واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر 2018م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، ليتم بعد ذلك اقراره ورفعه إلى المجلس لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة. 

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد علي الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومــروان أحمد بن غليطــة، وأحمد محمد الحمودي، وصالح مبارك العامري.

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن اللجنة واصلت مناقشة التقرير في اطار المحاور التي تم تبنيها للموضوع، حيث وجهت الباحثين المختصين بإدخال تعديلاتها على التقرير، على ان تستكمل اللجنة مناقشة تقريرها في اجتماعها القادم.

وأفاد سعادة النعيمي بأن اللجنة اجتمعت سابقا بحضور ممثلي وزارة العدل وناقشت معهم أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، وذلك فيما يتعلق بقانون تنظيم المهنة واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات ووجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع وهي: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.

واكد سعادته أن تبادل الآراء مع الجهات المعنية يثري النقاش، إذ تحرص اللجنة على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات. 

ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.

-انتهى-