العمل البرلماني على المستوى العربي وبدوره في نقل القضايا العربية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأكدت أن رئاسة الإمارات للبرلمان العربي كانت حافزا لتحقيق المزيد من النجاحات والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لم الشمل العربي ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك.
بدوره أعرب معالي الجروان عن شكره وتقديره لمعالي الدكتورة القبيسي على هذه الإشادة وعلى الدعم الذي حظي به خلال رئاسته للبرلمان العربي من قبل المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للمجلس، مؤكدا أنه كان لهذا الدعم كل الأثر الطيب في تسهيل عملهم خلال مشاركتهم في اجتماعات البرلمان العربي.
وأشاد بدور السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي على مدى الفصلين السابقين والذي أبدوا كل الحرص والرغبة الحقيقية على عكس الدور الفاعل لدولة الإمارات وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.
|