واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته اليوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018م، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من "31" مادة إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمات الصحية المناسبة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خالــــد علــــي بن زايـــــد مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمـــة عبدالله الشرهــان، وعبيـــــد حـــسن بن ركـــاض، فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة القائم بأعمال الأمين العام. 

وقال سعادة سالم الحصان الشامسي رئيس اللجنة إنه وحسب الخطة التي وضعتها اللجنة لمناقشة هذا المشروع، فقد تم اليوم بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع مناقشة التعديلات التي شرعت اللجنة في إدخالها على بعض مواد مشروع القانون، حيث تم التوافق مع هذه التعديلات بين اللجنة والوزارة، بعد مناقشتها مع ممثليها، الذي أجابوا بشكل وافي على تساؤلات أعضاء اللجنة، وأبدوا العديد من المقترحات حول بنود مشروعات القوانين. 

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه وسعياً من الحكومة لتطوير أداء النظام الصحي في الدولة بفضل ما توفره الإنجازات العلمية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونظراً للتطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، فقد بات من الواضح أن تحقيق جودة الرعاية الصحية أصبح مرتبطاً بضرورة التحول إلى استخدام نظام تقنية المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات الصحية ،وإعطاء الفرصة لمقدمي الخدمات للوصول إلى أفضل النتائج، وذلك باستخدام الأنظمة التقنية المتطورة لتسجيل البيانات والمعلومات وتخزينها وتبادلها وتداولها، لذا ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع. 

وطبقا للمذكرة الايضاحية يهدف مشروع القانون إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتيسير التواصل بين كافة المتعاملين والمتدخلين في الشأن الصحي، وبحيث تضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحديد واجباته، وللحفاظ أيضاً على سلامة وأمن البيانات والمعلومات الصحية وكيفية تبادلها وضمان سريتها وحمايتها.

 وقد تضمّن مشروع القانون أربعة فصول مقسمة على (31) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريان القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بضوابط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

_ انتهى_