الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

عرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في منتدى النساء البرلمانيات ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ودعم وتمكين المرأة ومشاركتها في المجالات كافة، وكذلك تجربة الدولة في العلوم المتقدمة.
وقد مثل الشعبة البرلمانية في هذا الاجتماع سعادة عفراء راشد البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي، النائب الثاني لرئيس منتدى النساء البرلمانيات، وسعادة علياء سليمان الجاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي.
وتفصيلا أكدت سعادة عفراء البسطي خلال مشاركتها في الاجتماع الـ 28 لمنتدى النساء البرلمانيات، ضمن اجتماعات الجمعية الـ 139 والمجلس الحاكم في دروته الـ 203 واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي والأجهزة التابعة له، التي انطلقت أعمالها اليوم الأحد الموافق 14 أكتوبر 2018 في مدينة جنيف السويسرية، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في أبريل 2018، أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 واستراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة المنبثقة عنها. لافتة إلى أن "الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031" ترتكز على توظيف العلوم في إيجاد حلول للتحديات واستكشاف فرص ذات مردود اقتصادي من خلال العمل على 8 أولويات علمية حتى العام 2031 و30 هدفا علميا حتى 2021 وسيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية بمشاركة 10 جهات وتشكيل 8 مجالس على مستوى القطاعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أن " الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة " تركز عبر استراتيجياتها الثلاث على 8 أولويات علمية تتمحور حول القطاعات الحيوية الرئيسية في الدولة المتمثلة في الاستخدام الأمثل لجميع الموارد الطبيعية الاستراتيجية في الدولة عن طريق بناء القدرات الوطنية وتعزيز قطاع الطاقة المستدامة وتعزيز الأمن المائي عن طريق تكنولوجيا متقدمة ونظيفة وتطوير منظومة علمية متقدمة للأمن الغذائي.
كما تشمل أولويات الأجندة مواجهة التحديات الصحية في دولة الإمارات عبر منظومة علمية وطنية وتطوير قطاع الصناعات المتقدمة إضافة إلى بناء منظومة دعم لوجستي تعتمد على دراسات وبيانات علمية وتطوير مجمع للصناعات الاستراتيجية. وتستهدف الأجندة تطوير 4 ممكنات تتضمن خدمات المعلومات الاقتصادية وترسيخ مجتمع علمي مترابط وتطوير التكنولوجيا الداعمة وتعزيز ريادة الأعمال في العلوم والتكنولوجيا.
وذكرت البسطي أنه تم تعيين معالي سارة الأميري وزيرة دولة لتكون المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة مسؤولية الإشراف على تطبيق الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة عبر خططها الثلاث التي تعتبر نتاج جهود مشتركة لنحو 50 جهة رائدة في القطاعين حكومي والخاص على مستوى الدولة عمل على صياغتها أكثر من 100 مسؤول ومتخصص بالتعاون مع 55 جهة داعمة بحثوا في خمس جلسات حوارية قطاعات الطاقة والمياه والبترول والصناعة والصحة لتحديد أولويات الدولة في مجالات العلوم المتقدمة.
وتابعت أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق البرنامج الوطني للفضاء، والذي يتضمن إعداد رواد فضاء إماراتيين، إلى جانب خطة طويلة الأمد حتى 2117، لبناء أول مستوطنة بشرية على كوكب المريخ. كما تم إطلاق مجمع تصنيع الأقمار الصناعية.
وأشارت البسطي إلى أن التطور التكنولوجي والمساواة بين الجنسين يعتبران أجزاء مهمة من أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أن تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعد كلهم عوامل مهمة في تحقيق أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في كيفية إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع الأمن الغذائي والتغير المناخي.
وأوردت التحديات التي تحول دون تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا وبالأخص انخراط النساء في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وسبل معالجتها. قائلة "نؤمن أن النساء يلعبن دوراً هاماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال انخراطهم في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، إلا أن النساء وخاصة الشابات منهن يواجهن تحديات في الانخراط في هذه المجالات ، ومنها: أولا إمكانية أن تساهم التكنلوجيا في ازدياد حالات عدم المساواة بين الجنسين ، حيث أن العديد من النساء أكثر عرضة لفقدان وظائفهم في حالات الأتمتة، فعلى سبيل المثال تشير دراسات أن 77% من الوظائف في العديد من دول العالم معرضة للأتمتة وفقاً لتقرير التطور العالمي الصادر عن البنك الدولي عام 2016م. والذي وجد أيضاً أن نسب الوظائف التي يمكن استبدالها بعمليات مؤتمتة ورجال آليين هي 57% كمتوسط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وثانيا العادات والتقاليد وأثرها على اختيارات في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث أن هذه العادات والتقاليد تشكل قرارات المرأة فيما يتعلق باختيار الوظيفة وكذلك الفرص في مجال التعليم التي تريد أن تستفيد منها وتختارها، بالإضافة إلى التمييز بين الرجل والمرأة والأفكار النمطية والتمييز الضمني هو ما يقلل من فرص المرأة في الترقية المهنية".
