الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

تعكف لجان المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة سبعة مشروعات قوانين تتكون من "353" مادة مدرجة على جداول أعمالها لإعداد تقاريرها بشأن ورفعها إلى المجلس لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، تتعلق بالقطاعات الاقتصادية والمالية والصحية والخدمية.
واستأنفت لجان المجلس الوطني الاتحادي عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية، اعتبارا من 16 سبتمبر 2018م، بهدف إعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها في استشراف المستقبل.
ومشروعات القوانين المدرجة على جدوا أعمال اللجان هي : مشروع قانون قواعد المنشأ، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، ومشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، ومشروع قانون استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون تنظيم السكك الحديدية، مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب.
وتنفيذا لاستراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016-2021م التي تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس، فقد عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة على مدى ثلاثة أدوار انعقاد من الفصل التشريعي السادس عشر، الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، " 388" اجتماعاً استغرقت "878" ساعة عمل، ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل "8" حلقات نقاشية، وقامت بعدد من الزيارات الميدانية، وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وذوي الخبرة والاختصاص، للوقوف عن قرب، على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات، والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وكل الجهات المعنية، وكذلك الجمعيات المختصة، بشأن ما تناقشه من مشروعات قوانين، وموضوعات عامة وشكاوى.
وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من "54" مادة ومدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، فإن مشروع القانون يهدف إلى: تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات سكك حديدية تسهّل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول المجلس، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقا لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.
وطبقا للمذكرة الايضاحية فإن الحاجة إلى وجود قانون ينظم إنشاء وتشغيل وسلامة السكك الحديدية، لما للنقل بالسكك الحديدية تمن أهمية في قدرتها الكبيرة على نقل الحمولات الثقيلة ولمسافات بعيدة وبسرعة واضحة تفوق الكثير من الوسائل الأخرى، ومن خلال تأثيرها المباشر في توزيع السكان وإيجاد التجمعات الحضرية الكبيرة جراء مرور شبكات السكك.
وتضمّن مشروع القانون سبعة فصول تتناول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، وبيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والاحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، والأحكام المتعلقة بسلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والرسوم والتعرفة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، الذي يتكون من "31" مادة ومدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والبيئية القانون، يهدف مشروع القانون إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتيسير التواصل بين كافة المتعاملين والمتدخلين في الشأن الصحي، بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحديد واجباته، وللحفاظ أيضاً على سلامة وأمن البيانات والمعلومات الصحية وكيفية تبادلها وضمان سريتها وحمايتها.
 وقد تضمّن مشروع القانون أربعة فصول مقسمة على (31) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريان القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بضوابط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، الذي يتكون من "20" مادة ولدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة ، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.
وتضمن مشروع القانون سبعة أبواب تتناول تعاريف لبعض الكلمات والعبارات، والأحكام المتعلقة بقواعد تحديد المنشأ وبإثبات المنشأ والرقابة على صحة المنشأ، والأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن والعقوبات الجزائية والإدارية، فضلا عن أحكام تتعلق باللائحة التنفيذية والجهة المخولة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بشهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية التي تصدرها وزارة الاقتصاد، ومنح صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أحكام الإلغاءات، والنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
وطبقا للمذكر الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي يتكون من "35" مادة ومدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية.
وحسب المذكرة فإنه ونظرا لمرور ما يقارب من عشر سنوات على صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، أصبح من الضروري تحديث هذا القانون بما يتلاءم مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في هذا المجال.
وتناولت مواد مشروع القانون تعريفات لبعض الكلمات والعبارات، والأحكام المتعلقة بالترخيص، والأحكام المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب وبمعايير تقييم المراكز والتزاماتها، وتحديد مأموري الضبط القضائي، والأحكام المتعلقة بالجزاءات الإدارية، والعقوبات الجزائية.
كما تناولت الأحكام الختامية المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وإنشاء لجنة وطنية لتقديم التوصيات والمقترحات، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه. 
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، الذي يتكون "36" مادة ومدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والبيئة، يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، ونظراً لمرور ما يقارب 43 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، أصبح من الضروري تحديث هذا التشريع بما يتلاءم مع تطور أساليب المهنة وشروط مزاولتها والتحولات التي يشهدها القطاع الصحي.
وتضمّن مشروع القانون ستة فصول تتناول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه وأهدافه، والأحكام المتعلقة بالترخيص وبطبيب الامتياز وبأخلاقيات وآداب مهنة الطب البشري وبالعقوبات والجزاءات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون.
كما تناولت الأحكام الختامية المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي، وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي يتكون من " 122" مادة ومدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والبيئة، يهدف مشروع القانون إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية ليواكب التطور العالمي بما ينعكس إيجابياً على الدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أنه نظراً لمرور ما يقارب 34 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وحدوث تطورات كبيرة في مجال مزاولة مهنة الصيدلة وتصنيع المنتجات الطبية، مما تطلب معه إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وإعادة تنظيمها بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً.
وتضمّن مشروع القانون خمسة أبواب تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق تطبيق القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم تداول المنتجات الطبية وبتنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية وبالمسائلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية المفروضة على مخالفة أحكام القانون.
كما تناولت الأحكام الختامية المتعلقة بالتظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وبتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.