أحداث

الحدث:

الشعبة البرلمانية الإماراتية تطرح تجربة الدولة الناجحة مجال التنمية المستدامة والاستثمار الفعال في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.

الموضوع :

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ضمن اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 203 للمجلس الحاكم للاتحاد، اليوم في جنيف. ومثل الشعبة البرلمانية في الاجتماع سعادة كل من جمال محمد الحاي والدكتور سعيد عبد الله المطوع عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

التاريخ:

15/10/2018

التفاصيل :

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ضمن اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 203 للمجلس الحاكم للاتحاد، اليوم في جنيف.
ومثل الشعبة البرلمانية في الاجتماع سعادة كل من جمال محمد الحاي والدكتور سعيد عبد الله المطوع عضوي المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد سعادة جمال الحاي أن دولة الإمارات تعد دولة رائدة ونموذجا يحتذى به على مستوى دول العالم في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الفعال في التجارة، باعتباره قوة دافعة للنمو والتنمية، بحيث قامت بإطلاق رؤية الإمارات 2021، تنفيذا  للرؤية التنموية للدولة والذي توج بحصول دولة الإمارات على المركز الأول إقليميا و18 عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، كما أكدت دراسة أخرى لمجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي (2018)، أن الإمارات تمتلك الاقتصاد الأعلى تنافسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد سعادته، أن تجربة الإمارات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الفعال في التجارة والاستثمار، انطلقت منذ قيام دولة الإمارات قبل أكثر من سبعة وأربعين عاماً من خلال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة .
وأضاف أن دولة الإمارات عملت كذلك على استحداث مبادرات وأفكار فعالة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، فكانت الرؤية الثاقبة من القيادة الحكيمة من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط ووضع برنامج وطني شامل لتحقيق الرؤية بالاحتفال بآخر برميل نفط تصدره الدولة، مما جعلها تدعم عملية التنويع الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين قطاعاته، والعمل على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على الاستثمار في اقتصاد المعرفة المرتكز على الابتكار والإبداع والاستثمار بالتقنيات الحديثة، وبأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، لهذا وضعت دولة الإمارات "الاستراتيجية الوطنية للابتكار"، مما جعلها تحافظ على صدارتها في المركز الأول عربيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018، فيما حلت في المرتبة 38 عالميا على الترتيب العام للمؤشر، كما استحدث دولة الإمارات أول وزارة للذكاء الصناعي، وتشكيل " مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي"، وذلك بهدف تطبيق هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتسريع تبني تقنياته لخدمة الأهداف الحكومية، وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين وصولا لتحقيق "رؤية الإمارات 2021" وجعل دولة الإمارات في عداد أفضل دول العالم بحلول عام 2071.
وأشار الحاي إلى أنه في هذا الصدد أطلقت الدولة "استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة" بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وكشف أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الدولة 19.32 مليار درهم (5.26 مليار دولار) وقد تميزت تلك المساعدات بأن أكثر من نصف قيمتها تمت على شكل منح لا ترد، وذلك دعما للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة، و في هذا الإطار كان للمجلس الوطني الاتحادي أدوار فاعلة في دعم أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية الإمارات 2021، من خلال وضع أول استراتيجية برلمانية في المنطقة، وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي الفعال في خلق بيئة مؤاتيه لتنفيذ  تلك الرؤية التنموية عبر لجانه المختلفة، وعمله في تأسيس علاقة متميزة بينه وبين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عمل المجلس على خلق الشراكات الاستراتيجية وتوقيع العديد من اتفاقيات التفاهم والصداقة الثنائية لتعزيز التعاون البرلماني ودعم مسيرة التنمية للدولة، والعمل على  الترجمة العملية لـ "إعلان أبوظبي" الذي صدر في ختام القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي نظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والذي يشمل ضمن بنوده الالتزام بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
كما تقدم وفد الشعبة البرلمانية بعدة مقترحات أكدت من خلالها على دور البرلمانات من الناحية الرقابية والتشريعية وعبر دبلوماسيتها البرلمانية في تحسين مناخ الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار وتبسيط الأطر التنظيمية، وتطوير العلاقات التجارية البينية بين الدول مع تشجيع اقتصاد المعرفة، مع التأكيد على أهمية أن تراعي البرلمانات في تشريعاتها وتوصياتها ودورها الرقابي تعزيز الديمقراطية والحريات وتعزيز حقوق الإنسان وتمكين الشباب وتعزيز أسس المساواة بين الجنسين ومواجهة التغير المناخي. وضرورة خلق الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف اشراكها بصورة فاعلة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة والجهات الرقابية والاحصائية فيه.
وشددت الشعبة على أهمية دور البرلمانات في تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات الوطنية من جهة، والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات والممارسات، وكذلك أهمية قيام البرلمانات بعملية الرصد والتتبع من خلال انشاء لجان مختصة للتنمية المستدامة او بوضع قاعدة بيانات لتتبع ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع الاستفادة من التقنيات الحديثة  بهذا الشأن او  تنفيذ أدوات التقييم الذاتي المعنى بأهداف التنمية المستدامة الذي وضع بالاشتراك بين الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2016.

روابط مفيدة

أعلى الصفحة