وذكرت أن تمكين المرأة يتم من خلال تعزيز فرص حصولها على الصحة والتغذية والتعليم وفرص التنمية البشرية الأخرى مثل المشاركة السياسية. وأنه يمكن تعزيز سبل العيش المستدامة للمرأة من خلال توسيع نطاق وصول النساء المنتجات إلى الأسواق وإلى فرص التعليم والتدريب والتوظيف.
من جهة أخرى كشفت البسطي أنه تم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي اعتماد خطة عمل اللجنة التنفيذية، كما تم التصديق والموافقة على الأدلة الخاصة بمكافحة العنف الموجه ضد البرلمانيات، ومناقشة الدراسات المتعلقة بهذا الوضع والتي تم تطبيقها في البرلمان الأوروبي كمثال.
من جهتها استعرضت سعادة علياء سليمان الجاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع منتدى النساء البرلمانيات مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث دعت البرلمانات للمساهمة في عمليات إصلاح شامل للتعليم التكنولوجي ليضمن مشاركة وانخراط متساو للمرأة والرجل في القطاع التعليمي الحديث. منوهة بأن تجهيز الفصول الدراسية بأجهزة "أي باد" والألواح الذكية لا يعد كافياً، إذ يجب أن يتم تغيير المنهاج الدراسي بحد ذاته.
كما دعت البرلمانات لمراجعة استراتيجيات التعليم وخاصة التعليم العالي لضمان وضع معايير موحدة فيما يتعلق بمهارات القرن الحادي والعشرين، وضمان ادراج المهارات رفيعة المستوى في المناهج الدراسية، وتوفير كل من بيئات التمويل والاختبار اللازمة للقيام بمزيد من الأبحاث.
وطالبت الجاسم بضرورة إيجاد طرق لتمكين المرأة والفتيات في المشاركة في تصميم ولعب دور رئيسي في المستقبل الرقمي المشترك ويشمل الوعي والتدريب المهني.
وناقش منتدى النساء البرلمانات الوضع الحالي لمشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف السبل المبتكرة لمعالجة العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين، فضلاً عن أسباب وعواقب تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
واطلع المشاركون على الأنشطة الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين، والمساهمة في أعمال الجمعية العامة الــ 139 من منظور جندري، وتعزيز المساواة الجندرية في أنشطته، وتقرير مكتب النساء البرلمانيات، وعلى مداولات المكتب في دورته التي عُقدت في جنيف 24 مارس 2018 و 14 أكتوبر 2018.
وأكد المشاركون أهمية " إعلان أبوظبي " الذي صدر في ختام أعمال القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي نظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في أبوظبي في شهر ديسمبر 2016 والذي نص على ضرورة العمل من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030، ودعا إلى تمكين الشباب وتطوير اللوائح والآليات لزيادة تمثيل الشباب في البرلمانات وتعزيز التمكين الاقتصادي والثقافي للشباب من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات التعليم كحائط صد قوي في مواجهة الارهاب والتطرف.
من جهة أخرى تقدمت الشعبة البرلمانية بتعديلاتها ومقترحاتها التي تخص النساء والأطفال، على مسودة مشروع قرار بعنوان "تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وحوكمتها بالنظر إلى اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة"، بشأن تعديل الفقرة 7 من ديباجة القرار، بحيث يتم إضافة عبارة "والعنف الجنساني والتهميش والإقصاء والكوارث الطبيعية"، وذلك لأهمية تحديد أسباب إنسانية إضافية مهمة تؤدي إلى الهجرة مثل العنف الجنساني والتهميش والإقصاء والكوارث الطبيعية. لتصبح الفقرة: "إذ يؤكد على أن الهجرة ينبغي أن تكون خياراً وليس ضرورة، وأن الدول تتحمل مسؤولية مشتركة لمعالجة جميع الأسباب الجذرية للهجرة كالعنف والصراع، وعدم وجود الفرص الاقتصادية، وخاصة للشباب، عدم المساواة الاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنساني والتهميش والإقصاء والكوارث الطبيعية وتغير المناخ."
 وكذلك تعديل الفقرة 9 من ديباجة القرار: بإضافة "الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك لأهمية الإشارة إلى مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكون النص أكثر شمولية، لتصبح الفقرة: “إذ يؤكد على الحاجة إلى تطوير المعايير المشتركة ودعمها وتحسينها لحماية لحماية المهاجرين وحوكمة الهجرة، ولضمان نهج مراعاة الاعتبارات الجنسانية ومراعاة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الهجرة."